|
علی داودی | ||
|
|
الهه رضایی، مجری دوران معروف و سابق برنامه کودک تلویزیون، محمدرضا عیوضی، یکی از خوانندگان دهه هفتاد، حمید سوریان، قهرمان المپیک و دکتر آذر مجری برنامه معروف مشاعره تلویزیون، تنها بخشی از نام‌هایی بودند که در این یک هفته گذشته به فرمانداری تهران رفتند تا برای شرکت در چهارمین دوره شورای شهر تهران نامنویسی کنند.
انتخاباتی که گویا در چهارمین پیچ خود، بیش از آنکه محبوب سیاسیون باشد، برای سلبریتی‌ها جالب توجه بوده و در این یک هفته، مدام نام یکی از بازیگران، ورزشکاران، خوانندگان یا مجری‌های تلویزیونی بود که به عنوان کاندیدای انتخابات شورای شهر بر خروجی خبرگزاری‌ها قرار می‌گرفت. به گزارش «تابناک»، رسول خادم، قهرمان سابق المپیک، نخستین چهره غیر سیاسی شورای شهر تهران بود که در دوره دوم از سالهای 81 تا 85 بر یکی از کرسی‌های شورای شهر تکیه زده بود. حضور خادم موجب شد تا در انتخابات سوم شورای شهر، علیرضا دبیر و هادی ساعی، دو قهرمان دیگر المپیک هم به صرافت حضور در عرصه سیاست بیفتند و به این ترتیب، شورای شهر سوم شاهد سه چهره معروف ورزشی در میان اعضای خود بود. این بار اما در انتخابات چهارمین دوره شورای شهر تهران، به نظر می‌رسد که سلبریتی‌ها حضور چشمگیرتری دارند و شاید دور هم نباشد که بیشتر کرسی‌های شورای شهر تهران را چهره‌های آشنای ورزشی و فرهنگی هنری تسخیر کنند. گزارش تصویری زیر نگاهی دارد به همه چهره‌های نام‌آشنایی که در این یک هفته در تهران برای انتخابات نامزد شده‌اند 
حمید سوریان قهرمان المپیک و پر افتخارترین کشتی گیر تاریخ ورزش ایران در اخرین روز ثبت نام در فرمانداری تهران حاضر شد و ثبت نام کرد.
حسین رضا زاده، قهرمان سابق المپیک و رئیس فدراسیون وزنه برداری هم از دیگر چهره های شاخصی بود که برای شرکت در رقابت انتخابات شورای شهر اعلام امادگی کرد.
هادی ساعی که تجربه نمایندگی مردم تهران در سومین دوره انتخابات شورای شهر را دارد برای چهارمین دوره انتخابات هم ثبت نام کرد.
علی رضا دبیر هم با ثبت نام در چهارمین دوره انتخابات شورای شهر می خواهد یکبار دیگر در جمع اعضای شورای شهر تهران قرار بگیرد.
محمد فنایی داور پیشکسوت ایرانی هم در جمع کاندیداهای شورای شهر تهران قرار دارد.
عباس جدیدی هم با حضور در فرمانداری برای حضور در انتخابات شورای شهر اعلام امادگی کرد.
بهنام ابوالقاسم پور هم با حمید استیلی و جواد نکونام به فرمانداری رفت تا در حضور دوستانش برای شرکت در انتخابات شورای شهر ثبت نام کند.
محمد رضا عیوضی که هوادارنش او را با آهنگ های پاپ دهه هفتادی می شناسند هم در جمع کاندیداهای شورای شهر چهارم دیده می شود.
عبدالحسین مختاباد خواننده بنام موسیقی سنتی ایرانی هم از دیگر چهره‌های فرهنگی است که برای انتخابات شورای شهر چهارم ثبت نام کرده است.
نام امین زندگانی بازیگر سینما و تلویزیون هم در میان نامزدها دیده می شود. امید، برادر وی هم در میان نامزدها دیده می شود.
الهه رضایی مجری مشهور و محبوب سالهای دور تلویزیون هم بخت خود را برای ورود به ساختمان خیابان بهشت در چهارمین دوره انتخابات می آزماید.
دکتر اسماعیل آذر که مجری برنامه پر طرفدار مشاعره تلویزیون هم یکی دیگر از نامزدهای این دوره انتخابات شورای شهر است.
گوینده سابق خبر ورزشی که در مجلس هشتم به مدد حمایت همشهری هایش به بهارستان رسیده بود در مجلس نهم وقتی به عنوان کاندیدای تهران شرکت کرده بود توفیقی نیافت و اکنون به عنوان کاندیدای شورای شهر تهران ثبت نام کرد.
اسدالله عسگراولادی از مهم ترین چهره‌های اقتصادی بود که اسب خود را برای انتخابات شورای شهر زین کرده بود.
محمد کشتی‌آرای رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور هنگام ثبت نام انتخابات شورای شهر
مرتضی طلایی، رییس پلیس سابق تهران بزرگ و نماینده دوره سوم شورای شهر برای شورای شهر چهارم هم نامنویسی کرد.
محمدرضا اسکندری، نخستین وزیر کشاورزی دولت محمود احمدی نژاد هم خود را برای شرکت در انتخابات شورای شهر آماده کرده است.
احمد مسجد جامعی، وزیر دولت خاتمی و نماینده شورای شهر سوم تهران برای انتخابات چهارم شورای شهر هم نامنویسی کرده است.
حسن بیادی از دیگر چهرهای سیاسی شناخته شده‌ای است که خود را برای انتخابات آماده میکند.
معصومه ابتکار هم که تجربه یک دوره نمایندگی مردم تهران در شورای شهر را دارد، خود را برای چهارمین انتخابات هم آماده کرده است.
عباس شیبانی، پزشک و رئیس سابق دانشگاه تهران که نماینده دوره دوم و سوم شورای شهر بوده، برای چهارمین انتخابات شورای شهر تهران هم اعلام آمادگی کرده است.
مهدی چمران که ریاست شورای شهر سوم تهران را در کارنامه دارد، این روزها در حالی که سخن از کاندیداتوری اش برای انتخابات ریاست جمهوری مطرح به میان است، برای شرکت در چهارمین انتخابات شورای شهر نامنویسی کرده است.
محسن هاشمی، فرزند آیت‌الله هاشمی هم نماینده خانواده هاشمی در انتخابات شورای شهر پیش روست.
