در حالی که پیش‌بینی‌ها از آینده وضعیت مسکن متفاوت ‌و حدس و گمان‌های متناقض در این حوزه بسیار‌ است، از هم اکنون پرسش‌ها درباره ‌اقدامات دولت جدید در این حوزه و آینده مسکن در کشور بالا گرفته است. اینکه آیا تحول سیاسی جدید، به تحولی اساسی در حوزه اقتصاد و به دنبال آن مسکن و صاحب خانه شدن افراد منجر خواهد شد یا خیر؟
به گزارش «تابناک» پس از مدت زمان بسیاری که از وضعیت نابسامان مسکن در کشور می‌گذرد و پس از آنکه طرح‌هایی همچون مسکن مهر در دولت محمود احمدی نژاد نتوانست آن گونه که در گذشته پیش‌بینی می‌شد، منجر به ثبات در حوزه مسکن شود، اکنون و با روی کار آمدن دولت جدید در آینده نزدیک، حدس و گمان‌های متفاوتی درباره آینده وضعیت مسکن در کشور که این روزها بسیاری آن را بحرانی می‌دانند، به میان می‌آید.

برخی بر این باورند که وضعیت مسکن دست‌کم در کوتاه مدت و میان مدت در حالتی از رکود ‌خواهد ماند و تغییرات خاصی در این حوزه دیده نخواهد شد. این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که با توجه به عدم تغییرات اساسی در مؤلفه‌های مربوط به حوزه مسکن، این حوزه همچنان بحرانی ‌خواهد ماند و برخی دیگر نیز تغییر و تحولات سیاسی در کشور را نوید آینده ای مثبت در بخش مسکن کشور می‌دانند.

دکتر علی نوذرپور، کارشناس مسکن و رئیس کمیته مسکن و شهر سازی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت، در این رابطه در گفت‌وگویی با تابناک، ضمن اشاره به تغییر و تحولات سیاسی پدید آمده در کشور در پی انتخابات ریاست جمهوری، پیش بینی وضعیت مسکن در آینده را بسته به اقدامات دولت آتی در این حوزه می‌داند.

وی که پیش از این در گفت‌وگوی خود با تابناک، اشاره کرده بود ‌حوزه مسکن که زیر مجموعه حوزه اقتصاد است، وابستگی مستقیم به ثبات سیاسی در کشور دارد، ضمن تأکید بر گفته پیشین خود عنوان کرد: پس از انتخابات ریاست جمهوری و روی کار آمدن دولت جدید، اتفاقی که افتاد این بود که پیش بینی از بازگشت ثبات سیاسی در کشور رقم خورده ‌و خوش بینی نسبت به اوضاع و احوال سیاسی هم در مردم و هم در فعالان حوزه اقتصادی که مسکن نیز زیر مجموعه آن است، به وجود آمده است.

وی ادامه داد: بی ثباتی در حوزه اقتصادی و در بخش مسکن به شکل خاص برگرفته از بی ثباتی در حوزه سیاست است که امکان برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری را هم از دولت و هم از بخش خصوصی و هم از مردم می‌گیرد؛ اما اکنون انتخابات وضعیت را تا اندازه‌ای روشن کرده‌ و با اشاراتی مبنی بر استفاده از همه نیروهای سیاسی، فارغ از جناح بندی و گروه بندی سیاسی در دولت جدید مردم و فعالان اقتصادی یک ثبات و آرامش را در آینده می‌بینند.

نوذر پور اشاره می‌کند که نتیجه انتخابات بلافاصله تأثیر خود را بر بازار ارز و طلا نشان داد؛ تأثیرات روانی و بازتاب آن که به واسطه این اقدام بود، می‌تواند بخش اقتصادی را به ثبات برساند.

نوذر پور در این باره که با روی کار آمدن دولت جدید آینده مسکن چه وضعیتی خواهد داشت گفت: آینده مسکن بستگی به کارکرد دولت جدید دارد و اینکه سیاستها در این حوزه چگونه باشد. اینکه آیا دولت جدید نیز همانند دولت قبلی به بخش مسکن به شکل موردی و جزیی می‌پردازد یا آنکه این حوزه را ‌بخشی از طرح جامع مسکن و شهر سازی در نظر می‌آورد.

