جام جم

«مطهری را باید از نو شناخت» عنوان یادداشت روز روزنامه جام جم به قلم دکتر علی دارابی است که در آن می‌خوانید:
نامگذاری 12 اردیبهشت در تقویم رسمی کشور به عنوان روز معلم به خاطر شهادت علامه مرتضی مطهری(ره) دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد اما بی شک نقش معلمی و استادی مطهری در حوزه و دانشگاه که خود بزرگ‌ترین الگو برای نظام تعلیم و تربیت و معلمان کشور می‌تواند باشد را باید اصلی‌ترین علت دانست؛  زیرا شخصیت‌ها، شهیدان و بزرگان دیگری هستند که همه ساله برای آنها ویژه برنامه‌هایی تدارک دیده می‌شود اما بی‌تردید پس از مراسم ویژه حضرت امام خمینی (ره) مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مراسم ویژه شخصیت‌های کشور، یادمان و نکوداشت استاد شهید مرتضی مطهری است.

اهمیت و دلایل این جایگاه و مرتبت به عوامل متعددی وابسته است؛  امام او را «فرزند عزیز خود»  و «پشتوانه‌ای محکم برای حوزه‌های دینی و علمی»  و «خدمتگزاری سودمند برای ملت و کشور»  می‌دانست. رهبر معظم انقلاب، مطهری را «پیشرو»  و «نظام جمهوری اسلامی را بر پایه تفکر مطهری»  بر می‌شمارد. افزون بر این مطهری «مجاهد نستوه در مبارزه فکری و علمی در برابر التقاط، لیبرالیسم و تفکرات غربی»  بود. او براستی «فرزند زمان خویشتن»  بود.
آنچه جایگاه و منزلت مطهری را دو چندان می‌کند، نقش پیشرو و تأثیرگذار او در نهضت اسلامی امام خمینی (ره) و سپس نقش آفرینی در شورای انقلاب بود که اداره و مدیریت کشور در دوران گذار از پهلوی به جمهوری اسلامی و استقرار نهادهای قانونی را به عهده داشت.


مردم سالاری

«زندگی با طعم اورانیوم» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید:
در طول چند ماه گذشته مردم دنیا با هجمه اخباری مواجه شده اند که مضمونی منشعب از اورانیوم و انرژی هسته ای بوده است. کنفرانس بررسی معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای دیروز آغاز شد تا نمایندگان 189 کشور که به نیویورک سفر کرده اند این پیمان 40 ساله را مورد بازبینی قرار دهند.

این کنفرانس هر پنج سال یک بار برگزار می شود. اعضای این پیمان همه کشورهای سازمان ملل به جز هند، پاکستان، رژیم صهیونیستی و کره شمالی هستند. کشورهایی که گفته می شود در دهه 70 میلادی توانایی دستیابی به سلاح اتمی را کسب کردند.
قراردادNPT  مبتنی است بر یک معامله پایاپای میان کشورهایی که دارای سلاح اتمی هستند و کشورهایی که فاقد سلاح اتمی هستند. این قرارداد از یک سو پنج قدرت اتمی را موظف می سازد که در جهت خلع سلاح اتمی بکوشند. از سوی دیگر، کشورهای فاقد سلاح اتمی باید اعلام دارند که از تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی کاملا انصراف  می جویند، ولی حق استفاده صلح جویانه از فن آوری هسته ای را خواهند داشت.

به رغم وجود پیمان ان پی تی خطر تسلیحات هسته ای همچنان جدی است و گرچه قرارداد منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای بزرگ ترین توافق بین المللی به منظور کنترل و کاهش تسلیحات هسته ای است اما با نقض دائم این قرارداد توسط کشورهای مختلف، توسعه سلاح های هسته ای بیش از پیش به تهدیدی جدی بدل شده است.


رسالت

«شولای عریانی نبرد نرم» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛ یکی از تفاوت های اساسی نبرد نرم  Soft War در برابر جنگ سخت
 Hard Warدر این است که عقب نشینی در نبردهای نظامی در برخی مواقع به لحاظ تاکتیکی ضروری و مقدمه پیروزی های بعدی قلمداد می شود. اما عقب نشینی در نبرد نرم به معنای تسلیم شدن در آن مقطع محسوب می شود و مواضعی که از آنها عقب نشینی صورت می پذیرد برای همیشه به اشغال دشمن در می آید. لذا بازپس گیری آن از سختی و صعوبت غیرقابل تحملی برخوردار است. مضاف بر اینکه این عقب نشینی موجب افزایش سرعت و شتاب پیشروی دشمن در مواضع بعدی می گردد.

