انتشار خبری مشکوک از خارج کردن موضوع ادعاهای امارات نسبت به جزایر سه گانه همیشه ایرانی در اجلاس جاری کشور های حاشیه خلیج فارس، در عین اثبات حقانیت تاریخی ایران شائبه هایی را هم در میان ایرانیان میهن دوست ایجاد نموده است. تاکید وزیر خارجه امارات مبنی بر این که مقدمات انجام توافقات مورد نظر امارات با ایران فراهم آمده این نگرانی ها را تشدید کرده که مبادا جریان معامله پشت پرده بر سر مالکیت ایران بر جزایر سه گانه در جریان است.

انتشار خبری مشکوک از خارج کردن موضوع ادعاهای امارات نسبت به جزایر سه گانه همیشه ایرانی در اجلاس جاری کشور های حاشیه خلیج فارس، در عین اثبات حقانیت تاریخی ایران شائبه هایی را هم در میان ایرانیان میهن دوست ایجاد نموده است. تاکید وزیر خارجه امارات مبنی بر این که مقدمات انجام توافقات مورد نظر امارات با ایران فراهم آمده  این نگرانی ها را تشدید کرده  که مبادا جریان معامله پشت پرده بر سر مالکیت ایران بر جزایر سه گانه در جریان است.

 به گزارش«تابناک»، برخی شنیده ها حاکی از آن است که این امکان وجود دارد که ایران حضور اتباع اماراتی در جزیره ابوموسی را مورد تایید قرار دهد، امری که گام نخست توطئه های آتی اعراب برای تملک بر سایر جزایر ایرانی خلیج فارس می تواند تلقی شود.

البته برخی نیز بر این اعتقادند که مقامات اماراتی به دنبال وقوع اعتراضات گسترده در کشورهای عربی و اینکه بسیاری این اعتراضات را متاثر از انقلاب ایران می دانند و نسبت به آن نگاه مثبتی دارند، تلاش می کنند با چنین اقدام تاکتیکی به عبارتی به طور موقت هم که شده از طرح موضوعات اختلافی با ایران پرهیز کنند. این بدان معناست که در صورت مردود بودن فرض اول و جدی تر بودن فرض دوم آنها با آرام شدن اوضاع منطقه بار دیگر ادعای گذشته خویش را تکرار خواهند کرد به همین سبب در شرایط کنونی لازم است تا مقامات کشورمان با اتخاذ تدابیری اماراتی ها را وادار کنند که رسما و برای همیشه به این ماجرا پایان دهند.

با اذعان به اینکه عقب نشینی اماراتی ها ـ به هر دلیلی که هست ـ نکته مثبت و امیدوار کننده ای در راستای کاهش اقدام علیه تمامیست ارضی و هویت ملی ایرانیان است اما، فراموش نکنیم که مالکیت مجدد ایران بر جزایر سه گانه پس از جدا سازی مصنوعی و غیر حقوقی بحرین در سال 1971 بوده که هیچ گاه از یاد ملت ایران نرفته  و  از منظر ملت ایران هر گونه توافق احتمالی با امارات(بخوانید همه دولت های عربی) برابر با بازگشت حاکمیت ایران بر بخش هایی از کرانه های جنوبی خلیج فارس از جمله بحرین تعبیر خواهد شد.

پس از توطئه های پنهان  انگلستان و شیوخ سر سپرده خلیج فارس قرار بر این شد که مسأله بحرین  به سازمان ملل ارجاع شود. پس از آن مأموریت دبیر کل اعزام یک هیأت «تحقیق» به بحرین بود تا درباره خواست مردم بحرین راجمع به وضع آینده این سرزمین تحقیق کند.

 هیأت سازمان ملل  در دوم ماه می 1970 گزارش داد که بیشتر مردم بحرین، خواهان استقلال هستند. این در حالی بود که در هنگام همه پرسی، جو رعب آوری بر ساکنان ایرانی بحرین تحمیل شده بود که حتی به بازداشت و شکنجه بسیاری از شیعیان ایران دوست بحرینی منجر شد و سرانجام، این رفراندوم مشکوک در هتلی در مرکز بحرین و تنها با نظرخواهی برخی از شیوخ محلی به انجام رسید که طبیعتا این شیوخ سرسپرده، رأی به جدایی از ایران دادند. پس از آن، شورای امنیت گزارش دبیر کل سازمان ملل را در یازدهم ماه می همان سال تصویب کرد؛ جدایی که هیچ گاه از سوی قاطبه ملت ایران به رسمیت شناخته نشد......

حال باز هم پس از بیست سال  زمزمه های معامله بر سر جزایر سه گانه ایرانی بسیاری از ایرانیان را  نگران کرده و به یاد دو حادثه جدایی بحرین و قفقاز از ایران انداخته است.

