سفارش تبلیغ
صبا ویژن

علی داودی
 
لینک دوستان
پیوندهای روزانه
فضای سیاسی کشور در ساعات گذشته، تحت تأثیر پیامدهای مرگ هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا بود. پیامی که رئیس جمهور برای درگذشت چاوز فرستاد و او را یکی از قائمین آخر زمان نامید و پس از آن هم یک روز در ایران برای درگذشت چاوز، عزای عمومی توسط هیأت دولت اعلام شد، رسانه‌ها و برخی سیاسیون را به خود مشغول کرد.

در پایان‌ هم حجت‌الاسلام بهمن شریف‌زاده، روحانی نزدیک به مشایی نیز با در گذشت چاوز واکنشی قابل توجه نشان داد. در صفحه شخصی حجت‌الاسلام بهمن شریف‌زاده در سایت فیس بوک این گونه به مرگ هوگو چاوز پرداخته شده است: «ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون... تسلیت به مناسبت درگذشت بسیجی واقعی عصر،‌ آقای هوگو چاوز»!

اما فضای انتخاباتی ساعات گذشته ایران در اختیار ائتلاف 1+2 بود. در ساعات گذشته ولایتی، قالیباف و حداد عادل مشت‌های خود را در هم گره کرده و بر وحدت خود در پایان کار تأکید کردند، اما سخنان این سه به تدریج کدهایی را برای تحلیل در اختیار‌ تحلیل‌گران می‌گذارد و رفته رفته دریچه‌هایی برای تحلیل‌های شفاف‌تر باز می‌شود.

در سخنان آقایان ولایتی، قالیباف و حداد عادل، حرکت در جهت رضای خدا، مصلحت کشور و تلاش برای اداره جمعی کشور و نشان دادن یک رویکرد عقلانی برداشت می‌شد. با شناختی که از این سه نفر وجود دارد، در صورت موفقیت حتما این گونه خواهد شد و خداوند متعال هم با چنین نیتی که این سه دارند، توفیقات خود را شامل آنان خواهد کرد. اما آنچه در پی می‌آید، تحلیل و گمانه‌زنی‌های‌ رسانه‌ای برای آگاهی رسانی رسانه‌ای است تا به تدریج مخاطبان با جریانات موجود در فضای انتخاباتی آشنا شوند.

در سخنان آقایان قالیباف و ولایتی به نوعی تأییداتی وجود دارد که این دو چندان میلی برای کسب قبای ریاست جمهوری ندارند.

آقای ولایتی در این باره گفت: در نشست‌های اولیه ائتلاف سه‌گانه به‌ صراحت اعلام کردم که هیچ شوقی برای ریاست جمهوری ندارم و مشاورت مقام معظم رهبری از هر مسئولیتی برای من افتخارآمیز‌تر است.

نفر دیگر این ائتلاف یعنی محمد باقر قالیباف هم به نوعی تأکید کرد که هدف غایی‌اش کسب ردای ریاست جمهوری نیست.

وی هم در این باره گفت: امروز می‌شنوم که برخی می‌گویند قالیباف به جز رئیس‌جمهور شدن به هیچ چیز نمی‌اندیشد، در حالی که اگر فردی چنین عقیده‌ای در کشور داشته باشد، انقلاب پیش نمی‌رود!

اما نفر سوم این ائتلاف (آقای حداد عادل) اتفاقی یا هر صورت دیگری، مانند دو نفر دیگر سخنی دال بر عدم تمایل برای کسب مقام ریاست جمهوری از خود نشان نداد و اتفاقا بیشتر در مقام دفاع از محمد باقر قالیباف برآمد و گفت که وی در ‌‌‌نهایت همه امکانات خود را در اختیار گزینه نهایی ائتلاف قرار خواهد داد. در واقع گویی تردید‌هایی در مورد اقدام مستقل آقای قالیباف برای آقای حداد پدید آمده که در سخنان خود تلاش کرده ‌آن را رفع کند.

وی در این باره می‌گوید: آقای قالیباف به اعضای ائتلاف اعلام کردند، من با استفاده از امکانات و با اتکا به دوستانم، ستادهای انتخاباتی خود را راه‌اندازی کرده‌ام، اما همه در اختیار نامزد نهایی ائتلاف خواهد بود. وی همچنین به نقل از قالیباف گفت: اگر کسی در شهرستان‌ها نیز به بنده برای رأی‌ دادن اظهار تمایل کند، به او می‌گویم تنها از خروجی نهایی ائتلاف سه‌گانه حمایت کند. لذا آقای قالیباف نیز اگر در حال حاضر ستادی تشکیل داده به ستادهای مشترک تعلق دارد.

پس در واقع آقای حداد عادل نه تنها مانند دو تن دیگر بی‌اشتیاقی خود را برای پوشیدن قبای ریاست جمهوری را اعلام نکرد، بلکه کوشید ‌دو نگرانی موجود درباره قالیباف را توضیح دهد؛ نگرانی نخست که در بالا آمد، یقین دادن به هواداران ائتلاف 1+2‌ بود، مبنی بر اینکه آقای قالیباف در برابر این ائتلاف‌ مستقلانه نخواهد ایستاد.

دومین نگرانی که آقای حداد عادل دوباره درباره حضور قالیباف در ائتلاف در مورد آن توضیح داد، نگرانی و شبهه‌هایی بود و هست که جبهه پایداری در مورد مواضع و کارکرد آقای قالیباف دارند. حداد عادل هم تلاش کرد که به جبهه پایداری هشدار دهد ‌در صورتی که به خاطر وجود قالیباف در ائتلاف 1+2، باعث جدایی اصولگرایان شوند، اصولگرایان متضرر خواهند شد و از سوی‌ دیگر هم  آقای قالیباف جلو انداخت تا به نوعی با جبهه پایداری مذاکره کند!

وی در این باره گفت: ما به جبهه پایداری احترام می‌گذاریم و گفتمان آن‌ها درباره فتنه و انحراف با ائتلاف سه‌گانه مشترک است و آن را درست می‌دانیم. همچنین همواره ‌‌‌نهایت ارادت را نسبت به آیت‌الله مصباح یزدی داشته‌ایم. حرف ما این است که جبهه پایداری باید دقت لازم را انجام دهد تا در انتخابات ریاست جمهوری باعث تفرقه نشود، چرا که نه آن‌ها به جایی می‌رسند و نه افرادی که اصو‌گرا هستند و اسماً به جبهه پایداری تعلقی ندارند.

وی درباره انتقاد جبهه پایداری نسبت به موضع‌گیری‌های محمدباقر قالیباف گفت:

‌آقای قالیباف اعلام آمادگی کردند که در نشستی مشترک با جبهه پایداری به ابهامات آن‌ها توضیح می‌دهد.

نشانه‌هایی که تا کنون می‌توان از سخنان این سه نفر دریافت کرد، این که این ائتلاف می‌کوشد در مرحله نخست، مشروعیت خود را برای جبهه پایداری اثبات کنند. تا در نهایت با این جبهه به یک کاندیدای مستقل برسند. در این میان حداد عادل، حلقه اشتراک این ائتلاف و قالیباف حلقه افتراق این دوست. حلقه افتراقی که یا باید به نفع حداد کنار رود یا تعهد سفت و سختی به پایداری ها دهد و در غیر این حالات مستقلانه عمل کند.

