در واقع چون به دلیل مشکلات اقتصادی، بودجه داخلی آمریکا برای خرید جنگ افزار کم شده، شرکت‌های تولید تسلیحات می‌خواهند این کاهش بودجه را با فروش خارجی جبران کنند.

آمریکا را اقتصادش سرپا نگهداشته است و دو بخشی از این اقتصاد که ده‌ها میلیاردها دلار درآمد عاید شرکت‌های آمریکایی می‌کند «شرکت‌های تولیدکننده اداوت نظامی» و «شرکت‌های نفتی» هستند.

به گزارش عصر ایران، تلاش‌ها و لابی‌های این شرکت‌ها در سیاست داخلی و خارجی آمریکا بر کمتر کسی پوشیده است. به ویژه در دهه‌های اخیر می‌توان ردپاها و نشانه‌هایی از اعمال نفوذ این قبیل شرکت‌ها در برخی تصمیم گیری‌های مهم در عرصه سیاست خارجی و نیز جنگ‌های مهم آمریکا مشاهده کرد که اشاره به آنها در حوصله این بحث نیست. اما امری که تقریبا همه کارشناسان بر روی آن اجماع دارند این است که این قبیل کمپانی‌های بزرگ تلاش دارند در کاخ سفید و کنگره اعمال نفوذ کنند تا قطار سیاست گذاری‌های کلان آمریکا را روی ریل منافع کلان مادی خود قرار دهند.

اتفاقا مهمترین انگیزه اعتراضات اخیر عده قابل توجهی از جامعه آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی نیز در همین نکته نهفته است. شهروندان معترض یک خواسته دارند و آن اینکه دست شرکت‌ها و موسسات بزرگ اقتصادی از سیاستگذاری‌ها قطع شود و دولت در سیاست گذاری‌های کلان منافع واقعی عامه مردم را لحاظ کند نه مصلحت فلان شرکت یا کمپانی بزرگ را.

به این خبر که روز چهارشنبه (23 نوامبر) در سایت فوربس منتشر شده دقت کنید:‌ «رئیس کمپانی لاکهید مارتین در مصاحبه ای اعلام کرد که امیدوار است فروش بین المللی این شرکت در سال‌های آینده رقمی بین 15 تا 20 درصد افزایش پیدا کند تا بخشی از کاهش بودجه دفاعی آمریکا که بالغ بر 1 تریلیون دلار (هزار میلیارد دلار) است، بدین طریق جبران شود.

در واقع چون به دلیل مشکلات اقتصادی، بودجه داخلی آمریکا برای خرید جنگ افزار کم شده، شرکت‌های تولید تسلیحات می‌خواهند این کاهش بودجه را با فروش خارجی جبران کنند.


به بیان دیگر باید کاری کرد تا بازار فروش جنگ افزار در سطح جهان گرمتر شود و چه راهی برای این کار بهتر از ایجاد تنش و درگیری و نگرانی امنیتی و چه منطقه ای برای این منظور بهتر از خاورمیانه که هم دلارهای نفتی در خزانه دولت‌ها انباشته است و هم اینکه به‌اندازه کافی انگیزه درگیری، تنش و بی اعتمادی در میان دولت‌های آن موجود است؟!

حال باید با وقوف به این سیاست «ضدانسانی» چه کرد؟

آیا باید وقتی تنشی در منطقه ایجاد می‌شود هیزم آن بود و بنزین بر آن پاشید یا اینکه باید در یک فرایند تنش زدایی حرکت کرد تا اهداف کیسه دوزان خنثی شود؟

پرواضح است که با توجه به کسری بودجه آمریکا و نیاز شرکت‌های تسلیحاتی این کشور برای فروش محصولات خود، وقتی در داخل آمریکا بودجه نظامی کاهش می‌یابد باید به طریقی این امر در خارج جبران شود و کاخ سفید وقتی بخشی ازسفره داخلی این کمپانی‌ها را با سیاست انقباضی کاهش بودجه نظامی، برمی چیند؛ باید ما به ازای آن را در خارج از این کشور برای این کمپانی‌ها تامین کند و بهترین راه بازار کشورهای عربی منطقه خاورمیانه است چون این کشورها هم انگیزه کافی برای خرید دارند، هم به‌اندازه کافی دلارهای نفتی در خزانه شان انباشته است و هم دولت‌های غیر مسئول و غیر دموکراتیکی دارند که برای صرف مبالغ کلان مالی برای خرید جنگ افزار کسی گریبان آنها را نمی‌گیرد.

