کیهان

«عوامل تاخیر در فرآیند حقوقی عراق» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم  سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید:
فرآیند سیاسی در عراق دچار نوعی رکود شده و برخلاف آنچه در روند حقوقی دیده شده، تشکیل پارلمان بعد از برگزاری اولین جلسه به تعویق افتاده است قانون اساسی عراق می گوید حداکثر یک ماه پس از تشکیل اولین جلسه پارلمان جدید باید روسای قوا و نخست وزیر تعیین شوند اینک دو هفته از اولین جلسه پارلمان گذشته است ولی از جلسه دوم خبری نیست بر این اساس بعضی از چهره های سیاسی عراق در تفسیری که چندان با متن قانون اساسی عراق همخوان نیست گفته اند منظور از اولین جلسه پارلمان، اولین جلسه ای است که در آن شاکله پارلمان - هیئت رئیسه - بسته می شود. در خصوص روند موجود نکاتی وجود دارد.

1- فراکسیون العراقیه کماکان بر به دست گرفتن پست ریاست جمهوری یا نخست وزیری عراق تاکید دارد و سه کشور عرب همسایه عراق از این خواسته پشتیبانی می کنند و حال آنکه کردها روی تداوم ریاست خود بر قوه مجریه تاکید دارند محور العراقیه - عربستان و... به خوبی می دانند که فروگذاشتن از سهم کردها در یکی از دو پست ریاست جمهوری و نخست وزیری روی توافق کردها با شیعیان در پست نخست وزیری اثر می گذارد و امکان انتخاب نخست وزیر از میان کاندیداهای لیست بزرگتر - لیست مشترک شیعیان - با دشواری جدی مواجه می کند. هدف نهایی آنان این است که فرمول هر عراقی یک رای و اثر گذاری بر ساختار سیاسی براساس آراء بیشتر را منتفی کرده و قاعده اکثریت و اقلیت را بهم بزنند. اگر این اتفاق بیفتد ساختار سیاسی عراق و قانون اساسی این کشور به حالت تعلیق درمی آیند.

2- تصمیم گیری درباره پست های مهم - که شامل حدود 180 پست می شود - حتما باید توأم با حفظ حضور همه اقوام در ساختار حقوقی باشد بر این اساس هر طایفه باید رضایت و موافقت طایفه دیگر را کسب کند بعنوان مثال کردها و شیعیان اگر رضایت فراکسیون اهل سنت - العراقیه - را بدست نیاورند در اداره استان های دارای اکثریت سنی - الانبار، صلاح الدین و نینوا - دچار مشکل شده و بخش عمده ای از وقت 4 ساله آنان صرف حل مسائل این طایفه می شود. از سوی دیگر بعضی از اقدامات در عراق نیازمند تصویب بیش از دو سوم نمایندگان مجلس می باشد با این وصف و با این محدودیت، فراکسیون العراقیه مطالبات خود را بالا برده و امکان حصول توافق را با دشواری مواجه کرده است.

رئیس فراکسیون 91 نفره العراقیه در آخرین اظهارنظر اعلام کرد که هرکس نخست وزیر شود باید پست های ارشد امنیتی و نظامی را به العراقیه بسپارد و حال آنکه دوام مدیریت نخست وزیر بر قوه مجریه در عراق مستلزم داشتن اختیار حوزه امنیتی و انتظامی است. امروز امنیت مهمترین نیاز عراق و اولین مسئولیت و ماموریت دولت به حساب می آید.


مردم سالاری

«تجمع برای یک مصوبه» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم کورش شرفشاهی است که در آن می‌خوانید:
مدتهاست باب توهین و افترا باز شده و برخی به خودشان اجازه می دهند هر آن چیزی را که می خواهند بر زبان آورند که آخرین نمونه آن، تجمع مقابل مجلس شورای اسلا می در اعتراض به مصوبه مرتبط با دانشگاه ها بود. در این تجمع جملا ت و کلماتی بر زبان تجمع کنندگان جاری شد که به صورت مستقیم مرکز قانونگذاری کشور را نشانه گرفته و اتهامات عجیب و غریبی را به نمایندگان مردم به ویژه هیات رئیسه نسبت داد; اتهاماتی که لا زم است ریشه یابی و مشخص شود از سوی چه کسانی برنامه ریزی، هدایت و اجرا شد.

