امضای حکم رییس دولت سابقه ای به اندازه تاریخ جمهوری اسلامی دارد.تاریخی که پر از فراز نشیب برای مردم و نظام جمهوری اسلامی است.

به گزارش تابناک،  22 دیماه 1357 ، فقط چهار روز قبل از خروج محمد رضا شاه پهلوی ،امام راحل، در حکمی اعضای شورای انقلاب را معین کردند. مدتی بعد و با شدت گرفتن اعتراضات مردمی در شرایطی که هنوز شاپور بختیار ، نخست وزیر بود ، شورای انقلاب مهدی بازرگان را به عنوان رییس پیشنهادی دولت به امام خمینی (ره) معرفی کرد و اینگونه بود که شانزده بهمن ، امام(ره) حکم به نخست وزیر دولت موقت برای مهدی بازرگان داد. امضای و معرفی بازرگان در مراسمی در مدرسه رفاه و شش روز قبل از پیروزی انقلاب صورت گرفت.

اما عمر دولت موقت زمان زیادی طول نکشید و بازرگان و دولتش در آبان 58 استعفا دادند. در چنین شرایطی بود که آیت الله هاشمی رفسنجانی، در 25 آذر سال 58 خبر از برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری در چهارم بهمن همان سال داد  وبنا براین اولین انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد اما در آن زمان هنوز مجلس شورای اسلامی تشکیل نشده بود.

 دور اول ریاست جمهوری  

 بنابر این انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و ابوالحسن بنی صدر توانست در این انتخابات پیروز شود. براساس قانون اساسی تازه تصویب شده ابتدا امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب ، حکم وی را امضا کرد. امری که بعد ها "تنفیذ حکم رییس جمهوری” خطاب گرفت. مراسم تنفیذ حکم بنی صدر  در شرایطی برگزار شد که امام در آن دوران به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان برگزار شد

 تنفیذ یا همان امضا گذاردن بر فرمان ، پیش از سوگند رییس جمهوری در مجلس بود. پس از آن باید رییس جمهور منتخب با حضور رییس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی سوگند یاد ‌کند و سوگندنامه را امضاء ‏نماید. این مراسم نیز تحلیف رییس جمهوری که همان سوگند است ، نام گرفت و اولین بار برای ابوالحسن بنی صدر اجرا شد.

دور دوم ریاست جمهوری  

ستاره اقبال بنی صدر نیز خیلی زود افول کرد و با عزل تو ام مجلس و مردم  مقدمات برای تشکیل انتخابات مجدد محیا شد. اینبار در انتخاباتی که دوم مرداد 1360 برگزار شد ، پس از مشارکت 14 میلیون نفر ، محمد علی رجایی ، 90 درصد آرا را کسب کرد.

مراسم تحلیف یا سوگند رجایی روز بعد در حالی که محمد بهشتی رییس دیوان عالی در کنارش بود برگزار شد

محمد علی رجایی یک ماه رییس جمهوری بود و پس از انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت او و یارانش، بار دیگر وزارت کشور ، اینبار به سرپرسی ایت الله مهدوی کنی،  مسول برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شد.

 دور سوم ریاست جمهوری  

انتخابات ریاست جمهوری دوره سوم در دهم مهر 1360 با حضور قریب 17 میلیون نفر برگزار شد و آیت الله سید علی خامنه ای به عنوان اولین رییس جمهوری روحانی ، با کسب 95 درصد آرا برگزیده شدند.

مراسم تحلیف ریاست جمهوری نیز در تاریخ 21 مهر ماه در مجلس شورای اسلامی برگزار گردید و آقای خامنه‌ای در برابر نمایندگان مجلس، رئیس دیوانعالی کشور، اعضای شورای نگهبان، نخست وزیر و وزیران کابینه، جانبازان انقلاب و جمعی از خانواده‌های شهدا مراسم را بجای آورند. ایشان قبل از ادای سوگند طی سخنانی گفتند: «امروز این مراسم برای برادر مخلص شما از این جهت هیجان‌انگیز است که در حقیقت بر زبان آوردن و تصریح کردن به چیزی است که به طور طبیعی با کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری و با قبول این مسئولیت بر دوش او وجود داشته و سنگینی می‌کرده است.

 ایشان که چند ماه قبل  از ورود به انتخابات از یک ترور ناکام توسط منافقان مجروح شده بودند با حضور در جماران  و با بوسه بر دست معمار  انقلاب و بنیانگزار جمهوری اسلامی ، حکم خود را اخذ کرد.

