ابراهیم آقامحمدی نماینده مردم خرم‌‌آباد در مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، از استعفای 7 نفر از 9 نماینده استان لرستان خبر داد.

وی علت استعفای این افراد را «اعتراض به بودجه تخصیص یافته به این استان برای سال آینده» عنوان و خاطرنشان کرد: این نمایندگان استعفای خود را تقدیم هیئت ‌رئیسه مجلس کرده‌اند.

نماینده مردم خرم‌آباد با انتقاد از اعتبارات اختصاص یافته در بودجه سال 93 به استان لرستان گفت:‌ با بررسی بودجه دریافتیم بحث محرومیت زدایی و توجه به استان‌های کمتر توسعه یافته، در آن لحاظ نشده است.

آقامحمدی با بیان اینکه در بودجه 93 اعتبارات لازم برای طرح‌های کلان استان لرستان در نظر گرفته نشده، افزود: اعتبارات کافی برای پروژه‌های عمرانی در بودجه سال آتی تخصیص نیافته که این مسأله باعث تعطیلی این پروژه‌ها خواهد شد.

وی لرستان را دارای رتبه نخست بیکاری در کشور معرفی کرد و متذکر شد: در چنین شرایطی ما دیگر حرفی برای گفتن به مردم نخواهیم داشت و چگونه می‌توانیم پاسخ مطالبات آنها را بدهیم.

نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس با اشاره به جلسه امروز مجمع استان لرستان با معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌‌جمهور، اظهار داشت: در جلسه امروز وضعیت این استان را برای آقای نوبخت تشریح کردیم که او وعده داد طی جلساتی با حضور کارشناسان مباحث را بررسی کند.

آقامحمدی افزود: قرار است شنبه هفته آتی طی جلسه‌ای با آقای نوبخت و کارشناسان، بحث بودجه استان لرستان را مورد بررسی قرار دهیم.

وی گفت‌وگوی خود با فارس را با ذکر این جمله پایان داد که «استان لرستان در بودجه تحریم شده است».

فائزه هاشمی از فعالان حوزه زنان است که در این بخش مسئولیت‌هایی را هم دارا بوده‌است. دختر آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی تدوین منشور حقوق شهروندی را امری صحیح و عملکردی مثبت از سوی دولت ارزیابی می‌کند البته مشی میانه خود را فراموش نمی‌کند و انتقاداتی به آنچه به عنوان پیش‌نویس عرضه شده است، بیان می‌دارد. هاشمی معتقد است که باید بخش‌هایی به این منشور افزوده شود و کمیسیون‌های پیش‌بینی شده مبنای دولتی صرف نداشته باشند. فائزه هاشمی به شایعاتی که درباره نقش فرزندان آیت‌ا... هاشمی در انتصابهای دولت رواج یافته می‌خندد و با خاطری آسوده می‌گوید تمام آنها دروغ است؛ دروغ.
 
متن گفت‌وگوی آرمان با فائزه هاشمی در ادامه آمده است:
 
برخی بندهای منشور حقوق شهروندی چنان است که بعضی تصور می‌کنند تنها برای روحیه دادن به مردم گنجانده شده و ضمانت اجرایی ندارد مثلا در یکی از بندهای منشور حقوق شهروندی آمده است که ایرانیان باید از زندگی شاد و همراه با امید به آینده و بهتر از بدو تولد برخوردار باشند. با توجه به شرایط اقتصادی در ایران این بند یک ایده‌آل تعبیر می‌شود که دستیابی به آن آسان نیست. واقعا این بندها به چه منظور در منشور درج شده است؟
 
در پاسخ به سوال شما باید بگویم که ایرادی ندارد که این موارد در منشور وجود داشته باشد. چرا که این منشور قرار نیست فقط برای زمان کنونی به نگارش درآمده باشد. قانون یا منشور، آینده را در نظر دارد لذا به نظر می‌رسد گنجاندن چنین مواردی در منشور حقوق شهروندی از سوی دولت به این معناست که می‌خواهند نوید آینده امید بخشی را بدهند و اینگونه بگویند که ما درصدد اجرای چنین مواردی هستیم تا به هدف تعیین شده برسیم. به نظر می‌رسد منشور از جمله برنامه‌های دولت است که به آن خواهند پرداخت. منشور می‌تواند مانند سندچشم‌انداز و برنامه پنج ساله باشد که من معتقدم وجود چنین مواردی در منشور مطلوب است.
 