بنابراین، با توجه به اعلام صریح ولایتی و ضمنی قالیباف در مورد عدم اشتیاق برای رئیس جمهور شدن و صراحت نداشتن حداد عادل در این باره و همچنین توافق هر دو گروه بر حداد عادل و افتراق در مورد قالیباف، به نظر می‌رسد برای جلوگیری از تفرقه، این حداد عادل است که می‌تواند فصل مشترک این دو گروه باشد. قالیباف هم که متعهد شده ستادهای خود را در اختیار گزینه ائتلاف گذارد.

پس در صورت انتخاب حداد عادل ستادهای قالیباف در تهران و شهرستان‌ها در اختیار جبهه پایداری هم قرار خواهد گرفت؛ اما آیا این شدنی است؟!

[ جمعه 91/12/18 ] [ 11:28 عصر ] [ علی داودی ] [ نظرات () ]
هفت قاچاقچی عتیقه قصد داشتند منشور تقلبی کورش را به قیمت 100میلیارد تومان به یک تاجر بین‌المللی بفروشند اما پیش از این معامله سنگین به دام افتادند.

چندی پیش گزارش محرمانه‌ای در اختیار فرماندهی یگان حفاظت میراث فرهنگی استان تهران قرار گرفت که نشان می‌داد اعضای یک باند هفت‌نفره قصد فروش یک محموله عتیقه را دارند. بلافاصله تیمی از مأموران اطلاعات و عملیات با دستور سرهنگ محمدرضا عسگری، سرپرست یگان حفاظت، وارد عمل شد و مأموران با ردزنی‌های انجام‌شده متوجه شدند سردسته قاچاقچیان یک‌راننده ترانزیت است و آنها قصد دارند محموله را عصر دوشنبه 14اسفند‌ماه سال‌جاری در یکی از خیابان‌های مرکزی پایتخت به مشتری خود بفروشند. با این اطلاعات محل قرار محاصره شد و مأموران با دیدن دو مرد در این محل که ظاهرا نقش نگهبان را به‌عهده داشتند، به آنها مشکوک شدند.

دو نفر نیز یک کیف سامسونت در دست داشتند و کنار خیابان به انتظار ایستاده بودند. مأموران افراد مرموز را تحت نظر داشتند تا اینکه متوجه شدند سه عضو دیگر این باند سوار بر دو خودرو حوالی محل قرار هستند و آنجا را کاملا زیر نظر دارند. همه‌‌چیز حکایت از این داشت که مأموران با باندی حرفه‌ای روبه‌رو هستند و این معامله ارزش زیادی دارد. مأموران که مطمئن بودند این افراد همان کسانی هستند که قصد فروش محموله عتیقه را دارند، عملیات ضربتی خود را آغاز کردند و هر هفت نفر آنها را قبل از اینکه بتوانند از محل فرار کنند، دستگیر کردند. این در حالی بود که در بازرسی از کیف سامسونت سردسته باند شیء عتیقه که داخل یک جعبه جاسازی شده بود کشف شد. این شیء چیزی نبود جز منشور کورش.

معامله 100میلیاردی

با دستگیری اعضای این باند، لوح منشور برای تعیین قدمت و ارزشگذاری در اختیار کارشناس سازمان میراث فرهنگی استان تهران قرارگرفت که کارشناس مربوطه بعد از بررسی لازم اعلام کرد این منشور تقلبی است و به طرز ماهرانه‌ای از روی نمونه اصلی آن کپی‌برداری شده است. این در حالی بود که از متهمان یک برگه آنالیز کشف شد که نشان می‌داد آنها در سال89 به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور رفته و یک برگه آنالیز درباره سنگ منشور گرفته‌اند تا با دراختیارداشتن آن بتوانند خریدار را فریب بدهند و طوری وانمود کنند که شیئی که در اختیار دارند اصل و دارای ارزش است. آنها سپس با پیداکردن یک تاجر بین‌المللی و گفتن این جمله که منشوری که در اختیار دارند، یکی از چند منشوری است که در زمان کورش ساخته شده، قصد داشتند این شیء را به قیمت 100میلیارد تومان به وی بفروشند.مأموران همچنین متوجه شدند که اعضای باند روزی که دستگیر شده‌اند قرار بوده پنج میلیارد تومان به‌عنوان پیش‌پرداخت از تاجر بین‌المللی بگیرند و مابقی پول را بعد از مشخص‌شدن اصالت منشور و خروج آن از کشور دریافت کنند.

گنج بزرگ تاریخی

بعد از دستگیری متهمان، تحقیق از سردسته باند شروع شد. مرد میانسال گفت: من راننده ترانزیت هستم و به شهرهای مختلفی سفر می‌کنم تا اینکه دو سال پیش در شهرستان مرودشت تریلی‌ام پنچر شد و مجبور شدم کنار جاده توقف و لاستیک پنچرشده را تعویض کنم. در آنجا رودخانه‌ای بود که کنارش سنگ‌های مختلفی وجود داشت. برای پنچرگیری نیاز به یک سنگ داشتم برای همین به حاشیه رودخانه رفتم تا اینکه چشمم به منشور افتاد. با دیدن آن خشکم زده بود.

نگاهی به خطوط روی آن انداختم. خطوط میخی آن خیلی با دقت حک شده بود. حیرت‌زده شده بودم و آن را با خودم به تهران آوردم و بالاخره بعد از دو سال تصمیم گرفتم آن را بفروشم. در این مدت از طریق دوستان مشتریان زیادی به من معرفی شده بود تا اینکه بالاخره تصمیم گرفتم آن را با کمک دوستانم به یک تاجر بین‌المللی بفروشم. 100میلیارد تومان به‌عنوان قیمت این منشور تعیین شد و قرار بود روز معامله پنج میلیارد تومان از تاجر بگیریم و وی مابقی را هم چند روز بعد به حسابمان واریز کند. آن روز با شش نفر از دوستانم که هر کدام نقش خاصی برعهده داشتند در محل قرار حاضر شدیم اما پیش از معامله به دام مأموران افتادیم. قاضی سیدسجاد منافی‌آذر، بازپرس شعبه12 دادسرای ناحیه پنج تهران با اعلام این خبر به همشهری گفت: تحقیقات از اعضای این باند ادامه دارد تا زوایای پنهان پرونده درخصوص اینکه این منشور تقلبی توسط چه کسانی ساخته‌شده مشخص شود.

[ جمعه 91/12/18 ] [ 11:26 عصر ] [ علی داودی ] [ نظرات () ]
رئیس جمهور ایران امروز جمعه در مراسم رسمی ادای احترام به جنازه هوگو چاوز رئیس جمهور متوفی ونزوئلا و گرامیداشت او در کارآکاس حاضر شد.

به گزارش عصر ایران به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین در لبنان، محمود احمدی نژاد پس از قرائت نامش، از جایگاه خود به سمت تابوت چاوز رفت. در این هنگام احمدی نژاد با تشویق گرم حضار روبه رو شد.

قبل از احمدی نژاد، "الکساندر لوکاشینکو" رئیس جمهور بلاروس نیز به همراه فرزند کوچکش، در سوی دیگر تابوت حاضر شده بود.

