سرویس مجلس تابناک نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به بررسی  مواد مراعا مانده برنامه پنجم توسعه پرداختند.

مشروح این مصوبات به شرح زیر است:

با تصویب مجلس؛
هرگونه بکارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شد   

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز - سه‌شنبه - در بررسی مواد مراعا مانده برنامه پنجم توسعه در ماده 53 تصویب کردند که هرگونه بکارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شد.

بر اساس تبصره یک این ماده تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب با رعایت مفاد بند ب ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.

بر این اساس معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، رییس شورای مذکور و معاونت نظارت راهبردی رییس‌جمهور به عنوان عضو شوراهای موضوع این قانون تعیین می‌گردند.

در تبصره دیگری از این ماده مصوب شد که بند ج ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل حاکمیتی، مناطق کمتر توسعه‌یافته و هم‌چنین بند ج ماده 19 این قانون که مشمول حکم بند ب ماده 24 این قانون است و اجرای قانون تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریسی و نهضت سوادآموزی و وزارت آموزش و پرورش مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن، از مفاد این ماده مستثنی است.

صندوق توسعه ملی و ترکیب هیات امنای آن به تصویب مجلس رسید   


نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی مواد مراعا مانده برنامه پنجم توسعه که در جلسه عصر امروز مطرح شد در ماده 76 تشکیل صندوق توسعه ملی را مورد تصویب قرار دادند که این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز به صورت موسسه عمومی غیردولتی تشکیل شده است.

این ماده از برنامه پنجم توسعه به عنوان اساسنامه این صندوق مصوب شد که بر این اساس صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌ای ندارد.

بر اساس مصوبه نمایندگان، ارکان صندوق شامل هیات امنا، هیات عامل و هیات نظارت است. هیات امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق دارای وظایف و اختیاراتی شامل راهبری، تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها، تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی و نیز تصویب نظام‌نامه‌ها، برنامه‌های راهبردی بودجه سالانه، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق می‌باشد.

همچنین نصب رییس و اعضای هیات عامل با پیشنهاد رییس‌جمهور، عزل رییس و اعضای هیات عامل با پیشنهاد هر یک از اعضای هیات امنا و تصویب هیات امنا و اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی از جمله وظایف و اختیارات هیات امنا می‌باشد.

هیات امنا همچنین دارای اختیاراتی در مورد تعیین انواع فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش‌ها و زیربخش‌های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی و تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری به نحوی که میانگین این نرخ کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد عنوان شده است.

ترکیب هیات امنای این صندوق نیز با تصویب مجلس شامل رییس‌جمهور به عنوان رییس هیات امنا، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به عنوان دبیر هیات امنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کار و امور اجتماعی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رییس اتاق تعاون ایران، دو نفر از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور می‌باشد.

بر اساس پیشنهاد نمایندگان وزرای صنایع و معادن و جهاد کشاورزی نیز به این ترکیب اضافه شده‌اند.

در تبصره‌های این بند آمده است که جلسات هیات امنا حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود و با دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل هفت رای اتخاذ می‌شود.

بر اساس مصوبه مجلس روسای هیات عامل و هیات نظارت بدون حق رای می‌توانند در جلسات هیات امنا شرکت نمایند و هر گونه تصمیم هیات امنا در مورد تصمیم ترازنامه و صورت‌های مالی صندوق و نیز انتصاب رییس و اعضای هیات عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به انتخاب هیات امنا درج می‌گردد.

بر این اساس دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیات امنا توسط دبیر هیات امنا تایید و حداقل 15 روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای این هیات ارسال می‌شود.

بودجه ستاد صندوق نیز به تصویب هیات امنا می‌رسد.

بررسی این ماده با تذکرات زیادی از سوی نمایندگان مواجه بود که در یکی از تذکرها احمد توکلی حضور اتاق وزیر بازرگانی و صنایع و معادن با دارا بودن حق رای را مخالف اصول 45 و 60 قانون اساسی عنوان کرد و افزود: این اعضا اموال بیت‌المال و انفال را توزیع می‌کنند و لذا کسانی که خودشان نمایندگان افراد ذینفعند نباید حق رای داشته باشند.

لاریجانی این تذکر را وارد ندانست و گفت که غلبه در این زمینه با دولت است.

نکونام نیز در تذکری گفت: انفال در اختیار حاکمیت اسلامی است و باید با نظر و اذن ولی فقیه توزیع شود که لاریجانی نیز این اخطار را وارد ندانست.

تعیین ترکیب هیات نظارت صندوق توسعه ملی و وظایف آن توسط مجلس   

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی اساسنامه صندوق توسعه ملی در قالب ماده 76 برنامه پنجم توسعه در بخش هیات نظارت صندوق تصویب کردند که به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هر گونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها هیات نظارت با ترکیب پنج نفر صاحب‌نظر در امور حسابرسی، مالی و اقتصادی و حقوقی با معرفی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و رای اکثریت مجلس شورای اسلامی برای مدت دو سال انتخاب شود.

در این مصوبه هیات نظارت دارای یک رییس، یک نایب رییس و یک دبیر می‌باشد که در اولین جلسه هیات نظارت انتخاب می‌شود.

وظایف این هیات نیز شامل رسیدگی به صورت‌ها و گزارش‌های مالی صندوق و تهیه گزارش‌های موردی و ادواری برای هیات امنا و مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به صورت ریز دارایی‌ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه‌حساب‌های صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور و رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق تعیین شد.

بر اساس بخش دیگری از این مصوبه این هیات در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارایی‌ها و حساب‌های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می‌تواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم می‌داند دسترسی داشته باشد.