تهاجم فرهنگی همه جانبه علیه ایران اسلامی نیز به عنوان یکی از شقوق مهم نبرد نرم دشمن از این قاعده مستثنی نیست. تجربه حداقل دو دهه گذشته نشان داده است که هر جا در مقابل هجوم ددمنشانه فرهنگی عقب نشستیم نه تنها دستاوردی تحصیل نکردیم بلکه مجبور شدیم به فراخور این کوتاه آمدن،عقب نشینی های بعدی را نیز انجام دهیم. در تجربه20  ساله سینما، تئاتر، موسیقی، کتاب، ماهواره، اینترنت، روزنامه ها و ... این موضوع کاملا مشهود و قابل رویت است. در مقابل نقاط قوت فرهنگی کشور درست همان جایی است که محکم ایستادیم و حتی اقدام به پیشروی کردیم. امروز که بار دیگر مسئله حجاب و عفاف مورد توجه مسئولین کشور قرار گرفته توجه به این مهم ضروری است که کوتاه آمدن در این موضوع به معنای آن است که باید مهیای عقب نشینی های بعدی شد. به خصوص که دشمن در این جبهه نگاه ویژه ای دارد و سرمایه گذاری بیشتری می کند.

تنها به عنوان مشتی از خروارها، در خبری آمده بود که نتانیاهو از آمریکا خواست تا به عراق حمله نظامی کند ولی برای براندازی حکومت ایران، به جای حمله نظامی سریال هایی پخش شود که “افراد زیباروی جوان را در وضعیت های متنوعی از برهنگی و در شرایطی نشان می دهند که زندگی های فریبنده و مادی گرایانه دارند و رابطه های بی قید جنسی برقرار می کنند”این خبر مربوط به12  سپتامبر2002  21( شهریور1381 ) است که توسط خبرگزاری یونایتدپرس مخابره شده است.


جمهوری اسلامی

«سه دهه نگاه نادرست به مقوله اشتغال» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید:
شغل و مسائل مرتبط با آن مانند تورم، قراردادها، بیمه، بیکاری و... طی سه دهه اخیر یکی از اصلی‏ترین دغدغه‏های ایرانیان و به تبع آن محوری‏ترین وعده‏ها و برنامه‏های دولتهای وقت بوده و اکنون نیز هست.

این دل مشغولی‏ها در دو حوزه ایجاد اشتغال یا همان فرصت شغلی جدید و حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از نابودی فرصتهای قبلاً خلق شده وجود داشته است. امروز و با گذشت بیش از 30 سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، مرور بر سه دهه برنامه‏ریزی و تلاش دولتمردان مختلف کشورمان برای حل معضلی به نام بیکاری و تأمین نیازهای شغلی جامعه، تصویری را پیش روی ناظران قرار می‏دهد که دقت در آن به بازشناسی مولفه‏هاو دیدگاه‏های مشترکی می‏انجامد که هر یک به نوبه خود در عدم موفقیت برنامه‏های پیاده شده نسبت به حل معضل بیکاری سهمی در خور تأمل داشته‏اند.

اولین رویکرد به این واقعیت باز می‏گردد که دولتها معمولاً به مقوله اشتغال‏آفرینی با نگاهی انتزاعی و بریده از سایر مسائل کلان اقتصاد نگریسته‏اند. به عبارت دیگر، اینگونه فرض شده که مشکلی به نام بیکاری، معلول یک دسته از عوامل مشخص و مجزا از سایر مولفه‏های اقتصادی است که باید با تمرکز راه‏حلها بر این عوامل درصدد برطرف کردن معضل بیکاری برآمد. این درحالی است که تجربیات و یافته‏های موفق جهانی اثبات کرده که مسئله اشتغال و یا روی دیگر این سکه، یعنی بیکاری، از عوامل به شدت متاثر از سایر مولفه‏های اقتصادی است و در عین حال موثر بر آنهاست. از این رو بسیار ساده انگارانه خواهد بود اگر فرض کنیم بدون در نظر گرفتن مسائلی مانند تورم، فضای کسب و کار، واردات و صادرات و حتی زادو ولد، می‏توان بر معضل بیکاری نیروی کار فائق آمد.

