رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه خواست اقشار مختلف در تغییر شیوه اداره امور اجرایی کشور جدی است، گفت: راه جبران کاستی ها ، بازگشت اعتماد مردم در سایه قانون گرایی است.

به گزارش مهر، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار اعضای اتاق بازرگانی تهران و کمیسیون‌های این اتاق، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و کارآفرین را موتور توسعه و رفاه کشور خواند و با اشاره به اهمیت این بخش در قانون اساسی و به‌خصوص تفسیر صدر اصل 44 این کانون اظهار کرد: پس از توسعه زیربناهای اقتصادی کشور در سالهای بعد از جنگ و رفع موانع قانونی همچون ابهامات اصل 44، انتظار این بود که با کاهش تصدی‌گری دولت و وابستگی بودجه به نفت، توانمندی بالای بخش خصوصی، خدمات و بازرگانی کشور با حمایت‌های مسئولان به منصه ظهور برسد و علاوه بر انقلاب اقتصادی در کشور، بازارهای منطقه و حتی جهان را زیر گام‌های کارآفرینان مستعد ایران اسلامی ببینیم.

وی با ابراز تأسف از اینکه طی سالهای اخیر به دلیل بی‌توجهی به برنامه‌ها و سند چشم‌انداز، نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه وابستگی کشور به نفت و تصدی‌گری دولت افزایش یافته، تصریح کرد: این اتفاق حاصل بی‌اعتمادی به توانمندی اقشار گوناگون و به‌خصوص نخبگان و فرهیختگان بخش‌های مختلف کشور و سرمایه‌های انسانی بود و نتیجه‌اش ضعف مفرط بخش خصوصی و یکه‌تازی دولت و سایر بخش‌های حکومت در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور را دردآشناترین بخش در زمینه اقتصاد و معیشت مردم خواند و انتظارشان برای خالی نکردن پشت آنان توسط دلسوزان در برهه حساس کنونی را به حق خواند و گفت: همان‌گونه که پس از جنگ از فعالان عرصه اقتصاد کشور برای رفع محرومیت‌ها و توسعه کشور دعوت به عمل آوردیم، اکنون نیز همین انتظار را از تولیدکننده‌ها و کارآفرینان نجیب و صبور کشور داریم و در این راه باید امکانات کشور برای تقویت تولید و حمایت از صنعت کشور به کار گرفته شود.

وی بی اعتمادی و قانون‌گریزی را سمّ مهلک اداره و تعالی کشور خواند و تقاضای اقشار گوناگون برای تغییر شیوه اجرایی کشور را جدّی عنوان کرد و گفت: راه جبران کاستی‌ها و ناکارآمدی‌ها بازگشت اعتماد مردم و به‌خصوص نخبگان و فرهیختگان که مغز متفکر پیشرفت و رشد کشور هستند و نیز قانون‌گرایی است.

هاشمی رفسنجانی  افزود: جلب اعتماد مردم و قانون‌گرایی در سایه مشارکت واقعی و فراگیر همه دلسوزان و وفاداران به جمهوری اسلامی و نیز تعامل عملی و نه شعاری با دنیا قابل تحقق است و از این مسیر است که ابتدا حماسه سیاسی و سپس حماسه اقتصادی زمینه اجرایی خواهد یافت.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران را دارای منطق و عقلانیت خواند و شاهد مثال را نحوه تعامل داخلی و بین‌المللی مسئولان کشور در سال پایانی جنگ تحمیلی و پس از آن دانست و گفت: اگر ما حقوق حقه خود را بر مبنای منطق و عقلانیت عمومی و اصول حکمت، عزت و مصلحت دنبال کنیم آمریکا، اسرائیل و قدرت‌های زورگو به جای ما در صندلی اتهام سلاح هسته‌ای، حقوق بشر و مداخله در کشورها قرار خواهند گرفت.

در ابتدای این دیدار آقایان حسینی، شمس اردکانی، ملکی، صدیق، سلطانی، نبوی و چند تن دیگر از اعضای اتاق بازرگانی تهران، دیدگاه‌های خود را در خصوص اوضاع اقتصادی کشور و نیز انتخابات پیش رو در محورهای زیر بیان داشتند:

 

-دیدگاه‌های شخصی و گفتمان اجرایی حاکم، بخش خصوصی کشور را به انزوا کشانده است.

-برنامه‌های پنج ساله کشور و اسناد بالادستی چون سند چشم‌انداز حاصل تجربه و کارشناسی نخبگان و سرمایه‌های انسانی کشور بوده که اکنون مورد بی‌مهری قرار گرفته است.

-بخش خصوصی راه جبران ناکارآمدی‌ها را مشارکت جدّی در انتخابات می‌داند.

-موفقیت رئیس جمهوری آینده بستگی به جلب اعتماد در داخل و عرصه بین‌المللی دارد.

-مشکل اصلی کشور بی‌انضباطی مالی ناشی از صرف درآمد کشور در هزینه‌ها به جای سرمایه‌گذاری است.

-باید به جایی برسیم که مصرف داخلی نفت و گاز تبدیل به سرمایه‌گذاری برای تولید ثروت گردد.

-در زمینه سدسازی و امور زیربنایی دارای مزیت نسبی در منطقه هستیم و این می‌تواند برای کشور درآمدزا و افتخارآفرین باشد.

-می‌توانیم به لحاظ توانمندی، سالیانه بیش از 10 میلیارد دلار درآمد خارجی از تولید انرژی و برق داشته باشیم.

-کشور در حال حاضر در زمینه ساخت زیربناها و آمادگی برای جهش اقتصادی در وضعیت خوبی است، اما متأسفانه ناکارآمدی اجرایی کشور را به بن‌بست رسانده است.

-پیش از فضای اقتصادی کشور عرصه فرهنگی، اخلاقی و اعتقادی دچار آسیب شده است.

- کارگزاران نظام اسلامی باید از بیوت مطمئن برگزیده شوند.

-  مطالبه جدّی بخش خصوصی این است که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به عنوان مجری سازندگی کشور دوباره پا به عرصه اجرایی بگذارد.