بازگشت به ابتدای صفحه

 

 

 

رئیسی که به شیوه‌ای جنجالی و غیر علمی بر سر کار آمده بود و به نظر می‌رسید چهار سال بر کرسی اول بزرگترین دانشگاه کشور و یکی از وسیع ترین مجموعه‌های دانشگاهی جهان تکیه بزند، امروز رسما عزل شد.

به گزارش «تابناک»، نشست فوق‌العاده عصر امروز هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی با نتیجه‌ای همراه شد که زمزمه روی دادن آن طی روزهای اخیر به شدت به گوش می‌رسید؛ فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بعد از حدود بیست ماه از رسیدن به ریاست این مجموعه بزرگ علمی، برکنار شد.

بر اساس این گزارش، اعضای هیأت امنای این دانشگاه همان‌گونه که پیشتر گفته شده بود، «حمید میرزاده» یکی از سه نماینده هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی در ترکیب ده نفره هیات امنا را با شش رای از مجموع هشت رای، به سمت سرپرست دانشگاه انتخاب کرده و در ادامه این فرد را به عنوان گزینه قطعی هیات امنا برای ریاست دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کردند.

این در حالی است که هفته گذشته اخباری منتشر شد که حکایت از در پیش بودن چنین رویدادی در آینده نزدیک داشت و به رغم تکذیب شدن، تلویحا تاییدی بر ماجرا به دنبال آورد تا جایی که انتشار خبر به سوزاندن این تصمیم تعبیر شد ولی گویا این رویکرد هم نتوانست مانع سقوط برادر وزیر علوم سابق و مدیر معرفی شده به جامعه در دوران دولت دهم شود.

به گزارش مهر، یاسر هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی (که برخی از او به عنوان نماینده پدر در هیات امنای دانشگاه آزاد نام می‌برند) پس از پایان جلسه به خبرنگار این خبرگزاری گفت: جلسه در فضایی کاملا صمیمی، دوستانه و کارشناسی برگزار شد و پس از بررسی‌ها، هیات امنا تصمیم به تغییر در ریاست دانشگاه آزاد گرفت و دکتر حمید میرزاده با 6 رای موافق و 2 رای مخالف به عنوان گزینه پیشنهادی هیات امنا به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی خواهد شد.

هاشمی افزود: لازم می‌دانم از فرهاد دانشجو به خاطر متانت و حسن نیتش تشکر کنم؛ برای وی آرزوی توفیق دارم. میرزاده از فردا می‌تواند کار خود را در دانشگاه آزاد آغاز کند.

نشست فوق‌العاده امروز هیات امنای دانشگاه، رأس ساعت 17:00 در دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی، در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حالی آغاز شد که به جز یکی از اعضای هیات علمی حاضر در ترکیب هیات امنا (فریدون عزیزی) سایر اعضا در آن حضور داشتند؛ البته لازم به ذکر است که چون فرهاد دانشجو پیش از تکیه زدن بر کرسی ریاست این دانشگاه، با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عضو هیات علمی به هیات امنا راه یافته بود، عملا ترکیب ده نفره هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی با یک عضو کمتر (نه عضو) به کار خود ادامه می‌دهد.

این در حالی است که بر اساس اسا‌نامه این دانشگاه که در دوران دولت دهم دستخوش تغییراتی شده بود، رئیس دانشگاه در تصمیم گیری هیات امنا برای عزل و نصب رئیس حق رای ندارد؛ به این معنی که فرهاد دانشجو در سمت رئیس دانشگاه حق مخالفت یا موافقت با عزل و نصب رئیس را نداشت ولی به لحاظ آنکه عضو منتخب هیات علمی دانشگاه در هیات امنا بود، می‌توانست در این رای گیری نیز شرکت کند!

فارغ از این حفره عجیب قانونی که جا دارد مورد کنکاش قرار گرفته و رفع و رجوع شود، بد نیست که بدانید در نشست امروز تمامی معاونان رئیس دانشگاه به منظور ارائه گزارش حضور داشتند و تا پیش از نشست اعلام شده بود که عزل رئیس در دستور کار نشست نیست تا بعد از آن اعلام شود که عزل رئیس خارج از دستور بوده است!