[ سه شنبه 92/2/3 ] [ 12:34 صبح ] [ علی داودی ]
[ نظرات () ]
رئیس اداره سلامت روان وزارت بهداشت هر گونه درمان اختلالات روانی و وسواس از طریق مداخلات غیر قانونی و بی پایه و اساس را رد کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران دکتر ناصحی، مدیر کل اداره سلامت روان وزارت بهداشت گفت: متاسفانه برای درمان اختلالات روانی مداخلاتی توسط افراد سود جو در جامعه صورت می گیرد که غیر علمی بوده و آسیب های جبران ناپذیری را به بیماران مبتلا به اختلالات روان وارد می کند.
وی در خصوص این مداخلات افزود: به عنوان مثال برای درمان بیماران مبتلا به وسواس این بیماران را در قبر می خوابانند یا با مرده مواجه می کنند یا آب شستشو مردگان را روی بدن آنها می ریزند که این مداخلات توسط افرادی که به هیچ وجه صلاحیت علمی و پزشکی ندارند انجام می شود.
ناصحی با بیان اینکه برخی از بیماران هم که از درمان خسته شده اند فریب این تبلیغات را می خورند و جذب این مداخلات غیر قانونی می شوند عنوان کرد: بازرسین معاونت درمان وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی نیز هر چند وقت یک بار طبق گزارشات واصله از طریق مردم با این مراکز برخورد قانونی می کنند ولی بعد از تعطیلی یک مرکز چند وقت دیگر این افرد در جایی دیگر به فعالیت خود ادامه می دهند.
ناصحی با تاکید بر اینکه این افراد سود جو برای این مداخلات بی پایه و اساس هزینه های گزافی را از بیماران می گیرند خاطر نشان کرد: یکی دیگر از انواع مداخلات برای درمان اختلالات روانی درمان از طریق عرفان است که این افراد عنوان می کنند که با اتصال فرد به فضا می توانند مشکلات روحی و روانی او را برطرف کنند و این امر هم غیر قانونی و غیر علمی است و توصیه اکید به بیماران دچار اختلالات روانی داریم که فریب این افراد سود جو را نخورند و حتما برای درمان اختلالات روانی خود به روانپزشک مراجعه کنند.
[ سه شنبه 92/2/3 ] [ 12:32 صبح ] [ علی داودی ]
[ نظرات () ]
در روزی که محسن رضایی از ضرورت ایجاد جنبش و انقلابی در عرصه اقتصاد و فرهنگ برای ایجاد یک جامعه پیشرفته توحیدی سخن راند و از تلاش خود برای تحول در این دو حوزه گفت و آسیب شناسانه دردی از دردهای جامعه ایرانی را یادآور شد، رئیس جمهور اما در سخنانی اظهار داشت که بر خلاف طراحی های دشمن ایام نوروز هر کجا که می رفتی، مواد غذایی، آب و بهداشت وجود داشت!
شاید این از طنز روزگار است که با گذشت بیش از سی و چند سال از پیروزی انقلاب اسلامی، که برای استقلال و آزادی به وقوع پیوست، رئیس جمهور ادعا می کند که همه جای ایران، مواد غذایی ، آب و بهداشت وجود دارد!
افتخار به داشتن آب،مواد غذایی و بهداشت در سال 1392 در ایران با وجود در اختیار داشتن بالاترین درآمد ارزی کشور در طول تاریخ در حالی است که رئیس دولت، مدعی است که دیگرانی که بی سواد بودند قصد امر و نهی به دولت را داشتند و او این اجازه را به آنان نداده است. احمدی نژاد در این باره می گوید:
«وقتی یک آدم بی‌سوادی که بلد نیست اسم خودش را بنویسد خود را در کارهای اقتصادی وارد میکند. مثلا به ما نامه‌ی رسمی می‌نوشتند که این سد را در اینجا نسازید و در جای دیگر بسازید من به آنها می‌گفتم شما اصلا می‌فهمید سد یعنی چه؟ ولی آنها تهدید هم می‌کردند که اگر این کار انجام نشود با شما برخورد می‌کنیم و در واقع به همین صراحت به ما می‌گفتند که این کار را بکن و این کار را نکن»
یک نویسنده طبیعتا باید اصل را بر صحت گفته های رئیس جمهور کشورش بگذارد. سمعا و طاعتا. اما چند سئوال: وقتی کار از دست بی سواد ها گرفته شد، به با سوادها داده شد؟ اگر به باسوادها داده شد، نتیجه اش چه شد؟ وضعیت کنونی اقتصاد کشور نتیجه کار با سوادها است؟ آقای رئیس جمهور دردمندانه می گوییم داشتن آب، مواد غذایی و بهداشت در قرن بیست یکم، افتخار ندارد! این دستاوردهای شما حتی کف یک زندگی بخور و نمیر هم نیست!
رئیس جمهور البته همچنین از ارائه مدارک جدیدی سخن گفت و با بیان اینکه تمام توان نظام سرمایه‌داری، برای ایجاد محدودیت علیه ملت ما بسیج شده بود، اظهار داشت: مدارکی در این خصوص دارم که طراحی این فشارها از داخل و خارج با هم هماهنگ شده بود.
مدارک رئیس جمهور علیه این و آن البته اگر برای مردم چیزی در برنداشته است، اما حتما برای دولتی ها نان داشته است!
اما در حالی که ائتلاف سه گانه اعلام کرده است که گزینه نهایی خود را اواسط اردیبهشت معرفی می کند، اما هنوز مشخص نیست که گزینه آنان بر اساس نظر سنجی انتخاب خواهد شد یا بر اساس مولفه هایی که ممکن است، یکی از آنان نظر سنجی هم باشد. شاید اعلام اینکه هر سه نفر در انتخابات نام نویسی خواهند کرد ناشی از اختلاف نظر این سه در مورد معرفی نفر نهایی است.
