کیهان

«انتخابات افغانستان و مسائل پیرامونی آن» یادداشت روز کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید:
دومین انتخابات مجلس قانونگذاری افغانستان روز شنبه در نزدیک به 5000 حوزه رأی گیری برگزار شد. خبرها بیانگر آن است که از مجموع حدود 11.5 میلیون نفر واجد شرایط رأی در این کشور بین 41 تا 42 درصد در انتخابات شرکت کرده اند که با توجه به مجموعه شرایط همسایه شرقی ما یک مشارکت قابل قبول به حساب می آید.

درخصوص این انتخابات نکات زیر قابل ملاحظه می باشند:
1- در اولین انتخابات مجلس افغانستان که 5 سال پیش برگزار گردید، نزدیک به 54 درصد واجدین شرایط رأی شرکت کردند اما با وجود آنکه امروزه شرایط امنیتی در مجموع از بهبود حکایت می کند، مشارکت مردم با کاهش توام بوده است که این موضوع دلایل خاص خود را دارد. در این انتخابات ما شاهد افزایش ناامنی ها در روز رأی گیری بودیم تعداد عملیات های تروریستی به 20 مورد و تعداد کشته شده های آن ها به 10 نفر رسید این در حالی بود که در انتخابات 5 سال پیش، روز انتخابات از امنیت بیشتری برخوردار بود.
نکته دیگر در کاهش شمار رأی دهندگان- به نسبت جمعیت موجود در این کشور- این بود که کمیسیون انتخابات مهاجرین بازگشته به وطن خود که تعداد آنان به حدود 2.5 میلیون نفر می رسد را به حساب نیاورد و از توزیع کارت انتخابات بین آنان اجتناب کرد این در حالی بود که اکثریت مهاجرین علاقه مند به شرکت در انتخابات بودند.

2- در انتخابات گذشته 17 میلیون کارت توزیع گردید در حالیکه در این انتخابات تعداد کارت های انتخابات به 12 میلیون تقلیل یافت این موضوع البته به مفهوم کاهش علاقه به مشارکت نیست چرا که در آن دوره هم عدد مشارکت کنندگان کمی بیشتر از 10 میلیون نفر بود و حال آنکه در این انتخابات 12 میلیون کارت توزیع شد و عدد مشارکت کنندگان به حدود 11 میلیون نفر رسید.
باید اضافه کرد که به دلیل آنکه تنها حدود 40 درصد از مردم افغانستان دارای شناسنامه اند، کمیسیون برگزاری انتخابات با صدور کارت های شناسایی مقدمات شرکت مردم در انتخابات را فراهم کرد.
این کارت ها در عین حال برای مصارف دیگر مثل دریافت کمک و آذوقه هم استفاده می شود و به همین دلیل دریافت کارت الزاماً به معنای شرکت فرد در انتخابات نیست.

3- از 6000 حوزه رأی گیری، انتخابات تنها در 5000 حوزه رأی گیری برگزار شد و این به آن معناست که در 17درصد شهرها و روستاها امکان برگزاری انتخابات وجود نداشته است.
در این میان میزان مشارکت مردان بیش از زنان بوده و میزان مشارکت ولایات هزاره، تاجیک و شیعیان بیش از پشتونها بوده است تا جائی که گفته می شود 40درصد پشتونها و 50 درصد غیرپشتونها در انتخابات شرکت کرده اند این در حالی است که پشتونها به تنهایی 40 درصد از جمعیت حدود 28 میلیونی افغانستان را بخود اختصاص داده اند.

