تب مد و مارک گرایی پس از لباسهای اسپورت و بین جوانان حالا به کت و شلوار و مدیران هم رسیده است. به طوریکه قیمت کت و شلوار مارک دار اغلب مدیران به بیش از یک میلیون تومان می رسد. در این میان شرکتهایی هم تاسیس شده‌اند که وظیفه آنها وارد کردن لباسهای رسمی برای مدیران و آقازاده‌هاست.

به گزارش خبرنگار مهر، طی چند سال اخیر همزمان با بالا گرفتن تب مد و مارک بازی در بین جوانان شاهد رسوخ این معضل در میان خریداران کت و شلوار هستیم. کت و شلوارهایی با مارک های معروف که برای خرید آنها باید به اندازه قیمت یک دستگاه پراید پول همراهتان باشد. در این مدت تب مارک گرایی در بین مدیران هم افزایش یافته و این موضوع بازار فروش کت و شلوارهای وارداتی را داغ تر کرده است. به طوری که اغلب مدیران پس از گرفتن پست جدید به اولین چیزی که فکر می کنند عوض کردن کت و شلوار است.

مدیران به دنبال کت و شلوار مارک دار

امیر یکی از فروشندگان کت و شلوار در حوالی میدان ولیعصر است. او می گوید: خریداران کت و شلوار با هم فرق دارند. اگر داماد ها را فاکتور بگیریم ، بیشترین خریداران کت و شلوار کارمندان و مدیران هستند. زمان خرید به راحتی می توان فرق کارمند و مدیر را تشخیص داد. کارمندان زمانی که وارد مغازه می شوند بدون توجه به مارک و برند کت شلوار قیمت ها را می پرسد.آخر سر هم با کلی چونه زدن یک دست کت و شلوار کمتر 500 هزار تومان انتخاب می کند و می رود.

وی ادامه می دهد: از سوی دیگر مدران بعد از ورود سراغ کت و شلوار های مارک دار را می گیرند. آنها قیمت برایشان مسئله مهمی نیست. از طرز حرف زدنشان با همراهان خود معلوم است که تازه پست یا سمتی را گرفته اند. اغلبشان نیز یک جمله مشترک دارند " دیگر با این کت و شلوار زشت است بروم اداره .الان مدیرم و باید در جلسات پرستیژ مدیریت را حفظ کنم" این خریداران کت و شلوارهایی بین یک تا هفت میلیون تومان را انتخاب می کنند و کمتر چونه می زنند.

البته روانشناسان این رفتار را عادی اعلام می کنند. بر اساس تحقیقات صورت گرفته نوع لباس به افراد اعتماد به نفس می دهد و آنها را در جایگاهی که می خواهند قرار می دهد که طی سال های اخیر با رواج فرهنگ مدگرایی شاهد رواج این نظریه و اعتقاد در میان مدیران هستیم. به طوری که بررسی صورت گرفته در یک همایش حمایتی از تولیدات داخلی نشان داد اغلب مدیران وزارتخانه ای این همایش با کت و شلوارهای مارک دار خارجی در آنجا حاضر شده بودند.

لباس ایرانی با مارک خارجی

رواج پدیده مارک بازی در کت و شلوار باعث تعطیلی اغلب خیاطی ها و کارگاه های تولید کت و شلوار در کشور شده است. ایران که تا سال هایی نه چندان دور یکی از صادر کننده های کت و شلوار و پارچه آن به کشورهای همسایه بود حالا به مصرف کننده ای صرف در این حوزه تبدیل شده است و تعداد اندک کارگاه های دوخت کت و شلوار برای فروش محصول خود مجبور به استفاده از مارک های تقلبی جعلی شده اند. افزایش استفاده از مارک های تقلبی باعث تولید شغل در این حوزه شده و دهها نفر به صورت زیرزمینی در تهیه و فروش آن در باراز سراسر کشور فعالیت دارند.

عبدالله صاحب یکی از کارگاه های قدیمی خیاطی در تهران است. قدیمی ها کت و شلوار های دوخته شده در کارگاه او را با نام ... می شناسند. تا پنج سال قبل آنها برای آماده کردن سفارشات مجبور بودند سه شیفت کار کنند. اما حالا کارگاه او با چهار کارگر در یک شیفت کار می کند. او می گوید: واردات بی رویه پارچه و حتی کت و شلوارها از خارج از کشور به خصوص چین صنعت نساجی ما و کارگاه های تولید پوشاک را با مشکلات مالی بسیاری روبرو کرده است. اغلب خریداران به کیفیت توجه ندارند و مارک برایشان مهم است. در حالی که کیفیت پارچه و دوخت ایرانی بهتر از چینی است اما بازهم خریداران جنس چینی را به ایرانی ترجیح می دهند. ما هم برای بقا در این بازار مجبوریم کت و شلوارهای ایرانی را با مارک خارجی وارد بازار کنیم. اغلب خریداران به جنس و کیفیت دوخت توجه ای ندارند و مارک برای آنها مهم است.

