مردی که با اغفال دختری جوان طلا، پول و لوازم شخصی او را به یغما برده بود، توسط ماموران پلیس دستگیر شد.

به گزارش شرق، دختر جوانی روز 25 دی به کلانتری باغ فیض رفت و به ماموران گفت: «چند روز پیش با جوانی به نام «آرمان امیری‌راد» آشنا شدم و طی این مدت با یکدیگر در تماس بودیم تا اینکه در روز پنجشنبه 22 دی در خیابان اشرفی اصفهانی – پاساژ تیراژه وی وسایل شخصی، لپ‌تاپ، دو عدد گوشی تلفن همراه، گردنبند، انگشتر و کیف پولم را سرقت کرد.»

با تشکیل پرونده مقدماتی کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران مسوول تحقیق در این رابطه شدند و شاکی پرونده در این مرحله گفت: «چهار روز قبل از سرقت در منطقه شهریار با «آرمان امیری‌راد» آشنا شدم. یک روز به بهانه اینکه قصد دارد آهنگ‌های جدیدی را در اختیارم قرار دهد، مرا راضی کرد لپ‌تاپم را به صورت امانت در اختیارش قرار دهم، در ساعت 12 روز حادثه در شهریار با او ملاقات کردم و با ماشین به پمپ بنزین اتوبان تهران –کرج رفتیم و از آنجا نیز برای خوردن نهار به سمت رستوران حرکت کردیم. در زمان رفتن به رستوران «آرمان» به بهانه دیدن گردنبند و انگشتر، مرا مجبور کرد تا طلاهایم را در اختیارش قرار دهم و پس از گرفتن طلاها، به بهانه‌های مختلف آنها را به همراه کیف دستی حاوی پول و گوشی‌های تلفن همراه و همچنین لپ‌تاپم در ماشین گذاشت.»

شاکی ادامه داد: «پس از پیاده شدن از ماشین و رفتن به داخل پاساژ، برای خرید مانتو به یک مغازه رفتیم در حالی‌که برای امتحان مانتو به اتاق پرو رفته بودم، متوجه شدم آرمان از این فرصت استفاده کرده و از مغازه خارج شده است. وقتی از اتاق پرو بیرون آمدم فروشنده به من گفت: «همسرتان گفت خیلی زود باز‌می‌گردد.» اما از او هیچ خبری نشد و تلفن‌هایش را نیز پاسخ نداد، برای همین به محل پارک ماشین رفتم ولی خودروی آرمان در آنجا نبود و آن زمان بود که متوجه شدم تمام این کارها نقشه‌ای برای سرقت طلا و جواهرات و دیگر وسایل همراه من بود.»

کارآگاهان با مراجعه به پارکینگ پاساژ و بهره‌گیری از تصاویر دوربین‌های مداربسته موفق به شناسایی دقیق مالک خودرو شدند. این مرد پس از حضور در پلیس آگاهی به کارآگاهان گفت: «خودرو پژو 206 سفیدرنگی را از طریق آگهی فروش روزنامه به شخصی به نام «سعید» به صورت قولنامه‌ای فروختم و از آن زمان و با وجود پیگیری‌های انجام شده برای تعویض پلاک خودرو، خریدار پاسخگوی تماس‌های من نبود و زمانی‌که برای ملاقات حضوری با وی به آدرس درج شده در قولنامه مراجعه کردم، متوجه شدم این آدرس نیز اشتباه است.»

کارآگاهان با بهره‌گیری از اطلاعات به دست آمده از فروشنده خودرو موفق به شناسایی متهم که جوانی 25 ساله به نام «سعید. س» و از مجرمان سابقه‌دار است شدند و فهمیدند این فرد در زمان آشنایی با شاکی پرونده، خود را به هویت جعلی «آرمان امیری‌راد» معرفی کرده بود. «سعید» یکی از مجرمان سابقه‌دار است که به «اتهام اغفال بانوان جوان و استفاده از آبمیوه مسموم» در روز سوم خرداد سال‌جاری دستگیر و روانه زندان شده بود. این متهم در آن زمان نیز با شیوه و شگردی مشابه و تحت عنوان اینکه مدیرعامل یک شرکت خرید و فروش خودرو در غرب تهران است، اقدام به اغفال دختران جوان می‌کرد و پس از کسب اعتماد این افراد و با استفاده از داروهای خواب‌آور استفاده شده در آبمیوه‌های پرتقال و انار، دست به سرقت طلا و جواهرات و دیگر اموال باارزش آنها می‌زد و مالباختگان را نیز در نقاط حاشیه‌ای تهران به ویژه در مناطق غرب تهران از قبیل پارک چیتگر، به حالت بیهوش رها می‌کرد.

