خواهشاً ما را مشمول عفو و رحمت قرار دهید

فراهانی گفت: در اظهارات متهم آمده است من مسئول اعتبارات بودم و اصل اعتبارات پیش من بوده است. در اظهارات ایشان آمده است که «من بارنامه‌ها و بیمه‌ها را چک می‌کردم»، اما چطور در سال 88 و 89 مصوبه‌ها را چک نکردند؟ چطور در سال 89 مصوبه‌ها دست ایشان نیست و خبری از اسناد بارنامه نیست؟ چطور قبلا حرفه‌ای بودند؟

متهمه گفت: من تجربه نداشتم و رشته‌ام انگلیسی است. در ضمن بارنامه و ... برای اعتبارات ارزی است و اعتبارات داخلی بارنامه نمی‌خواهد.

متهم در دفاع گفت: اعتبارات اسناد ریالی نیازی به بارنامه ندارد هر چند که وجود بیمه‌نامه نیاز است، من اعتبارات ارزی کار کرده بودم.

وی در حالی که گریه می‌کرد گفت: خواهشاً ما را مشمول عفو و رحمت قرار دهید. ما واقعاً نمی‌دانستیم و از ما سوءاستفاده شد.

گویا، ضرر تنها مربوط به صاحب حساب باشد نه دولت

در ادامه جلسه، جمشید نورشرق وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: هیچ‌ کدام از وکلا نمی‌خواهند که سفیدی را سیاه و سیاهی را سفید جلوه دهند بلکه از باب دفاع از حقوق موکلمان قصد داریم مسائل را توضیح دهیم.

وکیل خطاب به فراهانی گفت: شما گفتید اگر از نفر 32 به سمت مه‌آفرید نگاه کنیم و بگوییم غیر از مه‌آفرید مابقی همه بی‌گناه بوده‌اند، این سوال پیش می‌آید که چگونه خسروی توانسته چنین فسادی را انجام دهد. باید گفت هر کسی را باید در جایگاه خود محاکمه کرد اما مشکل در جای دیگری است.

وی ادامه داد: سه ساعت با موکلم صحبت کردم و ایشان می‌گفتند در گروه آریا اداره جریانات مالی و غیرمالی جزیره‌ای انجام می‌شده است و حقیقتا از مجموعه روند این افراد آگاه نبود. چطور انتظار دارید موکل من از این همه جریان مطلع باشد. بسیاری از کارمندان آریا به گفته خود آریا در حیطه مسئولیتشان از موارد با خبر بوده‌اند، نه بیشتر. موکل من در 112 روز بازداشتش صادقانه به همه موضوعات اشاره کرده و در اثنای تحقیق، مطلبی نگفته که زیرش بزند؛ هر چند وظیفه‌شان بوده و منتی بر دادگاه نیست. البته نکته‌ای هم درباره بحث ضرر دارم. به نظرم درباره منتسب بودن به افراد مدنظر قرار باید بگیرد؛ به نظر می‌رسد ضرر فقط مربوط به صاحب حساب باشد نه دولت.

نورشرق ادامه داد: هرچند من نمی‌گویم ضرر رسیده به دولت را ندیده گرفت، بلکه باید در حیطه دیگری رسیدگی کرد. ریاست دادگاه از آنجا که برابر کیفرخواست اتهام شرکت در اخلال نظام اقتصادی آمده است و معاونت در پولشویی و جعل برخی از اسناد به موکل نسبت داده شده است، در این لایحه به تفکیک به اتهامات پاسخ داده می‌شود.

موکلم هیچ نفعی به دست نیاورده که دلیلی بر علم وی باشد

وی افزود: موکل بلافاصله پس از پایان تحصیلات در شرکت تجارت گستران ابتدا به عنوان کارمند ساده جهت کارهای دفتری استخدام می‌شود اما بعد از یک سال با توجه به رشته تحصیلی، پیگیری امور اعتبارات اسنادی به وی سپرده می‌شود اما به دلیل عدم آشنایی کار‌ها زیر نظر خود مه‌آفرید انجام می‌گیرد تا کارش را یاد بگیرد.

وکیل متهم با بیان اینکه در این پنج سال کل موضوعات توسط خود خسروی بررسی شده است گفت: در سال 87 اعتبارات ریالی هم گشایش می‌شده است. حقوق موکلم از 220هزار تومان پس از پنج سال به یک میلیون و چهارصد هزار تومان رسیده است هر چند ما بر سر صد هزار تومان کمتر چانه نمی‌زنیم،‌‌ همان یک میلیون و پانصد هزار تومان شما را قبول می‌کنیم.