 مراسم تحلیف و سوگند آیت الله خامنه ای هم حال و هوای دیگری داشت چرا که بر عکس دو دوره قبل دیگر بهشتی که در ترور هفت تیر شهید شده بود حضور نداشت واینبار عبدالکریم موسوی اردبیلی ، قرآن را برای سوگند رییس جمهور منتخب نگه داشت

پس از آن آیت الله خامنه ای اولین رییس جمهوری ایران بود که توانست با سر بلندی دوره کامل را پشت سر بگذراند و در 25 مرداد 1364 ، ریاست جمهوری دوره چهارم برگزار شد. اینبار نیز 54 درصد از واجدین شرایط برابر با چهارده میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند که آقای خامنه ای 85 درصد این آرا را کسب کرد. بنابر رویه ، بار دیگر ایشان به جماران رفتند

 دور چهارم ریاست جمهوری  

 چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مرداد سال 1364 از میان سه نامزد مطرح برای دومین بار به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدند.

روز 14 شهریور در خجسته سالروز عید سعید غدیرخم، امام (ره) حکم ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای را تنفیذ کرده و فرمودند: «بحمد ا... تعالی با تاییدات خداوند متعال جل و عطا و دعای خیر حضرت ولی ا... الاعظم روحی المقدمه الفدا چهار سال ریاست جمهوری با خیر و سلامت و قدرت و عظمت سپری شد. اینک به پیروی از آرای محترم ملت عظیم الشان و آشنایی به مقام تعهد و خدمتگزاری دانشمند محترم، جناب حجت الاسلام آقای سیدعلی خامنه‌ای، آرای ملت را پس از پایان دوره کنونی تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری ایران منصوب می‌نمایم و از خداوند متعال توفیق ایشان را در خدمت به اسلام و ملت و کشور اسلامی خواستارم.

روز 18 مهر ماه 64 مراسم تحلیف ریاست جمهوری برگزار شد. آیت الله خامنه‌ای هنگام مراسم تحلیف در حضور نمایندگان مجلس اظهار داشتند: «قانون اساسی ابزارهای لازم برای عمل به این سوگند را مشخص کرده است. در صورتی که رئیس جمهور این ابزارها را در اختیار داشته باشد خواهد توانست به این سوگند عمل کند و گر نه این سوگند، حکم فقهی‌اش برای فقها روشن است

دور پنجم ریاست جمهوری  

پنجمین دوره ریاست جمهوری پس از ارتحال جانگداز رهبر فقید انقلاب در 6 مرداد ماه 1368 برگزار شد. این در حالی بود که چهارمین رئیس‌جمهوری عملا تا 17 مهر آن سال باید در سمت ریاست جمهوری ایفای وظیفه می‌کرد. اما به علت ارتحال رهبر فقید انقلاب ، حضرت امام خمینی(ره) در تاریخ 14 خرداد 1368، انتخابات جمعه ششم مرداد برگزار شد و این دوره یک ماه و نیم زودتر از موعد مقرر آغاز شد.

در فاصله ارتحال رهبر کبیر انقلاب امام خمینی(ره) و انتخابات پنجمین دوره ریاست جمهوری، امورات مربوط به رئیس‌جمهوری را رهبر انجام می‌داد در این انتخابات 30 میلیون و 138 هزار و 417 نفر واجد شرایط شرکت بودند که از این تعداد 16 میلیون و 452 هزار و 562 نفر شرکت کردند(59/54 درصد)

 26 مرداد ماه مراسم تحلیف ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و رئیس جمهور منتخب در مقابل نمایندگان و مسئولین مملکتی سوگند یاد کرد که پاسدار اسلام و ارزش‌های انقلاب باشد. رئیس جمهور در این جلسه اظهار داشتند که این مسایل (پاسداری از ارزش‌ها) در سراسر زندگی ما بوده و انگیزه ما هم همین است. جامعه روحانیت نیز در این وظیفه یاری می‌کند. دغدغه‌ ما امروز این است که در دنیای پر از فساد امروز، جمهوری اسلامی چه اقداماتی برای حفاظت از اسلام دارد.

 
دور ششم ریاست جمهوری  

هاشمی رفسنجانی پس از اتمام دوره چهار ساله ریاست جمهوری در تاریخ 21/3/72 در انتخابات ششمین دوره ریاست جمهوری مجددا با اکثریت آرا از میان چهار نامزد، انتخاب شدند. آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب در روز 12/5/72 حکم ریاست جمهوری ایشان را تنفیذ فرمودند.


پس از آن در روز 13/5/72 مراسم تحلیف دومین دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با حضور در مجلس شورای اسلامی انجام گرفت. در این مراسم اعضای شورای نگهبان، نماینده مقام معظم رهبری، آیت الله یزدی رئیس قوه قضائیه، دکتر حبیبی معاون اول رئیس جمهوری، وزرا و سایر مقامات کشوری و لشکری حضور داشتند.