رئیس جمهور ایران در این مراسم کت و شلوار مشکی و پیراهن سفید بر تن داشت و شال مشکی رنگی را بر روی گردنش انداخته بود.

احمدی نژاد هنگام ایستادن کنار تابوت چاوز، بر روی تابوت بوسه زد. پس از چند دقیقه ایستادن درکنار تابوت چاوز و زمزمه کلماتی زیر لب، دوباره بر تابوت بوسه زد. دستش را به نشانه ایستادگی، مشت کرده با سمت بالا گرفت و سپس به سمت جایگاه خود بازگشت.

او در هنگام نشستن در صندلی اش، اشک های خود را با شال مشکی اش پاک کرد.

رئیس جمهور ایران بارها در هنگام مراسم نیز اشک های خود را پاک کرد.

احمدی نژاد در ردیف نخست حاضران در مراسم رسمی تشییع جنازه چاوز و در کنار لوکاشینکو و رائول کاسترو (رهبر کوبا) در کلیسا نشسته بود.

تابوت چاوز با پرچم بزرگ ونزوئلا پوشیده بود.

در این مراسم همچنین دو گروه موسیقی، برنامه اجرا کردند.

بیش از 30 نفر از سران کشورها و دیگر مقامات ارشد خارجی در این مراسم حاضر بودند.

دختران چاوز نیز در حالی که لباس های مشکی بر تن داشتند در مقابل تابوت چاوز نشسته بودند.

احمدی نژاد قبل از این مراسم، با حضور در آکادمی نظامی کارآکاس، در مراسم خداحافظی با جنازه چاوز مشارکت و به جنازه او ادای احترام کرد.

او همچنین با خانواده چاوز دیدار کرد و به آنها تسلیت گفت. احمدی نژاد برای حضور در مراسم رسمی گرامیداشت چاوز بامداد امروز جمعه به وقت محلی وارد کارآکاس شد.

هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا روز سه شنبه گذشته پس از دو سال رویارویی با سرطان درگذشت. این حادثه به 14 سال حکمرانی او پایان داد. جنازه چاوز پس از مراسم رسمی امروز دوباره به مدت یک هفته در معرض نمایش عمومی قرار می گیرد تا پس از آن مومیایی و در موزه نگهداری شود.

[ جمعه 91/12/18 ] [ 11:25 عصر ] [ علی داودی ] [ نظرات () ]

لایحه بودجه 92 از زمان تقدیم غیر متعارف آن به مجلس توسط فروزنده، سر و صدای بسیاری بر پا کرده است. این لایحه که از همان زمانی که کلیات آن اعلام شد، مشخص بود بسیار جهت دار و غیر منطقی بسته شده است، اکنون و با مشخص شدن تدریجی جزئیات آن، بیشتر هویت جهت گیرانه خود را نشان می‌دهد.

به گزارش تابناک، بررسی ریز جزئیات لایحه تقدیمی بودجه 92 به مجلس شورای اسلامی، نشان می‌دهد که دولت بسیار غیر واقع‌بینانه، غیر منطقی و بدون در نظر آوردن شرایط خاص کشور اقدام به تدوین و پیش بینی بودجه سال آینده کرده است.

بررسی جزئیات لایحه بودجه 92 نشان از آن دارد که این بودجه نه تنها انقباضی بسته نشده بلکه در بسیاری موارد دولت اقدام به افزایش هزینه‌ها به خصوص در رابطه با شرکت‌های دولتی و بودجه عمومی دولت کرده است.

اما صرف نظر از بسیاری از این موارد نکته قابل تأمل در این لایحه افزایش بیش از 80 درصدی بودجه نهاد ریاست جمهوری در لایحه بودجه سال 92 است. در حالی که بودجه بسیاری از نهادها کاهش یافته است.

 

حال سؤال اینجا است که در سال آینده چه اتفاقی قرار است در نهاد ریاست جمهوری رخ دهد که این چنین افزایش اعتبارات این نهاد در بودجه سال 92 افزایش یافته است و سایر دستگاه‌ها کاهش‌های چشمگیری را در رابطه با اعتبارات بودجه ای خود شاهد هستند؟

جالب آنکه نهادی امنیتی مانند شورای عالی امنیت ملی کاهش حدود 40 درصدی و مجلس کاهش 55 درصدی در اعتبارات بودجه ای خود را تجربه می‌کنند!

محمد قسیم عثمانی در گفتگویی که با تابناک داشت، مستقیماً اشاره کرده است که دولت بی نظمی و نگاه غیر واقع‌بینانه را در لایحه بودجه سال 92 در رأس کار خود قرار داده است. وی حتی با اشاره به لایحه سه دوازدهمی دولت گفت که این لایحه برابر با شش ماه بودجه سال 91 است و اینکه احتمالاً دولت از این لایحه در راستای اهداف انتخاباتی خود استفاده خواهد کرد.

حال مشخص می‌شود که دولت در لایحه بودجه سال 92 حتی از این مسائل هم فراتر رفته است و ضمن آنکه بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات غیر انتفاعی و انتفاعی وابسته به دولت و هزینه های آن‌ها تقریباً به شکل میانگین به 2 برابر افزایش یافته است، بودجه نهاد ریاست جمهوری نیز تقریباً دو برابر می‌شود.

سال گذشته محمود احمدی نژاد بعد از آنکه لایحه بودجه 91 توسط مجلس شورای اسلامی دچار تغییرات اساسی شد، لفظ «استحاله شده» را برای بودجه سال 91 استفاده کرد و بعد از گذشت چند در ابلاغیه ای بیانیه مانند، این لایحه را برای اجرا به دستگاه‌های دولتی احاله کرد.

حال بودجه 92 از زمان تحویلش با این شرایط اسفناک مواجه است. بودجه ای که گویا هیچ دقت نظری در اصول آن نشده است و گویا تمام این تأخیری که در ارائه لایحه بودجه صورت گرفت، دلیل داشت! جهت گیری دولتی در بودجه سال 92 به حدی زیاد است که از هم اکنون سر و صدای بسیاری از نمایندگان را بلند کرده است.

با این تفاسیر باید پرسید، آیا مجلس اجازه خواهد داد که این بودجه با این شرایط تصویب شود؟ یا آنکه احمدی نژاد از هم اکنون باید به دنبال واژه جدیدی برای اتفاقی که برای بودجه سال 92 رخ خواهد داد، باشد!


[ دوشنبه 91/12/14 ] [ 10:22 عصر ] [ علی داودی ] [ نظرات () ]

آنچه پیش از این درباره مصوبه دولت در خصوص خودرو‌سازان گفته می‌شد، تنها بنا به شواهدی بود که در مصوبه دولت راجع به قیمت‌گذاری تجاری خودرو دیده می‌شد؛ اما روز گذشته، قاضی سراج پشت پرده گرانی خودرو و چگونگی ابلاغ مصوبه را اعلام کرده است؛ جزییاتی که نشان می‌دهد، دولت چگونه مردم را دور زده است!