وی گفت: موکل من هیچ نفعی در تنظیم و گشایش اعتبارات به دست نیاورده است که بتوان آن را دلیلی بر علم وی دانست.

در ادامه هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی وکیل متهم «ع. ح» اظهار داشت: به برخی از مستنداتی که در کیفرخواست به آن استناد شده دسترسی نداشتیم.

بعد از اینکه قاضی سراج مدعی شد در دادگاه هر چه خواسته باشید به شما برای مطالعه می‌دهیم وکیل متهم گفت: حسن‌نیت شما به ما ثابت شده است. روز گذشته که مسئول دفتر شما با سعه‌صدر برگی از پرونده را در اختیارم گذاشت.

به من اوراق گزینشی داده شده

وکیل پرونده گفت: در سال 88 و 89 و بعد از اضافه شدن کارخانه فولاد ایران اسناد اعتباری افزایش یافت. روند کار در شرکت جزیره‌ای بوده است و هیچ واحدی از جزییات واحد دیگر خبر نداشته است. موکلم به دستور خسروی مباردت به تایپ و تنظیم شش فقره فاکتور کرد و امضای مدیران شرکت‌های مذکور را طبق دستور خسروی جعل کرد که اتهام جعل به ایشان وارد شده، حال آن که این اسناد ارتباطی با بانک‌ها نداشته‌اند و علم و عمدی در انجام جرم نداشته نبوده است.

وکیل خانم «ح» گفت: عنوان معاونت در پولشویی به شکلی که عاملا و عامدا وقوع جرم را تسهیل کرده باشد صحیح نیست. نماینده دادستان همواره به گزارش‌های سازمان بازرسی و کمیسیون اصل 90 و وزارت اطلاعات استناد می‌کند که بنده به عنوان وکیل اصلا این‌ها را ندیده‌ام. تنها اوراق گزینشی به من دادند.‌ ای کاش پرونده‌های تفکیکی را به من می‌دادند تا بخوانم!

قاضی در پاسخ به وی گفت: منعی ندارد. شما می‌توانید تمام مدارک را بخوانید.

وی با بیان اینکه برخی از اظهارنظرهای نماینده دادستان به دلیل پراکندگی پرونده است گفت: در حالی که این کار منصفانه نیست.

نماینده دادستان: منظورم پست سازمانی متهم بود

فراهانی گفت: مگر نه اینکه پست سازمانی موکلتان در سال 87 و 88‌‌ همان پست «الف. ش» در سال 90 بوده است؟ من منظورم پست سازمانی بوده است.

وکیل متهم گفت: به نظر می‌رسد بین اعتبار ریالی و ارزی اختلافی وجود دارد، من پرسیدم چطور می‌شود در اعتبار ریالی‌ها بارنامه نیاز قلمداد نمی‌شده و برای خود ما هم سؤال است اما این پرسش را نباید موکل من پاسخ دهد، بلکه باید بانک بگوید چرا بارنامه نخواسته است.

موکلم لیسانس ادبیات انگلیسی دارد و علم اجمالی نداشته

وی ادامه داد: موکل من با لیسانس ادبیات انگلیسی وارد این کار شده و وارد یک عرف عملی شده و اطلاعی نداشته است. او علم اجمالی هم نداشته هرچند برخی موارد به علم داشتن اشاره شده است.

وکیل متهم خطاب به نماینده دادستان گفت: موکل من منکر کاری که انجام داده نیست. اینگونه هم تربیت نشده است. شما که دیدید او حسن‌نیت داشته و درست است که وظیفه‌اش امر اعتبارات بوده است؛ اما شما قبول دارید که ایشان می‌دانسته این پول‌ها قرار است به کجا برود که‌‌ همان اصل فساد بوده است؟

ایشان حقیقتاً مرتکب اشتباه شده است اما قصد و سوء‌نیت نداشته است.

در ‌‌نهایت از این متهم هم آخرین دفاع اخذ شد و نوبت به سومین متهم زن این پرونده رسید.

نفوذ قابل توجه سومین متهم زن در بانک‌های کشور

در ادامه جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی، رسیدگی به اتهامات «م. ز» سومین زن متهم در این پرونده آغاز شد و نماینده دادستان کیفرخواست وی را این گونه قرائت کرد: خانم «م. ز» متولد 1360 مجرد ساکن تهران متهم است به: اخلال در نظام اقتصادی، استفاده از اسناد مجعول، مشارکت در پولشویی عواید حاصل از جرم.

