دنیای اقتصاد» در گزارشی نوشت:

موسسه استاندارد همان طور که از نامش پیدا است، باید به عنوان فیلتری در مبادی ورودی کالاها عمل کرده و از ورود کالاهایی که مطابق با استانداردهای مورد نظر در کشور نیستند، ممانعت کند. البته برخی از واردکنندگان لوازم دیجیتالی به دخالت این موسسه در پروسه واردات کالا معتقد نیستند و می‌گویند به دلیل فقدان توانایی فنی آن، در ارزیابی محصولات پیچیده دیجیتالی این مرحله تنها باعث افزایش هزینه واردات کالا می‌شود. این موضوعی است که مسئولان استاندارد قبول ندارند و تجهیزات و روش ارزیابی محصولات را معتبر می‌دانند.

به این ترتیب، هرازچندگاهی شاهد جلوگیری از ورود برخی از کالاها به کشور هستیم؛ کالاهایی که از نظر کارشناسان این موسسه، با استانداردهای کشور مطابقت ندارند. همین چند روز قبل بود که اداره استاندارد ورود حدود 21 قلم کالای دیجیتالی که بیش از نیمی از آنها را مدل‌های مختلف لپ‌‌تاپ تشکیل می‌دادند به بازار داخلی ممنوع اعلام کرد.
مدل‌های C S325،CS 390 ،NW 250،NW 240 ،NW 270،NW 110،NW 228،AW390 ،NW 250 از خانواده SONY، مدل DV4 از خانواده HP و مدل 6930 از خانواده ACER لپ‌‌تاپ‌هایی هستند که موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی از ورود آنها به بازار داخلی ممانعت کرده و آنها را برای بازگشت به کشور مبدا به انبار گمرک ارجاع داده است.

اما نکته جالب اینجا است که با وجودی که موسسه استاندارد از غیراستاندارد بودن این مدل لپ‌‌تاپ‌ها خبر می‌دهد، اما این مدل‌ها در بازار به فروش می‌رسند و حتی بر اساس گفته‌های فعالان بازار، سری جدید این مدل‌ها در حال ورود به بازار است و به تازگی از گمرک ترخیص شده‌اند. از طرفی با توجه به اهمیت عدم ورود کالاهایی که مطابق با استاندارد کشور نیستند، اما اطلاع‌‌رسانی دقیقی به مصرف‌کنندگان نشده است و اکثر خریداران نمی‌دانند اصلا کالاهایی که در بازار موجودند، ممکن است از فیلتر استاندارد عبور نکرده باشند. با این حال، پیچیدگی‌های بازار لپ‌‌تاپ در ایران پرسش‌های زیادی را به وجود می‌آورد. آیا فقط همان سری لپ‌‌تاپ‌‌هایی که اداره استاندارد از ورود آنها به کشور جلوگیری کرده، فاقد مشخصات استاندارد بوده‌‌اند یا تمامی مدل‌های اعلام شده (اعم از آنها که در بازار موجودند و احتمالا به طور قاچاق وارد کشور شده‌اند) یا مدل‌هایی که به طور قانونی قصد ورود به کشور دارند؟ اگر این موضوع نشان‌دهنده عدم اهمیت این موضوع نیست، پس به احتمال زیاد می‌تواند به معنی نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کننده باشد؛ چراکه مصرف‌کننده از همه جا بی‌خبر برای خرید کالایی پول می‌دهد که ممکن است کیفیت لازم را نداشته یا مطابق با استانداردهای کشور نباشد.

مرجوعی‌ها در دل بازار
بر اساس اعلام موسسه استاندارد، کالاهایی که فاقد کیفیت لازم باشند به کشور مبدا بازگردانده می‌شوند و اصلا اجازه ورود به کشور را ندارند. با این تفاسیر، معلوم نیست کالاهای مرجوعی که در بازار لپ‌‌تاپ به فروش می‌رسند و از قضا در لیست ممنوع‌الورودی‌های موسسه استاندارد هم هستند، از چه طریقی وارد بازار شده‌اند؟ زیرا بر اساس پرس‌و‌جویی که از بازار شده است، همین مدل لپ‌‌تاپ‌هایی که در موسسه استاندارد آنها را در لیست ممنوع‌الورودی‌ها آورده است، در بازار خرید و فروش می‌شوند و بر خلاف ادعای این موسسه فاقد هر نوع ایرادی هستند.