تدوین و اجرای بسته‏های سیاستی مختلف در طول 18 سال گذشته از طرح وام‏های خوداشتغالی و طرح ضربتی اشتغال گرفته تا طرح بنگاه‏های زودبازده و این اواخر طرح مشاغل خانگی نشان دهنده این واقعیت است که دولتهای وقت همواره بر این تصور بودند که اجرای سیاستها و طرحهای ضربتی... می‏تواند در کوتاه مدت به این مشکل پایان دهد.
استمرار چنین نگاهی در طول سالهای متمادی و شکست مستقیم و ضمنی تمامی این طرحها نشان می‏دهد که اصرار بر راه‏حلهای جزیره‏ای که برخاسته از نگاهی انتزاعی به مقوله اشتغال است، هنوز سیاستگذاران را به این نتیجه نرسانده که بهترین طرحها و سیاستها هم بدون هماهنگی میان سیاستهای مالی، پولی و حتی سیاسی، گرهی از کار اشتغال باز نخواهد کرد.
دومین مولفه مشترک در مجموعه طرحهای اجرا شده طی این سالها، باورمندی به نقش و وظیفه دولتها در ایجاد اشتغال است.


کیهان

«بن بست NPT و راهکارهای تهران» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حمید امیدی است که در آن می‌خوانید:
1-از شب گذشته کنفرانس بازنگری NPT که هر 5 سال یکبار برگزار می شود، در مقر سازمان ملل آغاز شده و تا 7 خرداد ادامه خواهد داشت. پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی که از 40 سال قبل منعقد شده و کشورهای زیادی از جمله ایران به آن پیوسته اند، 3مأموریت مهم برعهده آژانس بین المللی انرژی اتمی گذارده است؛  خلع سلاح کشورهایی که اقدام به تولید بمب اتمی و ذخیره سازی آن کرده اند، جلوگیری از اشاعه سلاح اتمی و فراهم سازی بستر مناسب و کمک به کشورهای عضو برای دستیابی به فناوری انرژی هسته ای.

اما در نتیجه اعمال نفوذ قدرتهای استعماری و مدیریت های ضعیف و تحت سلطه آژانس، طی 40 سال گذشته نه خلع سلاحی صورت گرفته، نه از اشاعه و توسعه آن جلوگیری شده و نه کشورهای در حال توسعه توانسته اند از حق قانونی خود به منظور بهره برداری صلح آمیز از این انرژی پاک و تولید سوخت هسته ای، استفاده کنند.

بدون تردید تولید و انباشت سلاح های اتمی بزرگترین تهدید برای امنیت جهانی به حساب می آید. بیش از 60 سال است که تهدید اتمی بخش معظمی از مناسبات جهانی را تحت تأثیر شدید خود قرار داده است. امروزه بمب اتم به عامل زورگویی و زیاده خواهی برخی از قدرت های جهانی تبدیل شده و آنان به بهانه جلوگیری از اشاعه سلاح اتمی فشارهای مختلفی بر کشورهای مستقل و غیر وابسته وارد می کنند.
در این میان آژانس نیز در به ثمر رساندن مأموریت های خود توفیقی به دست نیاورده و شاید به همین دلیل است که کشورهای عضو تلاش می کنند در بازنگری های ادواری، مسیر را برای تحقق اهداف NPT هموار نمایند.


ابتکار

«سخنی با شهردار سختکوش تهران» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید:
هرکس این روزها گشتی در کلانشهر تهران داشته باشد و از گذشته آن نیز مطلع باشد، زبان به تمجید و تحسین مجموعه فعالیت‌های عمرانی شامل پل،تونل،آسفالت خیابان،زیباسازی شهر می‌گشاید به همین دلیل هم عملکرد آقای قالیباف در جایگاه شهردار تهران مورد توجه و تعریف همگان است.

نگارنده نیز به شهادت همین روزنامه جزو کسانی بوده که خدمات ایشان راپاس داشته نسبت به آن همواره به نیکی یاد کرده است اما این دلیل برکتمان حقایق نمی‌شود شاید موفقیت شهردار محترم درحوزه‌های عمرانی، باعث غفلت نسبت به بخش مهم و تاثیرگذار سیستم اداری شهرداری در پاسخگویی به ارباب رجوع شده است.

حقیر به دلیل مسئله جزئی مرتبط با شهرداری در جریان این کاستی قرار گرفتم نقصان مورد اشاره موجب نادیده انگاشتن زحمات شبانه روزی دیگر حوزه‌های شهری است و باعث بی انصافی در داوریهاست.