اگر بخواهیم این حرکت را مورد بررسی قرار دهیم در 2 حوزه قابل بررسی خواهد بود. اول از نگاه جامعه و مردمی است که از مقابل مجلس می گذشتند و با شنیدن آن شعارها از خود می پرسیدند آیا نمایندگان مردم به راستی مصداق این شعارها هستند و اگر نیستند چرا کسی به آنها واکنش نشان نمی دهد؟

هنگامی که برای برگزاری تجمع و راهپیمایی هایی همچون روز جهانی کارگر باید از وزارت کشور مجوز گرفت، شعارها را هماهنگ و محل تجمع را مشخص کرد و پس از همه این موارد اجازه برگزاری راهپیمایی هم داده نمی شود، چرا و چگونه عده ای مقابل مرکز قانونگذاری کشور حاضر می شوند و هر آنچه می خواهند می گویند آیا این افراد مجوز قانونی برای این تجمع داشته اند و اگر پاسخ مثبت است چه نهادی متولی صدور این اجازه بوده و آنها از چه مرجعی درخواست مجوز کرده اند؟

اما نکته بعد بحث شخصیت مجلس است که باید هیات رئیسه پیگیر آن باشد تا پس از این هیچ کس به خود اجازه ندهد به خاطر آن که یک مصوبه به ذائقه عده ای خوش نیامده، چنین کارناوالی به راه بیندازند این می تواند فتح بابی شود برای سایر گروه ها و جناح ها که اگر هر مصوبه ای را نپذیرفتند یا به مذاقشان خوش نیامد به هر ترفندی به مرکز تصمیم گیری کشور اهانت کنند.
نکته مهمتر آن است که این تجمع کنندگان چگونه به خودشان اجازه می دهند با یک مصوبه مخالفت کنند؟فراموش نکنیم که مصوبه مورد اعتراض، با رای بالا یی تصویب شد بنابراین نظر اکثریت جامعه از طریق نمایندگان مردم اعمال شده است و در صورت وجود هرگونه اشکالی، مرجعی همچون شورای نگهبان مشخص شده تا در صورت مغایرت مصوبات با شرع و قانون، از تایید آن جلوگیری به عمل آید. حال چرا باید عده ای به خود اجازه دهند که خودشان را نماینده اکثریت جامعه بدانند؟


رسالت

«حمایت از قوه قضائیه» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید:
نظام قضائی در کشورهای مختلف، تلفیقی از سیستم های ساختاری و حقوقی است که در تعامل نظام مند با یکدیگر بستر های لازم را برای تحقق عدالت، پیشرفت کشور و رضایت مندی شهروندان فراهم می کند. حمایت ساختار های مختلف از سیستم قضائی مایه تسهیل و تسریع در تبدیل درون داد مطالبات حقوقی مردم و نیازهای عمومی جامعه به برونداد رضایت شهروندان و عدالت گستری در کشور است.

نظام قضائی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی پیشرفت های شایان توجهی داشته و امروز به یمن التزام نظری و عملی به سیستم حقوقی اسلام جزء مترقی ترین نظام های قضائی به حساب می آید. پایه و اساس مردمسالاری دینی عدالت گستری و “لیقوم الناس بالقسط” است. در این نظام ساختار قضائی جایگاه تعیین کننده و حیاتی دارد.

بر این اساس حمایت از قوه قضائیه توسط ساختارهای دیگر نظیر قوه مقننه و مجریه نه یک امر تشریفاتی بلکه رسالت اصلی دولتمردان و قانونگذاران کشور است. همه قوا باید کمک کنند که زمینه های لازم برای تحقق عدالت در کشور فراهم گردد. مقام معظم رهبری دوشنبه در دیدار رئیس و مسئولان قوه  قضائیه  فرمودند: “همه  دستگاه های کشور از قوه  قضائیه حمایت کنند تا قوه  قضائیه بتواند در این میدان، بدون نظر عمل کند.”هر چند هنوز مدت زمان زیادی از مدیریت آیت الله آملی لاریجانی قاضی القضات جوان و فاضل کشور نمی گذرد اما ایشان در این مدت کوتاه سرمنشاء تحولات و اقدامات امید بخشی در این قوه بوده است. آیت الله لاریجانی طی این مدت کوتاه تلاش کرده است که زمینه را برای تعامل نظام مند با سایر قوا فراهم کند و امروز نوبت حمایت قوای مقننه و مجریه است.