با شناسایی هویت دقیق متهم تمام محل‌های تردد احتمالی او در مناطق غرب و مرکزی سطح شهر تهران مورد شناسایی قرار گرفت و سرانجام روز 11 ماه جاری در «میدان حر» و با یک دستگاه پژو 206 سفید رنگ متعلق به فردی دیگر دستگیر و به پایگاه دوم پلیس آگاهی منتقل شد. در فاصله دو ساعت پس از دستگیری «سعید»، فردی با مراجعه به پایگاه دوم و معرفی خود به عنوان مالک خودرو به کارآگاهان گفت: «چند ساعت پیش من داخل مغازه‌ام در حال صحبت کردن با مشتری بودم که سعید وارد مغازه شد و بدون آنکه من متوجه او باشم، با برداشتن سوییچ، ماشین را برد تا اینکه از طریق تماس پلیس اطلاع پیدا کردم سعید دستگیر و ماشین من نیز توقیف شده است.»

سرهنگ عباسعلی محمدیان، رییس پلیس آگاهی تهران با تایید این خبر گفت: «متهم این پرونده از مجرمان سابقه‌داری است که بارها توسط پلیس آگاهی تهران به اتهام ارتکاب جرایم مختلف سرقت به عنف، زورگیری، رابطه نامشروع و اذیت و آزار جنسی بانوان دستگیر و روانه زندان شده اما هر بار و پس از گذشت مدت زمانی از زندان بیرون آمده و مجددا اقدام به تکرار جرایم خود کرده است و در این پرونده نیز با وجود اعتراف صریح و با وجود احتمال افزایش دیگر جرایم ارتکابی از سوی متهم فقط قرار کفالت 10 میلیون تومانی‌ برای وی صادر شده است.»

سرهنگ محمدیان افزود: «با توجه به شیوه و شگرد متهم در ارتکاب سرقت‌های خود به ویژه از طریق اغفال دختران جوان و احتمال افزایش دیگر جرایم ارتکابی، از تمام شکات و مالباختگانی که به این شیوه یا توسط شخصی تحت هویت مجعول «آرمان امیری‌راد» مورد سرقت یا اغفال قرار گرفته‌اند، دعوت می‌شود برای شناسایی متهم و طرح شکایات خود به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران مراجعه کنند و اطمینان و اعتماد کامل داشته باشند که هرگونه اظهارات آنها درخصوص پیگیری شکایات آنها کاملا محرمانه و نزد مقام قضایی و پلیس آگاهی محفوظ باقی خواهد ماند.»

سخنگوی طرح تحول اقتصادی از توزیع فرم خودانصرافی خانوارهای پردرآمد برای دریافت نکردن یارانه نقدی ، به استان ها طی امروز و فردا خبر داد.

محمدرضا فرزین ضمن بیان این مطلب به ایرنا با اشاره به اینکه ده میلیون خانوار پردرآمد مجبور به انصراف از دریافت یارانه نیستند، گفت: با وجودی که توضیحاتی در خصوص خودانصرافی ارایه شده ،اما نگرانی هایی را در برخی از آحاد جامعه ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: بخش عمده کار بر دوش فرمانداری ها و استانداری ها است و قرار است استانداران و فرمانداران در هفته جاری این کار را آغاز کنند.

وی با بیان اینکه مقرر شده است استانداران و فرمانداران با دعوت از این افراد مذاکراتی را با آنها انجام دهند ، افزود: همچنین در این مرحله اسامی چهار میلیون نفر پردرآمد آماده شده است و اسامی مابقی بتدریج به استانداران و فرمانداران ارسال می شود.

فرزین در پایان خانوارهای با درآمد بالای 30 میلیون ریال( 3 میلیون تومان) در ماه را جزو خانوارهای پردرآمد عنوان کرد و افزود: اما روش شناسایی مبنی بر خوداظهاری است و فرد می تواند خود دراین زمینه اقدام کند.