سپس رئیس جمهور پس از ادای سوگند، طی سخنانی گفت: «می‌دانم که این قسم، قسم دشواری است و بدون کمک و یاری خداوند به طور جدی از عهده این قسم بر نمی‌آییم. اجرای این قسم برای یک نفر به تنهایی مقدور نیست. در سیاست‌ها و قوانین و نظارت‌ها و گزینش‌ها، این مساله به تنهایی امکان‌پذیر نیست و شدیدا نیازمند راهبران انقلاب هستیم»

 دور هفتم ریاست جمهوری  

در روز دوم خرداد 1376 هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد. در این انتخابات چهار کاندیدا با وجود نظارت شورای نگهبان تائید صلاحیت شدند و با هم به رقابت پرداختند

و از بین آنها سید محمد خاتمی با کسب بیش از بیست میلیون رای به عنوان رایس جمهور منتخب به ریاست جمهوری رسید. روز یکشنبه دوازده مرداد سال 1376 سید محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور سوگندی را یاد کرد که پیش از او شش رئیس جمهور دیگر در جمهوری اسلامی یاد کرده بودند.

پس از آن، مراسم تحلیف در روز 13/5/76 در مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان و مقامات کشوری و لشکری برگزار گردید. در این جلسه رئیس جمهور طبق اصل 121 قانون اساسی در حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان سوگند یاد کرد که همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که برعهده گرفته است بکار گیرد.

ایشان پس از سوگند در جمع حضار به ایراد سخنرانی پرداختند و اظهار داشتند: «برای حسن انجام تعهدات که فوق طاقت فرد و حتی توان به تنهایی است از درگاه حضرت احدیت هدایت و حمایت و از مردم شریف مدد می‌جویم. مقام معظم رهبری با نظارت و اشرافی که بر سه قوه و نقش والایی که در نظام و جامعه دارند، ما را به یقین در انجام این تعهدات راهنمایی و یاری خواهند فرمود. من از قوه مقننه و قوه قضائیه تقاضا دارم که دولت را در اداره جامعه یاری دهند. از نهادها و تشکل‌ها و صاحب‌نظران می‌خواهم که با نظارت مستمر و طرح شجاعانه مطالب و نظرات خود و آحاد شهروندان و نیز ارزیابی و نقد مداوم برنامه‌ها و عملکردها، سهم مشارکت عمومی را در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور افزایش دهند»

دور هشتم ریاست جمهوری  

 انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری در تاریخ 18/3/80 برگزار گردید و خاتمی برای بار دوم با رای اکثریت مردم، به عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب گردید.

حکم تنفیذ حجت الاسلام خاتمی در تاریخ 11/5/1380 توسط مقام معظم رهبری صادر شد. آیت الله خامنه‌ای در این روز، پس از مراسم تنفیذ فرمودند: «ما در موقعیت حساسی هستیم، به اعتقاد من امروز قوی‌ترین کار این است که به مسایل اقتصادی و مساله معیشت و در راس همه مساله اشتغال به جدیت پرداخته شود. هیچکدام از اینها معضلات و گره‌های کوری نیستند که دست‌های توانا و فکرهای کارآمد نتوانند آنها را حل کنند».

صبح روز 17 مرداد 1380 مراسم تحلیف محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در مجلس شورای اسلامی ساعت 5/9 دقیقه آغاز شد. در این نشست علاوه بر رئیس جمهوری و 255 نماینده مجلس، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه، محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، اعضای مجلس خبرگان و شورای نگهبان هیات دولت و سایر مقامات کشوری حضور داشتند در این جلسه رئیس جمهور پس از ادای سوگند در میان مسئولین و با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی به ایراد سخنرانی پرداخت. ایشان طی سخنانی گفتند: استقلال و آزادی دو پایه استوار نظام جمهوری اسلامی ایران است. حق آحاد مردم است که بگویند، بدانند و سخن خود را بیان کنند و پرسش و اعتراض خویش را مطرح کنند و در جهان پیچیده امروز علاوه بر اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر و حق همگانی به خاطر پیچیدگی‌های موجود، این حق از جمله از طریق نهادهای مدنی، تشکل‌های قانونی، وسایل ارتباط جمعی و تامین آزادی‌های فردی و جمعی تحقق پیدا کند. این مسئولیت بزرگ که متوجه رئیس جمهور است، نشانه حساسیت و اهمیت جایگاه و پایگاه ریاست جمهوری است.

دور نهم ریاست جمهوری  

 با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دو مرحله 27 خرداد و 3 تیر 1384، آقای محمود احمدی نژاد توانست با کسب حداکثر آرا به عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب گردد.

قابل ذکر است که مراسم تحلیف وی روز 15 مرداد ماه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس‌جمهور منتخب گفت: «بهترین ژست دیپلماتیک، پایبندی به قوانین است. در کشور ما دمکراسی واقعی وجود دارد و قوا مستقل از یکدیگر هستند و اگر بپذیریم که قوه مجریه در کار مقننه دخالت کند، مفهومش دیکتاتوری است.
 