بارها از زبان توده مردم شنیده بودیم که سر کار پیدا کردن با شهرداریها و رهایی از دالانهای پرپیچ و خم آن، عمری به درازای ... می‌طلبد ولی همواره این نوع داوری را حمل بر اغراق گویی‌های مرسوم می‌کردیم اکنون که خود گرفتار آمدیم با تمام وجود آن گلایه و استغاثه را درک می‌کنیم .
در اینجا بنای اطاله کلام و قلم فرسایی ندارم اما خوبست به اجمال بدانید که برای گرفتن مجوز دومتر حفاری فاضلاب شهری (که اجبار سازمان آب و فاضلاب است )حدود دوماه است که در طبقات مختلف شهرداری سرگردانیم و جالب است که بخش‌های مختلف مثل بخش درآمد و شهرسازی و فنی هرکدام تفسیری جدید از قانون دارند که برای پاسخگویی به خواسته هر کدام می‌بایست مسیرهای متفاوت و وقت بر طولانی را طی کرد.


قدس

«مفاسد اقتصادی و لزوم توجه به دغدغه های رهبری» عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم سیامک باقری است که در آن می‌خوانید:
دوران جنگ تحمیلی شرایط خاصی را برای کشور فراهم کرد و سیستم اقتصادی آن روزها هم به تبعیت از شرایط دفاع تنظیم شده بود، اما پس از دوران دفاع مقدس، کشور در دوره تازه ای قرار گرفت که با گذشته بسیار متفاوت بود و بخصوص در موضوع اقتصاد، دولتها روند جدیدی را اتخاذ کردند تا در نهایت به توسعه اقتصادی و شکوفایی کشور در ابعاد مختلف منجر شود.

اما همزمان که روند اداره دوران پس از جنگ با پیش از آن تفاوت پیدا کرد، هشدارها نسبت به انحراف در مسیر حرکت هم افزایش یافت. در این میان مهم ترین شخصی که همیشه مراقب اتفاقها بوده و با رصد مداوم، هشدارهایی را به مسؤولان داده است، رهبر معظم انقلاب بوده اند. ایشان بخصوص از دوره ای که دولت به سمت کوچک سازی خود و سپردن امور به بخشهای خصوصی حرکت کرد، همیشه با دقت امور را تحت نظر داشته و به انحای مختلف ارشادات و فرامین خود را ارائه کرده اند. گاهی این فرمایشات در میان مسؤولان بوده و گاهی هم ایشان به اقتضای شرایط موضوع را در یک جمع عمومی مطرح کرده اند که از دغدغه بیشتر مقام معظم رهبری نسبت به موضوعی خاص حکایت داشته است.

یکی از این موضوعها هم بحث ثروتهای بادآورده بود. رهبر انقلاب نگران بودند که در جریان واگذاری امور به بخش خصوصی، تخلفی صورت گرفته و برخی افراد با استفاده از رانت و روابط خاص به ثروتهای بادآورده ای برسند که اساساً روند حرکت به سمت خصوصی سازی را دچار مشکل و نقصان کند.
این موضوع البته در دیگر کشورها نیز تجربه شده است و گاهی خسارتهای زیادی را در پی داشته که نه تنها به وضعیت اشتغال کارگران سامان نداده است، بلکه این قشر را دچار مشکلات خاصی نیز کرده است.


آرمان

«پیشنهادی برای تجمیع بهینه انتخابات» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم امیر علی امیری است که در آن می‌خوانید؛  در آغاز سخن، اشاره به سابقه موضوع تجمیع انتخابات می‌تواند به روشن شدن موضوع کمک کند، با توجه به این که هر ساله یک انتخابات سراسری در ایران برگزار می‌شود و به طور طبیعی، تهیه مقدمات این کار بزرگ و مهم و برگزاری و پیامدهای آن، هزینه‌های بسیاری را در‌بر‌دارد، موضوع تجمیع انتخابات، به گونه‌ای که زمان بندی آن، طوری طراحی شود که هر دو سال یک بار انتخابات برگزار و چهار انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در آغاز کار و به فاصله هر دو سال یک بار تجمیع شود، مطرح شد.
موضوع تجمیع انتخابات در تاریخ 1/3/86 در مجلس شورای اسلامی مطرح و به پس از تصویب مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفت و با توجه به پافشاری مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و سرانجام در تاریخ 28/2/87 این قانون به شکل زیر نهایی و برای اجرا ابلاغ شد.