اما این یک طرف ماجراست و طرف دیگری نیز باید باشد تا انگیزه بیشتری برای خرید جنگ افزار ایجاد شود. باید تهدید دائماً به روز باشد و رو به افزایش یابد و سطح تنش بالا برود تا این نیاز به صورت مداوم ایجاد شود.

«ایران هراسی» بخش دوم این پروژه است و باید برای اجرای این پروژه هم دیوار بی اعتمادی بین کشورهای عربی منطقه و ایران روز به روز بالا برود و هم سطح تنش میان این دو روز به روز افزایش یابد و کشورهای عربی منطقه روز به روز بیشتر از ایران و توانایی‌های نظامی و اتمی آن بهراسند.

در قالب این سیاست شاید بتوان پشت پرده برخی اقدامات هفته‌ها و ماه‌های اخیر آمریکا را درک کرد . چرا به یکباره مساله ترور سفیر عربستان در آمریکا مطرح می‌شود و چرا گزارش اخیر آژانس به نگرانی‌ها درباره ابعاد نظامی برنامه هسته ای ایران دامن می‌زند؟

چرا جو رسانه ای در غرب روی موضوع تهدید اتمی ایران متمرکز می‌شود و دائما در این زمینه خبرسازی می‌شود؟

آیا دولت آمریکا به کمپانی‌های تسلیحاتی خود این تضمین را نداده که به ازای کاهش بودجه نظامی این کشور و کم کردن از خرید‌های تسلیحاتی خود به جای آن بازار خارجی برای آنها ایجاد خواهد کرد؟

اگر چنین است آیا نباید درباره راه‌های خنثی کردن این سیاست شوم و پلید اندیشید؟ آیا بالا رفتن سطح تنش به نفع کشورهای این منطقه و حتی مردم آمریکاست؟ یا اینکه به نفع دلالان و کمپانی‌های تسلیحاتی آمریکایی و غربی و لابی‌های بین دو طرف برای انعقاد قرار دادهای تسلیحاتی چندین میلیارد دلاری است؟

پاسخ به این سوال‌ها شاید بتواند در یافتن پادزهر این قبیل سیاست‌های نواستعماری موثر باشد.

در واقع چون به دلیل مشکلات اقتصادی، بودجه داخلی آمریکا برای خرید جنگ افزار کم شده، شرکت‌های تولید تسلیحات می‌خواهند این کاهش بودجه را با فروش خارجی جبران کنند.

آمریکا را اقتصادش سرپا نگهداشته است و دو بخشی از این اقتصاد که ده‌ها میلیاردها دلار درآمد عاید شرکت‌های آمریکایی می‌کند «شرکت‌های تولیدکننده اداوت نظامی» و «شرکت‌های نفتی» هستند.

به گزارش عصر ایران، تلاش‌ها و لابی‌های این شرکت‌ها در سیاست داخلی و خارجی آمریکا بر کمتر کسی پوشیده است. به ویژه در دهه‌های اخیر می‌توان ردپاها و نشانه‌هایی از اعمال نفوذ این قبیل شرکت‌ها در برخی تصمیم گیری‌های مهم در عرصه سیاست خارجی و نیز جنگ‌های مهم آمریکا مشاهده کرد که اشاره به آنها در حوصله این بحث نیست. اما امری که تقریبا همه کارشناسان بر روی آن اجماع دارند این است که این قبیل کمپانی‌های بزرگ تلاش دارند در کاخ سفید و کنگره اعمال نفوذ کنند تا قطار سیاست گذاری‌های کلان آمریکا را روی ریل منافع کلان مادی خود قرار دهند.

