هفتمین نشست دادگاه فساد بزرگ مالی صبح امروز (یکشنبه سوم اردیبهشت ماه) در حالی آغاز شد که به مانند جلسه پیشین و به دلیل شمار بسیار متهمان، برخی احتمال برگزاری آن در دو نوبت صبح و عصر را مطرح می‌کنند.

این در حالی است که در نشست پیشین دادگاه که 27 فروردین ماه برگزار شد، سه تن از متهمان اصلی پرونده که با اتهام افساد فی ‌الارض روبه‌رو بودند، به همراه وکلایشان آخرین دفاع را از خود کردند.

متهم با قرار وثیقه آزاد است

در آغاز جلسه دادگاه، نجفی نماینده دادستان در خواندن کیفرخواست «ج. الف» اظهار داشت: متهم متولد سال 51، مسئول خزانه گروه امیرمنصور آریا، با قرار وثیقه آزاد است.

وی ادامه داد: شرکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق شرکت در فساد بانکی از طریق جرایمی نظیر جعل و معاونت در تحصیل مال نامشروع، معاونت در پولشویی اتهامات این متهم است.

نماینده دادستان گفت: در گزارش وزارت اطلاعات آمده است همه پرداخت‌های مالی به دستور مه‌آفرید خسروی توسط این خانم پرداخت شده است. همچنین وظیفه این خانم نگهداری دسته چک‌های خسروی در سه حساب جاری بوده و متهمه گفته است، همه پرداخت‌ها به دستور آقای خسروی بوده است.

نماینده دادستان با بیان اینکه در شب عید برنج، آجیل و ماهی به برخی از مدیران بانکی و کارمندانشان توسط اعضای گروه داده می‌شد، گفت: خانم «الف» اعتراف کرده است به آقای «الف» از مدیران بانک پاسارگاد ولیعصر شصت میلیون عیدی پرداخت کرده است تا بخشی از بدهی شرکت آریا را تقسیط کند. وی گفته است پول‌هایی هم به شرکت‌های نیما و نگار و همچنین شعبه بانک ملی کیش واریز شده است.

جلسات نیمه شب و جمع کردن دوربین‌ها

نجفی با بیان اینکه تعدادی کیف با دستور خسروی و پیگیری خزانه‌دار خریداری شد، گفت: کلیه دوربین‌های طبقه پنجم شرکت به دلیل جلسات نیمه شب و حضور برخی از مدیران جمع‌آوری شد؛ از «الف» پرسیده شد چه کسانی از بازگشایی‌ها و جعل‌ها خبر داشتند که وی اظهار کرد: آقای «ع.ر» و خسروی در طراحی و تبانی‌ها نقش مستقیم داشتند و «ک» و «ش» به دلیل اطلاع از کل موضوع خبر داشتند. البته در این میان «ب. ب» هم به عنوان مشاور مؤثر‌ترین نقش را پس از خود خسروی داشتند. در ضمن برادر آقای خسروی هم از همه چیز خبر داشتند.

نجفی افزود: این متهم مدعی شد او و «م. ز» از سوی خسروی مورد سودجویی و سوء‌استفاده قرار گرفته‌اند.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: خانم «ج. الف» مدعی شد همه موضوع معاملات صوری در حوزه فعالیت خسروی و «الف. ش» بوده است و به نظرم تمام مدیران شرکت‌هایی که با ما همکاری داشتند در جریان این موضوعات بوده‌اند؛ آقایان «ی»، «ب»، «ش» و «ب‌ها».

احتمال رونمایی از کیف‌های مشکی

وی گفت: متهم در بازجویی‌ها مدعی شده است که هفت گروه با خسروی و در شش سطح مختلف ارتباط مالی داشتند. مدیران بالا دستی، پایین دستی و مدیرانی که در شرکت‌ها حضور داشتند؛ البته در این میان پرسنل معاونت تأمین منابع و مالی هم نقش داشتند.

برخی گزارش‌ها حاکی است، احتمالا در ادامه جلسه امروز، شماری از کیف‌هایی که از آن‌ها برای پرداخت رشوه استفاده می‌شده، نشان داده شود.