طرح یک سویه مطالبات عدالت محور و دراز کردن غیر منصفانه انگشت اتهام به سوی قوه قضائیه هیچ مشکلی را از مشکلات کشور حل نمی کند. امروز قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد دانه درشت ها تحت فشار قرار دارد. در بحبوحه نبرد نرم علی رغم عملکرد قانونمند و مدارامحور این قوه در برخورد با معترضان اما دشمن سعی در مشوه جلوه دادن این قوه دارد.                         
 در چنین شرایطی دولت ومجلس باید تمام قد از قوه قضائیه حمایت کنند.

بایسته های انتظام اقتصادی و ریشه کن کردن منابع و منافذ فساد در هر کشوری ذیل استراتژی مقابله با فساد و در انضمام با تعامل نظام مند و حمایت محور سایر ساختارها و دستگاه ها از قوه قضائیه صورتبندی می شود و عملکرد تنظیمی نظام سیاسی را در مقابل انواع ویروسها بیمه می کند. این استراتژی ممکن است در چین بسیار سخت و یا شاید بی رحمانه در انگلستان قانونی و در روسیه همراه با مدارا یا بی سیاستی باشد. اما نوعا اعتقاد بر این است که حاکمیت در مقام تنظیم الگوی رفتار مقابله با فساد خود نباید تسامح به خرج دهد و برخورد با مفاسد اقتصادی باید قاطعانه و در عین حال عادلانه باشد.


جمهوری اسلامی

«راه حل اختلافات برنامه پنجم»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید:
لایحه برنامه پنجم توسعه کشور در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بررسی و بازبینی شد و نمایندگان هم در صحن علنی کلیات آن را تصویب کردند.

گذشته از حرف و حدیث‌هایی که بر سر تأخیر در ارائه این لایحه از سوی دولت به مجلس شورا‌ی اسلامی در گرفت و به تعویق اجرای این برنامه تا نیمه دوم سال جاری منجر شد، به نظر می‌رسد تغییراتی که نمایندگان مجلس در لایحه پیشنهادی دولت اعمال کرده اند، چندان مطلوب دولت نیست تا حدی که در برخی موارد به قهر نمایندگان دولت از کمیسیونهای مجلس انجامیده است.
از سوی دیگر آن چنان که از سخنان نمایندگان مجلس بر می‌آید، لایحه تقدیمی دولت حتی پس از تغییرات اعمال شده در آن توسط کمیسیونها باز هم رضایت کامل و خرسندی نمایندگان را به دنبال نداشته است چرا که مجلس از ابتدا هم روش دولت را در تنظیم لایحه برنامه نپسندیده بود.

حال با در نظر گرفتن این فعل و انفعالات، شاید مناسب باشد اگر این سئوال را به عنوان پرسشی کلیدی از نخبگان، کارشناسان و مسئولان سابق و فعلی بپرسیم که براستی ریشه و علت این همه اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه در بخشها و لایحه‌های مختلف حکومت در مورد برنامه‌های توسعه‌ای کشور چیست؟

چگونه است که در بررسی برنامه بسیار مهمی همچون برنامه پنجم توسعه که قرار است دومین گام از چهار گام اساسی کشور برای نیل به اهداف سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی باشد، اینقدر دچار اختلاف نظر و تباین دیدگاه‌ها هستیم؟


سیاست روز

«سناریویی تازه علیه برنامه هسته‌‌ای ایران»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید:
موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران که سال‌هاست بر سر آن از سوی غرب و آمریکا مناقشه ایجاد شده است، براساس بازرسی‌های متعدد بازرسین آژانس صلح‌آمیز بوده و درصدد دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست، نکته جالب توجه این که جامعه اطلاعاتی آمریکا در زمان ریاست جمهوری بوش در گزارشی اعلام کرده بود که ایران برنامه ساخت سلاح هسته‌ای ندارد و حتی مواد لازم برای ساخت یک بمب هسته‌ای را نیز ندارد واگر قصد آن را داشته باشد زودتر از سال 2015 نمی‌تواند به آن دست پیدا کند.