اتفاقا مهمترین انگیزه اعتراضات اخیر عده قابل توجهی از جامعه آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی نیز در همین نکته نهفته است. شهروندان معترض یک خواسته دارند و آن اینکه دست شرکت‌ها و موسسات بزرگ اقتصادی از سیاستگذاری‌ها قطع شود و دولت در سیاست گذاری‌های کلان منافع واقعی عامه مردم را لحاظ کند نه مصلحت فلان شرکت یا کمپانی بزرگ را.

به این خبر که روز چهارشنبه (23 نوامبر) در سایت فوربس منتشر شده دقت کنید:‌ «رئیس کمپانی لاکهید مارتین در مصاحبه ای اعلام کرد که امیدوار است فروش بین المللی این شرکت در سال‌های آینده رقمی بین 15 تا 20 درصد افزایش پیدا کند تا بخشی از کاهش بودجه دفاعی آمریکا که بالغ بر 1 تریلیون دلار (هزار میلیارد دلار) است، بدین طریق جبران شود.

در واقع چون به دلیل مشکلات اقتصادی، بودجه داخلی آمریکا برای خرید جنگ افزار کم شده، شرکت‌های تولید تسلیحات می‌خواهند این کاهش بودجه را با فروش خارجی جبران کنند.


به بیان دیگر باید کاری کرد تا بازار فروش جنگ افزار در سطح جهان گرمتر شود و چه راهی برای این کار بهتر از ایجاد تنش و درگیری و نگرانی امنیتی و چه منطقه ای برای این منظور بهتر از خاورمیانه که هم دلارهای نفتی در خزانه دولت‌ها انباشته است و هم اینکه به‌اندازه کافی انگیزه درگیری، تنش و بی اعتمادی در میان دولت‌های آن موجود است؟!

حال باید با وقوف به این سیاست «ضدانسانی» چه کرد؟

آیا باید وقتی تنشی در منطقه ایجاد می‌شود هیزم آن بود و بنزین بر آن پاشید یا اینکه باید در یک فرایند تنش زدایی حرکت کرد تا اهداف کیسه دوزان خنثی شود؟

پرواضح است که با توجه به کسری بودجه آمریکا و نیاز شرکت‌های تسلیحاتی این کشور برای فروش محصولات خود، وقتی در داخل آمریکا بودجه نظامی کاهش می‌یابد باید به طریقی این امر در خارج جبران شود و کاخ سفید وقتی بخشی ازسفره داخلی این کمپانی‌ها را با سیاست انقباضی کاهش بودجه نظامی، برمی چیند؛ باید ما به ازای آن را در خارج از این کشور برای این کمپانی‌ها تامین کند و بهترین راه بازار کشورهای عربی منطقه خاورمیانه است چون این کشورها هم انگیزه کافی برای خرید دارند، هم به‌اندازه کافی دلارهای نفتی در خزانه شان انباشته است و هم دولت‌های غیر مسئول و غیر دموکراتیکی دارند که برای صرف مبالغ کلان مالی برای خرید جنگ افزار کسی گریبان آنها را نمی‌گیرد.

اما این یک طرف ماجراست و طرف دیگری نیز باید باشد تا انگیزه بیشتری برای خرید جنگ افزار ایجاد شود. باید تهدید دائماً به روز باشد و رو به افزایش یابد و سطح تنش بالا برود تا این نیاز به صورت مداوم ایجاد شود.

«ایران هراسی» بخش دوم این پروژه است و باید برای اجرای این پروژه هم دیوار بی اعتمادی بین کشورهای عربی منطقه و ایران روز به روز بالا برود و هم سطح تنش میان این دو روز به روز افزایش یابد و کشورهای عربی منطقه روز به روز بیشتر از ایران و توانایی‌های نظامی و اتمی آن بهراسند.