به گزارش «تابناک»، چندی پیش که رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی خود درباره بحث خودرو، مسائلی را مطرح کرد که کمتر کسی منتظر آن بود، این سخنان همراه شد با مصاحبه‌های پوششی که پس از آن رئیس سازمان توسعه و تجارت و مهدی غضنفری، وزیر صنعت و معدن و تجارت صورت دادند؛ مصاحبه‌های پوششی و تبلیغاتی که سرانجام تنها منجر به کاهش 5 درصدی تعرفه واردات خودرو برای سال آینده شد. آن هم در حالی که هنوز مشخص نیست، اجرایی شود یا نه و در حد وعده باقی بماند یا خیر. همه این‌ها این پرسش را به ذهن می‌رساند که آیا این خود دولت نبود که مصوبه افزایش بهای خودرو را ابلاغ کرد؟

مسلماً همین گونه است و دولت با ابلاغ مصوبه‌ای که خود از قبل آن سود چشمگیری به دست می‌آورد، سعی در دادن آدرس نادرست به افکار عمومی با سخنان رئیس‌جمهور و سایر مقامات دولتی دارد.

اما پشت پرده این مصوبه چه بوده است؟

روز گذشته، ناصر سراج، عضو قضایی شورای رقابت که بر پایه قانون، وظیفه قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده دارد، اشاره کرد‌‌ که در حین چینش مقدمات جلسه با خودرو‌سازان توسط شورای رقابت، مصوبه‌ای از سوی وزیران عضو کار گروه کنترل بازار به شماره 219604- ت 48802 ک مورخ 9/11/91 تنظیم‌ و از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

وی افزود‌: این مصوبه به تأیید رئیس‌جمهور رسیده بود که به موجب بند اول آن شرکت‌های داخلی سازنده خودروهای سبک، مجاز شدند ‌با هماهنگی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارزی که توسط سیستم مذکور تعیین می‌شود) اقدام کنند.

مصوبه‌ای که قاضی سراج از آن سخن می‌گوید، دقیقاً‌‌ همان مصوبه‌ای است که منجر به افزایش بهای خودرو و رسیدن بخشی از پول این گرانی که عملاً از جیب مصرف کنندگان پرداخت می‌شود به دولت و حسابی در خزانه بوده است؛ مصوبه‌ای که شخص رئیس جمهور آن را امضا کرد‌!

قاضی سراج، قاضی پرونده فساد سه هزار میلیاردی اشاره کرده است که‌ در این مصوبه شرکت‌ها موظف شدند تا 95 درصد از وجوه مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای‌ و قیمت تجاری در دوره‌های سه ماهه را به حسابی که توسط خزانه‌داری کل کشور مشخص می‌کند، واریز کنند تا در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.

وی تصریح کرد: با تصویب و ابلاغ این مصوبه و عدم وصول پاسخ خودروسازان به شورای رقابت، عملاً این شورا از انجام وظایف خود محروم شد، چرا که قانونا با وجود مصوبه افزایش قیمت خودرو توسط مراجع دولتی، امکان الزام خودروسازان به تعدیل قیمت وجود نداشت و خودروسازان با استناد به آن مصوبه، ملزم به فروش تولیدات خود با قیمت بالاتری بودند.

وی اذعان کرده است که مبنای حقوقی این اقدام و واریز 95 درصد از این مابه‌التفاوت فروش، به حسابی در خزانه که در اختیار وزارت صنعت و معدن و تجارت قرار می‌گیرد، مشخص نیست.

اکنون به روشنی مشخص می‌شود که دولت چگونه مصرف کننده ایرانی را دور زده است! وزارت صنعت و معدن و تجارت، سازمان حمایت از [مصرف کنندگان و] تولید کنندگان و در ‌‌نهایت رئیس جمهور در یک اقدام پیش دستانه، شورای رقابت را از گردونه قیمت گذاری خودرو خارج کردند و از قبل افزایش قیمت خودرو، هم خودرو‌سازان را منتفع کردند و هم خود را!

اکنون خوب است، یک بار دیگر برخی از سخنان رئیس جمهور درباره خودرو را بازخوانی کنیم:

ـ در رابطه با موضوع قیمت خودرو حق با شورای رقابت است؛‌ بنده در این رابطه با هیچ کسی توافقی نکردم.

ـ در حال حاضر نوعی انحصار در موضوع خودرو به وجود آمده است و من دارم به این نتیجه می‌رسم که کنترل واردات خودرو را از وزارت صنایع بگیریم، چرا که این وزارتخانه مانع‌تراشی می‌کند.

ـ پراید حدود هشت میلیون تومان بود؛ ‌مگر چقدر گران شده است؟ این خیلی بد است و من امیدوارم خودشان قیمت‌ها را اصلاح کنند، چرا که خوب نیست ما به این موضوع ورود پیدا کنیم.

ـ من نمی‌دانم آن مصوبه چه بوده است؛ من نمی‌خواهم سر کسی را شیره بمالم؛ خودروسازان موظف هستند که خودشان قیمت بازار را به قیمت واقعی برسانند؛ دلال بازی یعنی چه؟!

- انتظار دارم که مدیران بخش خودرو مقداری بهتر مدیریت کنند و خودشان را از مردم و با مردم بدانند و نگاه بلندمدت داشته باشند.

احتمالاً در زمانی که رئیس‌جمهور این سخنان را بر زبان می‌آورد، فراموش کرده بود که پیش از آن مصوبه‌ای را امضا کرده که بر پایه آن، بهای خودرو دو برابر می‌شود و مصرف کننده باید پولی را پرداخت کند که بخشی از آن مستقیم به حساب وزارت صنعت و دولت می‌رود!

مصوبه‌ای که عملا اختیار قیمت‌گذاری خودرو را از دست شورای رقابت بیرون آورد. در حالی که همواره جمشید پژویان، رئیس این شورا بر حق قانونی شورای رقابت بر قیمت گذاری خودرو اذعان کرده ‌و هر گونه دخالت دیگر ارگان‌ها همچون سازمان حمایت از [مصرف کنندگان و] تولید کنندگان در بحث قیمت‌گذاری را غیر قانونی خوانده بود.

حال پرسش اینجاست که کدام یک از سخنان و کارهای دولت باید ملاک قرار گیرد؛ بحث‌های شیرین رئیس‌جمهور در مصاحبه تلویزیونی یا مصوبه‌ای که عملا هم شورای رقابت و هم مردم را دور زده و شخص رئیس جمهور آن را امضا و ابلاغ کرده است؟

[ دوشنبه 91/12/14 ] [ 3:2 صبح ] [ علی داودی ] [ نظرات () ]

در شرایطی که افزایش نجومی نرخ خودرو در ماه‌های اخیر، بازار این محصول را به شدت تحت تأثیر قرار داده، نزدیکی روزهای بهاری و فرا رسیدن تعطیلات نوروز به روال همیشگی، بازار خرید و فروش خودرو را داغ کرده و به دنبال آن، رونق مشاغل مرتبط را به همراه داشته است؛ مشاغلی که‌ گاه بابت ارائه ‌خدمات بسیار ناچیز، مبالغ گزافی دریافت می‌کنند تا همین موضوع سبب شود ‌برای بقا به هر چیزی دست بیندازند!