این در حالی است که در روزهای اخیر گارد بسته این ائتلاف به روی سایر کاندیداها باز شده است، یک زمانی البته حدادعادل اعلام کرده بود دیگر نامزدها برای پیوستن به این ائتلاف باید حداقل 10 در صد آرا را داشته باشند، اما اینک علی اکبر ولایتی اعلام کرده است که ائتلاف آنان با افرادی که دارای رای کمتری از ده درصد آراء نیز هستند همکاری خواهد کرد. ولایتی البته با ذکر خاطره ای از آقا مجتبی تهرانی هم تعین ریاست جمهوری در شخص خود را بروز داده است و گفته است که در سال 84 آیت‌الله مجتبی تهرانی به من گفتند شرایط ریاست‌جمهوری در تو متعین است ولی اگر هاشمی رفسنجانی نامزد شد کناره‌گیری کن، چون صلاح نیست یک روحانی در انتخابات شکست بخورد.
اما دعوای دولت با محمد باقر قالیباف و بالعکس ظاهرا پایانی ندارد و اخیرا دولتی ها بین پرونده ستار بهشتی و تبلیغات خود علیه قالیباف ارتباطی برقرار کرده اند. اخیرا مدیر مسئول یکی از روزنامه های دولتی که خود را حامی ستار بهشتی معرفی کرده گفته است که اگر جرم ستار بهشتی توهین به مسئولان بود و چنان سرنوشتی پیدا کرده است، چرا با قالیباف که در یک فایل صوتی علیه مسئولان دولتی صحبت کرده است، جزایی در نظر گرفته نشده است؟
جبهه پایداری هم ظاهرا کاندیدای خود را شناخته است؛ همان گونه که از پیش مشخص بود بین سه گزینه جلیلی، لنکرانی و فتاح بنا بود یکی کاندیدای ریاست جمهوری شود. فتاح و جلیلی ظاهرا برای پذیرفتن کاندیداتوری اکراه دارند و در این میان این لنکرانی است که فعالیت های سیاسی خود را در ماه های اخیر وسعت بخشیده است و به نظر می رسد که گزینه نهایی جبهه پایداری هم شخص لنکرانی خواهد بود.
[ دوشنبه 92/1/26 ] [ 1:58 صبح ] [ علی داودی ]
[ نظرات () ]
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه جریان انحرافی و فتنه صلاحیت هیچ مسئولیتی را در جمهوری اسلامی ندارد تأکید کرد: قطعاً کاندیدا و سران جریان فتنه و انحراف برای کاندیداتوری در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری تائید صلاحیت نمی‌شوند. به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، آیت‌الله عباس کعبی دقایقی پیش در همایش سراسری جامعه اسلامی دانشجویان کشور که در مشهد مقدس در حال برگزاری است با بیان اینکه فرایند نیروسازی بر پایه تشکیلات اسلامی باید در تشکل‌های سیاسی مورد اهتمام ویژه قرار گیرد اظهار کرد: فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و مذهبی دانشجویان در چارچوب فعالیت‌های اسلامی و مبانی نظام مقدس اسلامی و قانون اساسی باید با حفظ روحیه جهادی و انقلابی و توأم با ورزیدگی، نشاط سیاسی و با حفظ روحیه جوانی و شادابی و با اعتماد به نفس و توکل بر خدا باشد. وی افزود: به گونه‌ای که گذر حوادث، این تشکل‌ها را که امید مقام معظم رهبری است سیاست‌زده نکند و یا اینکه تحت تأثیر احزاب و جریان‌های خاص سیاسی قرار نگیرند. عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: چه بسا در حال حاضر نیز بسیاری از شخصیت‌ها به دنبال این است که تشکل‌های سیاسی دانشجویان را همراه خود کنند. بنابراین دانشجویان در این مسیر باید بصیرت، آگاهی، صداقت و هوشمندی خود را به کار گیرند. وی در ادامه با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی گفت: زمانی که گفته می‌شود حماسه باید اقدامی ماندگار و فوق‌العاده بزرگ و تاریخی به وجود آید؛ به عنوان مثال می‌توان به حماسه‌هایی چون حماسه پیروزی انقلاب در سال 57، حماسه 8 سال دفاع مقدس، حماسه 9 دی و حماسه 40 میلیونی و شرکت 85 درصدی مردم در انتخابات اشاره کرد. به گفته آیت‌الله کعبی، حماسه در فرهنگ ملت انقلابی ایران در حد و اندازه‌ای بسیار بسیار بزرگ است. وی افزود: باید ملت ایران اقدام بزرگ و تاریخی و ماندگار دیگری را در تداوم مسیر پیشرفت انقلاب اسلامی خلق کند. عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: حضور با بصیرت و آگاهی توأم با سرور و شور و نشاط انقلابی با فعالیت‌های گسترده انتخاباتی مراقبت و رصد انتخابات از جمله زمینه‌های خلق این حماسه در راستای فراهم‌‌سازی آن محسوب می‌شود. بنابراین در این ماه‌های مانده به انتخابات باید عملیات ویژه از سوی ملت قهرمان ایران صورت گیرد. وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری در مشهد مقدس گفت: رهبر معظم انقلاب در مشهد مقدس فرمودند که من انقلابی‌ام و دیپلمات نیستم و با صراحت حرف می‌زنم این صحبت ایشان بدین معناست که انقلابی‌گری جواب می‌دهد و روحیه جهادی و پیشرو می‌تواند سبب سرزندگی و نشاط شود. آیت‌الله کعبی متذکر شد: در انتخابات آینده نیز دشمنان و بدخواهان نظام جمهوری اسلامی ایران به دنبال فتنه‌ای دوباره هستند که حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی می‌تواند تهدیدهای دشمنان را خنثی و امنیت کشور را تأمین کنند. وی با بیان اینکه مسئولیت نظام جمهوری اسلامی با مشارکت والای مردم در انتخابات گره خورده است افزود: تأثیرات ملت ایران در معادلات بین‌المللی و ملی بر کسی پوشیده نیست؛ تنها نظامی