4-در این انتخابات همه گروههای افغانی موضع شرکت داشته اند اما بعضی فعال تر بوده و بعضی دیگر ترجیح داده اند ضمن حفظ موضع اپوزیسیونی بطور غیررسمی در انتخابات شرکت داشته باشند در این بین غیرپشتونها موضع یکپارچه ای مبتنی بر مشارکت و پذیرش نتیجه آراء داشته اند.
شورای علمای افغانستان- ترکیبی از روحانیون هزاره، شیعه و تاجیک- با صدور بیانیه ای مردم را به شرکت فعال دعوت کرد و هرگونه اقدام تقلب آمیز نظیر فروختن رأی خود را حرام اعلام کردند.
اما پشتونها در قالب های مختلف عمل کردند گروههایی از آنان- نظیر حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار- افراد شاخص خود را بعنوان کاندیدا معرفی کرده اند، بعضی از مقامات دولتی پشتون کاندیدا شده اند، بعضی از شخصیت های درجه2 و درجه 3 طالبان هم کاندیدا شده اند اما طالبان و بعضی از احزاب قدیمی پشتون بطور ظاهری انتخابات را تحریم کرده و در شرایط اشغال کشور، غیرقابل قبول ارزیابی کرده اند ولی واقعیت این است که در میان حدود 2400 کاندیدای انتخابات حدود 1300 نفر از پشتونها دیده می شوند که این به معنای برخورد دوگانه آنان می باشد. با این وصف می توان گفت برای اولین بار پشتونها، تاجیک ها، هزاره ها، شیعیان و ازبک ها استفاده از شیوه رأی گیری را قبول کرده و برای استفاده از آن به رقابت با یکدیگر پرداخته اند. این یک علامت مثبت به حساب می آید.


جهان صنعت

«جایگاه مجلس کجاست؟» عنوان نقد روز روزنامه جهان صنعت است که در آن می خوانید:
امروز در ایران دیگر کمتر کسی است که این سخن رییس دهمین دولت جمهوری اسلامی ایران را نشنیده باشد که مجلس را در صدر امور ندانست و قوه مجریه را قوای اول کشور اعلام کرد. 
از زمانی که این سخن منتشر شد حتی دو آتشه‌ترین طرفداران احمدی‌نژاد که تریبون‌های مختلفی را هم در اختیار دارند نیز نتوانسته‌اند دلیلی بیاورند تا بر پایه آن از اظهارات او دفاع کنند و همه فعالان سیاسی از اصولگرا و اصلاح‌طلب در مقام دفاع از منویات رهبر فقید انقلاب برآمده‌اند.  
حال که به نظر می‌رسد آتش تند منتقدان رییس دولت کمی فروکش کرده، شاید لازم باشد از نگاهی به این موضوع بنگریم که تنها از سوی فرزند استاد شهید مرتضی مطهری کمی تبیین شد.
 به راستی این مجلسی که فعلا داریم در راس امور است؟ بهتر از هر فعال و ناظر سیاسی خود نمایندگان می‌توانند با وجدان بیدار به این سوال پاسخ دهند.

کافی است به سیاهه اقداماتشان برای استیضاح وزرا نگاهی بیندازند و فرجام آن را بررسی کنند. داغ‌ترین استیضاح هم مربوط به وزیر جهاد کشاورزی است که هر بار به بهانه‌ای از اعلام وصول آن جلوگیری می‌شود.  
مجلسی در راس امور است که از ابزار نظارتی خود استفاده کند و در برابر گردنکشی‌های فراقانونی تمام قد  بایستد تا از حقوق موکلین خود دفاع کند.

سرنوشت برنامه پنجم، لایحه‌های بودجه، قانون هدفمندی یارانه و بسیاری موارد دیگر نشان می‌دهد این مجلس به دلایل متعدد بارها از موضع خود عدول کرده تا حرف و سخن رییس قوه مجریه به کرسی بنشیند.   

به راستی اگر دولتی غیر از این دولت و رییسی جز احمدی‌نژاد بر سرکار بود باز هم تا این حد با ساختارشکنی‌های اطرافیان رییس دولت مماشات می‌شد؟ تجربه دولت‌های سابق نشان داده که هیچ‌گاه مجلس تا این حد مدارا نکرده است.  