 لذا من حامی اجرای قانون هستم و از تمام ظرفیت قانون برای استیفای حق مردم استفاده خواهم کرد‌».

او که در آن نشست کابینه خود را «کابینه 70 میلیونی» خوانده، گفته بود: «اعتدال، مشی دولت است و هر نوع افراط و تفریط جایی در این دولت ندارد و به همه فرصت‌ها، توان‌ها و شایستگی‌ها اتکا خواهد شد و پیشرفت و منافع ملی و عزت همگانی در این دولت مد نظر خواهد بود‌».

 دور دهم ریاست جمهوری  

دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در کشور با برخی آشوبها در داخل کشور همراه شد ولی وی در تارخ چهارده مرداد 1388 با حضور در مجلس مراسم تحلیف را به جای آورد.

محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در مراسم تحلیف خود در مجلس شورای اسلامی که با حضور روسای قوه مقننه و قضاییه، رییس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، اعضای هیات دولت، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، مقامات کشوری و لشکری و نمایندگان خارجی مقیم تهران برگزار شد، تاکید کرد که خود را به همه مطالبات و آرمان های به حق ملت در برابر خدا، نمایندگان ملت متعهد می داند و تردید ندارد که نمایندگان نیز خود را در برابر آنها متعهد می داند.

دور یازدهم ریاست جمهوری

یازدهمین دوره ریاست جمهوری کشور در تاریخ 24 خرداد 1393 در یک فضای کاملا آرام برگزار شد و حاج شیخ حسن روحانی با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب شد.

قرار است مراسم تنفیذ رئیس جمهور منتخب در روز 12 مرداد انجام پذیرد و پس از آن روحانی با حضور در مجلس شورای اسلامی در حضور مردم و نماینگان آنها سوگند یاد خواهد کرد.

 متن سوگندنامه رئیس جمهور ایران به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

"من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعدادها و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که برعهده گرفته‌ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پیشتیبانی از حق و عدالت، گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کنم.

در حراست از مرزها و استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام، قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است، همچون امینی پارسا و فداکار نگاه دار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."

خبر آنلاین اظهارات احمدی‌نژاد در مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری در 12 مرداد 1392 را بازخوانی کرده و طی آن نوشت: محمود احمدی‌نژاد که در 12 مرداد 1392 دولت را تحویل حسن روحانی می‌دهد، در نخستین نشست رسانه‌ای‌اش با عنوان رئیس‌جمهور منتخب در پنجم تیر 1384 در محل شورای اسلامی شهر تهران گفت: «بهترین ژست دیپلماتیک، پایبندی به قوانین است. در کشور ما دمکراسی واقعی وجود دارد و قوا مستقل از یکدیگر هستند و اگر بپذیریم که قوه مجریه در کار مقننه دخالت کند، مفهومش دیکتاتوری است.
 
 لذا من حامی اجرای قانون هستم و از تمام ظرفیت قانون برای استیفای حق مردم استفاده خواهم کرد‌».

او که در آن نشست کابینه خود را «کابینه 70 میلیونی» خوانده، گفته بود: «اعتدال، مشی دولت است و هر نوع افراط و تفریط جایی در این دولت ندارد و به همه فرصت‌ها، توان‌ها و شایستگی‌ها اتکا خواهد شد و پیشرفت و منافع ملی و عزت همگانی در این دولت مد نظر خواهد بود‌».

در حالی که پیش‌بینی‌ها از آینده وضعیت مسکن متفاوت ‌و حدس و گمان‌های متناقض در این حوزه بسیار‌ است، از هم اکنون پرسش‌ها درباره ‌اقدامات دولت جدید در این حوزه و آینده مسکن در کشور بالا گرفته است. اینکه آیا تحول سیاسی جدید، به تحولی اساسی در حوزه اقتصاد و به دنبال آن مسکن و صاحب خانه شدن افراد منجر خواهد شد یا خیر؟
به گزارش «تابناک» پس از مدت زمان بسیاری که از وضعیت نابسامان مسکن در کشور می‌گذرد و پس از آنکه طرح‌هایی همچون مسکن مهر در دولت محمود احمدی نژاد نتوانست آن گونه که در گذشته پیش‌بینی می‌شد، منجر به ثبات در حوزه مسکن شود، اکنون و با روی کار آمدن دولت جدید در آینده نزدیک، حدس و گمان‌های متفاوتی درباره آینده وضعیت مسکن در کشور که این روزها بسیاری آن را بحرانی می‌دانند، به میان می‌آید.