بازار خرید و فروش پاره تن مثل گذشته داغ داغ است. مخصوصا حالا که داروهای خارجی بیماران دیالیزی کمیاب و گران شده و جسته و گریخته نارضایتی‌هایی از داروهای جایگزین تولید داخل به گوش می‌رسد.

بیانیه استانبول چیست؟ در سال 2008 میلادى گروهى ‌از کار‌شناسان برجسته پزشکى از سراسر جهان در شهر استانبول از کشور ترکیه گرد هم آمدند تا روش هایى ‌را براى پیشگیرى از خرید و فروش پیوند اندام و گردشگرى‌ پیوند بیابند. این گروه با آگاهى تمام از نیازمندى هاى بیماران براى پیوند اندام، شمارى ‌از روش‌ها و نیز پیشنهاد‌ها را مورد بررسى قرارداد و بیانیه اى را براى گسترش پیوند از جسد و همچنین دهنده زنده، به شکلى که تندرستى و بهزیستى دهنده و گیرنده اندام را در برداشته باشد، پیش روى جهانیان قرار دادند؛ به این شکل، بیانیه‌ای شکل گرفت که به نام شهر میزبان اجلاس شناخته می‌شود. در سال 2010 میلادى، یک گروه نگهبان براى پیشبرد جهانى‌ مبانى بیانیه استانبول شکل گرفت که موسوم بهDICG است و به وسیله دو سازمان «انجمن جهانی پیوند» (ITS) و «انجمن جهانى کلیه» (ISN) پشتیبانى می‌شود. همچنین بیش از 80 انجمن تخصصی ویژه و کارگزاران دولتى نیز تاکنون از بیانیه استانبول پشتیبانى‌کرده‌اند.

به گزارش «تابناک»، چه قبول کنیم و چه در صدد رد قضیه بر بیاییم، فشار مشکلات اقتصادی بر دوش برخی اقشار جامعه سنگین شده است و برخی عوامل دیگر هم به یاری این مشکلات شتافته‌اند و فضایی را پدید آورده‌اند که بر پایه آمار، بیش از 95 درصد پیوندهای کلیه، به صورت فروش عضو باشد. آن هم توسط فروشندگانی که بیش از نیمی از آن‌ها، 25 یا 26 ساله هستند و به تازگی از سن رشد عبور کرده‌اند.

این در حالی است که رشد بیماریهای کلیوی در کشور به 20 درصد رسیده است و به این ترتیب، سیل افراد محتاج به پول از یک سو و نیازمندان دریافت عضو از سوی دیگر، بزرگ‌ترین عامل راه اندازی بازار سیاهی شده است که در آن برخی افراد پاره تنشان را به فروش می‌رسانند تا شاید بتوانند با مبلغ کسب کرده، گرهی از زندگیشان باز کنند؛ حتی اگر این کار به قیمت ناقص شدن همیشگی تا پایان عمر تمام شود.

این در حالی است که بر اساس قانون، خرید و فروش اعضای بدن در کشورمان ممنوع است، اما مثل بسیاری از نقاط دنیا که خود را به اجرای بیانیه استانبول متعهد می‌دانند، مسئولان ما نیز توفیق زیادی در اجرای این قانون نداشته‌اند و اینجاست که وقتی گذرتان به خیابان‌ها و کوچه پس کوچه‌های دور و اطراف بیمارستانهای تخصصی می‌افتد، انبوه آگهی‌های متقاضیان فروش و حتی خرید کلیه با معرفی گروه خونی چشمتان را خراش می‌دهد.

به گفته یکی از مدیران انجمن‌های خیریه بیماران کلیوی، برخی از ایرانیان خارج از کشور که دچار نارسایی کلیوی هستند و می‌بایست پیوند شوند، حاضرند به متقاضیان فروش کلیه مبالغی در حد پنجاه تا صد میلیون هم بدهند که البته این مبلغ را در قالب خرید خانه برای فروشنده کلیه پرداخت می‌کنند. اما این تنها یک روی سکه خرید و فروش کلیه است به طوری که در برخی استان‌ها، به گفته یکی از مدیران انجمن‌های خیریه حمایت از بیماران کلیوی، پای دختران جوان به بازار غیررسمی فروش کلیه باز شده و این افراد بنا به دلایل گوناگون که فقط مباحث مالی و اقتصادی است، متقاضی پرو پاقرص فروش کلیه هستند. مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی کرمانشاه نیز می‌گوید: متاسفانه کرمانشاه هنوز به عنوان یک شهر جنگ زده شناخته می‌شود و موقعیتی برای فعالیت اقتصادی جوانان در این استان وجود ندارد. همین مسئله باعث شده که برخی از این افراد برای تأمین هزینه‌های زندگی مبادرت به فروش کلیه خود بکنند که البته کار درستی نیست. البته ما تلاش می‌کنیم که این افراد از فروش کلیه خود منصرف شوند اما به دلیل نیاز به پیوند، ناچاریم که آن‌ها را در لیست فروش کلیه قرار دهیم.