رسالت

«اسلام، اسلام ستیزی و مدیریت ادراک» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن می خوانید:
طرح احداث یک مسجد و مرکز فرهنگی و تفریحی ، نزدیک ویرانه‌های برج های دو قلوی نیویورک ، موجب آشکارتر شدن جریان اسلام ستیزی در آمریکا شده است.
در همان حال که شهردار و مسئولان ارشد شهر نیویورک از طرح ساخت مرکز اسلامی پشتیبانی می‌ کنند ، مخالفان ساخت این مرکز اسلامی در آمریکا بر این باورند که بنای مسجد در نزدیکی «منطقه صفر» منهتن ، خاطره قربانیان فاجعه 11سپتامبر را مخدوش می‌ کند.
سارا پیلین ، نامزد جمهوریخواهان برای پست معاونت ریاست جمهوری در انتخابات سال 2008 ، ساختن این مسجد را به مثابه فرو کردن خنجری در قلب خانواده قربانیان حادثه 11 سپتامبر سال 2001 توصیف کرده است.

هری رید، رهبر اکثریت دموکرات مجلس سنای آمریکا نیز با ساخت مسجد در جوار ویرانه‌های برجهای دو قلوی نیویورک مخالفت کرد. باراک اوباما از آغاز ، از ساخت این مسجد حمایت و تاکید کرد که این ، حق مسلمانان آمریکا است که در هرکجا می خواهند ، مانند دیگر اقلیتهای مذهبی ، عبادتگاه بسازند.

این سخنان رئیس جمهوری آمریکا ، واکنشهای شدیدی را برانگیخت و جمهوریخواهان و مخالفان اوباما در حزب دموکرات ، به موضعگیری علیه وی پرداختند. جنجال تبلیغاتی اسلام ستیزان در آمریکا تا حدی پیش رفت که در برخی از رسانه های آمریکایی ، بار دیگر موضوع مسلمان بودن باراک اوباما مطرح شد.
طبیعی است که مسلمانان آمریکا همچون پیروان سایر ادیان و مذاهب در این کشور ، از حق عبادت و ساخت مراکز دینی برخوردارند. تعداد مسلمانان آمریکا حدود 9 میلیون نفر برآورد می شود که ششصد هزار نفر آنها در نیویورک زندگی می کنند.

نخستین متمم قانون اساسی آمریکا که 220 سال پیش تصویب شد ، آزادی مذهب را به رسمیت شناخته است. همچنین در نظام سرمایه داری آمریکا ، مالکیت خصوصی مورد حمایت قرار دارد ؛ از اینرو مسلمانان حق دارند مکانی برای ساخت مسجد خریداری کنند و با سرمایه خود ، آن را بسازند.
جریان محافظه کاری آمریکا شامل اعضای حزب جمهوریخواه و جنبش جشن چای[1] ، به لحاظ اعتقادی و ایدئولوژیکی مخالف ساخت این مرکز اسلامی است.


تهران امروز

«ضرورت عادلانه‌سازی ساختار شورای امنیت» عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم دکتر نادر ساعد مدیر مرکز صلح دانشگاه شهید بهشتی است که در آن می خوانید:
سازمان ملل متحد با ادعای «جلوگیری از تکرار جنگ‌های جهانی» و «نجات بشر از این بلای خانمان سوز» تاسیس شد و از همان ابتدا برای خردمندان آگاه، مشخص بود چنین سازمانی که در دامان اندیشه‌های لیبرالیستی و در سرزمین دولتی برپا شد که خود فجیع ترین صحنه جنگ جهانی دوم بلکه تاریخ را با کاربرد بمب‌های اتمی رقم زد، راه به جایی نخواهد برد.
اما گویی دولت‌های پیروز جنگ که فرصت زمامداری بلامنازع جهان را یافته بودند، نمی‌توانستند از این فرصت راهبردی چشم پوشی نمایند.