این هیات موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یکبار به هیات امنا و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

در یکی از تبصره‌های این بخش تصویب شد که هیات نظارت بتواند برای حساب‌رسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده کرده و در تبصره دیگری حقوق و مزایای هیات نظارت و همچنین امکانات مورد نیاز هیات توسط هیات رییسه مجلس تعیین و از محل بودجه مجلس تامین می‌گردد.

بر این اساس اعضای هیات نظارت در دوران تصدی خود نمی‌توانند در دستگاه‌های دولتی، تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی بجز تدریس در دانشگاه یا موسسات آموزش عالی سمت داشته باشند.

با تصویب مجلس، تعیین شد؛
ترکیب هیات عامل صندوق توسعه ملی و وظایف آن   

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی ماده 76 مراعا مانده لایحه برنامه پنجم توسعه، ترکیب هیات عامل صندوق توسعه ملی را مشخص کرده و به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر این اساس به منظور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبه هیات امنا، هیات عاملی مرکب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر در امور اقتصادی، مالی و برنامه‌ریزی با حداقل 10 سال سابقه مرتبط و مدرک کارشناسی ارشد توسط هیات امنا انتخاب می‌شوند.

وظایف هیات عامل شامل پیشنهاد فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش‌ها و زیربخش‌های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیات امنا، پیشنهاد موارد سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی و داخلی به هیات امنا و تعیین چارچوب قراردادهای عاملیت با بانک‌های عامل و تایید مسوولیت‌ها و اختیارات بانک عامل در چارچوب این قراردادها می‌باشد.

بر اساس این گزارش، « برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل‌های داخلی مناسب»،« تایید صورت‌های مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیات امنا»،« ارائه پیشنهاد به هیات امنا در خصوص نظام‌نامه‌ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات»،« اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیات امنا یا رییس هیات عامل است، مگر آنکه به هیات عامل تفیذ شده باشد» از دیگر وظایف هیات عامل عنوان شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی « اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط هیات عامل در دستور کار هیات عامل قرار می‌گیرد» و« اجرای مصوبات هیات امنا و نیز پیشنهاد اجرای دعاوی به داوری و تعیین داور و صلح دعاوی به هیات امنا» را از دیگر وظایف هیات عامل مصوب کردند.

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، « افتتاح یا بستن حساب‌های ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیات عامل، رییس و سایر مدیران صندوق»، « انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین‌المللی در امور سرمایه‌گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقاء عملکرد صندوق» و سایر موارد ارجاعی از سوی هیات امنا را از وظایف دیگر هیات عامل اعلام شده است.

در تبصره‌های این ماده نیز آمده است برکناری و قبول استعفای اعضای هیات عامل مشروط به تایید دو سوم اعضای هیات امنا خواهد بود و اعضای هیات عامل باید تمام وقت بوده و هیچ مسوولیت دیگری در خارج از صندوق نداشته باشند.

نمایندگان دوره تصدی هیات عامل را پنج سال تصویب کرده‌اند که انتخاب مجدد اعضا نیز بلامانع است.

همچنین کلیه اوراق بهادار، چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیات عامل که توسط این هیات تعیین می‌شوند و همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود و تصمیمات هیات عامل با حداقل سه رای نافذ است.

در بند دیگری از این ماده رییس هیات عامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی صندوق معرفی شد که از بین اعضای هیات عامل و توسط هیات امنا انتخاب می‌شود.

بر این اساس ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیات عامل و نظارت بر حسن اجرای آن، تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیات عامل، اداره صندوق در چارچوب مصوبات هیات عامل و هیات امنا و تهیه و تنظیم طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی در حیطه فعالیت‌های موضوع صندوق از جمله وظایف رییس هیات عامل عنوان شده است.

رییس هیات عامل همچنین وظیفه دارد برنامه بودجه، صورت‌های مالی صندوق و پیش‌نویس گزارش هیات عامل و هیات امنا را تهیه و تنظیم کند و امور داخلی صندوق را اداره و در بکارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه‌های جاری و اداری صندوق اعمال نظر کند.

همچنین « تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیات عامل حداقل سه ماه یکبار»،« نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضایی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به غیر ولو بطور مکرر»،« اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی بجز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری و سایر امور ارجاعی از سوی هیات عامل » از جمله دیگر وظایف رییس هیات عامل مصوب شد.

مجلس منابع صندوق توسعه ملی را تعیین کرد   

مجلس شورای اسلامی منابع صندوق توسعه ملی را حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و 50 درصد مانده حساب ذخیره ارزی مصوب کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخش منابع صندوق توسعه ملی در قالب ماده 76 برنامه پنجم توسعه این منابع را شامل حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی در طول سال‌های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی و حداقل 20 درصد ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌الذکر مصوب کردند.

همچنین افزایش سهم واریزی از منابع بندهای قبل هر سال به میزان سه واحد درصد و 50 درصد مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 89 و سال‌های بعد در کنار منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیات امنا در سود خالص صندوق طی سال مالی از دیگر منابع این صندوق معرفی شده است.

بر این اساس درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یکبار می‌باشد که بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجددا در جهت اهداف صندوق به کار گرفته می‌شود.

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، حساب‌های صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.

در بخش مصارف صندوق نیز اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی از طریق اعطای عاملیت به بانک‌های دولتی و غیردولتی و نیز اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی از جمله مصارف صندوق عنوان شده است.

در این بخش اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور، سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی و اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم قانون اساسی در کنار تامین هزینه‌های صندوق از جمله مصارف صندوق ذکر شده است.

در تبصره‌های این بخش نیز مصوب شد که استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است و اعطای تسهیلات موضوع این ماده به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.

منبع: ایسنا