وی ادامه داد: بنا بر گزارش اداره کل اقتصادی وزارت اطلاعات، وی کار‌پرداز بخش تأمین منابع مالی زیرنظر متهم دیگر پرونده «الف. ش» بوده است. وی از نفوذ در بانک‌های مختلف برخوردار بوده و اخذ نمونه امضای مدیران توسط وی انجام می‌شده است. او گفته که «الف. ش» و خسروی از این کار‌ها به درستی اطلاع داشتند.

فراهانی با اشاره به اینکه متهم گفته است که ما فقط اوامر را انجام می‌دادیم، افزود: وی درباره الیت بندر انزلی نیز گفته است که مدیران هماهنگ کرده بودند که من کار افتتاح حساب برای آن‌ها انجام دهم.

اخذ نمونه امضای مدیران بدون مراجعه به بانک

وی افزود: متهم اظهار داشته برای افتتاح حساب در بانک‌های تهران، مدیران و یا اعضاء هیأت‌مدیره شرکت‌های الیت و فولاد فام اسپادانا خودشان مستقیم به بانک‌ها مراجعه نمی‌کردند. فقط کارت‌های بانک را آماده و امضا می‌کردند. به علاوه نامه‌های درخواست افتتاح حساب و مدارک لازم جهت افتتاح حساب را برای ما ارسال می‌کردند و ما توسط همکارانی که امور بانکی را انجام می‌دادند، برای مسئولان شرکت‌ها افتتاح حساب می‌کردیم و‌‌ همان طوری که قبلاً گفتیم بانک پس از استعلام اقدام به افتتاح حساب می‌کرد.

متهم درباره گشایش اعتبارات اسنادی اظهار می‌دارد، من با خانم م. از کارمندان شرکت فولادفام اسپادانا در دفتر کیش ارتباط می‌گرفتم و در خصوص صدور پیش‌فاکتور‌ها و در ارتباط با گشایش اعتبار با ایشان در ارتباط بودم. مثلا هنگامی که آقای خ. با آقای ن. یا دیگر مدیران فولاد فام به توافق می‌رسیدند، یک LC با یک رقم برای گروه ملی به نفع فولاد فام اسپادانا در اهواز باز کنند، بعداً هماهنگی با خانم م. انجام شده و سپس خانم م. با هماهنگی، پیش فاکتور و ضمایم مربوطه را برای گشایش به اهواز نزد آقای س. که در اعتبارات گروه فولاد کار می‌کردند می‌فرستادند.

متهم تأکید دارد در دو سال گذشته در گروه امیرمنصور آریا، شخصاً امورات بانکی در سطح کارمزدهای اعتبارات و کار‌شناسان مربوط به شرکت‌های امیرمنصور را پی‌گیری می‌کرده است.

نماینده دادستان افزود: آقای «الف. ش» در بازجویی مورخ 12 آبان 90 اظهار داشته است برای پیگیری، واحد معاونت سرمایه‌گذاری و این‌جانب و خانم م. ز. تعریف شده بود... شعب بانک‌ها فقط خانم م. ز. را در بیشتر موارد می‌شناسند، هیچ کدام از بانک‌ها ما را نمی‌شناسند.

فراهانی گفت: آقای الف. ش در جلسه بازجویی مورخ 30/8/1390 در پاسخ به این سؤال که، چه افرادی در گشایش LCهای غیرقانونی و معاملات صوری، مداخله و ایفاء نقش داشته‌اند، اظهار کرده: شخص این‌جانب در جریان صوری بودن بیشتر اعتبارات بوده‌ام و خانم م. ز. این امور را انجام می‌داد.

وی افزود: خانم ج. الف در جلسه‌ بازجویی مورخ 30/8/1390 اظهار داشته که عملیات افتتاح حساب را خانم م. ز. زیر نظر آقای الف. ش انجام می‌دادند.

اقرارهای خودم را که نماینده دادستان خواند قبول ندارم؛ وکیلم استعفا داده

در ادامه هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی، خانم «م. ز» کارمند و کار‌پرداز بخش تأمین مالی شرکت امیرمنصور آریا در جایگاه متهمان قرار گرفت و در دفاع از اتهاماتش که پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی و... گفت: اتهامات وارده را قبول ندارم، وکیل من چهار روز قبل استعفا داد، می‌خواهم باز هم بتوانم دفاع کنم. من اقرارهای خودم را که نماینده دادستان خواند قبول ندارم. من آقای «س» را که مرا به مجموعه آورد آن زمان قبول داشتم، او جبهه رفته بود. حاج حسن صدایش می‌کردند و من به واسطه ایشان وارد شدم.