این‌طور بود که شورای امنیتی متشکل از این پنج قدرت هسته‌ای و نهایتا 10 دولت دیگر اما تحت نفوذ و سلطه خود ایجاد کردند که نه تنها همه ارکان این سازمان را تحت نفوذ خود داشته باشد بلکه به تدریج همه جهان و ساختارهای آن را نیز به کنترل درآورد. در همین راستا، هم حق وتو را برای خود ایجاد کردند.

تغییر در ساختار و ترکیب این شورا، از جمله اندیشه‌های متوالی و مستمر بلافاصله بعد از تاسیس این سازمان بوده است. نخستین بار در 17 سپتامبر 1963، ترکیب این شورا آن هم صرفا در بخش «اعضای غیردائم»، از طریق اصلاح ماده 23 منشور بازبینی شد و 4 عضو غیردائم به شورا اضافه گردید و بدین ترتیب، اعضای آن از 11 به 15 عضو تغییر یافت. این اصلاحات توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و از 31 آگوست 1965 لازم‌الاجرا شد.

اما از این تاریخ تا کنون یعنی ظرف 37 سال گذشته، هیچ گونه تغییری در آن صورت نگرفته، افزایش گسترده دولت‌ها و اعضای ملل متحد به‌ویژه در نتیجه توفیق جنبش‌های ضداستعماری در این روند مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. در شرایط کنونی، 191 دولت در سازمان ملل متحد عضویت دارند.
در حالی که در سال 1945 و تصویب منشور، تنها 51 دولت در کنفرانس سانفرانسیسکو حضور داشته‌اند. در سال 1963 و اصلاح ساختار شورای امنیت نیز اعضای کلی این سازمان تنها 113 دولت بوده اند.


ابتکار

«مجلسی که خود نمی‌خواهد در راس امور باشد»  سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می خوانید:
سخنان اخیر محمود احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری در دفاع از اختیارات جایگاهی که در آن قرار گرفته مستلزم آن بوده است که اختیارات جایگاهی دیگر محدود شود ، چراکه ظرفیت‌های نظام تغییری نکرده است.
همین موضوع سبب شد تا وی بخشی از اختیارات مجلس را برای دولت بخواهد ودر این راستاتلاش کند تاجمله معروف بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی را که مجلس در راس امور است به گونه‌ای تفسیر کند که متناسب با منویات خود برای اداره ی امور کشور باشد.

احمدی نژاد در توجیه سخنان خود به نقش پررنگ مجلس در تعیین رئیس جمهور دولت ونظام پارلمانی زمان حیات امام(ره) اشاره می‌کند ومعتقد است که اکنون کسی ریاست دولت را برعهده دارد که خود به طور مستقیم رای از مردم می‌گیرد.

البته این سخنان احمدی نژاد پیش از این نیز در برابر مجلس گفته شده است. آنجا که با کنایه‌ای به «خانه ملت» بودن مجلس گفته بود بیشتر از تک تک نمایندگان رای ملت را با خود دارد.
سخنان اخیر رئیس جمهور بسیاری از مجلسیان را برآشفته است و فریادها برانگیخته که «سخنان امام (ره) زیر سوال رفته است» ، «این دیکتاتوری محض است» و سخنانی از این دست.
این نوشته برآن نیست تا به جدال سخنان محمود احمدی نژاد بپردازد - که در این مقال نمی‌گنجد- اما سمت وسوی این نوشته به سمت مجلسی است که گویی خود اعتماد به نفس «در راس امور بودن» رانداشته اراده‌ای نیزبرای کسب آن ندارد.
در تحلیل به وجود آمدن این وضعیت - که در تاریخ مجلس پس از انقلاب بی سابقه بوده - با تشبیه آن به وضعیت شخصیتی افراد ومراحل رشدآنان از منظر روانشناسی می‌توان به دومرحله اشاره کرد:


آفرینش

«اجرای قانون بومی گزینی زمینه رفع بسیاری از معضلات» عنوان سرمقاله امروز روزنامه آفرینش به قلم نغمه علی بیک زاده است که در آن می خوانید:
«عدالت» لغتی است با معنای گسترده که هر انسان آزاده ای با شنیدن این کلمه احساس آرامش می کند و کمتر کسی است در مفهومی که از کلمه «عدالت» به ذهنش متبادر می شود تردید داشته باشد.