میرزاده: تغییر رئیس در فضایی دوستانه انجام شد

حمید میرزاده، سرپرست جدید دانشگاه درباره جزئیات جلسه امروز هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: جلسه هیأت امنا در فضایی کاملاً دوستانه برگزار و مسائل جاری دانشگاه در آن مطرح شد. در پایان با توجه به شرایط فعلی کشور و ضرورت تغییرات در ارتباط با دانشگاه آزاد، هیئت امنا مصلحت را در تغییر دید.

سخنگوی هیات امنا افزود: خوشبختانه در این جلسه بدون هیچ مشکلی و با تشکر از فرهاد دانشجو رئیس پیشین دانشگاه آزاد اسلامی، با اکثریت آرا سرپرست جدید این دانشگاه معین شد. رای گیری در دو مرحله صورت گرفت؛ در مرحله اول سرپرست تعیین شد و در مرحله دوم سرپرست جدید به عنوان گزینه پیشنهادی هیأت امنا برای ریاست دانشگاه آزاد اسلامی به شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب شد.

به گفته وی، بر اساس اساسنامه دانشگاه آزاد، رای گیری برای تعیین سرپرست دانشگاه آزاد باید در دو مرحله صورت گیرد: یک مرحله برای تعیین سرپرست و مرحله دوم برای تعیین گزینه پیشنهادی به شورای عالی انقلاب فرهنگی که در هر دو مرحله با 6 رای موافق از 8 رای به تصویب رسید.

میرزاده درباره زمان آغاز فعالیتش در دانشگاه آزاد، اظهار داشت: فعالیتم را به طور رسمی از شنبه در دانشگاه آزاد آغاز خواهم کرد.

دانشجو: عزل من با رای اکثریت اتفاق افتاد!

فرهاد دانشجو رئیس معزول دانشگاه آزاد در حاشیه جلسه هیئت امنای این دانشگاه، با حضور در جمع خبرنگاران گفت:‌ جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد در یک فضای دوستانه و آرام برگزار شد و اینطور عنوان شد که به علت مصلحت دانشگاه و شرایط پس از انتخابات و نیز ترجیح اکثریت اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، شخصی تصدی ریاست دانشگاه آزاد را بر عهده بگیرد که بتواند هماهنگ‌تر با وزرای علوم و بهداشت همکاری کند. در آخر جلسه، نتیجه این شد که رئیس دانشگاه تغییر کرده و آقای حمید میرزاده به عنوان سرپرست دانشگاه، به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شوند.

وی پیرامون نظرات اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد نیز گفت: شش نفر از 8 نفر اعضای حاضر در این جلسه، رأی به سرپرستی آقای میرزاده دادند و من نیز برای رئیس جدید آرزوی توفیق می‌کنم؛ اکثریت اعضای هیئت امنا با توجه به شرایط پس از انتخابات، مصلحت را به تغییر دانستند. آقای فریدون عزیزی در این جلسه غایب بودند چون برای همایشی در خارج از کشور به سر می‌برند.

وی همچنین در خصوص اینکه اینطور عنوان می‌شد که تصمیمی بر عزل شما وجود نداشت، گفت: اکثریت قاطع اعضای هیئت امنا مصلحت دانستند که با توجه به شرایط موجود کشور، فردی سکان دانشگاه آزاد را برعهده بگیرد که بتواند با هماهنگی بیشتر، منافع بیشتری را برای دانشگاه رقم بزند. بنابراین با توجه به این قضیه و رأی آوردن این موضوع، عزل بنده اتفاق افتاد. همانطور که من با رأی اکثریت این اعضا انتخاب شدم، حال نیز فرد دیگری بر همین اساس انتخاب شده است.