اما به تازگی رئیس سازمان جاسوسی آمریکا «سیا» اعلام کرده است که ایران در دو سال آینده به دو بمب هسته‌ای دست خواهد یافت.

در شرایط کنونی و با توجه به روند سیاست‌های خصمانه و تحریم‌هایی که از سوی غرب و آمریکا به طور یکجانبه علیه ایران صورت می‌گیرد، اعلام چنین خبری نشان دهنده آغاز سناریویی تازه از سوی آمریکا نسبت به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است.
غرب و آمریکا به خوبی می‌دانند که تکنولوژی هسته‌ای، یک تکنولوژی بسیار پیچیده و حساسی است و با توجه به این که طبق قوانین آژانس کشورهای دارنده فناوری هسته‌ای ملزم به همکاری با دیگر کشورهای عضو برای دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای هستند، اما تاکنون در این زمینه هیچ کمکی به جمهوری اسلامی ایران نشده است و هر چه به دست آمده براساس علوم بومی و داخلی بوده است.

این ادعای تازه «سیا» در این مقطع قابل تامل است، باید گفت که آمریکا در موضوع هسته‌ای ایران یک گام دیگر را برداشت و پا را فراتر نهاد تا از این طریق و براساس اطلاعات دروغی که منتشر می‌کند سمت و سوی افکار عمومی جهان را به موضوع هسته‌ای ایران معطوف سازد، آن هم از جنس نگرانی! ایجاد نگرانی در افکار عمومی مردم جهان با استفاده از غول رسانه‌ای که در اختیار دارند سناریوی تازه‌ای است که در حال شکل‌گیری است.


آفرینش

«نگاه دیپلماسی محور در سیاست خارجی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش است که در آن می‌خوانید:
با تصویب قطعنامه 1929 در شورای امنیت سازمان ملل متحد دور دیگری از تحریم های بین المللی بر ضد ایران آغاز شد دوری که هر چند از سوی محافل غربی هوشمندانه و هدفمندانه لقب گرفت اما تحریم های چندگانه و یک جانبه بعدی نشان دهنده تشدید فشارها برضد تهران و محکم تر کردن دایره تحریم ها برضد ایران بود در واقع چنانچه با نگاهی نشانه شناسی به تحریم های جدید یک جانبه توسط ایالات متحده امریکا،چند جانبه توسط اتحادیه اروپا و یک جانبه توسط استرالیا و احتمالا کانادا بنگریم در می یابیم که فراتر از هدف اعلام شده بازگرداندن ایران به میز مذاکره در واقع تحریم های جدید بین المللی،چند جانبه و یک جانبه دایره فشارها را برضد ایران گسترده تر کرده است علاوه بر این گفته های مقامات تل آویو و سخنان اخیر رئیس سازمان سیا درباره احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته ای تا سال 2012 اختلافات مقامات اروپایی و واکنش اجلاس رهبران هشت کشور صنعتی جهان همه و همه بیانگر افزایش تلاش ها در راستای تشدید تحریم ها و اعمال فشار بر ایران است.

در این بین اکنون کشورما در شرایط ویژه و منحصر به فردی قرار گرفته است شرایطی که با ادبیات قطعنامه 1929 (که مشابه ادبیات قطعنامه های تصویبی علیه عراق در زمان صدام است)می باید توجه بیشتر دستگاه سیاست خارجی باشد چه اینکه درک شرایط نوین بین المللی و واقع بینی سیاسی و در کنار نگاهی عقلانی به راهبردها و استراتژی های و واکنش تهران در مقابل تحریم های جدید سازمان ملل و کشورهای غربی امری است که به نظر ضروری می رسد در این بین اتخاذ رویکردی دیپلماسی محور از سوی دستگاه سیاست خارجی باید با تاکید بیشتری مورد توجه باشد.