برخی بر این باورند که وضعیت مسکن دست‌کم در کوتاه مدت و میان مدت در حالتی از رکود ‌خواهد ماند و تغییرات خاصی در این حوزه دیده نخواهد شد. این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که با توجه به عدم تغییرات اساسی در مؤلفه‌های مربوط به حوزه مسکن، این حوزه همچنان بحرانی ‌خواهد ماند و برخی دیگر نیز تغییر و تحولات سیاسی در کشور را نوید آینده ای مثبت در بخش مسکن کشور می‌دانند.

دکتر علی نوذرپور، کارشناس مسکن و رئیس کمیته مسکن و شهر سازی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت، در این رابطه در گفت‌وگویی با تابناک، ضمن اشاره به تغییر و تحولات سیاسی پدید آمده در کشور در پی انتخابات ریاست جمهوری، پیش بینی وضعیت مسکن در آینده را بسته به اقدامات دولت آتی در این حوزه می‌داند.

وی که پیش از این در گفت‌وگوی خود با تابناک، اشاره کرده بود ‌حوزه مسکن که زیر مجموعه حوزه اقتصاد است، وابستگی مستقیم به ثبات سیاسی در کشور دارد، ضمن تأکید بر گفته پیشین خود عنوان کرد: پس از انتخابات ریاست جمهوری و روی کار آمدن دولت جدید، اتفاقی که افتاد این بود که پیش بینی از بازگشت ثبات سیاسی در کشور رقم خورده ‌و خوش بینی نسبت به اوضاع و احوال سیاسی هم در مردم و هم در فعالان حوزه اقتصادی که مسکن نیز زیر مجموعه آن است، به وجود آمده است.

وی ادامه داد: بی ثباتی در حوزه اقتصادی و در بخش مسکن به شکل خاص برگرفته از بی ثباتی در حوزه سیاست است که امکان برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری را هم از دولت و هم از بخش خصوصی و هم از مردم می‌گیرد؛ اما اکنون انتخابات وضعیت را تا اندازه‌ای روشن کرده‌ و با اشاراتی مبنی بر استفاده از همه نیروهای سیاسی، فارغ از جناح بندی و گروه بندی سیاسی در دولت جدید مردم و فعالان اقتصادی یک ثبات و آرامش را در آینده می‌بینند.

نوذر پور اشاره می‌کند که نتیجه انتخابات بلافاصله تأثیر خود را بر بازار ارز و طلا نشان داد؛ تأثیرات روانی و بازتاب آن که به واسطه این اقدام بود، می‌تواند بخش اقتصادی را به ثبات برساند.

نوذر پور در این باره که با روی کار آمدن دولت جدید آینده مسکن چه وضعیتی خواهد داشت گفت: آینده مسکن بستگی به کارکرد دولت جدید دارد و اینکه سیاستها در این حوزه چگونه باشد. اینکه آیا دولت جدید نیز همانند دولت قبلی به بخش مسکن به شکل موردی و جزیی می‌پردازد یا آنکه این حوزه را ‌بخشی از طرح جامع مسکن و شهر سازی در نظر می‌آورد.

وی ادامه داد: اگر سیاست دولت جدید همانند دولت گذشته باشد و اقدام به اجرایی کردن بخشی از طرح جامع مسکن کند که نمونه آن طرح مسکن مهر با همه معضلات خاص خود بود، این سیاست به هیچ وجه ثمر بخش نخواهد بود.

ضرورت بازگشت به برنامه چهارم توسعه و بازنگری در برنامه پنجم

نوذر پور اذعان می‌کند: باید به برنامه چهارم توسعه بازگردیم و در همان چهارچوب اقدام کنیم، زیرا برنامه پنجم فاقد انسجام نظری و تئوریک در این حوزه است؛ انسجامی که در برنامه چهارم به خوبی دیده شده بود. انتظار می‌رود ‌با احیای سازمان برنامه که هم اکنون در دستور کار مجلس نیز قرار گرفته است، در برنامه پنجم توسعه تجدید نظر جدی ‌و بازگشت به رویکرد برنامه چهارم مورد توجه واقع شود؛ بنابر‌این، نخستین اقدام باید احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تجدید نظر در برنامه پنجم توسعه باشد.

ضرورت تحول در سازماندهی دولت

وی همچنین اشاره می‌کند که در رابطه با مسکن، یک کار دیگر در دولت آتی ضروری است و آن اصلاح سازماندهی دولت در این بخش است. وی بر این باور است که مسکن و شهر سازی دو بخش به هم پیوسته هستند و نباید ‌جداگانه مورد توجه قرار بگیرند. پیش از انقلاب نیز همین رویکرد بود و این بخش جزو وظایف شهرداری بود که اقدام به ساخت و تولید مسکن مقاوم و ارزان قیمت کند که هرچند این هدف از میان نرفته،‌ از حوزه وظایف شهرداری‌ها بیرون آمده ‌است که دلیل آن شاید هجوم گسترده دولت در این بخش باشد.

