به گزارش «تابناک» با رفع این مسأله انتظار می‌رود ‌با رونق خرید و فروش تا اندازه‌ای از نرخ تورم انتظاری در حوزه مسکن کاسته شود؛ بنابراین، پیش‌بینی می‌شود که با آغاز فصل تابستان، بازار مسکن ‌افزایش قیمت نداشته باشد.

البته ‌همه اینها در حالی است که هنوز فروشندگان قیمت‌های پیشنهادی خود را تعدیل نکرده‌اند؛ اما انتظار می‌رود ‌با افت قیمت‌ها در بازار طلا و ارز، بهای مسکن هم با تغییرات محسوسی همراه شود، چنانکه برخی فعالان و مسئولان مسکن از این اتفاق (کاهش بهای سکه و ارز) به «پیش درآمد بازگشت آرامش به بازار مسکن» یاد کرده‌اند.

در این باره، عباس فلاحی بابا جان‌ گفته است: بازار مسکن در کشور، برگرفته از سه عامل عمد‌ه است که شامل واردات، قیمت مصالح و سیستم‌های دولتی است که گویا با توجه به هشدارهای پی در پی کارشناسان، باید مراقب رشد بی‌رویه قیمتها در کشور باشیم. همچنین دولت باید با برنامه‌های تشویقی و به صورت اجباری، کارهایی انجام دهد تا خانه‌های خالی در اختیار جوانان قرار گیرد.
هم‌اکنون در کشور نزدیک دو میلیون خانه خالی وجود دارد که لزوم سوق دادن این مساکن به طرف جوانان به شدت احساس می‌شود.

از سوی دیگر، بحث نظارت در ‌قیمت مصالح و نظارت بر واردات، نیازهای ضروری بخش مسکن و به ویژه فولاد، عامل دیگری در کنترل قیمتهاست. امیدواریم ‌با اسقرار دولت جدید و با تعامل دو قوه، بتوانیم گام‌های اساسی در راستای حل این مشکل برداریم.

این نماینده افزود: در بحث مسکن و به ویژه ‌اجاره بها، ‌مشکل دیگری نیز داریم. به این صورت که هر گاه بهای مسکن افزایش یابد،‌ خرید و فروش کاهش می‌یابد و این عامل سبب می‌شود تا مالکان رو به اجاره بیاورند و در چنین اوضاعی، قیمت اجاره بها ‌غیر منطقی افزایش می‌یابد و بر عکس این نیز درست است.

وی در‌باره کاهش بهای ارز و سکه و همچنین رابطه آن با نرخ خرید و فروش مسکن گفت: این طبیعی به نظر می‌رسد که قیمت برخی از اجناس در این شرایط کاهش پیدا کند، زیرا ‌با توجه به این که دولت در حال عوض شدن است و هنوز دولت منتخب مستقر نشده، این باعث بروز نوعی سر‌در‌گمی در بازار شده و همه در بازار منتظر مدیریت قوی از سوی دولت جدید هستند.

وی همچنین یادآور شد، بازار مسکن در کشور، به دست عده‌ای سودجوست که متأسفانه، حضور این افراد در بدنه ‌دولت نیز کم نیست‌ و همین باعث شده که از وضعیت موجود،‌ پیش از آنکه کسی متوجه شود، باخبر شده و بازار را متلاتم کنند؛ بنابراین، در چنین شرایطی، دولت جدید باید دست این افراد را از بدنه قدرت کوتاه کند تا شاید بازار به ثبات برسد.

این نماینده گفت، دولت نمی‌تواند همه خانه‌های خالی را از افراد خریداری کند و با یک قیمت متعادل‌تر در در اختیار مردم گذارد. ما می‌خواهیم که بحث مالیات و یا تشویقات به گونه‌ای باشد که این افراد و مالکان، خود شخصا این کار را انجام دهند.

این نماینده‌ در پایان تأکید کرد: دولت باید در شش‌ ماهه نخست به وعده‌های خود عمل کند. همچنین باید‌ خود رئیس‌جمهور در این کار مدخله کند، چرا که اگر این کار به جای ‌شش ماه نخست‌، به اواخر سال بکشد، دیگر مدیریت این بخش را از دست خواهد داد.

این نماینده گفت: شاید در دولت جدید، ‌تعاملی سازنده بین دولت و مجلس پدید آید و یک تضاد بین دولت دهم و ‌یازدهم از دید مجلس وجود خواهد داشت و مجلس از هیچ کار خلاف دولت چشم‌پوشی نخواهد کرد. دوران شروع مجلس نهم، مصادف با اواخر دولت دهم بود. به همین دلیل، مجلس مجبور بود از برخی ‌رفتارهای دولت چشم‌پوشی کند که این عامل باعث شد در دولت شاهد قانون‌گریزی‌های شدید به ویژه در این اواخر بودیم، ولی این عمل در دولت یازدهم تکرار نخواهد شد و بعد نظارتی مجلس قوی‌تر عمل خواهد کرد.