در موضوع جزایر سه گانه ایرانی یاد آوری چند نکته به دست اندرکاران سیاست خارجی و مسوولان امر ضروری است:

1 ـ  مستندات غیر قابل انکار تاریخی به اثبات می رساند که از هزاره دوم پیش از میلاد مسیح (از بیش از چهار هزار سال پیش) تاکنون جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به همراه دیگر جزایر، بنادر و سواحل شمال و جنوب خلیج فارس قلمرو حکومت‌های گوناگون ایرانی بوده است. وجود نقشه‌های باستانی حکومت هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، سنگ‌نبشته‌های متعدد، نام‌های نژاده پارسی این مناطق، بیش از 23 نقشه رسمی و نیمه‌رسمی که توسط دولت‌های بریتانیا و دیگر دولت‌‌های غربی در قرون گذشته به چاپ رسیده، نامه‌های رسمی دولتی حکومت‌های گوناگون ایران ‌زمین و اسناد و کتاب‌های تاریخی موجود در کتابخانه‌های سراسر دنیا و بسیاری اسناد دیگر، تعلق این جزایر را به ایران به خوبی به اثبات می‌رساند.

 از جمله کتاب‌های تاریخی، می‌توان به کتاب «محمود سدید کبابی بندر عباسی» اشاره کرد که در آن اسناد جالب توجهی است که از آن میان، می‌توان به سندی اشاره کرد که در آن  اجداد حاکمان فعلی شارجه و رأس‌الخیمه که در آن زمان به چوپانی اشتغال داشته‌اند، برای تعلیف احشام خود در جزیره ابوموسی ـ که به دلیل مراتع سرسبز خود به «گت سبزو» نیز معروف بود ـ از حاکمان ایران اجازه می‌گرفتند و پس از چرای دام‌ها هم مراتب خدمتگزاری و سپاس خود را به ایرانیان اعلام می‌داشته‌اند!

 ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، سه جزیره‌ای هستند که با وجود این که وسعت چندانی ندارند، ولی از اهمیت استراتژیک منحصر به فردی برخوردارند. این جزایر همچون زنجیره‌ای دفاعی و امنیتی در جنوب ایران، در دهانه خلیج فارس و تنگه هرمز همانند ناوگانی ثابت، هرگونه تحرک و عبور و مرور کشتی‌ها به خلیج فارس را در کنترل دارند.

2 ـ در زمان انعقاد تفاهم‌نامه میان ایران و شیخ شارجه و بازگشت جزایر به ایران، هنوز دولتی با نام امارات متحده عربی، وجود خارجی نداشت تا بتواند ادعایی نسبت به جزایر تاریخی ایران داشته باشد. در واقع موجودیت کشوری با نام امارات متحده عربی پس از بازگشت جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به ایران به عنوان یک کشور مستقل، موجودیت یافت.

3 ـ شورای همکاری خلیج فارس نیز در زمان انعقاد این تفاهم‌نامه هنوز تشکیل نشده بود؛ بنابراین، از لحاظ حقوق بین‌الملل صلاحیت حقوقی برای طرح ادعا  علیه تمامیت ارضی ایران  را نداشته و نخواهد داشت.

4 ـ بنا بر یک اصل حقوقی در روابط بین‌الملل، وجود قرارداد دوجانبه، حق و مسوولیتی برای کشور سوم ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین دخالت هر کشور و نهاد و سازمان ثالث در مسأله جزیره ابوموسی، غیرقانونی است.

5 ـ پس از اعمال حاکمیت دوباره ایران بر جزایر سه‌گانه، چند کشور عربی از جمله لیبی، عراق و یمن، در دسامبر 1971 از ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کردند که شورای امنیت با بررسی پرونده، آن را برای همیشه مختومه اعلام کرد، چرا که این شورا برای یک موضوع دوبار تصمیم گیری نمی‌کند. این‌گونه بود که اعراب به دنبال راهکاری برای بین‌المللی کردن دوباره این ادعاهای بی‌پایه خود بودند تا این‌که بهترین حربه را برای اعمال فشار به ایران برای چشم پوشی از مالکیت بر جزایر سه گانه ایرانی را توسل به دادگاه لاهه یافتند.

6- با توجه به آن چه گفته شد،شرایط کنونی توجه بیش از پیش  مسوولان سیاست خارجی ایران را می طلبد هوشیاری، قاطعیت و اعمال حساسیت لازم در برابر توطئه های پیوسته برای کوچک و کوچک تر شدن ایران است که بایدآماده مقابله با این تهدید های روبه گسترش باشیم.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم به خوبی می دانند که اهمیت حفظ تمامیت ارضی ایران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی نمود داشته است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، آشکارا حفظ تمامیت ارضی کشور را به همراه استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی از مهمترین ارکان حفظ کشور عنوان کرده است. در این باره، در اصل نهم قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند».

اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی تصریح می‌کند: «هرگونه تغییر در خطوط مرزی، ممنوع است» و در اصل یکصد و پنجاه و دوم نیز آمده است: «سیاست خارجی ما بر اساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور است ... » همچنین بنا بر اصل 153 قانون اساسی «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه شود، ممنوع است».

در پایان لازم به ذکر است که در حالی که کشور های عربی از بحرین و منطقه شیعه نشین شرق عربستان  یا استان  "الشرقیه" تا تونس و مراکش یک به یک در بدترین دوران سیاسی اجتماعی به سر می برند که بیداری ملت هایشان ثبات اقتصادی آن ها را هم در معرض تهدید قرار داده، نه تنها  دادن کوچکترین باجی به این دولت های ذره بینی زیبنده شکوه و هژمونی تاریخی ایران در منطقه نیست بلکه  هم اینک فرصتی تاریخی است برای باز گشت اقتدار تاریخی و حاکمیت مجددایران بر  هر دو کرانه شمالی و جنوبی خلیج تا ابد فارس .