با اندکی بررسی و تعمق در مناسبات بین دستگاه های اجرایی و قوای مقننه و قضائیه به موارد مختلفی می توان اشاره کرد که گاه موارد مطرح شده در چارچوب وظایف نمایندگی و گاه خارج از آن به شمار می آید و بر همین اساس اجرایی شدن طرح برخی از نمایندگان محترم مجلس مبنی بر ضرورت اعمال نظارت بر کارکرد و عملکرد اعضای قوه مقننه از سوی مجلس شورای اسلامی جهت حفظ شان و جایگاه آن بایستی...

تصمیم برخی نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر نیرو در حالی اعلام وصول شد که پس از آن 150 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استیضاح وزیر نیرو را در شرایط زمانی حاضر خلاف مصالح ملی عنوان کردند که بر اساس گفته یکی از اعضای هیات رئیسه، چند نفر از استیضاح کنندگان طرح استیضاح وزیر نیرو نیز، نامه مذکور را امضاء کرده اند که صرفنظر از چگونگی امضای نامه هایی که در نقطه مقابل هم قرار دارند، نوع مطالبات و خواسته های نمایندگان استیضاح کننده نیز قابل توجه است.

به گزارش خبرنگار تابناک اجتماعی،، تمرکز اصلی خواسته های نمایندگان خواستار استیضاح وزیر نیرو در حوزه آب کشور متمرکز شده است و این در حالی است که خشکسالی های چند ساله اخیر اهمیت این بخش را بیش از پیش کرده است. اما آنچه مهم است نگاه منطقه ای به مقوله آب در بین مسئولان اجرایی، نمایندگان مجلس و عموم مردم به جای اهمیت دادن به نگاه "حوضه آبریز" محور است.

به عنوان مثال شهرهای بزرگی چون اصفهان با آن قدمت تاریخی و یا مشهد و قم به دلیل تقدس سرزمینی و حتی شهرها و مناطق خشک مرزی به دلیل اهمیت آنها از منظر امنیت ملی. اگر به بحث انتقال آب به این مناطق پرداخته نشود، مردم این شهرها چگونه بایستی از آب مورد نیاز بخش شرب، صنعت و کشاورزی بهره گیرند.

بررسی ترکیب تقاضاهای نمایندگان استیضاح کننده در برخی از موارد بیانگر نگاه استانی و منطقه ای به موضوع آب است به گونه ای که نمایندگان خراسان شمالی برای اجرای پروژه احداث سد در آن منطقه اصرار داشته و در نقطه مقابل نمایندگان گلستان بر عدم اجرای پروژه موصوف تاکید می نمایند و این در شرایطی است که اجرا و عدم اجرای پروژه سد مذکور باعث طرح موضوع استیضاح از سوی نمایندگان دو استان همسایه شده است. در حالی که انجام مطالعات کارشناسی و نیز توجه به مولفه هایی چون وضعیت آبهای زیرزمینی، میزان بارش ها و حجم آب رودخانه و از همه مهمتر طرح آمایش سرزمین بایستی در بنا کردن و یا نکردن یک پروژه مهندسی در حوزه آب مورد عنایت قرار گیرد.

 این معضل در بحث تخصیص آب در برخی استانها و مناطق نیز باعث بروز مشکلات مشابهی می گردد به گونه ای که برخی نمایندگان یک منطقه بر تخصیص آب مورد نیاز از سوی وزارت نیرو تاکید می کنند و در نقطه مقابل نمایندگان مناطق همسایه در استان مجاور، بر عدم تخصیص آب به متقاضیان استان مجاور و ضرورت احداث سد در حوزه انتخابیه شان اصرار می ورزند و این در وضعیتی است که هیچ گروه از نمایندگان حاضر به عقب نشینی از نظر خود و پذیرش نظر کارشناسی وزارت نیرو نیستند.

انتصاب مدیران دستگاههای اجرایی از دیگر موارد چالش آفرینی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان لحاظ شدن نظرشان در انتصابها و البته در بیشتر مواقع خواستار انتصاب فرد مورد نظر در پست اجرایی خاصی می شوند. با توجه به تکثر و تعداد نمایندگان هر استان و وجود نظرات مختلف و گاه متضاد درخصوص انتصاب مدیر اجرایی مورد نظر، بدیهی است جمع آوری و جلب اتفاق نظر همه نمایندگان کاری دشوار و در بسیاری از موارد نشدنی است.

از سوی دیگر، در خصوص انتصابات منطقه و محلی نیز امر مهمی باید مد نظر قرار گیرد این است که انتصاب هر فردی با هر ویژگی و توانایی ها باز هم افرادی هستند که مخالف انتصاب وی بوده و انتقاداتی نسبت به این انتصاب دارند، پس انتقاد از انتصاب افراد نیمتواند ملاک مهمی برای بررسی عملکرد و مدیریت وزیر باشد چرا که خدای ناکرده ممکن است سلیقه های شخصی در خصوص مخالفت با انتصاب یک مدیر محلی و منطقه ای لحاظ شده باشد.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت و باید از نمایندگان مجلس خواست این است که باید با بررسی دقیق مشکلات وزیر نیرو مشخص کرد که آیا شخص وزیر و مدیریتش در ناکامی ها و مشکلات این وزارت خانه مقصر بوده و یا مشکلات وزارت نیرو را باید در مباحث دیگری از جمله بودجه و اعتبارات و غیره جست.

ناگفته نماند که تاریخ مشخص کرده که در مناصب و پست های مختلف دولتی هیچ گاه انتصاب فرد جدید رفع مشکلات و بهبود مشکلات را در پی نداشته است به خصوص در مناصبی مانند وزارت، چرا که با بررسی تغییرات وزرا افراد جدید عموما نتوانسته اند جایگزین مناسبی برای آن پست باشد و در این خصوص باید دید فرد مطرح در خصوص جایگزینی وزیر نیرو آیا می تواند از مشکلات این وزارت خانه بکاهد و حداقل رویه هدایت وزارت خانه را مانند سابق حفظ کند و بر مشکلات فائق آید، که البته نکته مهم این است که اگر در مجموعه دولت و گزینه های مد نظر ریس جمهور فرد مناسب تر و قوی تری وجود داشت حتما رئیس جمهور آن را به مجلس معرفی می کرد.

آنچه مسلم است با اندکی بررسی و تعمق در مناسبات بین دستگاه های اجرایی و قوای مقننه و قضائیه به موارد مختلفی می توان اشاره کرد که گاه موارد مطرح شده در چارچوب وظایف نمایندگی و گاه خارج از آن به شمار می آید و بر همین اساس اجرایی شدن طرح برخی از نمایندگان محترم مجلس مبنی بر ضرورت اعمال نظارت بر کارکرد و عملکرد اعضای قوه مقننه از سوی مجلس شورای اسلامی جهت حفظ شان و جایگاه آن بایستی هر چه سریعتر در دستور کار مجلس قرار گیرد تا زمینه ایجاد یک چارچوب و ساز و کار مناسب و قانونی برای فعالیت موثر و کارآمدتر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی فراهم گردد.