که 34 سال به صورت تصاعدی اوضاع منطقه و بین‌الملل را بر اساس اندیشه اسلامی و فکر انقلابی تحت تأثیر خود قرار داد نظام جمهوری اسلامی ایران است. رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه حضور در انتخابات رأی حقوقی به نظام جمهوری اسلامی است اذعان داشت: به واقع حضور در انتخابات بالا بردن پشتوانه اقتدار نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. به عنوان مثال دیدیم که حتی در مذاکرات آلماتی نیز دشمنان عقب‌نشینی کردند و منتظر انتخابات ایران شدند چرا که حضور مردم در پای صندوق‌های رأی سبب بالا بردن ضریب امنیتی کشور و رشد و شکوفایی می‌شود. آیت‌الله کعبی در ادامه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حضور همه سلایق در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری اظهار کرد: براساس بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب هیچ یک از سلایق نباید ناز کنند و منت بگذارند و اما و اگر راه بیاندازند چرا که در مبانی نظام جمهوری اسلامی تردید کردن به معنای معتقد نبودن به نظام است. وی با اشاره به جریان فتنه و انحراف گفت: البته باید توجه داشت که قطعاً جریان فتنه و انحراف در انتخابات تأیید صلاحیت نمی‌شوند چرا که صلاحیت هیچ مسئولیتی را در نظام ندارند. آیت‌الله کعبی با اشاره به ایجاد فتنه‌های احتمالی پیش از انتخابات و در زمان تأیید صلاحیت کاندیدا گفت: مسئولان امنیتی کشور فتنه‌هایی را در زمان تأیید صلاحیتها و پیش از برگزاری انتخابات یازدهم ریاست جمهوری پیش‌بینی کردند و لذا ملت ایران نیز باید بصیرت و هوشمندی خود را حفظ کرده و حماسه‌ای را متناسب با شرایط ایجاد کنند و همچنین در زمان فتنه نیز عکس‌العمل مناسب در مقابل فتنه‌گران نشان دهند. وی با اشاره به اینکه سخن مقام معظم رهبری ملاک عمل رأی آحاد مردم است اذعان داشت: در حال حاضر شاهدیم برخی افراد و گروه‌های خاص سعی دارند خود را به نوعی همراه همیشگی و متناسب با نظر رهبری معرفی کنیم این در حالی است که رهبر معظم انقلاب فرمودند من تنها یک رأی دارم و رأی مردم تعیین کننده است اینکه برخی در تلاشند نشان دهند که رهبری به تشکل ما نزدیک‌تر است کار اشتباهی است، چرا که نباید از مقام معظم رهبری به سود یک جریان خاص هزینه کرد. عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه ملت ایران ملتی سنتی و متدین است گفت: ملت عظیم ایران ملتی ارزشی و انقلابی بوده و روحانیت نماد این سنت دینی است؛ نباید اعتبار روحانیت برای تشکل‌های سیاسی و به نفع نامزدی خاص هزینه شود بلکه نامزدها باید خود را با بزرگان روحانیت هماهنگ کنند. وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر رعایت اخلاق انتخاباتی افزود: نگاه به قدرت در نظام جمهوری اسلامی باید امانت‌دارانه و ابزاری برای خدمت باشد. در تبلیغات انتخاباتی باید نامزدها از صرف هزینه‌های بی‌مورد پرهیز کنند و اینکه نامزدی بی‌حد و اندازه و میلیاردی برای یک میتینگ خاص انتخاباتی هزینه میکند خلاف قانون است. وی در بخش پایانی بر پرهیز از تخریب‌ها، تهمت‌ها و افتراها و رعایت صداقت با ملت و اخلاص و تلاش برای خدمت گسترده در انتخابات آینده برای پیشرفت نظام جمهوری اسلامی و آرامش سیاسی و استفاده از عقل جمعی و ولایت‌مداری به عنوان برخی شرایط برای نامزدهای ریاست جمهوری تأکید کرد. [ پنج شنبه 92/1/22 ] [ 3:10 عصر ] [ علی داودی ]
[ نظرات () ]
صدای زنگ تلفن روی میز منشی مطب هر روز به صدا درمی‌آمد اما در میان این همه بیماری که برای گرفتن وقت با مطب تماس می‌گرفتند زن ناشناسی بود که ادعایی عجیب داشت و می‌گفت از راز پنهانی خبر دارد که افشای آن برای آقای دکتر دردسرساز است. منشی جوان که از تماس‌های زن ناشناس خسته شده و احساس خطر می‌کرد تصمیم گرفت موضوع را با دکتری که پیش وی کار میکند در میان بگذارد. به گزارش وطن امروز، «آرمین» پزشک 49 سالهای که سالها در خارج از کشور زندگی کرده است وقتی ماجرای تماس‌های زن ناشناس را شنید تصمیم گرفت خودش با وی صحبت کند. آرمین که دلهره عجیبی داشت در انتظار تماس زن ناشناس بود تا اینکه موبایلش به صدا درآمد و زن ناشناس که صدای جوانی داشت ادعا کرد از راز پنهان زن و بچه پنهانی‌اش در آلمان خبر دارد و می‌داند افشای این راز زندگی آرمین را خراب خواهد کرد و پس از چند لحظه سکوت گوشی را قطع کرد. دکتر وقتی این ادعاها را شنید عرق سردی روی پیشانی‌اش جاری شد و به فکر رفت و هنوز لحظاتی از تماس زن ناشناس نگذشته بود که دوباره موبایلش به صدا درآمد و زن ناشناس پیشنهاد داد برای پنهان ماندن راز دکتر هر ماه پولی دریافت کند و آرمین که شوکه شده بود از زن ناشناس فرصت خواست تا درباره این موضوع فکر کند. 2 روز گذشت و دکتر که تسلیم این اخاذی بود تلفنش به صدا درآمد و زن جوان پیشنهاد ماهانه یک میلیون و 500 هزار تومان به عنوان حق‌السکوت را داد و آرمین ناچار این پیشنهاد را قبول کرد. چند ماه از این ماجرا می‌گذشت و آرمین هر ماه پول درخواستی را به حساب زن جوان می‌ریخت تا اینکه دوباره زن ناشناس در تماس