معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با تشریح چگونگی برخورد با متخلفان بعد از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها از تشدید برخوردها در هنگام اجرای این طرح و در نظر گرفتن برخورد اشد با متخلفان روزهای هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داد.

جواد تقوی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد نوع برخورد با تخلفات و بازرسی‌ها در هنگام اجرای هدفمندسازی یاران‌ها عنوان کرد: در اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها، سازمان حمایت برنامه مفصلی دارد که همان بسته سیاستی و نظارتی است.

وی با بیان اینکه این روزها برنامه‌های حوزه‌های نظارت و بازرسی مرحله اجرای خود را طی می کنند، افزود: پس از آن‌که پروسه‌های برنامه‌ریزی و هماهنگی را طی کردیم، اکنون در واقع داریم برنامه‌های اجرایی آن را دنبال می‌کنیم که همه استان‌ها این آمادگی لازم را پیدا کرده‌اند و دامنه کار را می‌دانند و اولویت‌های کالا و خدمات برای آن‌ها مشخص است.

تقوی ادامه داد: دقیقا حوزه بازرسی آماده است که بتواند تکالیف و وظایف خودش را در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها جامه عمل بپوشاند که مهمترین آن‌ها برخورد با قیمت‌های غیرمنطقی است.

* تشدید برخوردها در هنگام اجرای هدفمندسازی

تقوی با تایید تشدید برخوردها در هنگام اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها خاطرنشان کرد: ما از ابتدای سال طرح نظارتی ویژه نوروز را شروع کردیم و بعد از آن طرح رمضان و بازگشایی مدارس را داشتیم که این دو طرح، طرح پایلوت برای اقدامات هنگام اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بود تا با این اقدامات، یک مرتبه این مرحله را ارزیابی و نواقص کار را برطرف کنیم.

وی اضافه کرد: با این کارها می‌خواستیم وقتی که به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ورود می‌کنیم، بدون دغدغه بتوانیم کار خود را ادامه دهیم.

* امتناع از فروش ممکن است به پلمپ منجر شود

معاون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه در مورد امتناع از فروش و عرضه کالاها در برخی واحدهای صنفی اظهار کرد: این کاملا تخلف است و این را به همه حوزه‌ها و سازمان‌ها رسما اعلام کرده‌ایم. در حوزه عمل هم هر کجا که این موضوع مشاهده شود و یا فروشنده رسما آن را اعلام و از عرضه کالا امتناع کند و یا گزارش آن به ما رسیده باشد، برخورد شدیدی می‌کنیم.

وی در ادامه در مورد مجازات‌های امتناع از فروش گفت: امتناع از فروش بستگی به میزان ارزش کالا و از طرفی هم میزان ضرورت بحث دارد، منتها اصل قصه این است که این کار تخلف محسوب می‌شود.

تقوی با تاکید بر اینکه اصل امتناع از عرضه به عنوان یک تخلف است، افزود: احتکار هم یکی دیگر از این‌گونه موارد تخلف است که متخلفان، کالاهایی را که عرضه آن‌ها ضروری است، به هر دلیلی انبار و نگهداری می‌کنند.

وی با تایید اینکه ممکن است این تخلفات منجر به پلمپ هم شوند، بیان کرد: در قانون نظام صنفی اگر بیش از سه مرحله تخلف پی‌در‌پی در ارتباط با یک تخلف تکرار شود، در مرتبه چهارم تخلف، مجازات به مرحله پلمپ می‌رسد.

* برخورد اشد با متخلفان روزهای هدفمندسازی

این مسئول وزارت بازرگانی در ادامه عنوان کرد: این روزها تخلفات افراد متخلف چه حقیقی و چه حقوقی را دقیقا ثبت و پایش می‌کنیم و اگر فردی تکرار در تخلف داشته باشد، برخورد اشدی را حتما اعمال خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: هم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و هم سازمان تعزیرات حکومتی با هرگونه تخلفی که در شروع اجرای قانون هدفمدسای یارانه‌ها صورت بگیرد، برخورد اشدی را خواهد داشت.

تقوی یادآور شد: هم حوزه بازار همراه با دولت و هم مردم به تکالیف خودآشنا هستند و به این موضوع اعتقاد دارند اما اگر در هر بخش، افرادی فرصت‌طلب و سودجو بخواهند لطمه‌ای در اجرای قانون داشته باشند و یا سدی در اجرای قانون ایجاد کنند، حتما برخورد شدیدی با آن‌ها خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شدیدتر شدن برخوردها به منزله افزایش مجازات‌های قانونی و تغییر قانون است؟ متذکر شد: وقتی شعب حوزه تعزیرات حکومتی، حکمی صادر می‌کنند این حکم دامنه جریمه دارد. یعنی یک حداقل و یک حداکثری دارد که در اجرای این قانون، آن برخورد حداکثری را با توافقی که با سازمان تعزیرات حکومتی داریم اعمال خواهیم کرد و برخورد اشد را مبنای کار قرار می‌دهیم.

* روند تخلف‌ها کاهشی است

معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان در ادامه در مورد میزان تخلفات در مهر ماه ابراز کرد: ضمن این که دامنه بازرسی‌ها را گسرش دادیم اما از نظر آماری میزان تخلفات به تناسب گذشته قدری کاهشی بود و این مقدار برای ما اطمینان بخش است که بازرسی‌ها آثار خودش را گذاشته است.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد تعداد تخلف‌ها روند کاهشی داشته است، در مورد بیشترین تخلف‌ها، یادآورد شد: نصب نکردن برچسب قیمت‌، صدور نکردن فاکتور و گران‌فروشی جزو مهمترین بحث‌هایی است که ما این روزها داریم.

تقوی در پایان خاطرنشان کرد: حتما تاکید داریم که به‌خصوص مواد غذایی و ملزومات روزمره مردم باید درج قیمت داشته باشند.