«با کوتاهتر شدن دوره چهارم شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی، همزمان با انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری در یک روز برگزار شود، به گونه‌ای که آغاز به کار شوراهای اسلامی پنجم یک ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوری یازدهم باشد» .
البته گزینه‌های گوناگون دیگری نیز مطرح بود که با توجه به این که خلاف قانون اساسی بوده و یا منجر به تمدید مدت یا کاهش مدت یکی از نهادهای برگزیده می‌شد، مورد تصویب قرار نگرفت؛  بنابراین، با توجه به این قانون، باید دوره چهارم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اواخر سال 1389 برگزار شود و همان‌گونه که قانون فوق تعیین کرده است، برای این که انتخابات دوره پنجم شوراها با دوره یازدهم ریاست جمهوری همزمان برگزار شود، اعضای شوراهای شهر و روستا باید در دوره چهارم برای مدت زمانی کمتر از دو سال به جای چهار سال تعیین شوند؛  به عبارت دیگر، طول عمر شوراهای اسلامی شهر و روستای دوره چهارم، کمتر از دو سال خواهد بود.


دنیای اقتصاد

«تاثیر کاهش ارزش یورو بر ذخایر ارزی کشور» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر سیداحمد میرمطهری است که در آن می‌خوانید؛ علت بروز بحران‌های مالی که گاه در تاریخ اقتصادی کشورها رخ می‌دهد، معمولا حباب‌های ناپایداری است که شکل می‌گیرد و پس از چند صباحی فرو می‌ریزد.

حباب‌هایی که به همراه خود ریسک‌پذیری زیاد یا بدهی‌های انبوه بخش خصوصی و دولتی را به همراه دارد. وقتی حباب فرو می‌پاشد نتیجه‌ای ندارد مگر رکود شدید اقتصادی، بدهی‌های دولتی و کسر بودجه سنگین که اکثرا به دنبال خود به تورم شدید نیز می‌انجامد.

یونان نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. این کشور اکنون با انبوهی از بدهی روبه‌رو است و به نظر می‌رسد راه‌حل‌های کنونی برای خروج از این بحران تاریخی هنوز قطعیت نیافته است. از این رو، بازارهای مالی جهان و تمامی کشورهای اتحادیه‌ اروپا به‌دقت و با نگرانی تحولات این کشور را زیر نظر دارند. اما نکته‌ قابل توجه آن است که برخی پیش‌بینی‌های اقتصادی احتمال بروز بحران‌های مالی، شبیه آنچه در یونان رخ داد را در اسپانیا، پرتغال، ایرلند و ایسلند نیز محتمل می‌داند. مجموعه این رخدادها، یعنی احتمال بروز تغییرات منفی چشمگیر در ارزش یورو.

این تحول مهم در نسبت برابری یورو با دیگر ارزهای معتبر جهان، در شرایطی رخ می‌دهد که در سال‌های گذشته شاهد سوگیری ذخایر ارزی ایران از دلار به سوی یورو بوده‌ایم. در عین حال، افزایش نسبی واردات و کسری موازنه تجاری (غیرنفتی)، افول نسبی بهای نفت و تاثیر آن بر درآمدهای ارزی ایران، محدودیت‌های کنونی شبکه بانکی کشور در مراودات بانکی ایران با نظام بین‌المللی بانکی وضعیت رایج طی سال‌های اخیر بوده است. از سوی دیگر، نیز حجم قابل‌توجه و مهیب نقدینگی می‌تواند با حضور در بازار ارز تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر این بازار بگذارد. بنابراین آثار افول ارزش یورو، بدون تردید در اقتصاد ایران نیز پدیدار خواهد شد.


جهان صنعت

«همسایه‌ها یاری کنید...» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت است که در آن می‌خوانید:
دیروز در مرور اخبار، یکی از موضوعاتی که به نظرم غیرمعمول آمد  اظهارنظر معاون مدیرعامل شرکت گاز بود که با اعلام افزایش حدود صددرصدی صادرات گاز ایران در 40 روز نخست سال‌جاری گفته بود: امیدواریم با بهینه مصرف کردن گاز- توسط مشترکان- بتوانیم شاهد جهشی قابل توجه در زمینه صدور گاز به دیگر کشورها باشیم.

