دکتر مسعود نیلی
دولت، لایحه برنامه پنجم را تقدیم مجلس شورای اسلامی ‌کرده و این در حالی است که زمان مفید باقیمانده تا شروع سال 1389، کمتر از دو ماه است. مسلما حتی اگر لایحه بودجه سال آینده هم، همزمان به مجلس تقدیم می‌شد، فرصتی برای بررسی این دو لایحه در اختیار نبود چه رسد به آنکه هنوز لایحه بودجه هم به مجلس نرسیده است.

تجربه نشان می‌دهد که بررسی برنامه در مجلس، کمتر از سه ماه زمان نمی‌برد و بررسی بودجه نیز حدود دو ماه طول می‌کشد. بررسی دو لایحه به طور همزمان ضمن آنکه غیرمنطقی است، غیرعملی نیز هست و یک فعالیت پنج ماهه را نمی‌توان ظرف دو ماه به سرانجام رسانید. به نظر نگارنده، ظرفیت توان تصمیم‌گیری کشور (اعم از دولت و مجلس) به طور بسیار ناکارآ صرف بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها شد که جای آن در برنامه پنج‌ساله بود. تصویب قانونی دائمی‌برای کاری که صرفا‌ عمری حداکثر پنج‌ساله دارد، کمی ‌بی‌معنی است. بهتر بود دولت تغییرات مد نظر خود را در نظام قیمت‌ها، همراه با آثار و پیامدهای برآورد شده در برنامه پنج‌ساله می‌گنجاند و این لایحه را در شهریور به مجلس تقدیم می‌کرد. به هر حال از آنجا که به نظر می‌رسد مجلس محترم تنها می‌تواند از میان گزینه‌های مختلف انفعال، کم زیان‌ترین را انتخاب کند، پیشنهاد می‌شود قانون برنامه چهارم که در شکل موجود هم نقشی در تصمیمات مهم ندارد، برای سال آینده تمدید شود و مجلس زمان بسیار محدود باقیمانده را صرف بودجه سال آینده کند که آن خود نیز اگر قرار است در برگیرنده تحولات قیمت‌های یارانه‌ای باشد، از اهمیت ویژه برخوردار است. در غیر این صورت داشتن تصویر برنامه مصوب پنج‌سال آینده در کنار بودجه دو یا سه دوازدهم برای سال اول برنامه، خنده دار خواهد بود.
جدا کردن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از لایحه برنامه پنج ساله و صرف وقت زیاد برای آن، اینک همه را در وضعیت دشواری قرار داده است. به هر حال بودجه در دولت، برنامه در مجلس و لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در شورای نگهبان است. ظاهرا‌ کسی به این موضوع فکر نکرده که این سه قانون چه بده و بستانی با هم دارند. هدفمند کردن یارانه‌ها را چگونه می‌توان بدون داشتن تصویر کمی‌ از پیامدها در طول دوره اجرا (پنج ساله آینده) تصویب کرد (که البته نمایندگان محترم این کار را کرده‌اند) و برنامه پنج ساله را چگونه می‌توان بدون داشتن پیش فرض مشخصی از تحولات یارانه‌ها بررسی کرد و بالاخره بودجه را با چه پیش فرضی از هر دو می‌توان تصویب کرد.
تمدید برنامه چهارم برای سال آینده ممکن است تا اندازه‌ای به معنی حذف صورت مساله تلقی شود، اما همان‌‌طور که ذکر شد، این کم زیان‌ترین گزینه است؛ ضمن آنکه وقتی سال آخر برنامه پنجم، سال 1393 باشد (با فرض شروع برنامه پنجم در سال 1389)، با توجه به زمان شروع به کار دولت بعد (1392)، در آن زمان مشکل محدودیت زمان برای تنظیم برنامه به طور جدی مطرح خواهد شد. لذا این‌کار، حداقل به طور موقت هم که شده، ناهمخوانی تقویم انتخابات ریاست جمهوری با تقویم برنامه‌ریزی را هم حل خواهد کرد. اگر قرار است از بین دو برنامه آینده، یکی با وقفه یک‌ساله مواجه شود، بهتر است در زمانی این اتفاق بیفتد که برنامه و برنامه‌ریزی در حضیض نقش و جایگاه و توجه خود قرار دارد.
منبع: RASTAK.COM