در قالب این سیاست شاید بتوان پشت پرده برخی اقدامات هفته‌ها و ماه‌های اخیر آمریکا را درک کرد . چرا به یکباره مساله ترور سفیر عربستان در آمریکا مطرح می‌شود و چرا گزارش اخیر آژانس به نگرانی‌ها درباره ابعاد نظامی برنامه هسته ای ایران دامن می‌زند؟

چرا جو رسانه ای در غرب روی موضوع تهدید اتمی ایران متمرکز می‌شود و دائما در این زمینه خبرسازی می‌شود؟

آیا دولت آمریکا به کمپانی‌های تسلیحاتی خود این تضمین را نداده که به ازای کاهش بودجه نظامی این کشور و کم کردن از خرید‌های تسلیحاتی خود به جای آن بازار خارجی برای آنها ایجاد خواهد کرد؟

اگر چنین است آیا نباید درباره راه‌های خنثی کردن این سیاست شوم و پلید اندیشید؟ آیا بالا رفتن سطح تنش به نفع کشورهای این منطقه و حتی مردم آمریکاست؟ یا اینکه به نفع دلالان و کمپانی‌های تسلیحاتی آمریکایی و غربی و لابی‌های بین دو طرف برای انعقاد قرار دادهای تسلیحاتی چندین میلیارد دلاری است؟

پاسخ به این سوال‌ها شاید بتواند در یافتن پادزهر این قبیل سیاست‌های نواستعماری موثر باشد.

طبق قانون استاندارد، فروش دستمال فله ممنوع بوده، ولی این محصول هم‌اکنون به صورت گسترده در مرکز عمده‌فروشی محصولات سلولزی و بهداشتی در میدان اعدام عرضه می‌شود.

در حالی که سازمان ملی استاندارد ایران طرح طاها را با هدف نظارت بر بازار داخلی کالا به اجرا در آورده، شواهد موجود نشان می‌دهد که در بسیاری از حوزه‌ها از جمله بازار محصولات سلولزی و بهداشتی شدت تخلفات بسیار بالاست.

گزارش میدانی خبرنگار ایسنا از مراکز اصلی بنکداری و فروش محصولات سلولزی و بهداشتی در تهران یعنی میدان اعدام و منطقه بنی هاشم حاکی از آن است که انواع و اقسام تخلفات از فروش دستمال کاغذی تقلبی تا عرضه جنس قاچاق در این مراکز در حال انجام است.

طبق قانون استاندارد، فروش دستمال فله ممنوع بوده، ولی این محصول هم‌اکنون به صورت گسترده در مرکز عمده‌فروشی محصولات سلولزی و بهداشتی در میدان اعدام عرضه می‌شود.

همچنین تخلفات استانداردی در زمینه عرضه‌ دستمال کاغذی نیز بسیار بالاست؛ به طوری که جعبه‌های دستمال کاغذی و مشخصات درج شده روی آنها هیچ تناسبی با محتویات داخل جعبه ندارند. بعضا روی جعبه دستمال نوشته شده که درون جعبه 100 یا 200 برگ دستمال کاغذی وجود دارد، این در حالی است که شاید تعداد واقعی دستمالهای موجود در جعبه به 50 برگ هم نرسد.

عرضه‌ پوشک قاچاق نیز به وفور در این مراکز انجام می‌شود. به گفته فعالان بازار عمده پوشکهای قاچاق از طریق ترکیه وارد ایران می‌شوند. نکته جالب اینجاست که با وجود ممنوعیت عرضه دستمال کاغذی فله، برخی از هتلها، فست فودها و بیمارستانهای معروف تهران از همین نوع دستمالها برای استفاده مشتریان خود خریداری می‌کنند.

از سوی دیگر برخی از این مراکز عرضه تاکنون بارها از سوی سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی جریمه شده‌اند، اما همچنان به تخلفات خود ادامه می‌دهند. میزان بعضی از جریمه‌ها در حدی بوده که فروشندگان دوباره به تخلف خود ادامه داده‌اند. به عنوان مثال واحد عرضه‌کننده متخلف در یک مورد تنها 50 هزار تومان جریمه شده است.

