هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از هفت محور اصلی قانون تحول اقتصادی است. وی‍ژگی‌هایی مانندِ فراگیر بودن و بالا بودنِ سطح پوشش اجرای این قانون، علاوه‌بر بعد اقتصادی، ابعاد اجتماعی ـ سیاسی را نیز به آن افزوده است. حساسیت بالای جامعه و کارشناسان به اجرای این قانون نسبت به سایر محورهای هفتگانه، مؤید این مطلب است. موفقیت و عدم موفقیت اجرای این قانون به معنای شکست یا پیروزی طرحِ تحول اقتصادی است. بنابراین در نحوة اجرایی شدن این قانون و نوع سیاست‌های اعمالی علاوه‌بر ملاحظات اقتصادی ضروری است، ملاحظات اجتماعی را نیز در نظر گرفت.

به  گزارش  "تابناک"، با معرفی راهبرد «قیمتی ـ مقداری» به عنوان مسیر جدید اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، الگویی نوین برای اجرای این قانون با رویکردِ تبدیل تهدید اجتماعی به فرصت برای برنامه‌ریزان و مسؤلان پیشنهاد می‌گردد.

 به عنوان مثال در سهمیه بندی بنزین دولت با تعیین دو قیمت ترجیحی 100 و 400 تومانی به ترتیب برای سهمیه و مصرفِ مازاد بر سهمیه توانسته است در سال جاری با کاهش سهمی? خودروهای شخصی از 120 به 80 لیتر در ماه، یاران? پرداختی به بنزین را کاهش دهد و هزینة بنزین را با فرض مصرف 120 لیتر در ماه برای مصرف کنندگان 100 درصد افزایش دهد. بدون آنکه در جامعه ایجاد انتظار تورمی بکند. مزایای اتخاذ این راهبرد که مبتنی بر تدریج در کاهش مقدار سهمیه حامل یارانه‌بر به جای تدریج در افزایش قیمت ـ مانند تجرب? افزایش سالانه قیمت بنزین در گذشته ـ است، به‌خوبی نمایان است.

 همچنین توجه به خوشه‌های «مصرفی» حامل‌های یارانه‌بر که قابل اندازه‌گیریِ دقیق است به‌جای خوشه‌های «درآمدی» خانوار که قابل اندازه‌گیریِ دقیق نیست و به مانعی جهت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تبدیل شده است از دیگر مزایای این راهبرد است که به تفضیل در گزارش مورد بررسی قرار گرفته و برای برق خانگی به‌طور کامل مدل‌سازی شده است.

این گزارش می افزاید: اهداف اصلی قانون هدفمند کردنِ یارانه‌ها به اختصار عبارتند از:

1- اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از اسراف
 2- توزیع عادلانة یارانه میانِ دهک‌های درآمدی جامعه
 3- توانمند سازی دهک‌های پایینِ جامعه
4- کاهش حجمِ یارانه و تخصیص آن به زیر ساخت‌های مورد نیاز توسعة کشور
 5- افزایش بهره‌وری در اقتصاد ملی

بر پایه اهداف برشمرده شده در بالا، سه راهبرد اصلیِ «مقداری»، «قیمتی» و «قیمتی ـ مقداری» به منظور تحقق هدفمند کردنِ یارانه‌ها در اقتصاد کشور متصور است. این سه راهبرد که به منزلة مسیرهای رسیدن به هدف است دارای نقاط قوت و ضعف و ملاحظات اجرایی است که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

راهبرد «مقداری»  به منظور کاهش مصرف و همچنین کاهش یارانه‌ها به سهمیه‌بندی کالا یا خدمات می‌پردازد. این راهبرد در اقتصادِ کوپنی یا سهمیه بندی بنزین در زمان جنگ تجربه شده است و به دلیلِ مشکلاتِ اجرایی و فسادزایی و ایجاد بازار سیاه، راهبردِ کارآمدی نیست هرچند حداقل‌های نیاز خانوار را تأمین می‌کند.

اما راهبرد « قیمتی» با توجه به تجربة جهانی و موفقیت نسبی آن، می‌تواند به عنوان یک انتخاب به منظور اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باشد. بر اساسِ این راهبرد، در طی 5 سال تنها با اعمال قیمت‌های ترجیحی، تخصیصِ یارانه‌های مستقیم به حامل‌های برق، گاز و آب کاهش می‌یابد و با باز توزیع منابع مالی حاصل از این آزادسازی در میانِ اقشار کم درآمد و سایر بخش‌ها، به دنبال ِ تحققِ توزیع مناسب یارانه‌ها یا هدفمند کردن یارانه‌ها است. در واقع این الگو تنها از ابزار قیمتی بهره جسته است.

راهبرد «قیمتی ـ مقداری» به عنوان مسیری جدید در اجرای قانون هدفمند کردنِ یارانه‌ها مطرح است. در این راهبرد ترکیبی از ابزارها و سیاست‌های اتخاذ شده در دو راهبرد «مقداری» و «قیمتی» استفاده می‌شود. ابزارهایی مانندِ «تعیین الگوی مصرف»(سهمیه بندی) و «قیمت ترجیحی». این راهبرد به نسبتِ دو راهبردِ «قیمتی» و «مقداری» از مزیت‌های قابل ملاحظه‌ای برخوردار است.

 این مزیت ها عبارتند از: امکان اتخاذ تنوع سیاستی در راهبرد «قیمتی ـ مقداری»، کاهش انتظارات تورمی، کاهش مصرف، سهولت اجرا، توزیع عادلانة یارانه میانِ دهک‌های درآمدی، کاهش شدید پتانسیل مقاومت مردمی...

متن کامل این گزارش را به همراه نمودارها و جداول مربوطه اینجا بخوانید.