به هر حال هر یک از این موارد در مسیر تحقق نیاز به پیش زمینه‌هایی دارد. مثلا همین زندگی شاد باید در فضایی شکل بگیرد که اقشار مختلف مشکل اقتصادی نداشته باشند. اینطور نیست؟
 
درست است اما دولت قرار است سعی کند تا مشکلات و از جمله مشکلات اقتصادی را برطرف کند و شادی را در حیطه‌هایی که وجود ندارد به مردم باز گرداند. وقتی برنامه‌ریزی صحیح صورت بگیرد، می‌شود آرام آرام به سمت حل این مشکلات حرکت کرد.
 
اما باید توجه داشت عمر دولت آقای روحانی 4 سال است و مشخص نیست دولت بعد به این منشور پایبند باشد. چه تضمینی هست که دولت بعد هم این منشور را اجرا کند؟
 
به نظرم نباید تنها به دوره خود فکرکرد. من نوعی، اگر مسئول باشم باید به نحوی برنامه‌ریزی کنم که آینده را ببینم و اینکه دولت‌های بعدی هم آن را ادامه دهند. کارشناسان، متخصصان و مدیران، شهروندان، حقوقدانان و... اظهارنظر می‌کنند تا منشور نوشته و تکمیل شود. از سویی، بسیاری از بندهای این منشور در قانون اساسی هم وجود دارد و کمتر موضوع جدیدی در این منشور وجود دارد که بخواهیم بگوییم یک برنامه جدیدی است. این موارد در قانون بوده‌است و حالا آن را در قالب منشور مطرح کرده‌اند که شاید دلیلش اولویت دادن به این موارد باشد و اعضای دولت متوجه شوند که باید این قضیه را در حوزه کاری خودشان جدی بگیرند و اجرا کنند.
 
برخی بندهای این منشور به دولت مربوط نیست یعنی اجرای آن نیازمند کمک و همکاری سایر قواست که در این موضوع به آزادی بیان و اندیشه اشاره می‌کنم. در این بحث قوه قضاییه نقش موثرتری از دولت دارد لذا در این شرایط نمی‌توان منشور را مختص دولت دانست. نظر شما چیست؟
 
مواد اصلی منشور قوانین کشور است، قانون اساسی و سایر قوانین و اجرای قانون وظیفه همه ارگان‌های کشور است. لذا همکاری با دولت در اجرای این منشور هم نبایستی موضوع عجیبی تلقی شود. بله، در دوره‌ای بخشی از قانون معطل ماند یا مغفول واقع شد. حالا وظیفه همه است که با کمک و هماهنگی مملکت را در مسیر قانون‌گرایی بیندازند و در این مسیر حقوق شهروندی نیز جای خود را دارد. ضمن اینکه بخشی از این منشور در خود دولت قابل اجراست البته به شرطی که بخش‌های مختلف دولت با هم هماهنگ و همراه و همفکر باشند. بنابراین بهتر است خوشبین باشیم و امیدوار.
 
به اول ماجرا برگردیم. چه خلایی وجود داشت یا چه نیازی بود که این منشور که به گفته شما در قانون اساسی وجود دارد، تهیه شود؟
 
فکر می‌کنم مطالبات مردم سبب تهیه این منشور شده‌است.
 
یعنی منظورتان این است که مطالبات افزایش پیدا کرده است؟
 
افزایش پیدا نکرده است و به عکس بوده است. به‌نظرم مطالبات مردم خیلی هم عاقلانه و منطقی شده است و یکی از مطالبات جدی که در هشت سال گذشته کنار گذاشته‌شده و گروهی از مردم را دچار آسیب‌ها و مشکلات عدیده‌ای کرده بود، اجرای حقوق شهروندی مندرج در قانون بوده است. به نظرم دولت با تهیه این منشور دو هدف داشته است اول اینکه اولویت اجرای این حقوق را به افراد و مدیران خودش گوشزد کند و دوم این پیام را به مردم بدهد که خواسته‌های شما فراموش نشده و ما مشغول برنامه‌ریزی برای اجرای آن هستیم.
 
اگر بالا رفتن سطح مطالبات مردم نیست پس حتما ارتباطی با بالارفتن سطح آگاهی جامعه دارد که مطالباتشان سطح بالاتری پیدا کرده. این‌طور نیست؟
 
به هر حال 4 سال گذشت و مردم در آن سال‌ها نقض حقوق شهروندی را با گوشت و پوست خود لمس کردند.
 