وی ادامه داد: اگر سیاست دولت جدید همانند دولت گذشته باشد و اقدام به اجرایی کردن بخشی از طرح جامع مسکن کند که نمونه آن طرح مسکن مهر با همه معضلات خاص خود بود، این سیاست به هیچ وجه ثمر بخش نخواهد بود.

ضرورت بازگشت به برنامه چهارم توسعه و بازنگری در برنامه پنجم

نوذر پور اذعان می‌کند: باید به برنامه چهارم توسعه بازگردیم و در همان چهارچوب اقدام کنیم، زیرا برنامه پنجم فاقد انسجام نظری و تئوریک در این حوزه است؛ انسجامی که در برنامه چهارم به خوبی دیده شده بود. انتظار می‌رود ‌با احیای سازمان برنامه که هم اکنون در دستور کار مجلس نیز قرار گرفته است، در برنامه پنجم توسعه تجدید نظر جدی ‌و بازگشت به رویکرد برنامه چهارم مورد توجه واقع شود؛ بنابر‌این، نخستین اقدام باید احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تجدید نظر در برنامه پنجم توسعه باشد.

ضرورت تحول در سازماندهی دولت

وی همچنین اشاره می‌کند که در رابطه با مسکن، یک کار دیگر در دولت آتی ضروری است و آن اصلاح سازماندهی دولت در این بخش است. وی بر این باور است که مسکن و شهر سازی دو بخش به هم پیوسته هستند و نباید ‌جداگانه مورد توجه قرار بگیرند. پیش از انقلاب نیز همین رویکرد بود و این بخش جزو وظایف شهرداری بود که اقدام به ساخت و تولید مسکن مقاوم و ارزان قیمت کند که هرچند این هدف از میان نرفته،‌ از حوزه وظایف شهرداری‌ها بیرون آمده ‌است که دلیل آن شاید هجوم گسترده دولت در این بخش باشد.

وی ادامه داد: دولت باید بپذیرد که از بخش مسکن دست بردارد و از این بخش عقب‌نشینی کند تا شهرداری‌ها و شوراهای شهر خود به شکل محلی به آن بپردازند و برای آن برنامه ریزی کنند. چرا باید در حالی که دولت نمی‌تواند توقعات را ‌‌گسترده برآورده سازد، به این موضوع نه به شکل محلی بلکه به شکل و در سطحی ملی نگاه شود؟

تحول در گرفتن عوارض و پرداخت تسهیلات

وی اشاره می‌کند که‌ دولت نباید تنها به ساخت مسکن بپردازد، بلکه باید اقدام به فضا سازی و بستر سازی در حوزه مسکن کند و با در اختیار گذاردن تسهیلات امکان تهیه مسکن را فراهم کند. در این رابطه لازم است که دولت آینده عوارض را از تولید مسکن بردارد و به مصرف مسکن منتقل کند و این عوارض به بعد از بهره‌برداری از مسکن تعلق گیرد ‌نه به ساخت آن.

به باور نوذرپور، نقش دولت در این میان اهمیت خاصی دارد و‌ دولت باید تسهیلات بانکی را به میزان کافی در اختیار مردم گذارد و توان مردم را با ایجاد در‌آمد کافی برای تهیه مسکن بالا برد. هم‌اکنون با تسهیلاتی به میزان 25% بهای ملک، امکان تهیه مسکن برای مردم فراهم نیست و باید این رقم تا 75% افزایش پیدا کند که به تدریج و به شکل اقساط باز‌پرداخت شود.

وی در پایان اشاره می‌کند، بنا بر قانون اساسی، حق هر شهروند ایرانی است که صاحب مسکن باشد که دولت آینده با گام برداشتن در راه درست، می‌تواند این امر را محقق سازد.