عضو هیئت امنا می‌مانم

فرهاد دانشجو با بیان این موضوع که تغییر و تحول در دانشگاه‌ها یک امر طبیعی است، گفت: در دانشگاه آزاد که رئیس قبلی به مدت 30 سال ریاست را برعهده داشته، این تغییر و تحول غیرطبیعی به نظر می‌رسد اما آن 6 نفری که رأی به تغییر من دادند، این مصلحت را تشخیص دادند که ریاست دانشگاه بر عهده فرد دیگری قرار گیرد.

وی درخصوص مدت زمان سرپرستی میرزاده بر دانشگاه آزاد نیز اظهار داشت: طبق اساسنامه دانشگاه آزاد، سرپرست باید طی سه ماه برای بررسی سوابق به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شود.

رئیس سابق دانشگاه آزاد در جواب این سؤال که در آینده به چه فعالیتی خواهید پرداخت، گفت: تخصص من در مهندسی سازه و مهندسی زلزله است و در آینده نیز به اتاق خودم در دانشگاه رجوع خواهم کرد که خیلی هم از آن دانشگاه دور نبودم و به راهنمایی دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد و همچنین به تدریس خواهم پرداخت و البته به انجام پروژه‌های تحقیقاتی که می‌تواند برای کشور حائز اهمیت باشد، مشغول خواهم شد.

فرهاد دانشجو در پاسخ به این سؤال که آیا به مسئولین دانشگاه آزاد مشاوره نیز خواهید داد، گفت: من از همه اعضای هیئت امنا و همچنین معاونینم تشکر و قدردانی می‌کنم. از من خواستند به عنوان عضو هیئت امنا به کارم ادامه دهم و من نیز در همین حوزه فعالیت خواهم کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس هستم و تدریس خواهم کرد

وی پیرامون شیرین‌ترین خاطره خود در دانشگاه‌ آزاد گفت: شیرین‌ترین خاطره‌ام در دانشگاه‌ آزاد یک خاطره مستمر بوده که دوستی‌ها و صمیمیت‌هاست و نیز پیشرفت علمی که در دانشگاه آزاد ایجاد شد.

فرهاد دانشجو در پاسخ به این سؤال که آیا به شما پیشنهاد کار دیگری نیز شده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر این مسئله موضوعیت ندارد چرا که جایگاه من در دانشگاه مشخص است و من عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس هستم و مانند گذشته در دانشگاه به تدریس مشغول خواهم شد.

فرهاد دانشجو در پایان خاطرنشان کرد: جا دارد بنده از همه کسانی که در این مسیر به من کمک کرده‌اند و زحمت کشیده‌اند تشکر و قدردانی کنم. رئیس جدید نیز عنوان کردند که با همه مسئولان و معاونینی که در دوران ریاست بنده در دانشگاه آزاد مشغول به کارند ادامه همکاری خواهند داد که انشالله معاونین و کارکنان فعلی دانشگاه بتوانند با فعالیت خود کاری کنند که رئیس جدید دانشگاه آزاد در فعالیت خود موفق باشد.

بازگشت به ابتدای صفحه

رئیس پلیس کشور گفت: شماره تلفن 120 برای رسیدگی به فوریتهای تصادفات و امور راهنمایی و رانندگی اختصاص داده شده و مردم می توانند از این پس برای رسیدگی به تصادفات و سایر فوریتهای پلیس راهنمایی و رانندگی با این شماره تماس بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم روز چهارشنبه در حاشیه مراسم رونمایی از سایت "راهور 120" در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دلیل اینکه تماسهای اعلام تصادفات به مرکز فوریتهای پلیسی 110 بسیار زیاد بود و این موضوع سایر فوریتهای انتظامی را تحت تاثیر قرار می داد، شماره تلفن 120 به منظور فوریتهای راهنمایی و رانندگی از جمله تصادفات در اختیار پلیس قرار گرفت و مردم می توانند از این پس برای اعلام تصادفات یا موارد مرتبط با راهنمایی و رانندگی به جای شماره 110 با این شماره تماس بگیرند. البته چون هنوز این شماره فراگیر نشده است هموطنان می توانند با پلیس 110 برای امور ترافیکی تماس بگیرند، نیروهای دو شماره 110 و 120 با یکدیگر در ارتباط هستند.