به گزارش «تابناک»، در شرایطی که چند ماهی از متحول شدن روند قانونی واگذاری خودرو گذشته و خرید و فروش اتومبیل‌ها، بدون نیاز به مراجعه به دفا‌تر اسناد رسمی و تنها با پیمودن روند شماره‌گذاری ممکن شده است، هنوز بسیاری از شهروندان از این موضوع آگاهی نداشته و رسمیت یافتن خرید و فروش را در گرو مراجعه به دفا‌تر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ گزافی به ایشان بابت ثبت در دفتر بایگانی آن‌ها می‌دانند.

ماجرا از آنجایی آغاز شد که در سال 83 طرح ملی پلاک خودرو‌ها پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان کلید خورد تا شماره‌گذاری و ثبت اطلاعات فنی خودرو هماهنگ با ثبت مشخصات مالک آن انجام گرفته و افزون بر آن، مزایای دیگری مانند به‌روز رسانی اطلاعات خودرو‌ها و مالکان محقق شود.

از جمله نکات بسیار مهم این ماجرا که به مرور بخشی از ایرادات آن مرتفع شده و تکامل یافته، ثبت سند مالکیت برای خودرو‌هاست که‌ گاه با نام «برگ سبز» ‌شناخته شده و همه اطلاعات مرتبط با خودرو و مالک در آن گنجانده شده است تا به مانند پلاک، هم اطلاعات مالک و نوع خودرو را در برگرفته باشد و هم علاوه بر قابلیت منحصر به فرد بودن، تبدیل به اوراق رسمی خودرو شود.

بنابراین، روشن است که برای تدارک چنین سامانه منظم و دقیقی، باید مدت زمانی نسبتا طولانی بگذرد؛ موضوعی که اکنون به نوعی به چشم اسفندیار تحقق مراحل نهایی طرح تبدیل شده و حتی شاید در کشمش مسئولان امر قربانی شود!

پیشتر این گونه بود:

بد نیست ‌برای درک بهتر ماجرا، روند واگذاری خودرو در گذشته و حال را مرور کرده و در پایان نسبت به سخنان مسئولان ‌قضاوت کنیم.

از گذشته‌های بسیار دور تا چند ماه پیش، هنگامی که خریدار و فروشنده قصد رسمی کردن انتقال خودرو را داشتند، با مراجعه به دفا‌تر اسناد رسمی و با توجه به داخلی یا خارجی بودن خودروی مورد معامله و ویژگی‌های عجیب و غریبی از این دست، هزینه‌ای پرداخت می‌کردند که هم قابل توجه بود و هم نتیجه خروجی چشمگیری نداشت، چراکه سرانجام، برگه‌ای دست‌نویس از دفترخانه مورد نظر دریافت می‌کردند که حتی در اسم، سند نام نگرفته و «بنچاق» نامیده می‌شد؛ برگه‌ای که دست کم نسبت به سندی که نیروی انتظامی صادر می‌کند (همان برگ سبز) فقیر‌تر به نظر رسیده؛ اما برای به دست آوردن آن باید چیزی نزدیک دویست هزار تا یک میلیون تومان ‌پرداخت!

این روند در پایان به مراجعه مالک جدید (همان خریدار خودرو) به مراکز شماره‌گذاری پلیس راهور منجر شده و با دریافت پلاک در ازای پرداخت هزینه‌های آن به پایان می‌رسید.

اکنون این گونه است:

روش پیشین، افزون بر هزینه سنگینی که به مردم وارد می‌کرد، از ضعف بزرگی رنج می‌برد که همانا صادر نشدن سند بود، چراکه مالک خودروهای چند صد میلیون تومانی هم با پیمودن این فرایند، تنها به بنچاقی دست می‌یافتند که چه بسا دست خط نگارش کننده آن نیز خوانا نبود؛ اما از آنجایی که در زیر‌مجموعه‌های نهاد ثبت اسناد کشور تنظیم و نوشته شده بود، رسمی شناخته می‌شد.

از آنجایی که سنددار کردن خودرو‌ها در طرح پلاک ملی خودرو‌ها پیش بینی شده بود، طی سال‌های گذشته زیرساخت مورد نیاز برای ثبت هزمان اطلاعات مالکان و خودرو‌ها فراهم شده و خیلی پیش از آنکه سند تک برگی برای املاک مورد استفاده قرار گیرد، این امر در خرید و فروش خودرو آغاز شده بود.

اما مناقشه از آنجایی آغاز شد که نیروی انتظامی تصمیم گرفت تا بنا به قانون، مراحل شماره گذاری را بسته به حضور مالک و خریدار کند؛ بدین ترتیب روزانه بیش از سیزده هزار نقل و انتقال خودرو به جای مراجعه به دفا‌تر اسناد رسمی، راهی مراکز شماره گذاری شهرهای گوناگون شد تا در پایان این فرایند منظم، سند مالکیت به نام خریدار صادر شده و حتی فک پلاک قدیمی و نصب پلاک جدید رایگان صورت پذیرد.

این روند منظم از این رو مناقشه‌ساز شد که خریدار و فروشنده را بی‌نیاز از مراجعه به دفا‌تر اسناد رسمی ساخته و به دنبال آن، سهم هنگفت دریافتی توسط ایشان را نادید می‌گرفت. اینجا بود که مخالفت سازمان ثبت اسناد بسیار طبیعی جلوه کرده و مصاحبه‌ها و زنهارهای مطرح شده توسط ایشان کاری کرد که برخی‌ مردم از ترس کامل نشدن مالکیتشان ترجیح دهند به صورت خود معرف نقل و انتقال خودرو را در دفا‌تر اسناد رسمی به ثبت برسانند.



قانون چه می‌گوید؟

شورای انقلاب در مرداد سال 59 لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری را تصویب کرد که بنا بر آن، همه دفا‌تر اسناد رسمی از انجام هر گونه معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری منع شده و هر گونه معامله و نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگان‌های راهنمایی و رانندگی مجاز به شماره‌گذاری صورت بگیرد.

این قانون در حالی بیان می‌شود که بر اساس قانون رسمی کشور، نقل و انتقال سند خودرو اختیاری و اصل ثبت اموال منقول هم اختیاری است و تنها ثبت سند عرصه و اعیان اجباری محسوب می‌شود و برای نمونه، می‌توان گفت برای دستگاه چاپ و تلفن و موبایل که سند در دفترخانه زده نمی‌شود،‌‌ همان برگه خرید کفایت می‌کند.

البته این موارد سال گذشته در قالب ماده 29 قانون جدید راهنمایی و رانندگی تجمیع شده و به تصویب رسید تا نحوه اجرای آن سرآغاز بحث‌های دیگری شده و حتی کار به تفسیر قانون و مراجعه به نظر شورای نگهبان هم کشیده شود.

شورای نگهبان در سال 89 تبصره ماده (29) قانون را رد کرده است؛ قانونی مبنی بر اینکه نقل و انتقال وسایل نقلیه پس از گرفتن مالیات و حقوق دولتی و ارائه مفاصا حساب تخلفات رانندگی باید به موجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی صورت بگیرد. با رد این قانون، شورای نگهبان اعلام کرد که نقل و انتقال وسایل نقلیه از وظایف نیروی انتظامی است.

با وجود این، پس از پیگیری‌های نیروی انتظامی در مجلس، تصویب شد که ماده 1287 قانون مدنی اشاره به این می‌کند: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفا‌تر اسناد رسمی و یا نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است» و طبق ماده 22 قوانین و مقررات عمومی «مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است» که این قانون هم در شهریور سال 1388 به تصویب مجلس و مهر ماه سال 88 به تصویب شورای نگهبان رسیده است.