در این راستا سیاست خارجی دولت می باید با توجه به منافع ملی و مصالح کشور با تدوین سناریوهای متعددی باید مانع از افزایش فشارهای چندگانه بین المللی و یک جانبه شود امری که در شرایط فعلی به نظر می رسد سیاستی گریز ناپذیر است، در مقابل این رویکرد آنچه مشخص است واشنگتن و تل آویو در یک ماهه اخیر کوشیده اند با یارگیری منطقه ای و بین المللی از یک سو دامنه تحریم ها برضد تهران را افزایش دهند و از سوی دیگر با اعطای امتیازهای بیشتری همراهی بیشتر مسکو و پکن را علیه برنامه ی هسته ای ایران متمرکزتر کنند و این واقعیت نگران کننده حکایت از لزوم بکار گرفتن سیاست دیپلماسی محور و گفتگو با کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل از یک سو و قدرت های منطقه ای است چه اینکه باید به دیپلماسی فرصت داد و با پرهیز از رویکردهای واکنشی و گاه شعاری باعث سوء استفاده کشورهایی نظیر اسرائیل را در افزایش تلاشها برضد ایران نشد.

در این راستا باید توجه داشت که تحریم های جدید اتحادیه اروپا که بخش صنعت نفت و گاز کشور را نیز هدف قرارداده در کنار عدم بکاربستن استراتژی مدون و پراگماتیست و عملگرا از سوی تهران می تواند با گزینه هایی همچون تشدید تحریم ها برضد کشورمان بیانجامد گزینه هایی که بی شک بر منافع ملی و اقتصادی کشور تاثیرات افزون تری خواهد گذاشت.


قدس

«دیپلماسی آگاهانه قطر و همگرایی کشورهای اسلامی»عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید:
دولت قطر در نشست کمیته پیگیری فعالیت هسته ای مخالف پیمان منع انتشار سلاحهای هسته ای، با هشدار در خصوص تهدید رژیم صهیونیستی، خواستار همراهی کشورهای عربی درباره خطرات هسته ای این رژیم شد.

هرچند جامعه جهانی راجع به وجود سلاحهای هسته ای در رژیم صهیونیستی اتفاق نظر دارد، ولی به دلیل مواضع مبهم و متناقض سران اشغالگر قدس و انتشار گزارشهای برخی از مقامهای دولتی کشورها همسو با دیدگاه های اسرائیل نامشروع، از موضعگیری شفاف در این زمینه امتناع می ورزیدند. گزارشهای غیررسمی سیا در دهه 1980 نشان می داد تعداد سلاحهای اتمی رژیم صهیونیستی از سال 1974 تا اوایل دهه 1980 ، بین 10 تا 20 سلاح بوده است؛ ولی اطلاعاتی که «مردخای وانونو» در سال 1986 منتشر نمود، تصریح می کرد که تل آویو بین 100 تا 200 سلاح اتمی در اختیار دارد. با این همه، اطلاعاتی که در سالهای ما بین هزاره دوم میلادی توسط فدراسیون دانشمندان آمریکایی منتشر شد، نشان می دهد اسرائیلیها بین 75 تا 400 کلاهک اتمی دارند.

اسرائیل از امضای پیمان منع گسترش هسته ای ( NPT ) سرباز زده است. این به دلیل سیاست این حکومت در قبال موضع مبهم در مورد وضعیت هسته ای اوست و این گونه، دست خودش را برای آینده باز گذاشته است.

وجود سلاحهای هسته ای این رژیم نامشروع با توجه به مواضع ضد بشری و غیرانسانی آنها در سالهای اخیر از جمله جنگ 33 روزه، حمله به غزه و محاصره 3 ساله این باریکه، جلوه بیشتری یافت. حمله به ناوگان آزادی و تأکید بر ممانعت از ورود کشتیهای کمک رسان به محاصره شدگان، جایگاه این رژیم را با داشتن بیش از حدود 400 کلاهک هسته ای و عضویت نداشتن در «ان پی تی»حساسیت بیشتری بخشیده است.