وی ادامه داد: با راه اندازی سامانه راه و 120 امکان پرداخت الکترونیکی قبوض جریمه وجود دارد که به زودی اجرایی می شود. به این دلیل این امکانات فراهم شد که مردم یک بار وقت شان را برای گرفتن پرینت جریمه ها و رفتن به بانک و دوباره بازگرداندن قبض پرداختی به پلیس تلف نکند و همان جا بتوانند با مشاهده قبض آن را پرداخت کنند.

خبرنگاری از احمدی مقدم پرسید نتیجه نهایی بررسی ها در خصوص تصادف دو اتوبوس در اتوبان تهران - قم چه شد، گفت: همانگونه که بر اساس بررسی های اولیه اعلام شد وضع لاستیک، نقص فنی در برخی از سیستمها و بی احتیاطی راننده سه عامل وقوع این تصادف مرگبار بود. البته تحقیقات ادامه دارد ولی فکر نمی کنمی تحقیقات تکمیلی این نتیجه را تغییر دهد اگرچه ممکن است برخی تلاش کنند مشکل را به گردن دیگری بیاندازند.

رئیس پلیس کشور با بیان اینکه برای جلوگیری از تکرار این حوادث باید کنترلها افزایش یابد افزود: روز گذشته گزارشی هم از وضع معاینه فنی در برخی از پایانه ها پخش شد. مشکل این است که قانون نقش پلیس در معاینه فنی را حذف کرده و در هر کجا با هر استانداردی معاینه فنی صادر می شود.

وی با بیان اینکه پلیس حاضر است در حوزه معاینه فنی ورود پیدا کند، تاکید کرد: ما آمادگی داریم در این حوزه وارد شویم و نقش خودمان را ایفا کنیم. ضمن اینکه باید در خصوص معاینه فنی تعیین تکلیف شود. اگر از ما بخواهند این آمادگی را داریم که زیرساخت های لازم را برای معاینه فنی فراهم کنیم.

احمدی مقدم با بیان این که امروز در کشور هیچ مرکز تست ایمنی خودرو نداریم افزود: ضروری است اعتبار لازم در اختیار نیروی انتظامی یا سازمان استاندارد قرار گیرد تا مرکز تست ایمنی خودرو در کشور راه اندازی شود. ما به صورت عینی نیز برخی خودروها همان هوگو که تصادفات شان زیاد است را انتخاب کرد و به مرکز تست ایمنی خودرو در اروپا ارسال می کنیم تا آنها برای ما این آزمایشات را انجام دهند.

وی در واکنش به برخی اظهار نظرها از سوی مسئولان شرکت عقاب افشان در مورد حادثه اتوبان تهران - قم با بیان اینکه این خودرو دارای اعتبار جهانی است افزود: برخی از مسئولان این شرکت می گویند چون خودرو اعتبار جهانی دارد نباید درباره معایب آن صحبت کرد که این حرف اصلاً معنایی ندارد. متاسفانه این فرهنگ را خودروسازان بزرگ در کشور جا انداختند که پس از این حوادث خودروسازان فرافکنی کنند. امروز نیز فردی که به عنوان دبیر انجمن خودروسازی است هرچه دلش می خواهد در این رابطه می گوید.

جریمه های رانندگی افزایش می یابد

احمدی مقدم با بیان اینکه پایان امسال جریمه های رانندگی بر اساس نرخ تورم بازنگری می شود، تاکید کرد: بر اساس قانون هر سه سال یکبار باید نرخ جریمه ها بر اساس تورم به روزرسانی شود. پایان امسال نیز این اقدام با مشخص شدن میزان نرخ تورم انجام می شود. اگرچه جریمه های رانندگی از نظر مبلغ افزایش یافته اما میزان صدور جریمه از سوی پلیس کاهش یافته است. پول جریمه های رانندگی به حساب خزانه واریز و برای امداد و نجات، اصلاح جاده ها و فرهنگسازی استفاده می شود.