تلفنی خواست تا مبلغ پیشنهادی را بیشتر و یک میلیون تومان دیگر به آن اضافه کند. آرمین که از این اخاذی‌ها خسته شده بود روز یکشنبه 6 اسفند ماه سال جاری تصمیم گرفت پلیس را در جریان بگذارد. دکتر برای پیگیری شکایتش پا در دادسرای خارک گذاشت و به بازپرس پرونده گفت: سالها پیش برای ادامه تحصیلات به آلمان رفتم و در آنجا با دختری ایرانی که با خانواده‌اش زندگی می‌کرد آشنا شدم و با هم ازدواج کردیم و حتی من و «سمیه» بچه‌دار شدیم. در حالی که پسرم 6 سال داشت برای ادامه زندگی به تهران آمدم اما همسرم به خاطر مشکلاتی که داشت نمی‌توانست همراه من به ایران بیاید و به همین خاطر ناچار از هم جدا شدیم و چون در کارم پیشرفت کرده بودم دیگر نمی‌توانستم به آلمان بازگردم و تنها از ایران بعضی اوقات برای سرپرستی پسرم پول واریز می‌کردم. وی در ادامه افزود: در ایران پس از مدتی دوباره ازدواج کردم و این در حالی است که همسرم از ازدواج اولم خبر ندارد و تنها کسی که رازدار من است و همه کارهای شخصی و اداری‌ام را انجام می‌دهد منشی مطبم است. از مدتی پیش زن ناشناسی در تماس تلفنی ادعا کرد از راز پنهانم خبر دارد و قصد دارد آن را پیش خانواده‌ام افشا کند، تهدیدم کرد و خواست به وی پول بدهم تا سکوت کند. هر ماه یک میلیون و 500 هزار تومان به حسابش می‌ریختم تا اینکه دیروز در تماس تلفنی خواست یک میلیون تومان دیگر روی پول بگذارم که تصمیم گرفتم با شکایت از این زن به اخاذی‌هایش پایان دهم. با ادعاهای پزشک 49 ساله، بازپرس پرونده دستور داد ماموران پلیس برای ردیابی زن باجگیر وارد عمل شوند. ماموران وقتی ادعاهای آرمین را شنیدند خیلی زود حساب بانکی زن ناشناس را که پول به حسابش واریز می‌شد تحت بررسی قرار دادند و توانستند رد دختر 28 سالهای را که «منیژه» نام دارد بزنند. منیژه وقتی پلیس را پیش روی خود دید ابتدا اصرار بر بی‌گناهی کرد اما وقتی مدارک بانک درباره پول‌هایی را که دکتر به حسابش واریز کرده بود، دید ناچار لب به اعتراف گشود. دختر جوان طراح این اخاذی‌ها را خواهرش که منشی دکتر است، معرفی کرد. با به دست آمدن این سرنخ، ماموران خیلی زود به مطب پزشک رفتند و در حالی که «الهام» پشت میز نشسته بود و از ورود ماموران شوکه شده بود، دستگیر شد. الهام که خواهرش را در خودروی پلیس دید، فهمید رازش لو رفته است و گفت: حقوقم کم بود و بارها از دکتر خواسته بودم بیمه‌ام کند اما نپذیرفته بود. وقتی فهمیدم رازی دارد که نمی‌خواهد خانواده همسرش بدانند دست به کار شدم و از خواهرم خواستم همکاری کند. ابتدا نپذیرفت و وقتی شنید پول را بین خودمان تقسیم می‌کنیم وسوسه شد. [ پنج شنبه 92/1/22 ] [ 3:8 عصر ] [ علی داودی ]
[ نظرات () ]
پوران، زنی که مدعی است در دفاع از دختر 13ساله‌اش مرتکب قتل شده است، صبح امروز برای سومین‌بار در دادگاه کیفری استان فارس محاکمه می‌شود.
به گزارش شرق، این زن 47ساله که ساکن ارسنجان استان فارس است، از سال88 به قتل عمدی پسری جوان به نام بابک متهم شده است. او در دور اول محاکمه باوجود اصرار بر اینکه به دفاع از دخترش و ناخواسته به قتل دست زده است، به قصاص محکوم شد اما قضات شعبه 27 دیوانعالی کشور رای صادره را مطابق با قانون تشخیص ندادند و ضمن نقض حکم صادره خواستار محاکمه مجدد متهم شدند. پوران در دور دوم محاکمه بار دیگر توضیح داد زمانی که مقتول سعی کرد به زور وارد خانه وی شود، با او درگیر شد. پوران گفت: «من در آن لحظه مشغول سبزی خردکردن بودم و اصلا نفهمیدم چاقو دستم است و آن پسر چطور زخمی شد.»متهم همچنین توضیح داد مقتول از مدتی قبل برای دختر 13ساله‌اش مزاحمت ایجاد می‌کرد و ساعتی قبل از حادثه نیز وقتی او برای خرید بیرون رفته، بابک با دختر وی رابطه برقرار کرده بود. پوران در دور دوم محاکمه از قتل عمدی تبرئه و به اتهام قتل شبه‌عمد به سه سال زندان و پرداخت دیه محکوم و سپس با سپردن وثیقه 300میلیون‌تومانی از زندان آزاد شد اما شعبه27 دیوانعالی این‌بار با تغییر یکی از قضات حکم تبرئه متهم را نقض کرد و پوران امروز برای سومین مرتبه پای میز محاکمه می‌رود و قضات شعبه 5 دادگاه کیفری استان فارس پرونده او را رسیدگی می‌کنند. پوران دیروز در گفت‌وگو با خبرنگار ما آخرین وضعیت پرونده‌اش را توضیح داد. یکبار به قصاص محکوم و یکبار هم تبرئه شده‌ای. فکر می‌کنی نتیجه دور سوم چه خواهد بود؟ دل من قرص است. مطمئن هستم پیروز می‌شوم چون من از ناموسم دفاع کردم و قرآن و اسلام هم این حق را به من داده است. اما یکبار به قصاص محکوم شدی؟ همان‌موقع هم مطمئن بودم حکم تغییر میکند. کسی که ایمان دارد از چیزی نمی‌ترسد. من قبل از آن اتفاق در مسابقات قرآن مهدیه محلمان شرکت می‌کردم و وقتی هم که به زندان رفتم این فرصت را به دست آوردم که بیشتر قرآن بخوانم و تفسیر سوره‌ها را مطالعه کنم. من در زندان به بچه‌ها خواندن قرآن آموزش می‌دادم. ایمان من قوی است و ترسی ندارم. وقتی خبر دادند حکم قصاص نقض شده در زندان نماز شکر خواندم. بعد از این‌هم که فهمیدم حکم تبرئه نقض شده خودم را به خدا سپردم. چه مدت است با وثیقه آزاد هستی؟ حدود یک سال و نیم. ممکن است فردا برایت قرار بازداشت صادر شود. خودت را برای این اتفاق آماده کرده‌ای؟ مطمئن هستم بازداشت نمی‌شوم اگر هم شدم هیچ ترسی ندارم. این‌بار تاریخ دادگاه را به من ابلاغ نکردند و فقط به وکیلم آقای رفوگران گفتند. من در تمام این مدت آزاد بودم و می‌توانستم فرار کنم یا مخفی شوم ولی این کار را نکردم. من نمی‌خواستم آن پسر را بکشم و هدفم فقط این بود که از دخترم دفاع کنم. در این مدت که آزاد بودی اولیای‌دم را ملاقات کردی؟ برای رضایت رفتیم. آن موقع پرونده هنوز در دیوانعالی کشور بود. آنها گفتند بعد از اینکه پرونده از دیوان برگشت برای رضایت تصمیم می‌گیرند. بعد از آن هم چند نفر را واسطه کردیم اما نتیجه‌ای نگرفتیم. اگر زمان به عقب برگردد باز هم همان کارهای روز قتل را تکرار می‌کنی؟ نه. سعی می‌کنم بیشتر به خودم مسلط باشم. زمان حادثه من در شرایط مناسبی نبودم. داشتم سبزی خرد می‌کردم و وقتی آن پسر وارد شد، آنقدر آشفته شدم که نفهمیدم چاقو دستم است. در کشمکش بودیم که یکدفعه آن پسر ناله کرد و من تازه فهمیدم چه شده است. خودم با اورژانس تماس گرفتم و خودم هم او را به بیمارستان بردم. من برای قتل نقشه قبلی نداشتم و فقط می‌خواستم از خودم و دخترم دفاع کنم اما اگر به عقب برگردم سعی می‌کنم آرام‌تر باشم. [ پنج شنبه 92/1/22 ] [ 3:6 عصر ] [ علی داودی ]
[ نظرات () ]
کاندیدای ریاست جمهوری گفت: رشوه در کشور بیداد میکند، در برخی ادارات و محاکم ما ابتدایی‌ترین کار مردم بدون پرداخت پول انجام نمی‌شود. به گزارش مهر، منوچهر متکی عصر چهارشنبه در جمع گروهی از مردم نیشابور در تکیه ابوالفضلی این شهر، اظهار کرد: به روسای قوای قضایی و اجرایی پیشنهاد دارم برای مقطعی از مردم بخواهند هر کس رشوه داده است اگر اعلام کند در امان است و بعد ببیند چه اتفاقی می‌افتد. این کاندیدای ریاست جمهوری افزود: در این باره نمونه زیاد جمع‌آوری کرده‌ام برای مثال تولید‌گری که 25 سال لوازم الکتریکی تولید می‌کرده با کسی که شبیه تولید او کالایی چینی با مارک پایین‌تر آورده به مشکل و دادگاه خورده است، کار به جایی رسیده که مجبور می‌شود 70 هزار دلار در پارک رشوه بپردازد و تازه رشوه‌گیرنده شروع به شمارش پول‌ها میکند که ببیند درست است یا نه. متکی تصریح کرد: حمایت از تولید، دادن یک برگ مجوز نیست، باید یک پروسه و فرآیند برای حمایت از تولیدگران تعریف شود. وی بیان کرد: بررسی‌ها در علل موفقیت اقتصادی کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که حداقل 80 درصد اقتصاد آنها دست بخش خصوصی و 20 درصد دولتی است درحالی که در ایران این نسبت برعکس است. وزیر اسبق امور خارجه با بیان اینکه مقدار نقدینگی در ابتدای دولت نهم 60 هزار میلیارد تومان و اکنون پس از گذشت حدود هشت سال 560 هزار میلیارد تومان است، گفت: این وضعیت سبب شده است به عوض اینکه پول ما در بورس سالم به سمت هدایت برای پشتیبانی از تولید برود به سمت اقتصاد زیرزمینی و دلالی گرایش پیدا کرده است. متکی به ماجرای مرتضوی مدیرعامل تامین اجتماعی اشاره و تصریح کرد: ماه‌ها کشور بازیچه قصه این آقا شده بود که آقا مدیرعامل بشود یا نشود. وی گفت: مشکل تامین اجتماعی در بحث شخص مدیرعامل نیست بلکه امروز تامین اجتماعی یکی از بزرگ‌ترین مراکز اقتصادی ایران است که هزاران شرکت تولیدی اقتصادی دارد. کاندیدای ریاست جمهوری با اشاره به اینکه هزاران هزار میلیارد سرمایه مملکت در تامین اجتماعی است، افزود: بنده از خود یکی از اعضای اصلی تامین اجتماعی شنیده‌ام که بسیاری از این شرکت‌ها خورده هستند و آن وقت دولت مجبور است به انحای مختلف بودجه برای جبران این ضررها بگذرد. متکی تاکید کرد: مالکیت دولتی در اقتصاد جواب نمی‌دهد و باید خیلی از این شرکت‌ها خصوصی شوند. وی از نحوه عملکرد بنیاد انتقاد کرد و گفت: بنیاد پهلوی سابق که در جای جای این مملکت اموال دارد بعد از انقلاب اسلامی تبدیل به بنیاد علوی شد ولی اسما شد، آیا رسما هم شد، نظام علوی یعنی اگر مالی به ناحق وارد شود باید به‌جای اصلش برگردد، الان صدها هزار هکتار زمین‌های زراعی، باغات و واحدهای مسکونی و تجاری مردم در این بنیاد است، اموال این بنیاد زمان پهلوی به زور و کلاه‌برداری از مردم گرفته شده است، حال اگر مردم بخواهند مطالبه کنند، می‌گویند اگر سند می‌خواهید باید پولش را به قیمت روز بدهید. [ پنج شنبه 92/1/22 ] [ 3:3 عصر ] [ علی داودی ]
[ نظرات () ]
این روزها و با ادامه ناآرامی ها در سوریه، فتواهایی که برای جنگجویان این کشور به نام اسلام صادر می شود، مو را بر اندام آدم هر انسان آزاده ای سیخ می کند!
به گزارش تابناک ، چهارشنبه، یکی از روحانیون سلفی اردن، به نام یاسر الاعجونی، باز هم فتوایی جدید صادر کرد و گفت کسانی که در سوریه علیه بشار اسد مبارزه می کنند و می خواهند حکومت شریعت را در سوریه تشکیل دهند، می توانند به زنان علوی، غیر سنی و غیر مسلمان تجاوز کنند و از این بابت گناهی برای آنان وجود ندارد. این روحانی سلفی خود به مدت 17 سال در دمشق زندگی کرده است .