کسی جرأت نداشت به خسروی جز چشم بگوید

پس از خواندن کیفرخواست خزانه‌دار گروه آریا، نماینده دادستان کیفرخواست «ع. ح» متهم دیگر پرونده را این گونه قرائت کرد: معاونت در تحصیل مال نامشروع، جعل اسناد و درخواست تنزیل اسناد از اتهامات این متهم است.

وی با بیان اینکه این متهم کارمند گروه و مدیر بازرگانی شرکت بوده است گفت: متهم به جعل اسناد با اعلام علم به بزه ارتکابی اعتراف کرده است. خانم «الف» می‌گوید «ع. ح» از‌‌ همان روز نخست با خسروی بازرگانی خارجی را انجام می‌داده و اطلاعات کامل از قوانین بانکی و حتی اختیار مدیران را داشته است. با مرکز تجارت گستران و آقای «ب» در ارتباط بوده و تمام قراردادهای خرید خارجی را او انجام می‌داده است.

نماینده دادستان گفت: «س. خ» کار‌پرداز گروه در کیش در پاسخ به اینکه چه کسانی از صوری بودن آگاه بودند، گفته که خانم‌ها «ز» و «الف» در جریان بودند. او درباره نحوه کار خانم «ع. ح» گفته در برخی از موارد من پیش‌فاکتور و سیاهه اقتصادی ایجاد کردم؛ کسی جرأت نداشت به خسروی جز چشم بگوید، من بدون اجازه امضا نمی‌زدم، بلکه با مدیران هماهنگ می‌کردم.

در ادامه جلسه دادگاه، قاضی از نماینده دادستان خواست ادامه قرائت کیفرخواست را به پس از دفاعیات این دو متهم موکول کند.

خانم خزانه‌دار: اتهامات را قبول ندارم

قاضی سراج اتهامات «ج. الف» مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال نامشروع و پولشویی عواید حاصل از جرم را به او تفهیم کرد که متهم گفت: هیچ‌کدام از اتهامات را قبول ندارم. معنی اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی را نمی‌دانم و تحصیلات اقتصادی ندارم.

وی ادامه داد: در گروه آریا ما مصوبه داشتیم که همه شرکت‌ها باید مبالغ مالی‌شان را در اختیار خزانه‌داری کل گذارند. شرکت‌ها همه عوایدشان را به ما می‌دادند و بعد هزینه‌هایشان را هم از طریق ارائه درخواست می‌گرفتند؛ همه کارهایی که انجام دادم با نظر مستقیم خود خسروی بوده است.

خزانه‌دار گروه آریا گفت: مسئول مستقیم من یعنی معاونت تأمین منابع دستور می‌دادند که چه پرداختی‌ انجام شود. من هم بر اساس‌‌ همان دستور این کار را می‌کردم. من مسئول صندوق و چک کشیدن و طبق مقررات شرکت مسئول نگهداری تنخواه برخی از شرکت‌ها بودم. کل پرداخت‌ها از طریق درخواست کتبی و موافقت مدیران انجام می‌شد.

وی با بیان اینکه نه تصمیم‌گیرنده بودم نه حق امضا داشتم و نه حق پرسش، گفت: پرداخت‌های شرکتی توسط چک کشیدن انجام شده و تنها مسئول شمارش پول بودم‌؛ من هرگز با هیچ اوراق بهاداری گشایش اعتباری انجام ندادم، نه در تهران و نه در اهواز. این کار‌ها در معاونت دیگری انجام می‌شد.

کیف‌های دویست میلیون تومانی به تعداد سی عدد!

متهم با بیان اینکه فکر انجام کار خلافی نداشتم، گفت: اعلام برائت می‌کنم و من تنها در حیطه کارم و در چهارچوب مسئولیتم کار انجام دادم.

قاضی از وی درباره کیف‌ها پرسید که متهم در پاسخ گفت: پیش از آمدن من به گروه، یک گاو صندوق مرکزی برای پرداخت‌های نقدی وجود داشت. این مبلغ در آغاز پنجاه میلیون تومان بود. حتی اگر می‌خواستم برای خانه‌اش هزینه کنم، باز هم چک صادر می‌کردم. ابتدا می‌گفت برای کارهای بازرگانی شخصی این پول را نیاز دارد و بعد‌ها این وجه به دویست میلیون هم رسید.