وی ادامه داد: دولت باید بپذیرد که از بخش مسکن دست بردارد و از این بخش عقب‌نشینی کند تا شهرداری‌ها و شوراهای شهر خود به شکل محلی به آن بپردازند و برای آن برنامه ریزی کنند. چرا باید در حالی که دولت نمی‌تواند توقعات را ‌‌گسترده برآورده سازد، به این موضوع نه به شکل محلی بلکه به شکل و در سطحی ملی نگاه شود؟

تحول در گرفتن عوارض و پرداخت تسهیلات

وی اشاره می‌کند که‌ دولت نباید تنها به ساخت مسکن بپردازد، بلکه باید اقدام به فضا سازی و بستر سازی در حوزه مسکن کند و با در اختیار گذاردن تسهیلات امکان تهیه مسکن را فراهم کند. در این رابطه لازم است که دولت آینده عوارض را از تولید مسکن بردارد و به مصرف مسکن منتقل کند و این عوارض به بعد از بهره‌برداری از مسکن تعلق گیرد ‌نه به ساخت آن.

به باور نوذرپور، نقش دولت در این میان اهمیت خاصی دارد و‌ دولت باید تسهیلات بانکی را به میزان کافی در اختیار مردم گذارد و توان مردم را با ایجاد در‌آمد کافی برای تهیه مسکن بالا برد. هم‌اکنون با تسهیلاتی به میزان 25% بهای ملک، امکان تهیه مسکن برای مردم فراهم نیست و باید این رقم تا 75% افزایش پیدا کند که به تدریج و به شکل اقساط باز‌پرداخت شود.

وی در پایان اشاره می‌کند، بنا بر قانون اساسی، حق هر شهروند ایرانی است که صاحب مسکن باشد که دولت آینده با گام برداشتن در راه درست، می‌تواند این امر را محقق سازد.

از زمان آغاز درگیری ها در سوریه و به موازات تشدید بحران داخلی در این کشور، مداخله کشورهای خارجی، به ویژه قطر، عربستان و ترکیه در این کشور نیز افزایش یافت. در این میان، هرچند تاکنون دلایل و انگیزه های مختلفی برای مداخله هر یک از این کشورها بیان شده، اما یکی از مقامات سابق سعودی دلیل اصلی این اقدام را جلوگیری از تشکیل «ماه کامل شیعی» دانسته است.

به گزارش «تابناک»، خبرگزاری رویترز به تازگی تحلیلی را درباره نقش عربستان سعودی در بحران سوریه منتشر کرده و می نویسد شاهزاده «مقرین»، رئیس پیشین اطلاعات سعودی، زمانی به دیپلمات های آمریکایی گفته بود «هلال شیعی»، به واسطه سیاست های ایران در حال تبدیل شدن به «ماه کامل» است.

به عقیده رویترز، این هراس رهبران سعودی که در قالب سندی متعلق به سال 2009 از سوی ویکی لیکس افشا شده، اکنون در موضوع سوریه نمود پیدا کرده است. بر این اساس، در شرایطی که نیروهای دولتی سوریه با کمک نیروهای حزب الله در حال پیشروی هستند، عربستان به حمایت از شورشیان سنی ادامه می دهد.

این نبرد، از سوی ریاض به عنوان محور یک رقابت ژئوپلیتیک گسترده تر با ایران در نظر گرفته می شودکه از دید رهبران سعودی، قصد دارد در نهایت خود را به عنوان تهدیدی علیه عربستان نیز مطرح نماید.

عبدالعزیز الساجر، رئیس مرکز تحقیقات خلیج فارس در جده می گوید: «اگر دولت سوریه پیروز شود، به دیگر کشورهای عربی ثابت می شود که ایران قادر به حمایت از متحدان خود در منطقه است. این امر، اتحادهای غربی و متحدان غرب را تضعیف می کند».

رویترز می افزاید از زمان بازپس گیری شهر راهبردی قصیر توسط ارتش سوریه از شورشیان، تشویش و نگرانی شدیدی در پایتخت عربستان درباره بخت پیروزی مخالفان به وجود آمده است. ریاض تاکنون از طریق ارسال سلاح، پول و نیز حمایت سیاسی، از شورشیان سنی مذهب پشتیبانی کرده است.

یک منبع در کشورهای حاشیه خلیج فارس گفته از حدود دو ماه پیش، عربستان سعودی کیفیت تسلیحات ارسالی برای شورشیان سوری را افزایش داده و ارسال موشک های ضدهوایی را نیز در دستور کار خود قرار داده است. با این حال، کارشناسان نظامی معتقدند این تسلیحات هنوز هم برای پیروزی شورشیان کافی نیست.

بر همین اساس، مقامات ارشد سعودی خواستار مداخله بیشتر ایالات متحده و ارسال مستقیم سلاح از سوی این کشور برای شورشیان هستند.