این نخستین فتوا از این دست برای جنگجویان سوری نیست، چند ماه پیشتر نیز یک روحانی سلفی سعودی به نام محمد العریفی، فتوایی را صادر کرد که این جنگجویان می تواند یک زن غیر سنی یا علوی را برای تجاوز دست به دست میان خود بچرخانند.
پیشتر از این هم فتوایی از مصر رسیده بود که زنان غیر سنی که در جنگ دستگیر می شوند را می توان به عنوان برده جنسی در بازار فروخت، بدون هیچ قرار دادی و هیچ حقی و می توان هر بهره برداری از این زنان نمود. این روند اتفاقی نیست.
یکی از فعالان سیاسی کویت هم از مقامات سلفی عربستان درخواست کرده است تا برده داری جنسی را آزاد اعلام کنند و افراد به بازار بروند و این برده گان را برای خود تهیه کنند. این کویتی همچین دستور العمل این کار را هم مشخص کرده و گفته است در همین چچن که تعدادی از زنان روسی توسط چچنی ها دستگیر شده اند، می توان آنان را به برده گی گرفت و در همین بازار کویت به فروش رساند. این خیلی بهتر از این است که مردان ما وارد روابط غیر مشروع! جنسی شوند.
جالب اینکه دولت آمریکا به نام دموکراسی از این متجاوزان حمایت می کنند. کار به جایی رسیده است که صدای سازمان های مختلف طرفدار حقوق زنان را هم در آورده است.
و همه این رفتارهای خلاف انسانیت به نام اسلام صورت می گیرد. مهم نیست که حق با بشار اسد است یا مخالفان. حتی مهم نیست که حکومت فعلی باقی می ماند یانه . مهم این است که سیاهی این فتواها به روی روحانیون سلفی باقی می ماند. مهم این است که انسانیت در یک گوشه از دنیا فدای سیاست بازی مرتجعان عربی شده است. مهم این است که زنان بی دفاع علوی و سایرین اکنون در ترس و دلهره فتوای روحانیون سعودی و اردنی و مصری و... روز و شب شان را به سر می رسانند. مهم این است که حتی بشریت هم چشمانشان را بر روی رنج و آلام زنان علوی و سایرین در سوریه بسته است. [ شنبه 92/1/17 ] [ 10:41 عصر ] [ علی داودی ]
[ نظرات () ]
کیهان نوشت:
«آیا شورای نگهبان صلاحیت کسی را که با حکم رهبر عالی ایران فاقد شایستگی معاونت رئیس جمهور اعلام شد، تأیید می کند؟ هرگز!»
روزنامه آلمانی هندلزبلات ضمن انتشار این تحلیل نوشت: احمدی نژاد می خواهد مشاورش اسفندیار رحیم مشایی را هر طور که شده به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ژوئن از مانع شورای نگهبان رد کند.مشایی از مدتها پیش مشاور نزدیک احمدی نژاد است و دخترش با پسر رئیس جمهور ازدواج کرده است. احمدی نژاد برای اینکه مشایی را در فهرست نامزدهای ریاست جمهوری بیاورد باید به چیزی برسد که تاکنون نتوانسته است؛ پیروز شدن در رویارویی با حافظان جمهوری اسلامی.
این روزنامه با بیان اینکه تحلیل گران در مجموع بخت مشایی برای تأیید صلاحیت را خیلی کم می دانند، نوشت: احمدی نژاد از سالها پیش می کوشد مشایی را به عنوان جانشین احتمالی خود مطرح کند و اکنون ظاهراً نمی خواهد از نامزد دیگری حمایت کند که کمتر مورد مناقشه باشد. وی اخیراً خیلی جاها با مشایی ظاهر شده تا شورای نگهبان را قانع کند که فرد محبوبش بیش از حد سرشناس است که بتوان او را رد کرد(!) ... اما او در گذشته در این هدف ناموفق بود. وی در سال 2009 مشایی را معاون اول خود کرد اما بعد باید به توصیه رهبری از او فاصله می گرفت. ظاهراً مشایی به احمدی نژاد در اختلاف نظرش با رهبری در سال 2011 بر سر وزیر اطلاعات مشاوره می داده است. رئیس جمهور یازده روز از کار دست کشید در نهایت اما کوتاه آمد.
در همین حال وبسایت رادیو زمانه در تحلیلی خاطرنشان کرد: احمدی نژاد مطمئن است که مشایی توسط شورای نگهبان ردصلاحیت خواهد شد. این فقط و فقط خواست اصولگرایان و شورای نگهبان نیست، مطالبه مراجع تقلید و فقیهان هم هست که او را اسلام ستیز و روحانیت ستیز به شمار می آورند. مطابق اصل 115 قانون اساسی، «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود که واجد شرایط زیر باشند؛ ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور». به طور طبیعی شورای نگهبان مشایی را «رجل مذهبی» و «معتقد به مبانی جمهوری اسلامی» به شمار نمی آورد. آیت الله یزدی و آیت الله جنتی چندین بار گفته اند که او را رد صلاحیت خواهند کرد.
رادیو زمانه درباره احتمال برخی چالش ها نظیر تهدید به استعفا یا مقابله با برگزاری انتخابات و یا برکنار کردن وزیر کشور از سوی احمدی نژاد نوشت: وزیر کشور در صورت برکناری می تواند مانند ماجرای وزیر اطلاعات با حکم حکومتی ابقا شود. اگر هم بگویند انتخابات را برگزار نخواهند کرد، بعید است استانداران و فرمانداران روی اسب باخته شرط بندی کنند. حتی در صورت استعفای رئیس جمهور مطابق اصل 131 قانون اساسی، «معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت های وی را برعهده می گیرد و شورائی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.» بدین ترتیب، می تواند انتخابات را در موعد مقرر 24/3/92 برگزار کند. حتی مطابق قانون اساسی می تواند زمان برگزاری انتخابات را عقب بیندازد.
این وب سایت وابسته به اپوزیسیون خارج کشور که چند بار از برخی عملکردهای حلقه انحرافی جانبداری کرده، تصریح می کند: پیش فرض اصولگرایان این است که جریان مذکور فاقد نیروهای اجتماعی سیاسی است که برای او به خیابان بریزند. اقشار محروم با وجود توزیع یارانه نقدی، مقلد روحانیت و رهبری هستند.