البته پور‌هاشم، مدیرکل اداره استاندارد استان تهران لپ‌‌تاپ‌هایی را که در این لیست هستند مرجوعی خواند و گفت: این لپ‌‌تاپ‌ها نمونه‌های ایراد داری هستند که از طرف خریداران سایر کشورها به کارخانه تولیدکننده مرجوع و پس از آن به ایران فرستاده شده‌‌اند. به همین دلیل، این لپ‌‌تاپ‌ها فاقد کیفیت لازم بوده و ورود آنها به کشور ممنوع است.

این در حالی است که نمونه‌های مرجوعی یا همان REFUR BISHED‌ها آزادانه در بازار خرید و فروش می‌شوند و در صورتی که از طرف فروشنده به خریدار اعلام شود که کالا مرجوعی است و آن را با قیمت پایین‌تری به فروش رساند فعالیت وی موردی ندارد. یک فروشنده در این زمینه می‌گوید: متاسفانه به این دلیل که فروشندگان در بازار داخلی تنها در پی کسب سود خود هستند و همچنین نظارت چندانی بر عملکرد برخی از فروشندگان نمی‌شود، لپ‌تاپ‌های مرجوعی وارد بازار و به اسم لپ‌تاپ آکبند به فروش می‌رسند.

به گفته وی، اصولا پشت لپ‌تاپ‌های REFUR BISHED یک لیبل قرمز رنگ وجود دارد که مشخص می‌کند این لپ‌تاپ مرجوعی است؛ ولی در ایران برخی از افراد این لیبل را از بین می‌برند و آن را به اسم لپ‌تاپ آکبند به فروش می‌رسانند. رهبر، مسوول فروش شرکت ابزار پیشرو، عرضه‌کننده لپ‌تاپ‌های DELL و HP نیز در این زمینه ادعا می‌کند که در حال حاضر 90‌ در‌صد لپ‌تاپ‌های سونی که در بازار داخلی به فروش می‌رسند، مرجوعی هستند. به گفته وی، به غیر از سونی، شاهد عرضه لپ‌تاپ‌های مرجوعی DELL، برخی از سری‌های لپ‌تاپ‌های HP و... د ر بازار هستیم.
وی معتقد است، به طور کلی شرکت‌هایی که دستگاه‌های آنها در اروپا و آمریکا گارانتی تعویض ندارند، بیشتر به ارسال کالای مرجوعی به بازار کشورهای در حال توسعه می‌پردازند و در کشور ما موسسه استاندارد که مسوول پیگیری این موضوع است دانش کافی در زمینه تکنولوژی‌های روز ندارد؛ به همین دلیل در این زمینه با مشکل مواجه هستیم.

فروشندگان لپ‌‌تاپ در مراکز خرید و فروش رایانه همچنین در مورد اعلام چنین لیستی از سوی موسسه استاندارد اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و می‌گویند، اطلاع‌‌رسانی دقیقی در این زمینه نشده است که نشان‌دهنده بی‌اهمیت بودن این مساله است. این در حالی است که پورهاشم، مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران در این باره می‌گوید در این زمینه اطلاع‌رسانی شده است و لپ‌‌تاپ‌هایی که فاقد کیفیت لازم باشند اگر به هر نحوی وارد بازار شده باشند از بازار جمع‌آوری می‌شوند. به گفته وی، لپ‌‌تاپ مشمول قانون استاندارد اجباری است و این کالاها از لحاظ کیفی مورد آزمایش اداره استاندارد قرار می‌گیرند و در صورتی که مطابق استانداردهای کشور باشند وارد بازار می‌شوند و در غیر این صورت به کشور صادر‌کننده عودت داده می‌شوند. وی در مورد عرضه نمونه‌های مرجوعی به بازار می‌گوید: متاسفانه در شرایط فعلی ورود کالای قاچاق به بازار امری بدیهی است و اکثر نمونه‌های مرجوعی موجود در بازار از طریق قاچاق وارد کشور شده‌اند.

وی افزود: بر اساس طرح جامع کنترل بازار قرار براین شده است که موسسه استاندارد به نمونه‌برداری از بازار نیز بپردازد و نمونه‌های تقلبی یا مرجوعی را از این طریق در بازار شناسایی و به ستاد مبارزه با قاچاق معرفی کند. پورهاشم افزود: فروشنده ملزم به ارائه گواهی انطباق کالا با استانداردهای کشور به بازرسین است و در صورتی که این گواهی را نداشته باشد مشخص می‌شود کالا از مبادی غیررسمی وارد کشور شده است.