قاضی سراج با بیان اینکه وکلای شما دو بار یا عزل شده‌اند یا استعفا داده‌اند،‌ خودت باید دفاع کنی. من دفاع آخر را از شما می‌گیرم بعد فرصت دارید تا لایحه بدهید.

چه تحصیل مال نامشروعی کردم که پدرم نتوانست سند بیاورد؟

متهم با بیان اینکه به عنوان کارمند دفتری در امور بانکی وارد مجموعه شده است و قرار بوده به داماش برود، گفت: در اصل قرار بود به خاطر رشته تحصیلی‌ام در آب معدنی داماش استخدام شوم اما به من گفتند که موقعیت شغلی ندارند و باید کارمند دفتری در امور بانکی باشم؛ من هم قبول کردم. من در این مدت، دو سال در بهترین حالت با دوازده ساعت کار پانصد هزار تومان می‌گرفتم. چه تحصیل مال نامشروعی کردم که پدرم نتوانست برای شب عید سند بیاورد. من نه پول گرفتم نه ماشین و نه... این چه مال نامشروعی است.

متهم گفت: در شب عید که همه به مرخصی رفتند من در زندان به غریبانه‌ترین وضع سال را تحویل کردم؛ من محرم شرکت نبودم. به من تفهیم شده بود که ما کار هماهنگی با بانک‌ها را انجام می‌دهیم. فقط تو می‌روی و افتتاح حساب می‌کنی. کارمندان بانک برای ما کارت افتتاح حساب می‌کردند و خودم شخصاً در افتتاح حساب تأثیری نداشتم.

وی ادامه داد: من مدارک حقوقی شرکت‌ها را می‌فرستادم برای بانک‌ها و خودم شخصا تأثیرگذار نبودم. آقای «الف. ش» از تیر ماه 88 که به واحد ما وارد شد من و چند کارمند دیگر را به واحدی متروکه فرستادند. اگر من امین بودم چرا در واحد خودشان نبودم. اگر هم می‌دانستم اقدامات آن‌ها خلاف است نمی‌ماندم.

فکر نمی‌کردم کار آفرین ملی مجرم باشد

کارمند و کارپرداز بخش تأمین مالی شرکت امیرمنصور آریا با بیان اینکه من با مدرکم حتی منشی هم می‌شدم،‌‌ همان پانصد هزار تومان را می‌گرفتم گفت: آقای قاضی نمی‌توانم حقوقی صحبت کنم چون وکیل ندارم. درخواست دارم وکیل بگیرم و با وکیل مشورت کنم. من در حد این نبودم که به شرکت‌ها بگویم پیش فاکتور بفرستید، ولی گفته‌اند من این کار را کردم.

وی افزود: آقای قاضی من شش ماه بیشتر کار نکرده بودم که روزنامه‌ها نوشتند آقای خسروی کارآفرین ملی و قهرمان کشور است. من فکر نمی‌کردم این‌ها مجرم باشند.

متهم با بیان اینکه من اصلاً با خزانه ارتباط نداشتم که بدانم پولشویی چی است گفت: قبل از عید یک ربع ساعت با وکیلم صحبت کردم. اجازه بدهید من وکیل بگیرم و با او مشورت کنم. چیزهایی را که در کیفرخواست آمده است، من اصلاً خبر ندارم. من هیچ کجا نگفتم که شرکت به باتلاق تبدیل شده است.

فراهانی گفت: ما هم نگفیتم شما گفتید، بلکه آقای الف. ش گفته است.

متهم ادامه داد: پس چرا این مطالب را در کیفرخواست من می‌خوانید؟ اجازه بدهید وکیل بگیرم و با او مشورت کنم!

سرانجام قاضی با توجه به درخواست‌های متهم با موکول شدن اخذ آخرین دفاع از وی به جلسه آینده موافقت کرد.

محاکمه غیابی آخرین متهم زن

در ادامه، کیفرخواست متهم دیگر پرونده به نام «ش. م» که به خاطر بارداری نتوانسته بود از کیش به تهران بیاید به صورت غیابی قرائت شد تا وکیل وی از او دفاع کند.

وکیل متهم هم پس از اینکه قاضی اتهام موکل وی را مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و همچنین پولشویی عنوان کرد، اعلام نمود که در دفاع از موکل لایحه خواهد داد و خواستار تبرئه موکلش شد.

وی ادامه داد: عناصر مادی جرم در این اتهام در شرکت در اخلال نظام اقتصادی وجود ندارد زیرا موکل من هیچ گونه همکاری با این افراد نداشته است، نخست باید ثابت شود که عمل موکل من مجرمانه بوده است؛‌ او یک منشی ساده بوده که فقط نامه‌ها را پرینت می‌گرفته و هیچگونه همکاری با دیگر شرکا نداشته است.