رادیو زمانه این را هم نوشته که «وضعیت احمدی نژاد جشن عروسی هاشمی رفسنجانی است. ساختارشکنان نیز خشنود هستند که فردی پیدا شده که دائماً بالایی ها را بر هم می ریزد و به نظام صدمه می زند اما فراموش نکنیم که خواستن یک چیز است و توانستن چیزی دیگر».
[ شنبه 92/1/17 ] [ 10:41 عصر ] [ علی داودی ]
[ نظرات () ]
عرضه خودرو با نرخ‌های گران در حالی توسط خودروسازان ادامه دارد که با توجه به لغو مصوبه دولتی قیمت‌گذاری خودرو از سوی رئیس مجلس از اواسط اسفند ماه، هنوز به نامه رسمی علی لاریجانی در این باره ترتیب اثری داده نشده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، با وجود لغو مصوبه دولتی قیمت‌گذاری خودرو و اصلاحیه آن از سوی رئیس مجلس، شرکتهای خودروساز همچنان محصولات خود را با نرخ‌های بالا و غیرقانونی به خریداران عرضه می کنند و حتی در تحویل خودرو برخلاف ماه‌های گذشته با سرعت عمل می‌کنند تا مبادا قیمتهای مصوب کاهش یابد و مجبور باشند محصولشان را با نرخ پایین‌تری عرضه کنند.
در این شرایط، خریداران بلاتکلیف که ماه‌هاست منتظر آرام شدن بازار پرتلاطم خودرو هستند، همچنان چشم به مسئولان دولتی و به ویژه وزارت صنعت و سازمان حمایت دوخته و توقع دارند هرچه سریعتر سیاست دولت و خودروسازان در مورد قیمت‌گذاری خودرو مشخص شود.
از همین رو، ضروری است تا سازمان حمایت به عنوان نهاد نظارتی بر قیمت کالاها، دستور کنارگذاشتن نرخ‌های تجاری خودرو را صادر کند تا شرکتهای دولتی و خصوصی به آن عمل کنند و با شرکتهای خاطی برخورد قانونی شود.
به این ترتیب، سودجویی خودروسازان بخصوص شرکتهای خصوصی متوقف می‌شود تا خریداران نیز بیش از این، متضرر نشوند.
* ابطال مصوبه دولتی قیمت‌گذاری خودرو توسط رئیس مجلس
نابسامانی بازار خودرو در پی عدم عرضه خودرو به بازار طی سال گذشته و قیمت‌گذاری نامناسب تولیدات خودروسازان آنقدر ادامه یافت که واکنش رئیس مجلس را به دنبال داشت و لاریجانی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور ابطال مصوبه دولتی قیمت‌گذاری خودرو را اعلام کرد.
لاریجانی در نامه خود در واکنش به مصوبه هیأت دولت در مورد مجوز فروش خودروی سبک تولید داخل به قیمت تجاری و اصلاحیه آن که اواخر سال گذشته صادر شد، خطاب به رئیس جمهور آورده است: مصوبه دولت ناظر به فروش خودروهای سبک به قیمت تجاری مغایر قانون است و مصوبه اصلاحی هیأت محترم وزیران نیز، مبنی بر ایرادات وارده به مصوبه اصلی، مغایر با قوانین مذکور است.
در این نامه آمده است: بند یک مصوبه ناظر به چگونگی قیمت‌گذاری خودروهای سبک و فروش آنها به قیمت تجاری، چون از حیث مصرح نبودن به رعایت دستورالعمل مصوب شورای رقابت و ضوابط تعیین قیمت کالاهای اساسی و انحصاری منجر به «تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمات به صورتی غیر متعارف» می‌شود، مغایر با قوانین مربوطه است.
در ادامه این نامه آمده است: در مصوبه دولت، الزام شرکت‌ها به دریافت و واریز 95 درصد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت نرخ محاسباتی و تجاری به حساب خزانه، علاوه بر مغایر بودن با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که «دریافت هرگونه وجه خارج از چارچوب قوانین مربوط را ممنوع می‌داند، با قانون محاسبات عمومی کشور نیز که به موجب آن، «پیش‌بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌شود و در هر مورد به مجوز قانونی نیاز دارد» مغایر است.
در نامه لاریجانی آمده است: پس از انقضای یک هفته‌ای مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
* تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی قیمت‌گذاری خودرو
آرمان خالقی، عضو گارگروه حمایت از تولید نیز در این مورد از تصمیم اخیر این کارگروه با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برای بررسی قیمت‌گذاری خودرو خبر داده و می‌گوید: در این جلسه مقرر شد کارگروهی برای بررسی وضعیت صنعت خودروسازی و قیمت تمام شده تولیدات این بخش تشکیل شود.
وی ادامه می‌دهد: در جلسه اخیر کارگروه حمایت از تولید، قرار شد گروهی به صورت میدانی بحث‌های مطرح شده از سوی قطعه‌سازان و خودروسازان را بررسی کنند و در این راستا، مسائل مالی و تأمین منابع مالی مورد نیاز خودروسازان نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گفته وی، پس از این اقدام کارشناسی، گزارشی برای تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌گذاری خودرو به کارگروه حمایت از تولید ارائه خواهد شد که احتمالاً این کار تا پایان فروردین ماه عملی می‌شود.
* تأخیر در اصلاح قیمت‌ها
بحث‌ها در مورد اصلاح قیمت خودرو در حالی از سوی دستگاه‌های مختلف مطرح می‌شود که قرار بود نرخ‌ها با همکاری شورای رقابت و سازمان حمایت تا پایان سال گذشته اصلاح شود که این اتفاق عملی نشد.
در این شرایط، وزارت صنعت و به ویژه سازمان حمایت باید با توجه به لغو مصوبه دولت از سوی رئیس مجلس، نسبت به اصلاح قیمت خودرو اقدام کند و مانع اجرای خواسته دولت و مجلس برای اصلاح قیمت خودروها نشود.
علاوه بر این، اگر سازمان حمایت در این زمینه با ابهامی روبرو است، پاسخ ابهام خود را از معاون اول رئیس جمهور که امضاء کننده بخشنامه دولتی قیمت‌گذاری خودرو است، جویا شود.
[ شنبه 92/1/17 ] [ 10:40 عصر ] [ علی داودی ]
[ نظرات () ]
|
درباره وبلاگ  |
| [قالب وبلاگ : تمزها] [Weblog Themes By : themzha.com] | ||
