جریمه دیرکرد بانک‌ها در حالی به صورت امری رایج در نظام بانکی کشور وجود دارد که سه تن از مراجع تقلید و علمای بزرگ قم آن را مصداقی از رباخواری دانسته‌ یا نسبت به حذف آن تاکید کرده‌اند. با توجه به تاکیدات آیت الله العظمی مکارم شیرازی در روز شنبه، به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که برای اصلاح سیستم بانکی کشور در راستای اجرای امور مورد تاکید علما و مراجع تقلید دینی فکری اندیشیده شود.

به گزارش ایسنا، روز گذشته (21 اسفند) آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار رییس و اعضای شورای عالی استان‌ها گفت: جریمه‌های دریافتی برای دیرکردها خلاف شرع و نوعی رباخواری است و باید حذف شود. بنده همواره در جواب استفتائات می‌نویسم جریمه‌ی دیرکرد اشکال دارد اما مردم هم وظیفه دارند بدهی خود را پرداخت کنند.

آیت الله العظمی نوری همدانی نیز چندین بار نسبت به جریمه دیرکرد بانک‌ها تاکید کرده و آن را مصداق بارز ربا دانسته است.

آیت‌الله العظمی نوری همدانی در تاریخ 20 آذر 84 در جمع تعدادی از افسران ارشد نیروی مقاومت بسیج سراسر کشور و بانوان بسیجی گرگان، ‌اظهار کرد: خداوند در قرآن دو گناه را بزرگ‌ترین گناهان معرفی کرده است. نخست ربا که هیچ گناهی به اندازه آن قبیح شمرده نشده و از ربا به جنگ با خدا تعبیر شده است.

وی افزود: اسلام می‌خواهد که سرمایه در مسیر تولید، از بین رفتن فقر، ایجاد رفاه همراه معنویت و اشتغال استفاده شود اما متأسفانه امروزه استفاده‌ی‌ درستی از آن نمی‌شود و بانک‌های ما در این مسیر قرار ندارند؛ در حالی‌که امام خمینی (ره) می‌خواستند بانک‌ها را از مسیر نادرست پیش از انقلاب خارج کنند.

استاد دروس خارج حوزه علمیه قم خطاب به مسوولان و کارشناسان بانک‌ها گفت: خسارت تاخیر تادیه،‌ خسارت دیرکرد یا گرفتن پول در برابر دیرکرد حرام است. گرفتن پول در برابر دیرکرد و تأخیر ادای دین یکی از مصادیق ربا خواری است.

آیت‌الله العظمی نوری همدانی همچنین در 18 تیر 85 در دیدار جمعی از مسسوولان فعلی و سابق بانک صادرات قم با بیان اینکه افزایش جریمه‌ی دیرکرد اقساط بانکی حرام است، گفت: تقاضای وام تحت یک عنوان و مصرف آن در راهی دیگر خلاف شرع است.

این مرجع تقلید در این دیدار نظام بانکداری قبل از انقلاب را نشات گرفته از بانکداری غربی برشمرد و ربا و سود بانکی را موجب رکود سرمایه و پیامد آن افزایش بیکاری دانست.

وی به جریمه‌ی دیرکرد پرداخت اقساط وام‌های بانکی اشاره کرد و افزود: گرفتن جریمه بر اساس نرخ ثابت در زمان که با افزایش دیرکرد میزان جریمه نیز افزایش یابد، حرام است. تنها راه تعیین میزان مشخصی جریمه در صورت دیرکرد هنگام عقد قرارداد است.

آیت‌الله العظمی نوری همدانی، همچنین تقاضای وام به عنوانی و ارایه‌ی فاکتورهای جعلی و مصرف وام در راهی دیگر را خلاف شرع برشمرد.

همچنین آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی در دیداری با مدیرکل بانک ملی استان قم در تیرماه 85 گفت: پرداخت دیرکرد وام باید حذف یا حداقل کم شود تا مشکلات در پرداخت اقساط وام رفع شده و وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود رود.

این مرجع تقلید به مساله‌ی نزول و ربا اشاره و اظهار کرد: بانک‌داری اسلامی باید به دور از این مسائل بوده و با درایت بیشتر این مشکلات را برطرف کند.