به نهادهایی اشاره کردید که با موضوعات قضایی سر و کار دارد. فکر می‌کنید این منشور می‌تواند حقوق زندانیان را نیز در بر بگیرد؟
 
آنچه در منشور که مربوط به دادگاه‌ها و بازجویی و استراق سمع و... بود به زندانی‌ها مربوط است. کمبودهای منشور نیز احتمالا در اظهارنظرها و نظرات تکمیلی که توسط افراد ارسال خواهد شد کامل می‌شود. با توجه به شرایط سال 88 و مسائل موجود در روند دادگاه‌ها، احکام و شرایط زندانی‌ها بهتر این است که بر اساس اصول قانون اساسی یا همین منشور بازنگری بشود که فکر می‌کنم دیگر زندانی سیاسی نخواهیم داشت.
 
چه ایراداتی در منشور می‌بینید؟
 
اول نقطه قوت آن را می‌گویم، به نظر من نقطه قوت منشور فصل سوم آن است. در این فصل نحوه اجرایی کردن منشور آمده است. درست است قوه قضاییه و مجلس و نهادهای مربوطه وظیفه نظارت و رسیدگی به شکایات و اجرایی شدن قانون را دارند، اما اینکه دولت به عنوان مجری برای خود نظارت می‌گذارد، نکته خوبی است. درباره نحوه اجرا، معاونت حقوقی مسئول اجرا شده و کمیسیونی برای پیگیری تعیین شده و ارتباط بین وزرا. اما همین قسمت می‌توانست بهتر و کامل‌تر باشد؛ کمیسیونی که تعیین شده شامل وزارت ارشاد، دادگستری، اطلاعات و چند وزیر دیگر است اما معاون زنان ریاست‌جمهوری حضور ندارد که به نظر من باید حضور می‌داشت. نباید فراموش شود بخشی از مسائل مربوط به زنان در قوانین و در عرف دارای مشکلاتی است که یک نمونه آن در حوزه مدیریتی است. متاسفانه در انتخاب مدیریت‌ها همیشه زنان با وجود توانایی‌ها، تحصیلات و سوابقشان فراموش می‌شوند که بی‌عدالتی است و برخلاف شایسته‌سالاری و تبعیض جنسیتی محسوب می‌شود یا با توجه به اهمیت موضوع و نقد و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، باید مشاور اقلیت‌ها و قومیت‌ها در کمیسیون حضور داشته باشد. جای کارشناسان و حقوقدانان در این کمیسیون خالی است، یا مثلا نماینده نهادهای مدنی و رسانه‌ها ارتباط مستقیم با این موضوعات دارند، لذا باید حضور داشته باشند. به اعتقاد من، کمیسیون مربوطه خیلی دولتی چیده شده است. اگر بنا به کار عملی و جدی باشد این افراد می‌نشینند، با هم حرف می‌زنند و خوشحال و راضی از جلسه بیرون می‌آیند. باید کسانی حضور داشته‌باشند که بتوانند اعتراضات و مشکلات را ذکر کنند. جای مکانیزمی برای شکایات وجود ندارد. درست است که قوه قضاییه وجود دارد اما وقتی منشور درست می‌شود باید کامل باشد و روندی برای شکایات پیش‌بینی شود. اگر در این منشور ذکر کنند که وزارتخانه‌ها موظف هستند گزارشات ادواری از فعالیت‌هایشان در جهت پیشرفت و ارتقای حقوق شهروندی ارائه دهند، خوب است. یعنی صرف این نباشد که از آنها خواسته شود بلکه خودشان هر 3 یا 6 ماه با توجه به وضعیت آن وزارتخانه و حاد بودن موضوع گزارش ارائه کنند. این اقدام سبب می‌شود که وزارتخانه‌ها یا ارگان‌ها، احساس مسئولیت بیشتری کنند و چون مثلا برای سه ماه آینده باید گزارش داشته باشند، پس اقدامی انجام دهند تا بر مبنای آن گزارش تهیه شود. همین موضوع سبب جدی‌تر گرفته شدن این منشور می‌شود. در بخش تابعیت (مواد 134 تا 141) از واژه فرد ایرانی به‌کرات استفاده شده است. خوب بود این فرد ایرانی تعریف می‌شد از پدر و مادر ایرانی. قانون ایران تابع قانون خون است و آن هم فقط خون پدر. بدین نحو که فرزند مرد ایرانی در هر کجای دنیا ایرانی محسوب می‌شود و مادر در تابعیت نقش مشروط دارد. بطور مثال فرزندان زنان ایرانی حاصل ازدواج با همسران افغانی به دلیل پدر غیر ایرانی با مشکلات بی‌شماری در تحصیل و گرفتن شناسنامه و... مواجه هستند. ذکر این نکته هم لازم است که این منشور بسیار طولانی است و بسیاری از موضوعات در آن تکرار شده یا مفصل توضیح و شرح دارد.
 