اوضاع به حدی بیخ پیدا کرده که برخی از آگهی‌ها جنبه تبلیغاتی پیدا کرده‌اند و سن و سال و شرایط جانبی عمل جراحی و آزمایش‌های لازم را هم در بر می‌گیرد و حتی رد این تبلیغات را در اینترنت نیز می‌توان یافت. مثل صفحه نیازمندیهای روزنامه‌های مختلف که اغلب شماره تلفن همراه در آن‌ها نوشته شده و‌گاه قیمت نیز در آن درج شده است؛ انگار که نه انگار این عمل غیر قانونی است و توانایی پیگرد قانونی هم دارد!

حالا کافی است تا معضلات اجتماعی دیگری مثل اعتیاد و کودکان کار و غیره را هم به یاد بیاوریم و کمی تامل کنیم تا کمی اوضاع و احوال بیشتر دستمان بیاید و عواقب ماجرا بیشتر برایمان روشن شود. جایی که ممکن است خدای ناکرده یک پدر نما از حق قیمومیت خود سو استفاده کند و به بهانه چند بار بیشتر به هپروت رفتن...

این در حالی است که پیش‌تر، مسئولان برای این امر تدبیری اندیشیده‌اند که شاید بتوانند این مقوله را مهار کنند و بدین ترتیب انجمن حمایت از بیماران کلیوی مامور شده تا بستری فراهم کند که خریداران و فروشندگان با حضور در دفا‌تر این انجمن در سراسر کشور، مبلغ مصوبی را رد و بدل کنند اما حجم روز افزون آگهی‌هایی از این دست، نشانه خوبی برای توصیف موفقیت این طرح نیست و چه بسا بر پیچیدگی شرایط افزوده باشد.

بر پایه آمار، بیش از 35 هزار بیمار دیالیزی و پیوندی در کشور وجود دارند که ناچار هستند برای ادامه حیات، به 3300 دستگاه دیالیزی پناه ببرند که موجود است. ناگفته پیداست که برخی دستگاه‌ها گاهی خراب می‌شوند، بعضی از بیماران شاغل هستند و محدودیت زمانی دارند، تعدادی ساکن مناطق محروم هستند و هزار و یک گرفتاری دیگر موجب می‌شود که در به در به دنبال پیوند کلیه بگردند و تنها راه خلاصی را در آن بجویند.

ظاهرا گام نخست به خوبی برداشته نشده است و کم نیستند فروشندگانی که ارزش عضو واگذاریشان را بیش از نرخ مصوب می‌دانند و یا خریدارانی که پول زیادی ندارند و می‌خواهند بر سر نرخ عضو پیوندی چانه بزنند. به عبارتی بهتر، اکنون علاوه بر اینکه عده‌ای قصد دارند مستقیما با خریدار یا فروشنده عضو روبرو شوند و نرخ را خودشان تعیین کنند، بلکه کندی فرآیند تدارک دیده شده نیز تبدیل به عامل مضاعفی شده که متاسفانه پای دلالان را به ماجرا باز کرده است و طبیعتا تلاش مضاعفی برای سامان دادن به اوضاع بوجود آمده لازم است.