چگونه فردی که چهار میلیون حقوق گرفته متهم شراکت در سه هزار میلیاردی اخلاس شده

وکیل متهم گفت: اقدامات موکل من در قبال گستردگی گروه آریا و وجود مدیرانی که هر کدام اجازه تصمیم‌گیری داشته‌اند، نمی‌تواند مجرمانه باشد، موکل من به هیچ عنوان علم و اطلاع از فعل ارتکابی نداشته است.

وی با بیان اینکه او در بازجویی‌ها گفته که علم و آگاهی از سیاست‌گذاری‌ها نداشته است گفت: بلکه در قبال گرفتن حقوق عادی مشغول فعالیت بوده است؛ موکل من هیچ منفعتی به جز گرفتن حقوق هفتصد هزار تومانی آن هم به مدت شش ماه را نداشته است حالا چگونه می‌توان به فردی که در کل چهار میلیون حقوق گرفته است اتهام شرکت در اخلالی سه هزار میلیارد تومانی را نسبت داد. اتهام موکل من منصفانه به ‌نظر نمی‌رسد و از دادگاه درخواست تبرئه دارم.

وکیل درباره تحصیل مال نامشروع توسط متهم گفت: در این خصوص موکل به تقاضای فردی اقدام به پرینت سیاهه تجاری کرده، حال پرسش این است که آیا این کار از نظر شما تسریع در انجام بزه بوده است؟ در واقع موکل اقدام به انجام فعل مثبتی برای ارتکاب بزه نکرده است و هیچ گونه وحدت قصدی میان موکل و انجام عمل مجرمانه وجود نداشته است.

وی ادامه داد: به نظرم موکلم مرتکب معاونت در جرم نشده است و یک ریال درآمد به جز حقوقش نصیبش نشده که این هم دلیل دیگری بر عدم اطلاع از مجرمانه بودن این کار است. او در اقاریر خود اشاره‌ای به مسئول دفتر بودن فولاد فام اسپادانا نکرده بلکه او فقط منشی ساده بوده است. درباره کیفرخواست که گفته موکل رابط بانک سامان بوده است باید گفت که ایشان فقط مدارک شرکت‌ها را می‌گرفته و به فردی به نام «ق» می‌داده و به هیچ عنوان مسئولیت دیگری نداشته است.

در ادامه فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: ایشان عمل‌کننده به دستورهای ش بوده و ارتباط خوبی با بانک‌ها داشته است. «الف. ش» جایی گفته بود آن قدر که «م. ز» را در بانک‌ها می‌شناختند، من را نمی‌شناختند. ایشان کاملاً در جریان بوده به گونه‌ای که «الف ش» متن پیش فاکتور‌ها را هم می‌دانسته است.

استخدام زنان یکی از شگردهای مه‌آفرید بوده است؛ مثل قذافی!

وی ادامه داد: یکی از تدابیر مه‌آفرید استخدام زنان بوده است، 50 درصد پرسنل مه‌آفرید زن بودند. ابتدا به دلیل اینکه زنان کمتر به مدیرانشان خیانت می‌کنند و دلیل دوم اینکه بیشتر دستورها را انجام می‌دهند. به تعبیر یکی از دوستان مدیریت خسروی مانند قذافی معدوم بوده است و زنان سهم بیشتری داشتند. چون خانمها به مدیران خود خیانت نمی‌کنند.

فراهانی، نماینده دادستان درباره این متهم گفت: او هماهنگی‌های زیادی داشته است، به گونه‌ای که مهر شرکت الیت در بندر انزلی در کیش ساخته می‌شود؛ از انزلی تا کیش؟ آن قدر هم که وکلا می‌گویند بی‌اراده نبوده‌اند؛ مسلم است که اطاعت بی چون و چرا پیامدهایی هم دارد.

در ادامه وکیل متهم بار دیگر برای دفاع آخر در جایگاه قرار گرفت و گفت: آخرین دفاع این است که با توجه به نداشتن هیچ گونه اختیاری آن هم در قامت یک منشی ساده و با توجه به وضعیت خاص ایشان و نداشتن سابقه کیفری تقاضای تبرئه دارم.

قاضی سراج گفت: این متهمان، متهمان ردیف‌های 27، 28، 29 و 32 بودند که جلسه آن‌ها را جداگانه برگزار کردیم.

پایان هفتمین جلسه دادگاه

ناصر سراج قاضی رسیدگی کننده به پرونده فساد مالی لحظاتی قبل ختم هفتمین جلسه را اعلام کرد.