این منشور تا زمانی که به تصویب رسمی نرسد، تضمین اجرایی ندارد؟
 
لایحه که نیست، مطلب جدیدی ندارد، قانون جدیدی نیست.
 
همیشه یکسری تندرو در کشور حضور دارند که با تصمیمات دولت به ویژه دولتی که خود را مختص اصولگرایان نداند، مخالفت می‌کنند. به نظر می‌رسد برخی مفاد منشور هم سبب اعتراض آنها شود. اینگونه نیست؟
 
منشور موضوعی اضافه بر قوانین ندارد. مخالفت با منشور مثل مخالفت با قانون است و نتیجه‌اش زیر سوال رفتن خودشان است.
 
به هر حال بهانه خوبی برای هجمه به دولت است.
 
آنهایی که بهانه‌جو هستند بهانه خواهند گرفت. آنهایی که منافعشان، منافع خودشان یا گروهشان با اجرای قانون به خطر می‌افتد بهانه خواهند گرفت. کسانی که با اجرای قانون دکانشان تعطیل خواهد شد بهانه خواهند گرفت. به هر حال دلیل منطقی برای مخالفت وجود ندارد چون دولت بحث جدیدی را در این قانون مطرح نکرده است که حالا حساسیت عده‌ای را برانگیزد. بیشتر بحث‌هایی که ممکن است راجع به این قانون مانند بقیه عملکردهای دولت مورد انتقاد برخی قرارگیرد، بحث‌های حاشیه‌ای است و به عملکرد دولت مرتبط نیست. بطور مثال چند روز پیش یک نماینده مجلس در یکی از نطق‌ها که راجع به بحث استفاده دولت از بازنشستگان بود در میانه نطق اشاره به نحوه انتخاب استانداران داشت و اعتراض داشت دولت استانداران را بر اساس نظر مجمع نمایندگان انتخاب نکرد. حتی قبل از آن، بحث سوال و استیضاح به همین دلیل مطرح شده بود. آیا هماهنگ بودن با نمایندگان برای انتخاب استانداران جزو وظایف دولت است؟ دولت می‌تواند هماهنگ کند ولی قانون چنین اجباری برای آن در نظر نگرفته است. یک حرف غیرمنطقی است.
 
یعنی به نظر شما برخی از نمایندگان بر اساس منافع شخصی خود با برخی تصمیمات دولت مخالفت می‌کنند؟
 
بله، آیا منطقی به نظر می‌سد که برخی افراد اصرار داشته باشند که نظر شخصی خودشان را بر قانون ارجحیت بدهند؟ نماینده مجلس بی‌شک باید حامی حقوق ملت باشد. قانون در جهت تامین منافع ملی است نه غیر از آن؛ این منشور هم در جهت قانون اساسی و منافع ملی کشور است. برخی در مجلس و در برخی رسانه‌ها یا در جاهای دیگر نگران منافع شخصی خودشان یا گروهشان هستند و نه حقوق ملت.
 
وظیفه دولت چیست؟
 
وظیفه دولت اجرای قانون است.
 
و در آخر یک سوال غیرمنشوری، برخی سیاسیون ادعا می‌کنند که نقش فرزندان آیت‌ا... هاشمی در انتخاب استانداران و انتصاب‌های دولتی خیلی پررنگ است؟ نظر شما چیست؟
 
دروغ است. بطور مثال دو ماه پیش به دعوت زنان اصلاح‌طلب و تعاونی کاران زن مشهد به آنجا سفری داشتم، هیچ ارتباطی هم با تعیین استانداران نداشت و با کسی هم درباره انتخاب و انتصاب استاندار ملاقات نکردم. اما چند روز بعد تعدادی از رسانه‌ها اخباری مبنی بر ملاقات من با تعدادی از سیاسیون و تلاش‌های من برای انتخاب استاندار منتشر کردند. خودشان خبر ملاقات می‌زنند و خودشان هم تکذیب می‌کنند. به فرض که چنین باشد، یعنی مثلا من در زمینه ورزش یا زنان یا سایر موضوعاتی که سابقه یا اشراف دارم مشورت دهم یا نظر دهم چه ایرادی دارد؟ فرق فرزندان آقای هاشمی با دیگران چیست که برای دیگران اشکال ندارد ولی برای اینها اشکال دارد؟ اینها به دلیل ترسی که از آقای هاشمی دارند، هیاهو و سیاه بازی راه می‌اندازند.
 
