با وجود اینکه مفاد بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی به طور رسمی اعلام شده و رییس‌جمهور هم 15 فروردین‌ماه آن را امضا کرده اما این بسته هنوز ابلاغ نشده است.

به گزارش ایسنا با اینکه رییس‌کل بانک مرکزی در یک نشست خبری در روز 17 فروردین‌ماه سال جاری بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی را به رسانه‌ها اعلام کرد اما این بسته هنوز به دست بانک‌ها نرسیده و به همین دلیل بسیاری از بانک‌ها به خصوص دولتی‌ها ارائه هر نوع تسهیلاتی را متوقف کرده‌اند.

بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی در سال 89، حاوی تغییرات نسبتا زیادی در بندهای مختلف است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به محدود شدن ارائه تسهیلات به اشخاص حقیقی تا سقف سه میلیارد تومان و اشخاص حقوقی تا سقف 10 برابر سرمایه ثبتی، یکسان شدن نرخ سود بانکی در مناطق آزاد با سرزمین اصلی، جلوگیری از افتتاح حساب‌های دو منظوره، کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن مهر و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد.

شنیده‌ها حاکی است برخی مخالفت‌ها، مانع از ابلاغ این بسته شده است و همین امر باعث شده تا بانک‌های دولتی، ارائه تسهیلات در بخش‌های مختلف را به تعویق بیندازند از جمله بانک ملی که در پاسخ به مشتریان ارائه هر نوع تسهیلات را به 15 اردیبهشت به بعد موکول کرده است.