اغلب افراد باوردارند «عدالت» و «مساوات» دو لغت هم ارزش اند و تعداد کسانیکه می پذیرند اعمال «سهم مساوی» و ایجاد رقابت گسترده در یک امرعمومی و کشوری، خود امری غیرعادلانه است، اندکند.
قانون «بومی گزینی» برای پذیرش دانشجو در دانشگاه های کشور از اواخر دهه شصت از طرف مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

این قانون که با هدف حمایت از مناطق کمتر برخوردار تصویب شد با این نیت به اجرا گذاشته شد که این قانون به صورت مقطعی اعمال شود تا زمانیکه بنیه علمی استانها و مناطق کشور درحد قابل قبولی به هم نزدیک شود و سپس برای حذف سهمیه ها اقدام شود.
مسلما برخورداری مناطق مختلف کشور از توان علمی بالا و ارتقا» سطح دانش، دانش آموزان اقصی نقاط کشور با مفهوم عدالت سازگاری دارد اما اینکه آیا هزینه هایی که دانشجویان برای برخورداری از علوم دانشگاهی می پردازند نیز برابر است؟

آیا دانشجویی که بهترین دوره زندگی خود را در حسرت دیدار پدر و مادر و اعضای خانواده اش سپری می کند یک هزینه غیرقابل جبران را برای مهارت آموزی در یک رشته خاص نپرداخته است؟
  

آرمان

«ارزیابی مدارک تحصیلی مسئولان کشوری» سرمقاله روزنامه آرمان به قلم محمد?خوش چهره  است که در آن می خوانید:
پرداختن به اعتبار مدارک دانشگاه‌های خارجی مسئولان هر نظامی امری ضروری است‌.که همه کشورها دنبال می‌کنند اما سوء استفاده برخی مقامات  در اخذ مدرک و اصطلاحا «جنگ مدرک» پروژه دیگری است.

این پروژه متاسفانه تا حدودی در کشور رائج شده و اسیب آن بسیاری را فرا گرفته است. مدارک تحصیلی یکی از معیارهای احراز صلاحیت علمی هر شخص است و نمی‌توان علم را به عنوان یک معیار توانایی نادیده گرفت. همچنین معیارهای اسلامی برای احراز مسئولیت‌ها به توانایی و سلامت نفس تاکید کرده و یکی از شاخص‌های توانایی نیز مدارک علمی است. البته نباید در این زمینه افراط و تفریط شود.

یعنی محض اینکه یک فرد به لحاظ مدرک دارای توانایی است اما سلامت نفس ندارد نمی‌تواند واجد احراز مسئولیت باشد. همچنین صرف اینکه یک فرد به عنوان شخص ارزشی شناخته شود اما توانایی های علمی و تجربی ندارد و مدرک مناسب به عنوان یک معیار یا شاخص توانایی را ندارد نمی‌تواند مسئولیت بگیرد.

انحرافی که در حال حاضر وجود دارد این است که عمدتا توانایی‌ها معطوف به یک مدرک شده و بدون اینکه محتوای مدرک که نشانه‌ای از توانایی‌های علمی است احراز شود فقط به عنوان مدرک بسنده می‌شود. آنچه که هم قبل از انقلاب اسلامی و هم در فضای دوران استعمار تشدید شد این بود که افراد تشخص اجتماعی را با ذکر عناوین مدرک دنبال می‌کردند و به این جهت به سمت انحراف در بحث مدرک پیش رفتیم.