در همین حال خبرنگار ایسنا اطلاع یافته که برخی چاپخانه‌ها نیز با تولیدکنندگان زیرپله‌ای و غیراستاندارد همکاری کرده و جعبه‌های دستمال کاغذی آنها را با جعل علامت استاندارد و پروانه بهداشت چاپ می‌کنند.

در واقع هم‌اکنون زنجیره‌ای از تخلف در بازار محصولات سلولزی بهداشتی کشور رخ می‌دهد. زنجیره‌ای که از تولید زیرپله‌ای آغاز شده، سپس در برخی چاپخانه‌ها عمل چاپ و جعل رخ می‌دهد و در نهایت فروشنده و بنکدار در بازار جنس غیراستاندارد را به خرده‌فروشان و مردم می‌فروشند.

در همین حال یکی از فعالان بازار سلولزی و بهداشتی به خبرنگار ایسنا گفت که از زمستان گذشته، تخلفات در بازار به ویژه کم‌فروشی افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

پیشتر نیز انجمن صنایع سلولزی و بهداشتی ایران با اعلام افزایش چشمگیر تخلفات در بازار محصولات این حوزه اعلام کرده بود که نمونه‌برداری از بازار محصولات سلولزی و محصولات بهداشتی از سالها پیش آغاز شده و در چند سال اخیر تشدید شده که نتایج آن نشان داده که تعداد تخلفات نیز افزایش یافته است.

طبق قانون استاندارد، فروش دستمال فله ممنوع بوده، ولی این محصول هم‌اکنون به صورت گسترده در مرکز عمده‌فروشی محصولات سلولزی و بهداشتی در میدان اعدام عرضه می‌شود.

در حالی که سازمان ملی استاندارد ایران طرح طاها را با هدف نظارت بر بازار داخلی کالا به اجرا در آورده، شواهد موجود نشان می‌دهد که در بسیاری از حوزه‌ها از جمله بازار محصولات سلولزی و بهداشتی شدت تخلفات بسیار بالاست.

گزارش میدانی خبرنگار ایسنا از مراکز اصلی بنکداری و فروش محصولات سلولزی و بهداشتی در تهران یعنی میدان اعدام و منطقه بنی هاشم حاکی از آن است که انواع و اقسام تخلفات از فروش دستمال کاغذی تقلبی تا عرضه جنس قاچاق در این مراکز در حال انجام است.

طبق قانون استاندارد، فروش دستمال فله ممنوع بوده، ولی این محصول هم‌اکنون به صورت گسترده در مرکز عمده‌فروشی محصولات سلولزی و بهداشتی در میدان اعدام عرضه می‌شود.

همچنین تخلفات استانداردی در زمینه عرضه‌ دستمال کاغذی نیز بسیار بالاست؛ به طوری که جعبه‌های دستمال کاغذی و مشخصات درج شده روی آنها هیچ تناسبی با محتویات داخل جعبه ندارند. بعضا روی جعبه دستمال نوشته شده که درون جعبه 100 یا 200 برگ دستمال کاغذی وجود دارد، این در حالی است که شاید تعداد واقعی دستمالهای موجود در جعبه به 50 برگ هم نرسد.

عرضه‌ پوشک قاچاق نیز به وفور در این مراکز انجام می‌شود. به گفته فعالان بازار عمده پوشکهای قاچاق از طریق ترکیه وارد ایران می‌شوند. نکته جالب اینجاست که با وجود ممنوعیت عرضه دستمال کاغذی فله، برخی از هتلها، فست فودها و بیمارستانهای معروف تهران از همین نوع دستمالها برای استفاده مشتریان خود خریداری می‌کنند.

از سوی دیگر برخی از این مراکز عرضه تاکنون بارها از سوی سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی جریمه شده‌اند، اما همچنان به تخلفات خود ادامه می‌دهند. میزان بعضی از جریمه‌ها در حدی بوده که فروشندگان دوباره به تخلف خود ادامه داده‌اند. به عنوان مثال واحد عرضه‌کننده متخلف در یک مورد تنها 50 هزار تومان جریمه شده است.