رئیس انجمن بیماران کلیوی کشور، در مورد تغییر جهت یارانه های تولید داروی سل سپت (که از اساسی ترین و فراگیرترین داروی بیماران کلیوی است) به سمت یک شرکت نوپا می گوید: این دارو 5 سال است که تحت لیسانس در کشور تولید می‌شود اما اکنون دو ماه است که چرخه تولیدآن خوابیده است. این داروی تولید داخلی، از کیفیت مناسبی برخوردار است و اکثریت بیماران بدون هیچ دغدغه ای از آن استفاده می نمایند ولی آنچه باعث تعجب است کمبود اختصاص یارانه وزارت کشور به شرکت سازنده است که برای 25 میلیون قرص، 15 میلیون یارانه در نظر گرفته و 10 میلیون قرص کمبود وجود دارد که قرار است که به یک شرکت داخلی تولید کننده سل سپت واگذار شود. حالا جای سوال است که وزارت بهداشت و درمان، به چه دلیل می خواهد داروهای تازه تولید شده را که هیچ سابقه ای ندارند و در هیچ کجا آزمایش میدانی نشده اند، مستقیما روی بیماران امتحان کند؟

به عبارتی بهتر، به نظر می‌رسد که بایستی هر چه سریع‌تر، مسئولان مربوطه وارد عمل شوند و شرایطی پدید بیاورند که رفاه متقاضیان دریافت کلیه را در پی بیاورد و با نظارت بیشتر بر اوضاع خرید و فروش، مانع سو استفاده‌های برخی سودجویان در این امر بشوند. اینجاست که چه بسا باید آموزش‌های عمومی در این زمینه تدارک دید تا با این حجم روز افزون افراد نیازمند پیوند عضو، به جای خرید و فروش، فرهنگ اهدای عضو تسری پیدا کند.

آن هم در شرایطی که صدای برخی مسئولان استانی در آمده که برخی برای خرید کلیه و سایر اعضای بدن، به استان آن‌ها مسافرت می‌کنند و در حجم جوانان محتاج و بیکار استانشان، متقاضیان فروش اعضای بدن در حال افزایش است. اینجاست که بیم آن می‌رود که چه بسا مشکلات معیشتی برخی از اقشار جامعه، راهی باز کند برای صادرات اعضای بدن از میهنمان؛ همانگونه که شاید در سالهای کمی دور‌تر، کمتر کسی تصور می‌کرد که روزی شاهد زباله گردی در کشورمان باشیم اما اکنون همین موضوع تبدیل به یکی از تلخی‌های روزمره بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک ایرانمان شده است!

جوان پاتوق: به دنیا آمدن این همه نوزاد نه تنها اعضای کادر بیمارستان محل زایمان زن هندی را شگفت زده کرد، بلکه سبب شگفتی بسیاری از مردم هند شد.

یک زن هندی در یک زایمان بسیار عجیب، 11نوزاد قد و نیم قد را در نخستین زایمان خود به دنیا آورد.

این زایمان شگفت انگیز بسیاری از کاربران اینترنت را وادار به نوشتن تحلیل و تفسیرهای جالبی کرد که به نوشته برخی از آنها، زن هندی در اولین زایمان خود اعضای یک تیم فوتبال را زائیده است.

به گزارش پرداد به نقل از هالی وییر: این دختران به خاطر یک بیماری خاص به نام سندرم موی گرگ دچار یک زندگی وحشتناک شده اند و همیشه در رویایی ازدواج بوده اند.
ساویتا 23 ساله ، منوشا 18 ساله و ساویتری 16 ساله درست مثل بقیه زنان هستند با این تفاوت که بدن آنها از سر تا پا پوشیده از موی ضخیم است.

از هر 1 میلیارد نفر یک نفر به این سندرم دچار میشود و در این اتفاق  نادر و دردناک سه دختر از یک خانواده به صورت ژنتیکی این سندرم را دارند.
در این بیمااری خاص سلولهای هر نقطه از بدن مستعد رشد مو میشوند به صورتیکه حتی روی پیشانی و پلکها هم مو رشد میکند.

این دختران اهل منطقه ای در جنوب هندوستان هستند و مجبورند هر روز از کرم موبر استفاده کننند.
این خانواده دارای 6 دختر است که تنها سه تای آنها به این بیماری مبتلا هستند و پدر خانواده نیز این بیماری را داشته است.

قرار است آنها تحت عمل لیزری قرار گیرند و برای همیشه از شر این موها خلاص شوند. این عمل برای هر دختر حدود 4500 پوند هزینه در بردارد که خانواده آنها قادر به پرداخت این مبلغ نیست و قرار است با کمکهای دولتی این مشکل حل شود.

تهیه و ترجمه:: گروه خبری پرداد / پریسا دهقان

شهاب الدین صدر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به شمار نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس افزوده شد.