در این بازار آشفته شرکت هایی تاسیس شده اند که با توجه به مارک بازی برخی آقازاده ها به سودی کلان دست یافته اند. این شرکت ها که بیشتر در شمال تهران هستند وارد کنندگان عمده لباس های مارک دار به ایران هستند.خرید یک دست کت و شلوار با پیراهن و کفش از این شرکت ها حدود 10 میلیون تومان آب می خورد.

30 درصد برندها واقعی است

میثم محمدی –کارشناس مد و لباس – در این باره می گوید: کت و شلوارهای مارک دار از کشورهای ایتالیا، آلمان و فرانسه وارد می شود که مارک های ایتالیایی پر طرفدار ترین ها هستند. از آمریکا هم وارد می شود اما به دلیل اینکه تولیدات آن کشور سایز بزرگ هستند کمتر طرفدار دارد. ارزان ترین کت و شلوار این کشورها در بازار ایران یک میلیون و 500 هزار تومان فروخته می شود. برخی مارک ها نیز تا هفت میلیون تومان قیمت دارند. خریداران این کت و شلوارها اغلب تاجران و آقازاده ها هستند.
وی افزود: بر اساس بررسی های صورت گرفته 70 درصد خریداران کت و شلوار به مارک بیشتر از کیفیت توجه دارند. البته 30 درصد برند ها واقعی است و در ایران همه وارد کننده بوده و کسی نمایندگی رسمی ندارد. به دلیل تحریم های اقتصادی و مسائل سیاسی این شرکت ها به ایران نمیندگی نمی دهند. فروشگاه هایی که با عنوان نمایندگی فعالیت می کنند نیز رسمی نیست زیرا اگر به سایت این برند مراجعه کنید نامی از این فروشگاه ها برده نشده است. در حال حاضر نیز سه نفر در ایران کت و شلوار با مارک واقعی وارد ایران می کنند که مشتریان آنها افرادی هستند که سفرهای خارجی زیاد می روند.

وی که سابقه طولانی در زمینه فروش پوشاک مارکدار دارد ادامه می دهد: استفاده از لباس مارک دار باعث افزایش اعتماد به نفس می شود و اغلب مدیران برای نشان دادن قدرت و اعتماد به نفس خود از لباس های مارک دار اصل استفاده می کنند. در حال حاضر شاهد ورود پوشاک چینی با نام برندهای معروف هستیم برخی افراد ناآگاه پول زیادی را بابت آن پرداخت می کنند. در ایران به جرات می توان گفت که یک تا دو درصد افراد قدرت شناخت مارک های اصل را دارند.

محمدی درباره قاچاق کت و شلوار به صورت قاچاق به کشور نیز گفت: وارد کردن این اجناس به صورت قانونی به صرفه نیست و اغلب اجناس موجود در بازار به صورت قاچاق وارد می شوند.

آقازاده ها از کجا لباس می خرند

وی به شرکت هایی اشاره کرد که وظیفه وارد کردن لباس های مارک دار برای آقازاده ها را دارند و افزود: لباس هایی که این شرکت ها وارد می کنند همه برند بوده و با پارچه و دوخت با کیفیت عالی تهیه شده اند. بیشتر مشتریان آنها آقازادها هستند که حاضرند برای پوشیدن لباس مارک دار هزینه میلیونی بکنند. یکی از این شرکت ها در شمال تهران است که آقازاده های ماهی دو بار برای سفارش لباس با مارک های خارجی به آنجا مراجعه می کنند.

در حال حاضر رواج مدگرایی و مارک بازی در جامعه به یک معضل تبدیل شده و روند آن هر روز باعث تعطیلی تولیدی دیگر در جامعه می شود. متاسفانه اجناس چینی با کیفیت پایین در ایران طرفداران زیادی را به خود اختصاص داده که این موضوع تولید ملی را در جامعه با مشکل روبرو کرده است. در کنار اقدامات دولت برای مقابله با قاچاق کالا رسانه ها نیر باید در این زمینه فرهنگ سازی کنند .تبلیغ کالای با کیفیت ایرانی در کنار فرهنگ سازی و همچنین کاهش هزینه تولید برای تولید کننده داخلی از جمله راهکارهای ضربتی برای مقابله با مصرف کالاهای خارجی در جامعه است.