در همین حال خبرنگار ایسنا اطلاع یافته که برخی چاپخانه‌ها نیز با تولیدکنندگان زیرپله‌ای و غیراستاندارد همکاری کرده و جعبه‌های دستمال کاغذی آنها را با جعل علامت استاندارد و پروانه بهداشت چاپ می‌کنند.

در واقع هم‌اکنون زنجیره‌ای از تخلف در بازار محصولات سلولزی بهداشتی کشور رخ می‌دهد. زنجیره‌ای که از تولید زیرپله‌ای آغاز شده، سپس در برخی چاپخانه‌ها عمل چاپ و جعل رخ می‌دهد و در نهایت فروشنده و بنکدار در بازار جنس غیراستاندارد را به خرده‌فروشان و مردم می‌فروشند.

در همین حال یکی از فعالان بازار سلولزی و بهداشتی به خبرنگار ایسنا گفت که از زمستان گذشته، تخلفات در بازار به ویژه کم‌فروشی افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

پیشتر نیز انجمن صنایع سلولزی و بهداشتی ایران با اعلام افزایش چشمگیر تخلفات در بازار محصولات این حوزه اعلام کرده بود که نمونه‌برداری از بازار محصولات سلولزی و محصولات بهداشتی از سالها پیش آغاز شده و در چند سال اخیر تشدید شده که نتایج آن نشان داده که تعداد تخلفات نیز افزایش یافته است.

«دونا میلر» که به مدت 17 سال به عنوان قاضی در ایالت فلوریدا مشغول به کار است بدلیل این نوع شروط مشهور است. او در این دوران محکومان را به گفتن لطیفه یا نوشتن کارت‌هدیه‌های کریستمس تشویق کرده است.

یک مرد 156 کیلوگرمی آمریکایی که به جرم رانندگی با گواهینامه بدون اعتبار دستگیر شده بود 9 روز پیش از اتمام دوره محکومیتش آزاد شد.

به گزارش ایسنا در این معامله که بین قاضی و این زندانی بود «جرج مک کوری» به ازاء کم کردن حدود نیم‌کیلو گرم در روز، یک روز از دوره محکومیتش کم می‌شود.

جرج مک کوری 37 ساله در 20 روز توانست 12 کیلو‌گرم وزن کم کند.

«دونا میلر» که به مدت 17 سال به عنوان قاضی در ایالت فلوریدا مشغول به کار است بدلیل این نوع شروط مشهور است. او در این دوران محکومان را به گفتن لطیفه یا نوشتن کارت‌هدیه‌های کریستمس تشویق کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری ای‌بی‌سی، وعده قاضی به جرج مبنی بر آزادی وی تا قبل از برگزاری جشن شکرگزاری این انگیزه را به او داد تا بتواند وزن خود را پایین آورد.

در حال حاضر روش‌های تشخیص محتوا – محور تصاویر غیر اخلاقی مبتنی بر وجود نرخ پوست است، دارای چالش‌هایی در انتخاب فضای رنگ و انتخاب ویژگی‌های مناسب در تصاویر است.

محققان پژوهشکده پردازش هوشمند علائم، موفق به ارائه روشی جدید برای تشخیص تصاویر غیر اخلاقی از تصاویر اخلاقی با استفاده از ویژگی‌های شکلی و بافتی شدند.

به گزارش ایسنا با توجه به گسترش سریع اینترنت، تشخیص و جداسازی تصاویر غیر اخلاقی از تصاویر اخلاقی یکی از شاخه‌های طبقه‌بندی محتوا – محور تصاویر است.

در حال حاضر روش‌های تشخیص محتوا – محور تصاویر غیر اخلاقی مبتنی بر وجود نرخ پوست است، دارای چالش‌هایی در انتخاب فضای رنگ و انتخاب ویژگی‌های مناسب در تصاویر است.

روش پیشنهادی پریسا گیفانی و مجید وفایی زاده، محققان پژوهشکده پردازش هوشمند علائم مبتنی بر استفاده از ترکیب فضاهای رنگی برای استخراج ماسک پوست، استخراج ویژگی‌های شکلی و بافتی از ماسک پوست، انتخاب ویژگی‌های مناسب با کمک MRMR و SVM به عنوان طبقه‌بندی کننده است.