بدین ترتیب درخواهیم یافت که خرید و فروش خودرو بدون مراجعه به دفا‌تر اسناد رسمی قابل انجام بوده و لزومی به مراجعه مردم به این دفا‌تر و تقبل هزینه‌های گزاف نیست؛ اما این تغییر روش مخالفانی دارد که نه تنها استدلالاتی را ملاک مخالفت خود می‌دانند، بلکه در سالیان متمادی از این محل منافعی داشته‌اند که امروزه تا اندازه‌ای از دست رفته است.

مخالفت سازمان ثبت اسناد چیست و ریشه در کجا دارد؟

احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین معاون رئیس قوه قضاییه در حالی که صدور سند رسمی را در انحصار مجموعه تحت امر خود می‌داند، به فارس می‌گوید: ما مکلف به کوچک‌سازی دستگاه‌ها و واگذاری امور غیرحاکمیتی به بیرون هستیم؛ بنابراین، چگونه می‌توانیم لایحه‌ای را به تصویب برسانیم که بر اساس آن دفا‌تر اسناد رسمی وظیفه ذاتی خود را از دست بدهند؟ در رابطه با ثبت معاملات، نباید موضوع را بر خلاف سیاست‌های نظام از بخش خصوصی به بخش دولتی واگذار کنیم.

وی درباره بحث ماده 29 قانون جرایم رانندگی و ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها به مهر گفت: موضوع کاملا روشن است و وزیر دادگستری هم اعلام کردند که دستگاه‌ها باید جامعه را به سمت سند رسمی ببرند. اگر ابهامی در قانون ثبت سند خودرو ‌باشد، قطعا مجلس و شورای نگهبان در این موضوع وارد می‌شوند؛ نمی‌شود دستگاهی قانون را خودش تفسیر کند.

سخنان تویسرکانی در حالی گفته می‌شود که نه تنها مجموعه تحت امر وی تا کنون کوچک‌ترین تلاشی برای صدور سند رسمی برای خودرو به انجام نرسانده، بلکه هنوز مراجعان به دفا‌تر رسمی به ازای پرداخت دست‌کم چند صد هزار تومان، بنچاقی به دست می‌آورند که بخش‌هایی از آن از روی سند مالکیت صادر شده توسط نیروی انتظامی دست‌نویس شده است!

اینجاست که نه تنها دفاع از بخش خصوصی در برابر بخش دولتی و اشاره به چشم انداز و سند توسعه نظام و... بیشتر به شوخی شباهت دارد، بلکه هیچ اشاره‌ای به رقم دریافتی توسط دفترخانه‌ها که سهم بزرگی از آن به سازمان ثبت اسناد اختصاص می‌یابد، نمی‌شود تا این پرسش باقی بماند که ثبت سراسری و آنلاین توسط ناجا قابل اعتماد‌تر است یا نوشته‌ای که یک دفترخانه تنگ و تاریک در دفتر بایگانی خود ثبت کرده است؟

آیا سند هولوگرام‌دار و چاپی نیروی انتظامی قابلیت استعلام آسان‌تری برای ضابط قضایی (پلیس) و دیگر نهادهای مرتبط با ترافیک دارد یا بنچاق ثبت اسناد؟

آیا می‌توان ثبت اطلاعات مالک و خودرو را از حیطه وظایف نیروی انتظامی و مراکز شماره‌گذاری حذف کرد؟ اگر پاسخ منفی است، به راستی تخلف این نهاد در کجاست که برای محکوم کردن ایشان، ضابط قضایی را متهم به تخلف از قانون می‌کنید؟

نکند خدای نکرده همه تلاشتان برای تغییر در اوضاع کنونی، الزام مردم به مراجعه به دفا‌تر اسناد رسمی و پرداخت پول به مجموعه تحت امر شما باشد؟!


[ دوشنبه 91/12/14 ] [ 3:0 صبح ] [ علی داودی ] [ نظرات () ]

این روزها که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته ایم، فرزندان روسای جمهور سابق و فعلی کشور هم دستی بر آتش گرفته اند، فرزندان هاشمی رفسنجانی سوژه گفت وگوی هفته نامه های تحلیلی شده اند تا بگویند پدر را میلی به حضور در انتخابات نیست، فرزند احمدی نژاد در صفحه فیس بوک وارد دعوای پدر با لاریجانی ها می شود و می نویسد که صد سال دیگر برای پدرش بزرگداشت می گیرند و فرزند سید محمد خاتمی را خیلی خبری در این وادی نیست.

به گزارش مجله مهر، در بین فرزندان سه رئیس جمهور آخرین ایران، بچه های هاشمی رفسنجانی سیاسی ترینشان هستند، دستی بر امور اقتصاد دارند و در عرصه ورزش و امور اجتماعی هم سرک می‌کشند. به واقع حوزه های فعالیت 3 پسر و 2 دختر رئیس جمهور دوران سازندگی، بینشان تقسیم شده است. محسن کمتر سعی می کند خودش را اهل حاشیه نشان دهد و بیشتر از خود چهره ای معتدل به نمایش گذاشته است. پیش‌تر رئیس دفتر پدرش در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و صاحب همان موسسه انتشاراتی که کتب خاطرات پدرش از قبل و بعد از انقلاب اسلامی را منتشر می کرد. مدیر عامل سابق مترو اما در جریان انتخابات سال 88 ـ اگر چه به بهانه پاسخ به اتهاماتی که به خود، برادران و خواهرانش وارد شده بود ـ نامه‌های سرگشاده‌ای نوشت که آن اعتدال در چهره‌اش رنگ باخت و خود را از مسیرهای بدون جنجال خارج کرد.

حتی در ازدواج دختران و پسران هاشمی هم باید قائل به تفاوتی ظریف شد. حتی در تاثیری که از ازدواجشان گرفته اند. هر سه پسران ازدواج فامیلی کرده اند، گیرم حالا این میان ازدواج مهدی با دختر محمد هاشمی ـ عمویش ـ را بتوان در جرگه ازدواج های سیاسی ردیف کرد اما محسن با دخترخاله اش ازدواج کرده و یاسر با دختر پسرخاله اش. فاطمه و فائزه اگر چه با ازدواج با فرزندان حسن لاهوتی ازدواج سیاسی کرده اند اما فائزه بیشتر به سیاست علاقه نشان می دهد تا فاطمه. فاطمه برخلاف فائزه خیلی اهل قیل و قال نیست اما این اواخر در فرودگاه امام هنگام ورود برادرش مهدی به ایران، تنه به تنه فائزه زد، او بیشتر در کارهای اجتماعی فعالیت دارد و در سال 1385 مورد تقدیر فدراسیون بین المللی تالاسمی قرار گرفت. می‌گویند پیشنهاد اجباری شدن آزمایش تالاسمی پیش از ازدواج، درمان رایگان بیماران تالاسمی و کمک به تأسیس و راه‏اندازی مراکز درمانی تالاسمی از جمله اقدامات وی بوده است. اما مهدی! در چهره شدن و حاشیه سازی با فائزه رقابتی سنگین دارد، مثل فائزه نتوانسته است به مجلس راه پیدا کند یا اصلا شانسش رو در این حوزه نیازموده است که احیانا در انتخابات مجلس ششم شکست بخورد اما در ستاد انتخاباتی پدرش در انتخابات سال 84 فعالیت داشت و در انتخابات 88 هم چنان کرد که نام او در دادگاههای متهمان حوادث پس از انتخابات مکرر بر زبان آمد. مهدی که بعد از انتخابات 88 به بهانه تحصیل از ایران خارج شده و در لندن به سر می برد، مهر ماه به تهران آمد و بنا به همان اتهاماتی که بر او وارد شد روانه زندان شد، مثل خواهرش فائزه که بنا به همان اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام 6 ماه به حبس محکوم شده است و یک روز قبل از مهدی به زندان رفت. فائزه روزهای آخر دوران محکومیتش را سپری می کند و اما به خاطر اخلال در زندان پرونده دیگری هم برای او تشکیل شده است. مهدی هم که به قید وثیقه میلیاردی آزاد شده است به زودی محاکمه می شود. قاضی رسیدگی کننده به پرونده او غریبه نیست. قاضی ناصر سراج که تا یکسال پیش درگیر پرونده فساد بزرگ بانکی بود به عنوان قاضی پرونده مهدی هاشمی انتخاب شده است.