وی افزود: در سال 89 تعداد پرداخت‌ها زیاد شد و به دویست میلیون هم رسید. در سال 89 تعداد پرداخت‌ها زیاد شد و در تیر 90 مبلغ گاو صندوق به پانصد میلیون تومان می‌رسید. هر کیف تقریباً حاوی دویست میلیون تومان بود و اواخر پنج کیف هم ارزی داشتیم. در کل سی عدد کیف بوده و زمانی که خسروی مهمان داشت، من کیف را کنار میز منشی می‌گذاشتم. پیش از استفاده از کیف‌ها در پاکت کاغذی چک پول‌ها را به خسروی می‌دادم.

قاضی از متهم پرسید: آیا مبلغ موجود در کیف‌ها را ثبت نمی‌کردید که متهم گفت: ثبت می‌کردیم.

جعل امضای مدیران در گروه آریا روال بود

یک دفتر صندوق داشتیم که داخل گاو صندوق می‌گذاشتیم. شرحی که برای هزینه می‌نوشتند، داده شد به خسروی. هیچ وقت به من نمی‌گفتند قرار است کیف‌ها به چه کسی داده شود.

قاضی از متهم خواست درباره تحصیل مال نامشروع توضیح دهد که وی گفت: تحصیل مال نامشروع، مربوط به حوزه کار خزانه‌داری نیست، بلکه معاونت دیگری در آن نقش دارد. من شاهد ورود پول بودم.

متهم ادامه داد: در گروه آریا، روال بود که برخی از مدیران به جای دیگر مدیران امضا می‌زدند و با هماهنگی یکدیگر و عجله خسروی در انجام کار امضا می‌کردند. هیچ‌وقت هیچ‌ گونه مشکل و ناراحتی نبود و مخالفتی وجود نداشت. همه چک‌هایی که من امضا زدم برای خود گروه بوده است.

«ج. الف» افزود: درباره تأسیس شرکت الیت بندر انزلی نمی‌دانم که آریا در آن هم سهامدار بوده است یا خیر. شرکت فولاد فام اسپادانا هم سهامش منتقل شد به شرکت آریا.

در ادامه جلسه، متهم از قاضی خواست ادامه دفاعیاتش را به وکیلش بسپارد که قاضی سراج هم با این درخواست موافقت کرد.

این کارها برای یک لقمه نان بود!

علی هلی‌بخش وکیل متهم «ج. الف» در دفاع از موکلش اظهار داشت: اولا موضوع مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی هیچ گونه پایه‌ای ندارد زیرا بنا به تعریف مشارکت، شریک کسی است که عامداً و عالماً در بزه مشارکت کند، در حالی که موکل من برای لقمه نانی برای خود و مادر پیرش در شرکت خسروی کار می‌کرده است.

وی ادامه داد: ایشان جز حقوق کارمندی مختصر خود نقشی نداشته است که بخواهد در اخلال نقش داشته باشد؛ هیچ مدرکی برای مشارکت متهم وجود ندارد؛ هر چند که معاونت شامل موکل نخواهد بود، زیرا برای تحقق وحدت قصد و تقدم بین معاون و مباشر جرم شرط است.

هلی‌بخش گفت: موکل من هیچ‌گاه در جلسات گروه حضور نداشته است تا در قصد جرم همکاری کند و اساساً به موکل اجازه کوچک‌ترین دخالتی نمی‌دادند. طبیعی است که مسئولان شرکت، اهداف خود را از کارکنان شرکت دور کنند تا کسی چیزی نداند؛ دوم آن که معاونت در پولشویی هم صدق نمی‌کند، چون هیچ‌گونه اطلاعی از فعل و انفعالات نداشته و تمام گشایش اعتبارات در اهواز بوده است و موکل در صدور اعتبارات نه مشارکتی داشته و نه معاونتی و این اتهام به موکل بدون دلیل و عنوان اثبات‌ناشدنی است.