در روش پیشنهادی برای کاهش خطا و بالا بردن دقت تشخیص ‌از یک الگوریتم آشکارسازی چهره با استفاده از ویژگی‌های هار و طبقه‌بندی کننده adaboost استفاده شده که با استفاده از طبقه‌بندی کننده SVM توانایی این روش برای تشخیص تصاویر غیر اخلاقی 94 درصد و برای تصاویر اخلاقی 90 درصد است.

به گفته محققان، نتایج نشان داده که می‌توان با استفاده از استخراج ویژگی‌های مناسب و انتخاب صحیح ویژگی از تصاویر با دقت خوبی، تصاویر غیر اخلاقی را از تصاویر اخلاقی جداسازی کرد.

در طرح پاکسازی شهر مشهد سارقین حرفه‌ای، اراذل و اوباش، فروشنده محصولات ضدفرهنگی، مزاحم نوامیس و حامل سلاح سرد و معتادین در 24 ساعت گذشته با حضور یگانهای پیشگیری نیروی انتظامی در نقاط مختلف مشهد دستگیر شدند.

به گزارش آخرین نیوز، در مصر یک نهاد صنفی برای زن جوانی که عکس برهنه خود را روی وبلاگش در اینترنت قرار داده، “حد شرعی” تقاضا کرد.

 

“شورای عمومی فارغ التحصیلان رشته‌های حقوق و شریعت” بامداد پنجشنبه در بیانیه‌ای از مقامهای رسمی مصر تقاضا کرد که عالیه ماجدة المهدی و دوستش کریم عامر را به خاطر “تشویق مردم به فسق و فجور و توهین به ادیان” مطابق ماده 98 قانون جزایی مصر، به مجازات برسانند.

عالیه ماجدة المهدی با نشر عکس‌های برهنه خود در اینترنت جنجالی بزرگ در مصر به راه انداخته است. این دختر جوان که دانشجوی “رشته علوم ارتباطات دانشکده امریکایی قاهره” است، اقدام خود را دفاع از آزادی بیان و اعتراض به سانسور دانسته است.

به نوشته بی بی سی او به افزایش فشار بر زنان برای رعایت “حجاب اسلامی” معترض است و علاوه بر عکس خود، عکس برهنه‌ای از کریم عامر، دوستش، را نیز در ایننترنت منتشر کرده است.

عکس عالیه در زمانی اندک در هزاران وبلاگ و سایت اینترنتی در مصر و سایر کشورهای عربی بازچاپ شد.

در این عکس سیاه و سفید دختری جوان دیده می‌شود که چیزی به تن ندارد مگر جوراب ساقه بلند و کفش‌. عالیه نخستین زنی است که در یک کشور عربی عکس واقعی خود را با نام و نشان در اینترنت منتشر می کند.او که گفته می‌شود در قاهره زندگی می‌کند، روز چهارشنبه (16 نوامبر) بیست ساله شد.

عالیه در صفحه “فیس بوک” خود نیز عکس‌هایی منتشر کرده که می‌توان از آنها “توهین به اسلام” را برداشت کرد. در یکی از عکس‌ها او برهنه ایستاده و کفش خود را روی یک روسری قرار داده است.عالیه در صفحه “فیس بوک” در پاسخ به این اتهام که به اعتقادهای دیگران توهین کرده است، می‌نویسد: “من به هیچ کس توهین نکرده‌ام. من آزادیخواه، فمینیست و غیرمذهبی هستم.

با انتشار عکس‌های برهنه علیا، شمار بازدیدکنندگان از وبلاگ او، ناگهان افزایش بی‌سابقه‌ای یافت. در مصر کمتر رسانه‌ایست که به نشر عکس‌های عالیه واکنش نشان نداده باشد. به علاوه هزاران سایت در ستایش یا نکوهش اقدام او مطلب منتشر می‌کنند.