به شما پیشنهادی برای دریافت پست در دولت نشده است ؟
 
هیچ پیشنهادی نشده است.
 
برنامه خاصی هم ندارید؟
 
به برنامه من ارتباطی ندارد.

 نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: احمدی نژاد باید در دادگاه حاضر و به اتهاماتش پاسخ دهد.

علی مرادی بازیگر نقش امام حسین‌ (ع) نمایش «بر فرس تندرو» به کارگردانی محسن معینی به دلیل امضا نکردن قرارداد سفید از این اثر کنار گذاشته شد.

به گزارش فارس،‌ نمایش «بر فرس تندرو» کاری از محسن معینی، برگرفته از متن «گنجینه الاسرار» عمان سامانی که این روزها در برج میلاد با حضور هنرمندانی همچون مهدی فقیه، پردیس افکاری و... اجرا می‌شود. همچنین چنگیز جلیلوند نیز با صدای امام حسین(ع) و حضرت عباس(ع) در این نمایش حضور دارد.

علی مرادی‌ بازیگر نقش امام حسین (ع) نمایش «بر فرس تندرو» به کارگردانی محسن معینی در گفت‌و‌گو با فارس اظهار داشت: یک هفته قبل از اجرا دعوت به کار شدم و قرار بود نقش امام حسین را بازی کنم. بعد از چند جلسه در تمرین یک سری حذفیات رخ داد که امام حسین نیز شامل شد و با اضافه شدن چنگیز جلیلوند قرار شد تا بازی من و صدای ایشان برای اجرا آماده شود.

وی ادامه داد: من با توجه به ارادتی که به ائمه داشتم این شرایط را پذیرفتم. سه روز قبل از بازبینی بر سر تمرینات حاضر شدم، گویا بعد از بازبینی آقای الوند رئیس شورای نظارت اعلام کرده بودند که بازیگر نقش امام حسین باید قد بلند‌تری داشته باشد، من قدم 182 سانتی‌متر است. که بعدا نمی‌دانم با چه استدلالی قرار شد به روی صحنه بروم.

این بازیگر تئاتر با بیان اینکه دو شب قبل از اجرا به من گفتند شما هیچ دستمزدی ندارید،‌ بیان داشت: این شرایط را پذیرفتم و روی صحنه رفتم. شب اول اجرا بروشورها آمد، اسم من در بروشور هم نبود که تهیه‌کننده نگین میرحسنی گفتند شما دیر اضافه شدید و عمدی در کار نبوده است. در ادامه شب اول اجرای روز صحنه رفتیم و اشتباهی را آقای جلیلوند انجام دادند و نتوانستند صدای خود را با بازی من هماهنگ کند که موجب یک وقفه در کار شد و بازیگران دیگر هم دچار مشکل شدند. در آنجا کارگردان با من تند برخورد کرد.

مرادی ادامه داد: فردای آن روز به من اطلاع دادند که برای عقد قرارداد حاضر باشم با وجود اینکه  این کار هیچ بار مالی برایم نداشت و کاملا دلی بود. خانم میرحسنی تهیه‌کننده قرارداد را کامل نوشت و آدرسی که از طرف خود را برج میلاد نوشته بود و قرارداد سفید و بدون مبلغ را جلوی من گذاشتند که حاضر به امضای آن نشدم. میرحسنی گفت کارت ملی تو پیش‌ ما می‌ماند تا اجرا بروی. مرا به اجبار به روی صحنه فرستادند زیرا آن شب سفرای کشورهای مختلف به دیدن این اثر آمده بودند. اجرا تمام  شد و به من گفتند دیگر نمی‌خواهیم بیایی.

وی در پایان خاطرنشان کرد: الان نه رزومه و بروشور دارم و نه می‌توانم به خانه تئاتر شکایت کنم.

دولت در لایحه بودجه سال آینده، بودجه یارانه‌های نقدی را در ردیف بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها 38 هزار و 800 میلیارد تومان پیشنهاد داده است.