این رویه است که برخی از شرکا اسناد را به جای یکدیگر امضا می‌کنند

وی درباره اتهام متهم مبنی بر استفاده از سند مجعول گفت: این اتهام موثق نیست زیرا اصل خود استفاده از سند مجعول هنوز ثابت نشده است؛ چه برسد به استفاده از آن. آقای «ب» گفته است که از مدیران شرکت‌ها اجازه داشته و به قصد تقلب نبوده است. هیچ شکایتی از طرف صاحبان امضا نشده و این یک رویه است که برخی از شرکا اسناد را به جای یکدیگر امضا می‌کنند.
بر پایه ماده ماده 523 جعل امضا وقتی جرم است که بدون اذن صاحب آن بوده یا قصد کلاهبرداری باشد و مدیر مربوطه اجازه داشته و برای تسهیل کارسازی بوده است. در ضمن در جعل امضا شکایت صاحب امضا موضوعیت دارد.

وی با بیان اینکه عنایت به مسئولیت محدود موکلم لازم است، گفت: طبق اعلام خسروی باید عواید 32 شرکت در خزانه‌داری متمرکز می‌شده است؛ مسئول این صندوق هم موکلم بوده است و کلیه ورودی‌ها و خروجی‌ها را چک می‌کرده و کل این پرداخت‌ها و دریافت‌ها موجود است؛ هر چند موکل من مسئولیت یک صندوق دیگر هم داشته که مربوط به اموال شخصی و کارهای خود خسروی بوده و و همه درآمدهای شخصی خود را به آن واریز می‌کرده است؛ متهم حتی حق استفاده از تلفن در خارج از دفتر را نداشته است.

وی افزود: موکلم حتی حق نشستن در مقابل آقای خسروی را نداشته، چه رسد به اینکه با آن‌ها مشارکت و هم پیمان باشد. مسأله اینقدر بزرگ نبوده که این همه سرو صدا به پا کرده‌اند. موکلم نه سرمایه‌ای دارد و نه سهمی. چرا اینقدر بزرگش می‌کنند و از دادگاه درخواست برائت موکلم را می‌خواهم؟

شخصیت امیرمنصور مشخص است؛ کشمیری با چه کسانی در ارتباط بود؟!

هلی‌بخش با بیان اینکه از دادگاه درخواست برائت متهم را دارم گفت: امام خمینی در فتوا و قضاوت که در یک شأن هستند، زمان و مکان را موثر می‌دانسته‌اند و فرمودند میزان حال فعلی افراد است. آقای رئیس شخصیت امیرمنصور پیش از خرداد 90 تا کنون که در پشت میله‌هاست، مشخص است. او به هفده هزار نفر کار داده و نزد وزرا و نمایندگان مجلس اعتبار داشت.

قاضی سراج گفت: شما قرار است از چه کسی دفاع کنید؟

وکیل متهم در پاسخ گفت: من از موکل خود دفاع می‌کنم اما باید برخی از موارد را هم بگویم. امیرمنصور قبل از خرداد 90 با خیلی‌ها در رابطه بوده و رفت و آمد داشت.

قاضی سراج گفت: شما که این را می‌گویید، بگویید کشمیری با چه کسانی در رابطه بود؟ مگر نه این است که کنار شهید رجایی می‌نشست؛ اما آمد و بمب کار گذاشت و منفجر کرد؛ پس اینگونه بحث نکنید.

هلی بخش گفت: خانم «الف» با کمال صداقت با امیرمنصور آن روز که با وزرا و بزرگان نشست و برخاست داشته، کار می‌کرده، ولی امروز دیگر این کار را نمی‌کند. اگر بنا باشد موکلم را به جرم همکاری دستگیر کنید، پس باید هفده هزار نفر کارمند را زندانی و محاکمه کنید. در صداقت موکل همین بس که همه گونه همکاری با دادستانی داشته و دروغ نگفته است.

«ج.الف» کارمند ساده نبوده، ولی مستحق ارفاق است

فراهانی دیگر نماینده دادستان تهران در هفتمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی اظهار داشت: خانم «ج. الف» به هیچ عنوان یک کارمند ساده نبوده است. در اظهاراتش آمده که فلانی و فلانی نیز مقصر هستند و از معاملات صوری آگاه بودند و به خودشان زحمت پرسیدن نمی‌دادند و فقط حقوق مزایای خودشان را می‌گرفتند. خود متهم اعتراض دارد که چرا مدیران نمی‌پرسیدند، ولی پرسش این است خود متهم چرا نپرسیده است؟ وی از رشوه بودن پول‌ها اطلاع داشته و به جریان پولشویی اشراف دارد.