رویترز اشاره می کند تحولات میدانی سوریه تا حدی برای مقامات سعودی نگران کننده شده که ملک عبدالله، پادشاه این کشور، با کوتاه کردن اقامت تابستانی خود در مراکش، روز جمعه به عربستان بازگشت و نسبت به «بازتاب های این وقایع برای کل منطقه» هشدار دارد. این نگرانی ها همچنین سبب کاهش ارزش سهام در بازارهای سرمایه عربستان شد.

آنچه بیش از پیش اسباب نگرانی سعودی ها را فراهم می کند، حضور نیروهای نظامی شیعه از دیگر کشورهای منطقه در سوریه است؛ به ویژه حزب الله لبنان و گردان های اباالفصل العباس عراق که شاهزاده «ترکی الفیصل»، دیگر رئیس سابق اطلاعات سعودی، آن ها را «پنجه های فولادین» ایران نامیده است.

روزنامه «الحیات» اخیراً در تحلیلی اشاره کرد تصویر منطقه خلیج فارس در صورت پیروزی اسد، تصویری بسیار هراس انگیز است. این روزنامه، چنین واقعه ای را برای عربستان به مثابه یک «کابوس» دانسته است.

از سوی دیگر، در شرایطی که پس از اعلام رسمی حضور نیروهای نظامی حزب الله در سوریه، مفتی های سعودی آشکارا با به کار بردن ادبیاتی فرقه ای و حمله به شیعیان، به این امر واکنش نشان دادند، مقامات دولتی سعودی نسبت به گسترش این گونه ادبیات نگران هستند. به عقیده آن ها، چنین اظهارنظرهایی اثر معکوس داشته و سبب بسیج شیعیان و حمایت گسترده تر آن ها از دولت اسد می شود.

مقامات عربستان نگران تکرار تجربه عراق و افغانستان هستند که در آن ها، شماری از شهروندان سعودی که برای «جهاد» عازم این دو کشور شده بودند، در بازگشت به وطن خود، به نبرد مسلحانه علیه دولت روی آوردند.

به هر حال، مجموعه این تحولات، حاکمان سعودی را نسبت به چشم انداز تحولات سوریه و آینده نفوذشان در منطقه خاورمیانه به شدت نگران ساخته است. به عقیده تحلیلگران، در صورتی که روند اوضاع به همین نحو ادامه پیدا کند، این ایران است که پیروز رقابت منطقه ای با عربستان خواهد بود.

قانون آنلاین نوشت: روزهایی که برای پوشش خبری روزهای داغ ثبت نام انتخابات در وزارت کشور حاضر شده بودیم آنقدر دوستی میان اصحاب رسانه بالا بود که بچه ها چهره های یک دیگر را به خاطر سپرده بودند.روز آخر که جوانفکر و مشائی برای ثبت نام حضور پیدا کرده بودند از صبح آن روز چهره جدیدی در میان ما پیدا شده بود که برای همه ما غریبه بود و هیچ نشانی از مشخصات یک خبرنگار نداشت.

شعار دهنده حامی مشائی و جوانفکر

این داستان ادامه داشت تا جاییکه جوانفکر بعد از ثبت نام پشت تریبون رفت و خبرنگاران وی را به نقد کشیدند.هنگامی که یکی از خبرنگاران دلسوز خطاب به جوانفکر که خود را از اهالی رسانه می دانست، فریاد زد "ما از شما برائت می جوییم" آن فرد بی هویتی که از صبح در میان خبرنگاران با چراغ خاموش حرکت می کرد، با چهره ای برافروخته و صدایی بلند خطاب به اصحاب رسانه فریاد کرد:" از طرف ما حرف نزنید و حرف خودتان را بزنید".داستان همچنان ادامه داشت و پیش می رفت.تا زمانی که مشائی برای ثبت نام آمد و همان فرد بی هویت به تشویق کردن و صوت هورا مشغول شد.مشایی آمد و رفت.قدیری ابیانه که از مخالفان سیاست مشائی بود و ناگفته هایی بریا رو کردن اسرار مشائی داشت پشت تریبون رفت و در جایگاه یکی از نامزدها که از حق سخنرانی برخوردار بودند شروع به صحبت کرد.وی در حال رو کردن دست مشائی بود که کم کم وزرات کشور صدا و نور وی را قطع کرد و در نهایت نیز شخصی از طرفداران مشائی با حمله به سمت ابیانه و شکستن میکروفن های خبرنگاران مانع از افشای حقیقت شد. فرد مهاجم به سرعت محل را ترک کرد و خبرنگارانی که متضرر شده بودند و میکروفن هایشان شکست به دنبال وی رفتند ولی در این میان همان فرد بی هویتی که از صبح در ستاد انتخابات هرز می پرید با خبرنگاران دست به یقه شد.آن روز با وساطت حراست وزارت کشور تمام شد و رفت.