مراکز به ظاهر آموزشی در آمریکا و انگلیس و کشورهای مشابه که کارشان فقط صدور مدرک است بیش از نیم قرن سابقه دارند و کارشان صدور مدرک دانشگاهی در قبال اخذ پول به عنوان یک تجارت کثیف با علم است. آن مدرک هیچ گونه کاربرد و ارزش و مقبولیت در کشور صادر کننده مدرک ندارد.

در بحث مدرک افراط و تفریط می‌شود، مدارکی که واقعی نیست و جنبه تجارت دارد! بعد از فروپاشی شوروی نیز اکثر کشورهای آسیای میانه به جرگه این نوع کارگاههای تولید مدرک با توجه به تقاضا و عطشی که در کشوری مانند ایران وجود داشت پیوستند و بحث هایی مثل دانشگاه مجازی و هاوایی پیش آمد که توهینی بود به جریان علم و علم آموزی در کشورهای جهان سومی متقاضی و خریدار چنین شرایطی.

وظایف دستگاه‌های نظارتی مانند آموزش عالی و وزارت امور خارجه در راستای کنترل و نظارت بر مدارک تحصیلی بخصوص اعتبار مراکز آموزشی و مدارک صادر شده از خارج کشور است.


دنیای اقتصاد

«سیاست مهم است اما اقتصاد مهم‌تر است» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است که در آن می خوانید:
زنان و مردان ایرانی – شاید به دلیل دلایل ویژه – بیشتر از شهروندان سایر جامعه‌ها به رویدادهای سیاسی داخلی و مسائل پیرامون مجادله میان سیاستمداران علاقه‌مند باشند، ...
... اما آنها نیز همانند دیگر مردم دنیا بیشتر از هر چیز به کسب‌و‌کار، معیشت و شغل امروز و فردای خود و فرزندانشان می‌اندیشند.آنها از نهادهای قدرت به ویژه دولت که میلیاردها دلار از درآمد مردم ناشی از فروش نفت و سایر ثروت‌های طبیعی و اقتصادی را در دست دارد،‌ انتظار دارند به‌گونه‌ای عمل کند که دلشوره‌ها کم و کمتر شود. این خواسته حق شهروندان است و درباره آنها نمی‌توان اما و اگرهای غیرمنطقی و غیراصولی پیش کشید.

دولت‌های ایران از جمله دولت فعلی، به گرایش‌های سیاسی گوناگون و علاقه‌ها و خواست‌هایی که دارند، تلاش کرده و می‌کنند که در برابر مطالبات بر حق شهروندان، پاسخگو باشند و هرچند گاه یک بار نیز با ارائه کارنامه‌های خود یادآور می‌شوند که در این مسیر کامیاب بوده‌اند.
این روزها اما در کنار برخی مجادله‌های سیاسی که آشکار شده است و نمی‌توان از کنار آنها عبور کرد و آنها را نادیده انگاشت، خبرهای نه‌چندان خوشحال‌کننده‌ای از کسب‌و‌کار ایرانیان نیز منتشر می‌شود که باید نسبت به پیامدهای این وضعیت، چاره‌ای اندیشید.

در حالی که براساس آخرین گزارش‌های ارائه‌شده از طرف رییس‌کل بانک مرکزی 43 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی در اختیار کسانی است که در پرداخت بدهی خود تعلل دارند، آمار چک‌های برگشتی نیز روندی فزاینده را تجربه می‌کند.

این مساله دوم آن قدر اهمیت داشته است که محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌و‌معادن ایران آن را نگران‌کننده می‌خواند.
آمارهای ارائه‌شده حاکی است ارزش چک‌های برگشتی در 4 ماه نخست امسال به 8 هزار میلیارد ریال رسیده و نسبت چک‌های برگشتی به کل اسناد مبادله‌شده نیز به 12.4 درصد افزایش یافته است.