به گزارش تسنیم حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری صبح امروز (یکشنبه 17 آذرماه) با حضور در بهارستان نخستین لایحه بودجه دولت یازدهم را تقدیم مجلس کرد.

دولت در اعتبارات مربوط به شرکت‌های زیان ده و در ردیف بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بودجه مربوط به یارانه‌های نقدی را 38 هزار و 800 میلیارد تومان پیشنهاد داده است؛ با این حساب رقم یارانه‌های نقدی در سال آینده نسبت به سال جاری تغییر نکرده است و به ازای هر نفر ماهانه 45500 تومان برای بیش از 74 میلیون نفر یارانه درنظر گرفته شده است.

البته صبح امروز رئیس جمهور رسماً اعلام کرده بود که شیوه پرداخت یارانه‌های نقدی فعلی تغییر نخواهد کرد؛حسن روحانی رئیس جمهوری با حضور در مجلس به بیان توضیحاتی هم درباره رویکردهای دولت در بودجه 93 پرداخت و ضمن اشاره به رویکرد دولت درباره یارانه‌ها اظهار داشت: طی سالیان متمادی، اولا فاصله بزرگ میان قیمت های داخلی و جهانی باعث هدر رفتن منابع کشور شده بود. محیط زیست نیز به خاطر مصرف بی رویه به مرز خطرناک رسیده و بالاخره شرکت ها با کمبود منابع رو برو شده بودند.

وی با تأکید براینکه شیوه موجود پرداخت یارانه تا زمانی که جایگزینی برای آن پیدا نشده، خود به خود ادامه می یابد، تصریح کرد: اما در مراحل بعدی ما نیازمند بررسی دقیق درباره خانوارها، شیب افزایش قیمت ها، پرداخت یارانه، رشد اقتصادی و بیکاری هستیم.

روحانی ضمن اشاره به اینکه ما بدون فوت وقت کار را شروع کرده و با آسیب شناسی، در حال طراحی قدم های بعدی هستیم، ادامه داد: دولت بر آن است تا در سال آینده طرح جدید مدیریت یارانه ها را در قالب طرحی جامع به اجرا درآورد و در آینده لایحه مربوطه را تقدیم مجلس خواهد کرد. به نمایندگان اطمینان می دهم که دولت در این زمینه کار کارشناسی دقیق، انجام داده و خواهد داد.

ساسان قربانی در گفت‌وگو با «شرق» با تایید رکود بازار خودرو گفت: «وضعیت رکودی به‌دلیل تحریم‌ها و انتظار بازار برای کاهش قیمت‌ها بود که هیچ‌کدام در حال حاضر به سرانجام نرسیده است و بنابراین انتظار اینکه به زودی شاهد خروج بازار از رکود باشیم غیرعقلانی است.»

او با اشاره به آغاز مشکلات از سال 90 افزود: «صنعت قطعه‌سازی کشور از سال 1390 با مشکلات بزرگی از قبیل افزایش بسیار شدید هزینه‌های تولید و افزایش نرخ ارز روبه‌رو بوده است که این مشکلات در کنار اتفاقات دیگری از جمله افزایش جهانی قیمت مواد اولیه، مشکلات تورم عمومی، انقباضی‌عمل‌کردن سیستم بانکی کشور و مسایل متعدد دیگر، باعث شد که مشکلات در صنعت قطعه‌سازی دوچندان شود. مشکلات و فشارهایی که بر صنعت خودرو وارد شده به صورت مرحله‌ای تاثیرات خود را بر این صنعت وارد کرد به‌طوری‌که در اواسط سال 90، انجمن قطعه‌سازان در نشست‌ها و جلسات مختلف به اطلاع مسوولان ذی‌ربط رساند که این صنعت در حال ورود به محیطی پرچالش بوده و ادامه کار برای قطعه‌سازی بسیار سخت خواهد بود.

رییس انجمن قطعه‌سازان با انتقاد از عدم آزادسازی قیمت خودرو در کشور اضافه کرد: «یکی دیگر از بزرگ‌ترین مشکلات در صنعت خودرو، ثابت‌نگه‌داشتن قیمت خودروهای کشور است و این امر که به بیان دیگر می‌توان آن را افزایش قیمت بسیار محدود خودرو نام نهاد خود مشکلات بسیار زیادی را هم به خودروسازی و هم به قطعه‌سازی تحمیل کرده است چراکه میزان افزایش قیمت‌ها به‌قدری محدود بود که خودروسازها به‌واسطه این محدودیت‌ها قیمت خرید قطعات را افزایش نداده و در پرداخت مطالبات به قطعه‌سازان نیز دچار مشکل شدند.

