تغییر مقررات اخذ مالیات که از سوی دولت مد نظر بود این بار هم با عقب نشینی دولت
همراه شد تا بار دیگر کارشناسی بودن تصمیمات دولت در این زمینه زیر سوال
برود.

به گزارش خبرنگار "تابناک" در حالی که دولت قصد داشت تا افزایش هفتاد
درصدی مالیات را اعمال کند با مقاومت کسبه بازار از جمله فرش فروش ها و پارچه
فروشان مجبور به عقب نشینی در مقابل خواست بازاریان شد.

هر چند عسگری رئیس
کل سازمان امور مالیاتی در گفتگو با خبرنگار "تابناک" مدعی شد که تصمیم دیروز عقب
نشینی نبوده و توافق سه جانبه بوده است، اما باید یاد آور شد که نزدیک به دو سال
پیش نیز طرح دولت برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده با مقاومت کسبه بازار از جمله صنف
طلا فروشان مواجه شد که در آن مورد هم دولت در یک تصمیم فوری از اخذ این مالیات از
اصناف معترض چشم پوشی کرد و به دستور رییس جمهور قانون به حالت تعلیق
درآمد.

عسگری اگرچه در این گفت و گو تاکید داشت که این تصمیم کارشناسی بوده
است ولی در مقام دفاع تنها به این نکته اکتفا کرد که اصناف راه و صلاح خود را تشخیص
می‌دهند.

اما جای این سوال از سازمان امور مالیاتی وجود دارد که اگر اصناف
به نظر ایشان صلاحیت تعیین تکلیف برای خود را دارند چرا در هنگام وضع مقررات و
قوانین جدی با این اصناف مشورت نمی‌شود، یا اگر مشورت شده چرا نظرات آنها لحاظ نشده
است که شاهد اعتصاب کسبه بازار و ایجاد جو بدبینی فعالان اقتصادی به مسئولان دولتی
نباشیم و اگر هم خواسته آنها کارشناسی و قابل قبول نبوده چرا در هنگام اجرای قانون
به خواسته آنها تمکین و از اجرای قانون عقب نشینی می شود.

گفتنی است باید به
استحضار این عزیزان برسانیم که هزینه اجرای قوانین غیرکارشناسی که بارها دلسوزان و
نخبگان نسبت به آن هشدار داده اند نه تنها سبب اتلاف سرمایه های کشور می شود بلکه
ضمن ایجاد فضای بدگمانی بین مجریان و شهروندان باعث اخلال در نظم بازار می شود، در
حالی که تنها با کمی دور اندیشی و کار کارشناسی حتما می‌توان از وارد آمدن این چنین
هزینه‌های بیهوده ای به نظام جلوگیری کرد.