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی                                   

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 100989/ت48522ک مورخ 2/5/1392، موضوع: «انتقال حساب‎های بانکی وزارت راه و شهرسازی و شرکتها و سازمان‌های تابعه به بانک مسکن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به«قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ الف: نظر به اینکه ماده (94) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389 ‌مقرر می‌دارد: نحوه تعیین بانک عامل بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی در چارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد؛ بنابراین، صدر بند (1) مصوبه ناظر به تجویز انتقال یافتن حساب‌های بانکی وزارتخانه و سازمان‌های تابعه آن را به بانک مسکن صادر نموده است، از حیث مصرح نبودن به اینکه افتتاح حساب باید با مجوز خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی باشد، مغایر ماده (3) دستورالعمل شورای پول و اعتبار مصرح در ماده (94) قانون برنامه می‌باشد.

ب: همچنین قسمت اخیر بند (1) مصوبه از حیث عدم مراعات بند (11ـ27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور ناظر به ماده (76) قانون محاسبات عمومی، نسبت به انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آنها را به بانک مسکن چون علاوه بر مصرّح نبودن به دریافت مجوز از خزانه‌داری کل کشور، مصرح به دارا بودن نمایندگی بانک مسکن از طرف بانک مرکزی نمی‌باشد، مغایر قانون است.

2ـ طبق بند «و» ماده (30) قانون پولی و بانکی ـ مصوب 1351ـ و تبصره (1) ماده (96) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ایجاد شعبه از اختیارات بانک مرکزی و با تصویب شورای پول و اعتبار می‌باشد، لذا، بند (2) مصوبه از حیث تغییر مرجع قانونی جهت ایجاد شعب جدید برای وصول اقساط تسهیلات پرداخت شده، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

*نامه دوم                                         

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 100961/ت49107هـ مورخ 2/5/1392، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 23688/ت49107هـ مورخ 8/2/1392 ناظر به انعقاد قرارداد ساخت آزادراه تهران ـ چالوس»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به«قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه بهاین جانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«از آنجا که براساس ماده (28) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ مرجع تصمیم‌گیری جهت ترک تشریفات مناقصه و انتخاب طرف قرارداد، مشخص شده و در

این خصوص هیچگونه اختیاری برای هیأت وزیران مورد پیش‌بینی قانونگذار قرار نگرفته است، علیهذا، تغییرات به عمل آمده مندرج در بند (2) مصوبه اصلاحی،

چون کماکان مشعر به تعیین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) به عنوان طرف قرارداد می‌باشد، از حیث مخل بودن اقدام هیأت محترم دولت با وظایف و

اختیارات قانونی هیأت ترک تشریفات مناقصه‌ مذکور در ماده (28) قانون صدرالاشاره، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

* نامه سوم

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی                   

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصمیم‌نامه نمایندگان محترم ویژه رئیس‌جمهور به شماره 10069/ت46236ن مورخ 21/1/1390، موضوع: «انتقال نیروهای قراردادی دستگاه‌های اجرایی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن،مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد

بود.

«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (127) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه

رئیس‌جمهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرائی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره 2254/21/1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289هـ/ب مورخ

12/3/1380 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر می‌دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمه‌ای از قبیل تعیین

بودجه... خارج از شمول محدوده اصل (127) می‌باشد، تشخـیص موضـوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جناب عالی است»، و نظر به تبصره (8) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی ـ مصوب 1388ـ که به موجب آن: «تطابق تصمیمات... بارئیس مجلس شورای اسلامی می‌باشد»، و از آنجا که به موجب ماده (120) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386ـ انتقال کارکنان به دستگاه‌های اجرائی دیگر، مختص کارکنان رسمی است، عهلیذا، متن مصوبه مبنی بر امکان انتقال کارکنان قراردادی دستگـاه‌های اجرایی، علاوه بر مغایر بودن با ماده (120) قانون مدیریت خدمات

کشوری، از این حیث که از امور تقنینی است و نیازمند قانون بوده و تصمیم‌گیری راجع به آن خارج از حوزه اختیارات نمایندگان ویژه رئیس جمهور

است، مغایر با نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان نیز می‌باشد.»