قربانی با اشاره به تعطیلی برخی از واحدهای قطعه‌سازی اظهار کرد: مشکلات به‌وجودآمده باعث تعطیلی چندین واحد تولیدی در سال‌های گذشته شده است که این شرکت‌ها از جمله بنگاه‌هایی بودند که از توان مالی ضعیفی برخوردار بوده و بدهی سنگین بانکی نیز فشار مضاعفی بر این شرکت‌ها وارد کرده است.» او همچنین در مورد خبر تمایل خرید پارس‌خودرو توسط شرکت رنو بعد از همایش بین‌المللی خودرو گفت: «شرکت رنو ترجیح می‌دهد به‌جای اینکه محصولاتش در ایران مونتاژ شود و مبلغی بابت این مونتاژ دریافت کند شخصا در ایران حضور داشته باشد تا بتواند تمام مراحل تولید را مدیریت کند. البته باید ابتدا تعاملات اولیه برقرار شده و پس از آن شاهد حضور این خودروساز در کشور باشیم و قطعا این مراحل به‌زودی امکان‌پذیر نخواهد بود.»

این کارشناس حوزه خودرو با قاطعیت از عدم کاهش قیمت خودرو خبر می‌دهد و می‌گوید: «با کاهش 100تومانی قیمت ارز ضریب کاهش هزینه‌های تولید بسیار ناچیز کاهش می‌یابد و بنابراین نمی‌توان از خودروسازها انتظار کاهش قیمت را داشت زیرا هنوز اتفاق بزرگی در اقتصاد رکودی کشور نیفتاده است که شاهد ابراز تمایل خودروسازها برای کاهش قیمت باشیم.»

او همچنان افزایش قیمت را دور از ذهن نمی‌داند و می‌گوید: «در سال گذشته و امسال خودروسازها با اینکه هزینه‌های تولیدشان افزایش داشته تا جایی که توانسته‌اند قیمت خودرو را ثابت نگاه داشته و در حال حاضر هم به‌دنبال ثبات قیمت هستند ولی شاید در پایان سال شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم.»

دبیر همایش بین‌المللی خودرو که در آذرماه امسال با حضور خودروسازهای بزرگ در تهران برگزار شد در مورد تحریم‌ها می‌گوید: «هنوز هیچ لغو تحریمی به خودروسازهای بزرگ دنیا ابلاغ نشده و به احتمال زیاد پس از ژانویه این اتفاق خواهد افتاد و به‌مرور شاهد لغو تحریم‌ها خواهیم بود بنابراین این روند در کوتاه‌مدت به سرانجام نخواهد رسید و خودروسازها و مردم باید صبور باشند.» او همچنین درباره اقدام مثبت گشایش اعتبار بانکی با 30درصد اعلام کرد: «امیدواریم بانک‌ها نیز با همین سرعتی که دولت مصوبه پیشین را لغو و اصلاح کرده است عمل کنند و برای تولیدکنندگان مانع‌تراشی نکنند.»

ساسان قربانی در ادامه با تاکید بر اینکه این تصمیم می‌تواند بسیاری از محدودیت‌های نقدینگی در شرکت‌هایی را که برای تولید به تامین مواد اولیه نیازمند هستند رفع کند، می‌گوید: «اما نباید فراموش کنیم که تا مشاهده تاثیر کاهش گشایش ال‌سی بر تولید و رسیدن آن به چرخه تولید چیزی حدود سه تا چهارماه زمان نیاز است، این زمانی است که طی آن سفارش‌های جدید به دست خودروسازان یا قطعه‌سازان می‌رسد. کاهش هزینه گشایش ال‌سی بار زیادی را از دوش خودروسازان برمی‌دارد و حالا آنها می‌توانند مواد اولیه موردنیازشان برای تولید را با محدودیت‌های کمتری تامین کنند، اما آیا این کاهش مبلغ گشایش ال‌سی می‌تواند تاثیری در کاهش قیمت خودرو داشته باشد؟ ساسان قربانی در پاسخ به این سوال می‌گوید: این حرکت اگر با رفع تحریم همراه شود می‌تواند طی یک‌سال آینده در قیمت تمام‌شده نیز تاثیرگذار باشد، زیرا تمام مشکلات تولید در حال حاضر به گشایش ال‌سی ختم نمی‌شود. قربانی تاکید کرد در کوتاه‌مدت نمی‌توان اثر کاهش نرخ ال‌سی را بر قیمت‌ها مشاهده کرد.