مصطفی کشکولی با این دیدگاه خود از مشترکانی درخواست کاهش مصرف کرده بود که در فصل بهار و گرمای آن، فقط برای گرمایش استحمام و پخت و پز از گاز شهری استفاده می‌کنند و این مصرفشان بحثی ناگریز است. این درخواست در حالی مطرح شده که شرکت ملی گاز یکی از شرکت‌های مطرح در بخش تبلیغات تلویزیونی و ریختن پول به جیب سیمای ملی برای فرهنگ‌سازی کاهش مصرف است.

حال این سوال ایجاد می‌شود که اگر هزینه‌های تبلیغات در سال‌های طولانی نتوانسته مصرف مردم را کاهش دهد، چگونه این درخواست‌ مطرح می‌شود.

از سوی دیگر اگر نیت صادرات بیشتر وجود دارد چرا با رشد انشعابات (فراتر از برنامه‌ریزی‌های مصوب) راه مصرف بیشتر از سوی شرکت ملی گاز باز شد؟ چرا این مدیر محترم نمی‌گوید که این شرکت ملی که باید حافظ منافع بیت‌المال و نفع اقتصاد ملی باشد با دست خود گاز ارزان را به نقاط کم‌بهره در کشور کشانده و توجهی به سوخت‌های جایگزین و پربازده نداشته است.
حال باید گفت که این مدیر محترم، چرا کم‌کاری مسوولان از گذشته تا حال را با این اظهارنظر عجیب خود هویدا کرده و نگفته که چرا نظام جامع تنوع سوختی کشور هم‌اکنون  وجود خارجی  ندارد و پس از اتصال بیشتر نقاط کشور به گاز شهری تازه قرار است  به تصویب برسد!

باز هم باید پرسید که چرا مردم ایران باید بلاتکلیفی‌های مدیریتی را جبران کنند؟ مگر مسوولی بر ادوات و تجهیزات مصرفی گاز نظارت لازم را داشته و آیا مسوولان به مصرف بالای کارخانه‌ها و نیروگاه‌ها که از تجهیزات کم‌بهره استفاده می‌کنند توجهی کرده که امروز از دیوار کوتاه مردم به درون نگاه می‌کنند؟


پول

«خدای تهران، خدای ایران» عنوان سرمقاله روزنامه پول به قلم حسین دوردیان است که در آن می‌خوانید:
تأکید چندباره ریاست محترم جمهوری بر مخالفت با سیاست‌های ناظر بر کنترل جمعیت از این جهت بسیار خطیر و قابل‌ بحث است که آثار و عواقب احتمالی چنین رویکردی، فارغ از مثبت و منفی بودن آن، به هیچ عنوان قابل برگشت و اصلاح نیست. آنچه که انگیزه نگارش این متن بوده، همگامی و همزمانی طرح این بحث با مباحث مربوط به کاهش جمعیت تهران و انتقاد دولت از وضع جمعیتی موجود پایتخت است.

دعوی ما این است که طرح این دو بحث به‌طور همزمان، آشکارا حاکی از ناسازگاری منطقی نظریه دولت در خصوص بحث جمعیت است. طرح مساله: استدلال دولت در دفاع از رشد بالا و کنترل‌نشده جمعیت مبتنی بر یک گزاره مذهبی است و آن مساله «رزاقیت»  خداوند است. در این چارچوب از آنجا که خداوند رزاق است، طرح سیاست‌های کنترل جمعیت نوعی تشکیک در صفت رزاقیت اوست و از این جهت قابل قبول نیست.

در مقابل، استدلال اصلی مخالفان  بر مبنای محدودیت امکانات و توانمندی‌های کشور و مدیران کلان جهت پاسخگویی به نیازهای جمعیتِ فزونی‌یافته قرار دارد. از منظر دیدگاه اول محدودیت منابع و امکانات، نمی‌تواند در عرض رزاقیت خداوند قرار گرفته و به‌عنوان تبصره‌ای بر آن لحاظ شود. در حالی که در دیدگاه دوم ظاهراً عقل عرفی در برابر حکم شرعی قرار گرفته است. هرچند که قضاوت در خصوص این دو دیدگاه و ارایه یک جمع‌بندی منطقی بر اساس آن به لحاظ نظری مطلبی بسیار مهم و درخور توجه است (که در ادامه به آن اشاره خواهد شد)

خدای تهران، خدای ایران
اما در این میان رویه انتقادی دولت (به عنوان تئوریسین افزایش جمعیت) از میزان جمعیت در تهران و رشد آن می‌تواند کاشف از تناقضی بی‌پاسخ باشد.