علی لاریجانی - رئیس مجلس شورای اسلامی

 

جعفر مرادی‌شهدادی پژوهشگر هرمزگانی و طراح ایده روز ملی خلیج فارس از رؤیت و جمع‌آوری اسنادی قابل توجه پیرامون حقانیت نام خلیج فارس در امارات خبر می‌دهد که در نوع خود قابل تامل است.

به گزارش فارس از بندرعباس، حقانیت نام «خلیج فارس» امروزه برای اغلب ملل دنیا و به خصوص بسیاری از مورخین و پژوهشگران اثبات و چه بسا که در آثار و نوشته‌های خود نیز مورد استفاده قرار می‌دهند.

«مکیندر» جغرافیدان بریتانیایی، خلیج فارس و نواحی پیرامون آن را "قلب جهان" لقب می‌دهد. در واقع این جمله طلایی، نشان دهنده ارزش و اهمیت خلیج فارس در جهان بوده که متاسفانه همواره نگاه حریصانه و آزمندانه آمریکا و بریتانیا را به دنبال داشته است.

حذف یک نام کهن از کشوری که 62 برابر برخی از کشورها از جمله امارات متحده عربی سابقه تمدن و قدمت تاریخی داشته و دارای مرزهای مشخص بوده، امری محال و ناشدنی است.

متاسفانه اکنون تحریف نام خلیج فارس نسبت به دهه‌های گذشته با سرعت بیشتری توسط رسانه‌های خارجی، به خصوص رسانه‌های 22 کشور عربی در حال انجام است.

امید که برخی از کشورهای تحریف کننده نام خلیج فارس بدانند که هنوز هم اسناد و مدارکی در موزه‌ها، کتابخانه‌ها و دوایر دولتی آنان وجود دارد که نام زیبای خلیج فارس به وضوح در آن می‌درخشد و صد البته که خلیج فارس هرگز به سرنوشت دریای مکران دچار نخواهد شد.

موارد فوق، مهمترین بخش از گفته‌های جعفر مرادی شهدادی پژوهشگر هرمزگانی بوده که طی سال‌های گذشته همواره در مقالات، یادداشت‌ها و مصاحبه‌های وی به چشم می‌خورد.

جعفر مرادی شهدادی نویسنده و پژوهشگر حوزه خلیج فارس با تحقیق و پژوهش در کتابخانه‌ها و موزه‌های امارات متحده عربی توانسته به اسناد و مدارک جدیدی در خصوص حقانیت نام خلیج فارس دست یابد که ارزش و اعتبار آن غیر قابل کتمان است.

خبرگزاری فارس در گفت‌وگویی با این دانش آموخته تاریخ ایران، نظر وی را در خصوص چگونگی دست یابی به این اسناد مهم جویا شده که در پی می‌آید:

* گفته می‌شود به اسناد و مدارک جدیدی در رابطه با خلیج فارس در یک کشور عربی دست یافته‌اید، این موضوع تا چه اندازه صحت دارد؟

بله کاملا صحت دارد، اسناد و مدارک جدیدی در رابطه با حقانیت نام خلیج فارس در یک کشور مدعی و جعل کننده‌ نام تاریخی وجود دارد که با استفاده از آن علاوه بر مستندسازی می‌توان دیگر ملل دنیا را نسبت به پیشینه نام خلیج فارس آگاه کرد، البته ما در ایران نیازی به اثبات این موضوع نداریم بلکه این کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و برخی موسسات غربی از جمله گوگل، ویکی پدیا، نشنال ژئوگرافیک هستند که به نظرم این اسناد را باید در اختیار آنان قرار داد.