به نظر می‌رسد با حرف‌های این فعال حوزه خودرو در آینده نزدیک شاهد کاهش قیمت‌ها و بازگشت رونق به بازار خودرو نخواهیم بود و رکود کنونی ادامه خواهد داشت.

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو کشور هم چندی پیش در گفت‌وگو با ایسنا نگاهی کوتاه به وضعیت بازار خودرو داشت و وضعیت بازار خودرو از نظر سطح قیمتی و میزان تقاضا را تشریح کرد. حسن زمانی‌افشار گفت: رکود بازار خودرو به‌ویژه در حوزه خودروهای وارداتی همچنان ادامه دارد.

او با بیان اینکه با وجود عدم اعلام قیمت رسمی خودروهای داخلی نرخ این محصولات در بازار آزاد بین پنج تا 10درصد دیگر کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: بیشترین میزان کاهش در خودرو پژو 206 رخ داده است. زمانی‌افشار ادامه داد: در این شرایط خریدوفروش چندانی در بازار صورت نمی‌گیرد. البته طبق یک عرف عمومی مصرف‌کنندگان ایرانی معمولا از خرید کالاهایی که قیمت آنها در حال کاهش است خودداری می‌کنند.

او ادامه داد: طبق همین عرف در صورت صعودی‌شدن قیمت خودروهای داخلی در بازار خرید این محصولات از سوی مردم به‌ویژه با هدف فروش مجدد و کسب سود آغاز خواهد شد. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو کشور افزود: البته پیش‌بینی ما این است که جهت کلی قیمت‌ها در بازار خودروهای داخلی همچنان در بلاتکلیفی باقی خواهد ماند مگر آنکه اتفاق دیگری در این حوزه رخ دهد. او تاکید کرد: ‌مشخص‌شدن قیمت خودروهای داخلی 90 تاثیر مثبتی بر رونق خریدوفروش این محصولات خواهد داشت. با این اوصاف سال آینده را باید سال رونق نسبی بازار خودرو و امسال را همچنان سال بلاتکلیفی و رکود بازار خودرو نامید.

کاهش نرخ تورم و ارز  علامت کاهش قیمت خودرو

فارس: رییس شورای رقابت با بیان اینکه هنوز پاسخی از سوی دولت به استعفای من داده نشده است، گفت: کاهش نرخ تورم و قیمت ارز، علامتی برای پایین‌آمدن قیمت خودرو است. جمشید پژویان اظهار کرد: هنوز دولت جوابی به درخواست استعفایم نداده و منتظرم تا پاسخی به من داده شود. وی افزود: در این مورد با من صحبتی نشده است. 

وی در مورد برگزاری جلسه روز چهارشنبه شورای رقابت نیز گفت: ترجیح دادم جلسه‌ای برگزار نشود و پرونده جدیدی در شورا باز نشود تا رییس بعدی شورا این کار را انجام دهد.  رییس شورای رقابت ادامه داد: در مورد بحث قیمت‌گذاری خودرو نیز جلسه جدیدی برگزار نشده و فقط قرار است کارگروه خودرو در شورای رقابت گزارشی درخصوص میزان ارزبری خودروهای داخلی تهیه کند.  وی افزود: با توجه به کاهش نرخ تورم و ارز انتظار می‌رود قیمت خودرو نیز کاهش یابد.

روزنامه اسرائیلی معاریو در تاریخ 25 آپریل 1984، مطابق با 5 اردیبهشت ماه 1363، در تیتر یک خود نسبت به طی شدن مراحل پایانی بمب اتمی ایران که از آن با عنوان بمب اتمی [امام]خمینی یاد می کند، هشدار می دهد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، روزنامه اسرائیلی معاریو در تاریخ 25 آپریل 1984، مطابق با 5 اردیبهشت ماه 1363، در تیتر یک خود نسبت به طی شدن مراحل پایانی بمب اتمی ایران که از آن با عنوان بمب اتمی خمینی یاد می کند، هشدار می دهد. این روزنامه نوشته است: بمب اتمی خمینی وارد مرحله نهایی تولید شده است.

رژیم صهیونیستی قریب به سی سال است که نسبت به ساخت بمب اتمی توسط جمهوری اسلامی هشدار می دهد.