وی ادامه داد: ایشان در جریان پولشویی بوده و دسته چک شرکت‌های دخیل در پولشویی هم در اختیارش بوده است، هرچند ما می‌دانیم وی از تصمیم‌گیران نبوده است. ما نمی‌خواهیم مجازات سنگین باشد، اشد مجازات اخلال مدنظرمان نبوده است؛ ضمن اینکه ایشان در این مدت همکاری مؤثری داشته و مستحق ارفاق است.

از جعل شکایت نکرده‌اند، چون باند بوده‌اند

فراهانی خطاب به وکیل متهم گفت: اینکه می‌گویید در جعل‌های انجام شده چرا کسی نیامده و شکایت نکرده، نشان دهنده باند بودن این گروه است. شکایتی نکرده‌اند زیرا همگی دستشان در یک کاسه بوده است و این‌ها یک روزی جعل کردند حالا صدایش درآمده است. فکر می‌کنید پس این پرونده از کجا آمده است؟

وی ادامه داد: من نمی‌دانم چرا همگی سعی دارند القا کنند که خسروی فردی بوده است که اشتغال‌زایی کرده‌ است. وکیل دم از اشتغال زایی خسروی می‌زند و مردم فکر می‌کنند او قهرمان بودند. من به وکلا می‌گویم: اشتغال‌زایی با آن تصوری که شما دارید صورت نگرفته است.  چهارده هزار کارگری که در این مدت وارد آمار شده‌اند، کارمندان خود دولت هستند.

تشکیل پرونده ارتشا برای رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی

فراهانی ادامه داد: برای آقای «ک. ز» معاون سابق وزیر اقتصاد و مدیر سابق شرکت خصوصی‌سازی پرونده رشا و ارتشا داریم و چهار، پنج نفر از مدیران ارشد وزارت راه به اتهام ارتشاء در بازداشت به سر می‌برند. گروه آریا تراوس و خط و ابنیه را خرید تا هم به تعداد کارگر خود اسماً اضافه کند و بتوانند برای آن اعتبار بخرد. بسیاری از کارمندان خودشان را معمولی معرفی کرده‌اند، در حالی که سه برابر افراد عادی یعنی یک و نیم میلیون حقوق می‌گرفتند. ما 150 پرونده مفتوح در خصوص این پرونده داریم. آیا می‌شود این حجم پرونده توسط یک نفر انجام شود؟ خسروی به تنهایی نمی‌توانست این اقدامات را انجام دهد!

قاضی خطاب به وکیل متهم گفت: به دلیل اینکه موکلتان اجازه دفاع را به شما داده است، آخرین دفاع را بیان کنید. عذر می‌خواهم که وارد دفاعیات شما می‌شوم اما آنقدر نگویید جعل بالقوه نبوده است بلکه بالفعل هم شده، رفته و در اهواز گشایش اعتبار شده و عنصر ضرری آن محقق شده است.

وکیل متهم خانم «الف» برای آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و گفت: الان موکلم از این اقدامات متنفر است و آن زمان نمی‌دانسته است که نظام ضرر می‌کند و فکر کرده امضا‌ها برای سرعت بخشیدن به کار شرکت است. امروز بحث ضرر آن مشخص شده است؛ آن روز عنصر ضرری آن مشخص نبود.

در ادامه متهم هم در آخرین اظهارات خود گفت: بحث ذی‌نفع واحد را من انجام نمی‌دادم مدیریت تأمین منابع مسئولش بوده است. من کار اعتبارات اسنادی انجام ندادم. اگر مدیری مخالف جعل امضا بود من کمتر از 24 ساعته گزارش می‌دادم. مدیران در تمام جلسات هیأت مدیره شرکت داشتند و در جریان امور بودند.