یاسر در این میان تعلق خاطری به سوارکاری و پرورش اسب دارد. نامزد ریاست فدارسیون سوارکاری می شود و مثل مهدی که علاقه زیادی به کارهای اقتصادی دارد و اتهامات نفتی ثابت نشده هم در این زمینه متوجه اوست،  ظرایف کارهای اقتصادی را خوب می شناسد و دستی بر صادرات و واردات دارد.

فعالیت فیس بوکی عماد


درباره دو دختر و یک پسر سید محمد خاتمی حاشیه های زیادی وجود ندارد. به غیر از فعالیت های فیس بوکی عماد تنها پسر رئیس جمهور دوران اصلاحات که در حوادث پس از انتخابات سال 88 شدت گرفته بود اندک خبری می توان درباره فعالیت این روزهای فرزندان رئیس جمهور دوران اصلاحات پیدا کرد. شاید دلیل این حاشیه های اندک در خروج دو دختر خاتمی از ایران و زندگی شان در کشورهای اروپایی باشد. یکی را می گویند در ایتالیا و دیگری در انگلیس. سال 84 هم حرف و حدیث هایی درباره نحوه ورود لیلا دختر بزرگ سید محمد خاتمی به دانشگاه و تحصیل او در مقطع کارشناسی ارشد منتشر شد که همو خود در نامه ای به آن ادعاها پاسخ داد و نوشت که در سال 81 دوره دکترایش را به پایان رسانده و نیازی به تحصیل مجدد در مقطع کارشناسی ارشد ندارد. نرگس، خواهر کوچکتر لیلا، هم در زمان حضورش در ایران بیشتر به تحصیل مشغول بود. ازدواج سید عماد خاتمی، فرزند 26 ساله سید محمد خاتمی در اسفند سال گذشته خبری غیرسیاسی بود که درباره این خانواده منتشر شد و بعدها هم حاشیه نگاری هایی بر آن صورت گرفت.

شاید از آن روی که گفته شد او شهریور ماه امسال ماه عسل خود را به  اروپا رفته بود و رسانه های منتقد اصلاحات، این سفر را زیر ذره بین گرفته بودند. نه عماد، نه لیلا و نه نرگس هیچ کدام در عرصه سیاسی وارد نشدند. لیلا دختر بزرگتر سید محمد خاتمی که در تصویرهای قدیمی پدرش هم همراه اوست از دانش آموختگان شناخته شده ریاضی کشور بود.

برای پدرم بزرگداشت می گیرند

نام علیرضا احمدی نژاد چندی پیش وقتی نوه پسری رئیس جمهور به دنیا آمد، بر سر زبان ها افتاد. علیرضا پسر کوچکتر احمدی نژاد کمتر از مهدی شناخته شده است. یعنی به آن اندازه که مهدی حاشیه دارد و نامش در رسانه هاست، علیرضا نیست. مهدی اما داماد اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور است و همین ازدواج کافی است که وارد عرصه سیاست شود.. فارغ التحصیل دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز است. در مقطعی گفته می شد که او در بازرسی ریاست جمهوری حضوری فعال دارد اما حکمی به نام وی نخورده است.نقطه اشتراک مهدی و عماد را باید در فعالیت های فیس بوکی آن ها دانست. چندی پیش در این شبکه اجتماعی عکسی از اسفندیار رحیم مشایی منتشر شد که مهدی احمدی نژاد در ذیل آن عکس نوشته بود«بعضیها هیچ هنری ندارند به جز اینکه به دیگران برچسب بزنند و چون چیزی برای اثبات ندارند اثبات خود را در نفی دیگران می دانند . فرض کنیم تمام مستکبرین و فتنه گران و منحرفین از بین رفتند ، حرف حساب شما چیه؟»

سوای حضورش در نیویورک و اجلاس سازمان ملل و برخی سفرهای خارجی که با پدر می رود، چندی پیش  ماجرای تحصیل او در شعبه دانشگاه شریف واحد کیش نیز برای او دردسر ساز شد. گفته شد که هزینه تحصیل تمامی رشته ها در واحد کیش دانشگاه شریف نزدیک 20 میلیون تومان در هر ترم است. گیرم این وسط برخی سایت ها هزینه سکونت مهدی احمدی نژاد در یکی از برج های کیش را هم محاسبه کرده و به این رقم افزوده بودند . بعد از این اتفاقات روابط عمومی دانشگاه شریف در اطلاعیه ای نوشت که هزینه تحصیل کل دوره به مراتب پایین تر از آن چیزی است که در رسانه ها اعلام شده است.

مهدی همین اواخر وارد دعوای لاریجانی- احمدی نژاد هم شد و در پیامی با عنوان «منطق خوارج» نوشت: «از تمام تریبون ها شبانه روز فحش و توهین سرازیر می کنند ولی تا به آن ها بگویی خودتان هستید می شوی بی ادب»
داماد اسفندیار رحیم مشایی افزود: «استدلال دوستانی که احمدی نژاد و لاریجانی را کنار هم قرار می دهند شبیه کسانی است که می گفتند علی و معاویه امت اسلامی را به تفرقه کشاندند و هر دو از دین خارجند و البته  تیغشان تنها بر سر علی فرود می آید.»

مهدی احمدی نژاد در بخش دیگری از نوشته هایش، وعده می دهد که «100 سال دیگه مردم برای احمدی نژاد روز بزرگداشت نژاد رو توی تقویم» می گذارند!