طرفداران انحراف مخالفان اعتدال

روزگار در گذر بود تا مردم ایران حماسه آفریدند و پای صندوق رفتند. رئیس جمهور منتخب، حسن روحانی انتخاب شد. حسن روحانی بعد از تجدید پیمان با امام راحل و مقام عظمای ولایت به میان خبرنگاران آمد تا به سوالات آن ها پاسخ دهد. از فارس، ایسنا و کیهان   گرفتته تا بی بی سی و ان بی سی و الجزیره سوال کردند. همه چیز آرام بود تا آن بی هویتی که روزهای ثبت نام را به هم ریخته بود دوباره سر و کله اش پیدا شد..وی که خود را خبرنگار رسانه های بی هویت تر از خودش معرفی کرده بود و وارد نشست خبری شده بود در میان روند آرام نشست شروع به اغتشاش و سر و صدا کرد.فرد مورد نظر بدون نوبت و اجازه از میان حضارخطاب به رئیس جمهور منتخب مردم فریاد کرد:" شما به خاطر این شعار های ما که سر دادیم و گفتیم :"روحانی یادت باشه میر حسین باید باشه" رئیس جمهور شدید و باید به قولتان عمل کنید.

درایت روحانی

روحانی بی توجه به فرد مجهول به نشست ادامه داد و مسئول نوبت دهی به خبرنگاران خطاب به فرد اغتشاش گر گفت: اگر شما سوالی دارید بیاید پشت تریبون و از اینجا بیان کنید.برای مدتی فرد بی هویت که در ستاد انتخابات از مشایی و جوانفکر طرفداری می کرد ساکت ماند و باز با چراغ خاموش به سمت تریبون رفت.لحظات آخر نشست خبری بود که فرد بی هویت با جنجال شروع به فریاد کرد که :"نمی گذارند حرف بزنم، وقتی این ها نمی خواهند من که نمی توانم کاسه داغتر از آش شوم" در همین حوالی بود که فریاد سر داد :"روحانی یادت باشه میر حسین باید باشه" و بعد با ضربه زدن به خبرنگاران که در صف بودند با دست پاچگی محل را ترک و فرار کرد.

رئیس جمهور به شعبه 76 دادگاه کیفری تهران احضار شد‌. این احضاریه به دنبال شکایت آقای علی لاریجانی و همچنین رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیل نژاد علیه رئیس جمهور فرستاده شده است.

تکمیلی

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس درباره احضار رئیس جمهور به دادگاه به دلیل شکایت وی و دو شکایت دیگر گفت: موارد شکایت از رئیس جمهور در کمیسیون اصل 90 زیاد بوده است و نمی دانم این احضار به خاطر کدام موضوع است.

محمدعلی پورمختار در پاسخ به این سئوال که شکایت وی به عنوان رئیس کمیسیون اصل 90 از محمود احمدی نژاد که موجب احضار وی به دادگاه شده است ، درباره چه موضوعی بوده است گفت: موارد زیادی بوده و من یادم نیست که این احضار به خاطر کدام موضوع است.

وی همچنین درباره اینکه پس وجود شکایت را تایید می کنید، افزود: وقتی دولت گزارش داده که چنین مسئله ای وجود دارد پس حتما هست اما من چون خاطرم نیست فعلا آن را تکذیب یا تایید نمی کنم.

کمیسیون اصل 90 پیش ازاین بارها در پی بررسی شکایات نمایندگان از رئیس جمهور و رای مجلس ، این شکایات را طبق ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس به قوه قضاییه فرستاده است .

شکایت از رئیس جمهور برای عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان ، تخلف در وزارت نفت، عدم ارائه گزارش عملکرد سال های برنامه موضوع نامه (157) و نیز (158 ) قانون برنامه چهارم و فاصله گرفتن بیشتر از هدف سند چشم انداز، تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارش های دیوان محاسبات کشور (از جمله گزارش های تفریغ بودجه، گسترش حوزه عملکرد دولت با عدم پایبندی به قانون سیاست های اصل 44 (گزارش کمیسیون مربوطه) (واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت و ...) و استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات قوانین مجلس شورای اسلامی و عدم ارسال برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس شورای اسلامی، شکایت از شیوه ادغام وزارتخانه ها از موارد بررسی شده در کمیسیون اصل 90 بوده است.

شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران در پی شکایت علی لاریجانی، رئیس مجلس و همچنین رئیس کمیسیون اصل 90 و یعقوب خلیل نژاد علیه احمدی نژاد وی را احضار کرده است. براساس این گزارش جلسه رسیدگی به این احضاریه 5 آذر سال 1392 یعنی 6 ماه پس از پایان مسئولیت 8 ساله احمدی نژاد است.