*فارس: مگر چه اسنادی هستند که فکر می‌کنید بر اساس آن می‌توان مدعیان و یا تحریف کنندگان از جمله مؤسسات و دانشنامه‌های عربی و غربی را نسبت به آن آگاه ساخت؟

اسناد مورد نظر شامل یک نقشه کاملا تاریخی از یک نقشه نگار اروپایی به همراه پنج اثر مکتوب از یک نویسنده مشهور عرب به نام «محمد مرسی عبدالله» است که تمامی این موارد، به صورت مستند بوده که احتمالا به زودی در اختیار وزارت امور خارجه نیز قرار می‌گیرد.

* کمی از نقشه تاریخی مورد اشاره بگویید!

بله، نقشه مورد نظر که در موزه مردم شناسی دوبی نصب شده، نقشه‌ای کاملا تاریخی بوده که توسط یک جهانگرد و جغرافیدان فنلاندی به نام «آبراهام اٌرتلیوس»(Abraham ortelius)  در سال 1570 میلادی ترسیم شده که خلیج فارس را تحت عنوان «سینوس پرسیکوس» (sinvspersicvs) و با همین رسم الخط حروف بر روی نقشه نگاشته است.

آیا این جغرافی نویس و نقشه نگار اروپایی در ترسیم نقشه مذکور مناطق خاصی را نشان داده؟

به طور کل این نقشه سرزمین پارس (ایران) و شبه جزیره عربستان را نشان می‌دهد که حتی پسکرانه‌های جنوبی خلیج فارس را جزو قلمرو ایران آن دوران به شمار آورده و در عکس‌هایی که از نقشه نیز تهیه شده به وضوح این موارد را می‌توان دید. اما آنچه که امروزه می‌توان به عنوان برگ برنده‌ای برای ما ایرانیان مطرح شود اینکه نقشه‌ای که در 443 سال پیش توسط یک نقشه نگار و جغرافیدانی طراحی شده که بسیاری وی را ابداع کننده اطلس‌های جغرافیایی امروزی می‌شناسند و مهمتر از همه اینکه این نقشه قدیمی هم اکنون در موزه کشوری نگهداری می‌شود که هر روز هزاران بار نام خلیج فارس را در وب سایت‌ها، منابع مکتوب و مکاتبات بین المللی خود جعل و تحریف می‌کند.

* آیا نقشه‌ای که به آن اشاره کردید، در معرض دید عموم قرار داد؟ شرایط نگهداری از آن چگونه است؟

بله، نقشه تاریخی ارتلیوس مثل دیگر آثاری که در این موزه وجود دارد در معرض دید همگان قرار داشته و فقط به وسیله سیستم نظارت تصویر با زاویه‌های مختلف کنترل و رصد می‌شود.

اما نکته تاسفباری که باید به آن اشاره کنم در خصوص عدم توجه توریست‌های ایرانی به اینگونه آثار و نقشه‌های تاریخی است که بر خلاف اهمیت و ارزشی که دیگر توریست‌ها و جهانگردان اروپایی و آفریقایی به اینگونه آثار قائل هستند و بدون استثنا از اینگونه نقشه‌ها نیز بازدید می‌کنند، متاسفانه ایرانیانی را همانجا دیدم که بدون اطلاع از نام‌های تاریخی ارزشمند در این نقشه گرانبها که به حق حقانیت نام دریاهای پارس و کاسپین را فریاد می‌زند، به راحتی از کنار آن عبور می‌کنند!

* از اسناد دیگر هم بگویید!

همانطور که در ابتدا گفتم پنج اثر مکتوب تحت عناوین تاریخچه امارات متحده عربی و روابط امارات با همسایگان در کتابخانه عمومی دبی وجود دارد که توسط «محمد مرسی عبدالله» نویسنده شهیر عرب بر اساس اسناد وزارت خارجه بریتانیا تدوین که البته در بیشتر صفحات آن به نام «الخلیج الفارسی» نیز اشاره شده است.

* محتوای این کتاب‌ها بیشتر چه بوده و چه تاثیری می‌تواند در اثبات نام خلیج فارس داشته باشد؟

البته تا فراموش نکرده باید بگویم تعدادی از این کتاب‌ها توسط مرکز مطالعات عربی لندن و یک مورد نیز توسط انتشارات دارالقلم کویت بین سال‌های 1981 تا 1997 چاپ و منتشر شده‌ است.