[ دوشنبه 91/12/14 ] [ 2:58 صبح ] [ علی داودی ] [ نظرات () ]
ایران در زمینه دستاوردهای علمی و پزشکی همپای علم روز دنیا به پیشرفت‌های قابل ملاحظه و چشمگیری دست یافته است تا حدی که اگر تاچند سال قبل، بیماران برای معالجه مخارج زیادی را صرف درمان در خارج از کشور می‌کردند، امروزه اغلب فعالیت‌های درمانی و پزشکی در ایران به‌راحتی امکان پذیر شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، مسئول بخش قلب و عروق کلینیک سلول‌درمانی پژوهشگاه رویان گفت: قبل از این تصور می‌شد که سلول‌های قلبی، سلول‌هایی هستند که خاصیت ترمیم و بازسازی ندارند اما به تازگی محققان متوجه شدند که داخل خود قلب، سلول‌هایی از نوع سلول‌های بنیادی وجود دارد که می‌توانند وظیفه ترمیم را به‌خوبی انجام دهند منتهی فعالیت این سلول‌ها فقط تا حدی است که یک انسان عمر طبیعی داشته باشد و تقریبا هر چهارپنج سال یک‌بار تمام سلول‌ها تجدید می‌شوند اما اگر حادثه‌ای غیرطبیعی مثل سکته قلبی برای فردی اتفاق بیفتد و تعدادی از سلول‌ها از بین بروند، جایگزینی برای سلول‌های از دست رفته وجود ندارد چراکه سلول‌های بنیادی آن مناطق که وظیفه بازسازی و ترمیم را بر عهده دارند نیز از بین رفته‌اند به همین دلیل بود که بحث استفاده از سلول‌های بنیادی برای ترمیم قلب به‌وجود آمد.
 
دکتر هدی معدنی افزود: استفاده از سلول‌درمانی به این منظور ابتدا روی موش انجام و مشخص شد که در قلب موش این بازسازی با موفقیت انجام می شود.
او افزود: در ایران، از سال1386 این تئوری روی بیمارانی که دچار سکته حاد قلبی شدند به دو طریق انجام گرفت؛ یکی از طریق تزریق سلول‌های بنیادی داخل عضله قلب برای بیمارانی که نامزد عمل قلب باز می‌شدند و نوع دوم هم تزریق داخل عروق قلب انجام می شد برای بیمارانی که از روش آنژیوگرافی دسترسی به عروق کرونر آنها امکان‌پذیر بود.
 
دکتر معدنی خاطرنشان کرد: انجام سلول‌درمانی برای بیماران قلبی، در پژوهشگاه رویان به دو طریق انجام شد یکی برای بیمارانی که دچار سکته حاد قلبی شدند و دیگر برای بیمارانی که نارسایی قلبی دارند.
 او گفت: اگر بیمار نامزد عمل قلب باشد تزریق سلول‌های بنیادی داخل عضله قلب انجام می‌شود و اگر چنین نباشد از طریق آنژیوگرافی و داخل عروق کرونر، سلول‌های بنیادی تزریق می‌شود.
 
دکتر معدنی خاطرنشان کرد:برای تهیه سلول‌های بنیادی مورد نیاز بیماران تحت نمونه‌گیری مغز استخوان قرار می‌گرفتند، این سلول‌ها پس از جدا‌سازی‌ در شرایط استریل در ظرف‌های مخصوص به بیمارستان مربوطه ارسال و برای تزریق استفاده می شد.
وی افزود: طی بررسی‌های انجام شده که نتایج آن به‌زودی منتشر خواهد شد، استفاده از این سلول‌ها برای بیماران مبتلا کاملا بی‌خطر است و یکی از دلایل آن استفاده از سلول‌های به‌دست آمده از خود بیمار برای خودش است.
مسئول بخش قلب و عروق کلینیک سلول‌درمانی پژوهشگاه رویان تصریح کرد: این فعالیت پزشکی تاکنون برای بیش از 200 بیمار با موفقیت انجام شده است و ما در این زمینه مستندات زیادی داریم که همه قابل ارائه است و به‌زودی نیز مقاله‌های آن ارائه خواهد شد.
او افزود: یکی از مشکلات ارائه این خدمات به بیماران عدم‌حمایت بیمه‌ها از این راهکار و شانس درمانی است.
مسئول بخش قلب و عروق کلینیک سلول درمانی پژوهشگاه رویان گفت: انجام سلول درمانی برای بیماران قلبی به‌طور مطلوب امکان‌پذیر نمی‌شد مگر با تلاش‌های بی‌وقفه همکاران بخش سلولی با مسئولیت جناب آقای دکتر ناصر اقدمی ریاست مجموعه و پزشکان دلسوز دربیمارستان‌های مرکز قلب و عروق شهید رجایی، مرکز قلب تهران، شهید لواسانی، بقیه‌الله، مسیح دانشوری، ساسان و دو بیمارستان امام رضا و رضوی در شهر مقدس مشهد.
 
او تصریح کرد: نتایج انجام سلول درمانی برای آن دسته از بیمارانی که سلول بنیادی داخل عضله قلب آنها تزریق شد بیانگر آن است که کارکرد قلبی EF در آنها حدود 10 تا 15درصد افزایش یافته است.

[ دوشنبه 91/12/14 ] [ 2:57 صبح ] [ علی داودی ] [ نظرات () ]

دزدان سریالی طلافروشی ها تهران سرانجام پس از چهارمین سرقت خود دستگیر شدند. در این سرقت ها دوربین های مداربسته صحنه هایی خشن را تصویر کشیده اند.


به گزارش مهر، سه شنبه هفته گذشته سه سارق مسلح به طلافروشی پرستیژ در محله مشیریه دستبرد زده و پس از شکستن شیشه ویترین با پتک و شلیک گلوله حدود پنج کیلو طلا و جواهر را به سرقت بردند. پس از این سرقت تیمی از ماموران تحقیقات در این زمینه را آغاز کرده و روز پنجشنبه در یک عملیات غافلگیرانه سه سارق مسلح را دستگیر کردند. دزدان در بازجویی ها علاوه بر سرقت مشیریه به سرقت از دو طلافروشی دیگر در میدان شوش و محله فلاح اعتراف کردند.

یکی از شگردهای پلیس در کشف این سرقت بررسی فیلم دوربین مداربسته این سه سرقت بود. بازبینی این فیلم ها نشان داد سارقان در هر سه دزدی خود به یک شیوه عمل کرده اند.


در این عکس یکی از سارقان در شکستن ویترین طلافروش در میدان شوش دیده می شود. سارقان در هر سه سرقت خود با پتک شیشه ویترین را خرد می کردند.


در این تصویر سارقان در حال سرقت طلاهای موجود در ویترین طلافروشی در میدان شوش دیده می شوند.


سارقان در حالی که چهره خود را با کلاه کاسکت می پوشاندند در محل هاس سرقت حاضر می شدند.


در این تصویر سارقان صاحب طلافروشی در منطقه فلاح را با تهدید اسلحه بر روی زمین خوابانده و در حال جمع کردن طلاها هستند.


در سرقت مشیریه هم سارقان با پتک شیشه ویترین را شکستند.


در این تصویر یکی از دزدان با تهدید اسلحه سعی می کند اجازه ندهد عابران و اهالی مانع سرقت آنها شوند.

[ دوشنبه 91/12/14 ] [ 2:57 صبح ] [ علی داودی ] [ نظرات () ]
چگونه با یک مداد یک لامپ اضطراری بسازیم


[ پنج شنبه 91/12/10 ] [ 11:39 صبح ] [ علی داودی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

امکانات وب


بازدید امروز: 35
بازدید دیروز: 145
کل بازدیدها: 1644450