معیارهای گذر کالا از فیلتر اداره استاندارد
بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، برای اینکه مجوز ترخیص کالایی صادر شود علاوه بر اظهارنامه نیاز به مجوز ثبت، مجوز واردات و ... است و تا زمانی که این مدارک به برگه درخواست واردات ضمیمه نشوند ورود کالا به کشور ممنوع است حتی اگر کالا سالم و بدون عیب باشد. پس این احتمال وجود دارد که کالا بدون عیب و مطابق با استانداردهای کشور باشد، ولی به دلیل ناقص بودن مدارک از ورود آنها به کشور جلوگیری شود. همچنین موسسه استاندارد اعلام کرده است برای ارائه مجوز ترخیص کالا از گمرک جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر مدارک فوق به سری ساخت دستگاه‌ها نیز توجه می‌شود و دستگاه‌هایی که سری ساخت آنها با آنچه به این سازمان اعلام شده است مطابق نباشد، اجازه ورود ندارند.

اما در حالی‌که بیشتر فروشندگان بازار معتقدند لپ‌تاپ‌هایی که دچار مشکل هستند و به کمپانی مادر مرجوع می‌شوند پس از رفع عیب وارد بازار ایران و سایر کشورهای در حال توسعه می‌شوند‌، نمایندگی‌های فروش به شدت این موضوع را انکار می‌کنند و معتقدند لپ‌تاپ‌هایی که از این طریق وارد بازار می‌شوند، قاچاقی هستند و از فیلتر موسسه استاندارد نمی‌گذرند. طبق ادعای واردکنندگان، لپ‌تاپ‌هایی که از مجاری قانونی وارد کشور می‌شوند علاوه بر پرداخت حقوق گمرکی هزینه‌ای به موسسه استاندارد برای بررسی لپ‌تاپ‌ها می‌پردازند و لپ‌تاپ‌هایی که دچار مشکل باشند، وارد بازار نمی‌شوند. ‌اما فروشندگان بر این باورند که این لپ‌تاپ‌ها از راه‌های قانونی و با پرداخت حقوق گمرکی وارد بازار داخلی می‌شوند و این موسسه استاندارد است که از دانش کافی برای شناسایی لپ‌تاپ‌های معیوب برخوردار نیست. به گفته برخی از فروشندگان، موسسه استاندارد به بهانه‌های مختلف جلوی ترخیص کالا از گمرک را می‌گیرد به عنوان مثال بیشترین موردی که استاندارد به آن ایراد می‌گیرد کابل تبدیل برق لپ‌‌تاپ است که این مشکل به راحتی قابل حل است. اما موسسه استاندارد می‌گوید: وقتی کابل تبدیل برق دستگاه با استانداردهای کشور مطابق نباشد مشخص است که سایر بخش‌های دستگاه نیز با استانداردهای کشور همخوانی ندارد و اصلا این دستگاه برای چنین موقعیت اقلیمی طراحی نشده است.

تست استاندارد آری یا خیر
اگر چه بر اساس اعلام موسسه استاندارد، ارائه مجوز انطباق کالا با استانداردهای کشور از سوی فروشنده به بازرسین این اداره امری لازم است، اما واردکنندگان و حتی اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هم معتقدند لپ‌‌تاپ باید از لیست کالاهای مشمول استاندارد اجباری خارج شود.
به گفته آنها، لپ‌‌تاپ یکی از کالاهای پیشرفته در عرصه رایانه است و نیازی به تست شدن توسط این اداره ندارد و موسسه استاندارد باید به بررسی و تست کالاهای ساخته شده نو بپردازد نه لپ‌‌تاپ که ایران برای واردات آن در تحریم است.

به عقیده تنی چند از اعضای کمیسیون سخت‌افزار این سازمان، اداره استاندارد استان تهران زیر نظر وزارت صنایع است؛ ولی خودسرانه عمل می‌کند. به عنوان مثال با تلاش صنف رایانه و موافقت وزارت صنایع کالاهایی مانند چاپگر، اسکنر، دستگاه فتوکپی و سرور از لیست کالاهای مشمول قانون استاندارد اجباری حذف شدند، ولی موسسه استاندارد که زیر نظر وزارت صنایع کار می‌کند در نامه‌ای به گمرک فرودگاه مهرآباد اعلام کرده است که این تصمیم وزارت صنایع درست نیست و باید این کالاها با مجوز استاندارد وارد بازار شوند. در این باره مهدی پور‌هاشم، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران می‌گوید: در شرایطی که قرار بر این است تمام کالاهای وارداتی و تولیدی داخل کشور از مجرای موسسه استاندارد عبور کنند حذف چند مورد اقدامی بیهوده است.