محتوای این کتاب‌ها که اکنون تعدادی از آن در «کتابخانه عمومی دبی» نیز موجود است بیشتر در خصوص تاریخ امارات و روابط با همسایگان آن بوده اما نکته حائز اهمیت اینکه علاوه بر نام خلیج فارس، نام بیشتر بنادر و جزایر ایرانی نیز در صفحات آن به چشم می‌خورد و مهمتر از آن اینکه شاید جزو معدود منابع مکتوب در خصوص تاریخ امارات بوده که محققان و پژوهشگران عرب نیز می‌توانند نام ارزشمند خلیج فارس را رویت کرده و از اقدامات غیرمنطقی و غیرحرفه‌ای حکومت‌های خود در تحریف و جعل نام‌های جغرافیایی که ریشه تاریخی دارند آگاه شوند.

* با توجه به قوانین موجود در کشور امارات، آیا پژوهشگران با ملیتی دیگر هم می‌توانند به چنین کتاب‌هایی دسترسی داشته باشند؟

مرادی‌شهدادی: در خصوص استفاده افراد غیر عضو در این کتابخانه و دسترسی به کتب، شاید برای افراد غیر عضو آنهم اگر طرف ایرانی باشد کمی دشوار است اما اینکه چگونه حقیر توانستم به معدود منابع خلیج فارس با توجه به وجود هزاران آثار مکتوب در این کتابخانه دست یابم باید بگویم که اگر همکاری صادقانه و بی‌دریغ چند تن از شهروندان اماراتی ایرانی‌الاصل نبود شاید دست یافتن به چنین منابعی کمی دشوار به نظر می‌رسید.

* از آنجا که شما در بحث نامگذاری روز ملی خلیج فارس در تقویم ملی نیز سهیم بودید، چقدر این پیشینه، شما را در دستیابی به چنین اسنادی مصمم و ترغیب کرد؟

هر چند که این پیشینه بی تأثیر نبوده اما برای کسی که دانش آموخته تاریخ ایران است و مقالات، یادداشت‌ها و حتی پایان نامه خود را با موضوع خلیج فارس انتخاب کرده یقیناً پژوهش در حوزه خلیج فارس نه تنها جزو علایق او، که با زندگیش نیز عجین شده و پیوند خورده است. البته این نکته را هم اضافه کنم که نقش و تاثیرگذاری برخی از اساتید گروه تاریخ دانشگاه‌های آزاد داراب و خلیج فارس بوشهر هم در انجام این رسالت غیرقابل کتمان است.

* در پایان چه پیشنهادی در راستای حفظ نام خلیج فارس دارید؟

پیشنهادهای متعددی به ذهنم خطور می‌کند، اما شاید مهمترین آن برنامه‌ریزی منسجم و دقیق جهت ارائه نقشه‌ها، اسناد و متون تاریخی خلیج فارس در همایش‌ها، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی نیاز اساسی است، چرا که ما در داخل کشور، هیچ فرد، قوم یا گروهی نداریم که با نام خلیج فارس مشکلی داشته باشد، پس بنابراین باید فعالیت‌های این‌چنینی را در برون از مرزهای ایران متمرکز کنیم.

انتشار یک روزنامه فرامنطقه‌ای به نام «Persian gulf»که توسط بخش غیردولتی بتوان آن را همزمان در کشورهای مهم دنیا از جمله خاورمیانه چاپ و منتشر کرد از دیگر پیشنهادات خواهد بود.

پیشنهاد سوم نیز همانطور که بارها در مقالات و یادداشت‌های خود نیز به آن اشاره کرده و شاید دوستانی دیگر هم با حقیر، هم رای بوده «ابداع جایزه بین‌المللی خلیج فارس» است که اگر حمایت مردمی را به دنبال داشته باشد قطعا می‌تواند در سطح نوبل و یا اسکار مطرح شود.