نمی‌دانستم این جعل است

در ادامه هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی، «ع. ح»، یکی دیگر از متهمان در جایگاه قرار گرفت و پس از اینکه قاضی اتهامات او مبنی بر شرکت در اخلال در نظام اقتصادی، معاونت در پولشویی و شرکت در تحصیل مال نامشروع و جعل را به وی تفهیم کرد گفت: درباره پولشویی من هیچ اطلاعی نداشتم که چه چیزی و چگونه گشایش می‌دادند. من اصلاً با پول‌ها ارتباطی نداشتم و فقط با برگه‌های گشایش اعتبارات سر و کار داشتم.

کارمند حسابداری شرکت آریا با بیان اینکه کوچکتربن دخالتی در گرفتن این‌ها هم نداشتم گفت: جعل را قبول دارم؛ فکر می‌کردم که صاحب کارخانه خسروی است و وقتی خودش می‌گوید امضا بزن می‌توانم امضا بزنم. نمی‌دانستم این جعل حساب می‌شود؛ فکر می‌کردم چون خود خسروی صاحب اموالش است پس مشکلی ندارد. قصد کلاه گذاشتن سر آقای «ب» فولاد لوشان را نداشتم.

قاضی از متهم خواست درباره نقش خود و دیگران در گشایش اعتبارات بگوید که متهم در جواب گفت: من فقط درباره آهن و فولاد با خبر بودم؛ خسروی زنگ زد و گفت: سیاهه‌ها را بنویس و اسناد را به اهواز بفرست. من حتم دارم که مدیران عامل شرکت‌ها اطلاع داشتند، مطمئن باشید آقای «ش» در جریان تمام امور بودند. من مسئول اعتبارات بودم.

کار سنگین بود اما نه پاداشی گرفتم و نه ماشین و خانه‌ای

نماینده دادستان از متهم پرسید: بسیاری از کارمندان شرکت حقوق‌های پانصد تا ششصد می‌گرفتند، در حالی که در سال 90 حقوق وی یک میلیون و نیم بوده است؛ چرا؟

متهمه گفت: من پنج سال سابقه داشتم و حقوقم از 220 هزار تومان شروع شد و نسبت به مدیران خیلی کم بود، آنقدر کار داشتم ناهار هم نمی‌توانستم بخورم. از 7 صبح تا 7 شب سرکار بودم و نه پاداشی گرفتم و نه ماشین و خانه‌ای.

متهم در پاسخ به پرسش قاضی که آیا می‌دانستی اصلاً بار فولادی در کار نیست گفت: نمی‌دانستم چون خبر نداشتم در اهواز واقعاً چه اتفاقی افتاده است. حدس می‌زنم که مدیران عامل شرکت‌ها باخبر بودند.

فاصله کوتاه گشایش اعتبار و حقوقی که پنج ساله هفت برابر شد!

وی ادامه داد: من در سال 90 معاون خرید خارجی شرکت تجارت گستران شدم. من در مقابل سایر مدیران حقوق کمتری می‌گرفتم.

فراهانی با بیان اینکه ایشان سه برابر سایر کارمندان عادی شرکت حقوق می‌گرفته است گفت: شما مسئول اعتبارات بودید و تعداد زیادی از اعتبارات ارزی را هم شما کارش را انجام دادید و باید پاسخگو باشید که چند روز طول می‌کشید گشایش اعتبار شود.

متهم در جواب گفت:‌‌ همان روز یا نهایتاً فردای آن روز گشایش صورت می‌گرفت.

فراهانی گفت: از زمانی که پیش فاکتور به بانک می‌آمد، تا دو روز کار‌هایش انجام می‌شده است. پس ال سی‌های قبلی شرکت هم زیر سوال است. بر اساس بررسی ما 89 ال سی با رقم 1800 میلیارد تومان توسط وی زیر نظر مه آفرید انجام شده و می‌توان گفت این خانم آن زمان برای خودش آقای «ش» بوده است؛ یعنی چشم چپ مه آفرید. همه متهمان می‌گویند کل اعتبارات توسط او رخ داده است.

متهم گفت: اولاً فاصله کوتاه گشایش‌ها به دلیل داشتن اعتبارات بود، دوم آنکه من در آن زمان دیده بودم که کالا جابه‌جا می‌شد. من می‌دانستم کار‌ها دارد رد و بدل می‌شود و جای سوال نبود چون زنگ می‌زدند و می‌گفتند شمش‌ها را باید بخریم و... برای همین شک نمی‌کردم.