نگاه دوگانه مقامهای واشنگتن سبب نگرانیهای دولتمردان عرب گردیده و آنها با وجود جهت گیریهای جانبدارانه واشنگتن از رژیم صهیونیستی، بی ثباتی خاورمیانه را اجتناب ناپذیر می دانند، به گونه ای که هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا به کشورهای شرکت کننده در نشست بازنگری « NPT » پیشنهاد «خاورمیانه بدون سلاح اتمی» را ارائه داد و بدون آنکه از رژیم اسرائیل نامی ببرد، شفاف سازی در برنامه اتمی را به ایران پیشنهاد نمود. این در حالی است که بیش از ده ها بار از مقامهای آمریکایی شنیده ایم ایران تاکنون به سلاح اتمی دست پیدا نکرده و اسرائیل صدها کلاهک اتمی را در زرادخانه های خود دارد.


آرمان

«تحلیلی بر شروط تهران برای تداوم مذاکرات هسته‌ای» عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم افشار سلیمانی است که در آن می‌خوانید:
رئیس دولت دهم جمهوری اسلامی‌ایران روز دوشنبه 7 تیرماه 1389 طی مصاحبه‌ای که با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی انجام داد به برخی سوالات خبرنگاران پیرامون مسائل داخلی و خارجی کشور پاسخ داد. ‌‌بخشی از سوالات و پاسخ‌ها به مسئله فعالیت‌های هسته‌ای ایران و واکنشهای اخیر بین‌المللی نسبت به آن و چگونگی عکس العمل‌های آتی تهران در برابر اقدامات و تحرکات و مواضع برخی کشورها و نهادهای بین‌المللی معطوف بود . ‌‌ایشان در صحبتهای خود گفت: در حالى ‌که مقامات آمریکایى در حال القاى این موضوع بودند که بگویند طرف ایرانى حاضر به گفت‌وگو نیست، اما در جریان مذاکره با مسائلى مواجه شدند(امضای بیانیه سه جانبه تهران در خصوص مبادله اورانیوم با سوخت 20 در صدی ) که انتظار آن را نداشتند. ‌در واقع بیانیه تهران به خواست اوباما تهیه شد.

( اولین بار این عبارت از زبان احمد داود اوغلو وزیر خارجه ترکیه زمانی مطرح شد که آمریکا با بی اعتنائی به بیانیه تهران تلاش نمود قطعنامه 1929 شورای امنیت را به تصویب برساند.) اما به جاى استقبال از آن به سمت صدور قطعنامه رفتند و پس از صدور قطعنامه مجددا گفتند ما خواهان گفت‌وگو هستیم.‌‌ما اسم این کار را بى‌اخلاقى مى‌گذاریم.


جهان صنعت

«بخش صنعت و معدن را دریابید»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم کرامت جهانگرد است که در ان می‌خوانید:
روز صنعت و معدن نزدیک است. دهم تیر‌ماه بر‌اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز صنعت و معدن نامیده شده است.
اختصاص این روز فرصت مناسبی است که به مهم‌ترین موتور محرکه اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن نگاهی اندیشمندانه شود چرا که این بخش به عنوان عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و در آمد سرانه نقش بسزایی دارد.

سختکوشان عرصه صنعت ومعدن نه تنها امروز و دیروز که از 15 هزار سال قبل از میلاد در ایران افتخار می‌آفریدند، روزگاری که در اروپا انسان‌های ناندرتال ‌یا کرومانیون زندگی می‌کردند و اکنون افتخار اروپا به پدر خواندن آنهاست‌ در ایران آهن و مفرغ تولید می‌شد وصنایعی از مس دیده شده و سفالگری نیز حرفه هر خانواری بوده است. براساس سنگ‌های قیمتی به‌دست آمده از کوه‌های زاگرس وسکه‌های مکشوفه از جای‌جای ایران مشخص می‌شود تولید و صنعت جزو جوهره این مردمان بوده است.

امروزه نیز ایران به لحاظ معادن بسیار غنی است. از معادن نفت و گاز که بگذریم، معادن سنگ‌های زینتی و فلزات در ایران فراوان بوده تا جایی‌که نزدیک است از رقبای اروپایی نیز پیشی بگیرد. امیدواریم این کوشش آنها در جهت حرکت به سوی آرمان‌های بلند یک ایرانی آباد را نشانه رود و چشم‌انداز ایران 1404بسیار زودتر از آن اتفاق بیفتد. انتخاب یک روز مانند 10تیرماه به عنوان روز صنعت و معدن اهمیت دادن به این قشر خاص از جامعه اسلامی است.