این در حالی است که هنوز تلاش‌ها برای تأیید صلاحیت نمایدگانی چون احمدی بیغش، فاطمه آجرلو و سید حاجی محمد موحد در جریان است.

همچنین خبر‌ها حاکی است که حجت‌الاسلام نکونام، رییس کمیسیون اصل نودم مجلس هم قصد کناره‌گیری از انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را دارد؛ هرچند شایعاتی نیز درباره نحوه کناره‌گیری وی مطرح شده است.

تکمیلی:

عضو روابط عمومی جبهه بصیرت و بیداری اسلامی تأکید کرد: خبر رد صلاحیت شهاب‌الدین صدر را تکذیب می‌کنیم و به خبرگزاری که این خبر کذب را منتشر کرده است، اخطار می‌دهیم.

ونایی، عضو روابط عمومی جبهه بصیرت و بیداری اسلامی در گفت‌و‌گو با ایلنا، با بیان اینکه خبر رد صلاحیت شهاب الدین صدر دروغ است، خاطرنشان کرد: این اقدامات را جزو بد اخلاقی‌های سیاسی می‌دانیم؛ افزون بر اینکه به دنبال این خبر در پی فرستادن تکذیبیه و اخطار به خبرگزاری خاطی هستیم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در روز دوازدهم بهمن، صلاحیت آقای صدر از سوی شورای نگهبان تأیید شده است، تأییدیه صلاحیت ایشان را نیز به عنوان جوابیه روی سایت قرار می‌دهیم.

ونایی در پایان به همراه انتقاد از این بداخلاقی سیاسی تأکید کرد: پس از تکذیب این خبر، خبرگزاری خاطی باید پاسخگو باشد.

این برنامه در ساعت 2 و 15 دقیقه بامداد به پایان رسید

وی افزود:با توجه به دستور اکید رئیس جمهوری، ممکن است این محدودیت در ضوابط اجرایی بودجه 1391 برداشته شود.

** رشد 13 درصدی درآمدهای مالیاتی

ممبینی از رشد درآمدهای مالیاتی به میزان 13 درصد در لایحه بودجه سال 91 خبر داد و گفت: درآمدهای مالیاتی از 40 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال جاری به 46 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده رسیده است.

به گفته ی وی ، علاوه بر درآمدهای نفتی که 51 میلیارد دلار پیش بینی شده است ، مجموع درآمدهای دولت از سایر موارد مانند درآمدهای مالیاتی و سود سهام شرکت های دولتی 68 هزار و 400 میلیارد تومان است.

**کسری بودجه

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی در مورد کسری بودجه در سال جاری گفت: در سال های گذشته نیز کسری بودجه مطرح می شد ، اما کسری بودجه نداشتیم و امسال نیر نداریم ، و در سقف اعتبارات هزینه ای که 89 هزار میلیارد تومان است، مصرف خواهیم داشت .

ممبینی با بیان اینکه امسال یک ریال بیش از آنچه در قانون بودجه تصویب شده است ، به سازمان هدفمند سازی، اعتبار پرداخت نکرده ایم، افزود: تاکنون با توجه به اطلاعات بنده ،مشکلی در تامین پرداخت یارانه نقدی به اقشار مختلف نداشتیم. معمولا پرداخت ها به موجب قانون بودجه انجام می گیرد و در مورد استقراض از بانک مرکزی نیز چیزی نشنیده ام .

وی افزود: استقراض از بانک مرکزی نیاز به مجوز دارد و در قانون بودجه 90 مجوز برای استقراض نداشتیم ، بنابراین چنین اقدامی در قانون نبوده است.

** فروش دلار برای تامین هزینه های دولت صحت ندارد

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی فروش دلار برای تامین هزینه های دولت را تایید نکرد و افزود: آنچه بانک مرکزی به عنوان تفاوت قیمت ارز به خزانه پرداخت کرده به ازای هر دلار 12 تومان است که در مجموع 580 میلیارد تومان شده است .

** بودجه سایه نداریم

ممبینی در پاسخ به اینکه آیا در بودجه سال 1391 موضوع تحریم های اقتصادی علیه کشور پیش بینی شده است ، افزود: نگاه کلی و فضای حاکم بر بودجه انقباضی است، تحریم ها همیشه بوده و شدت و ضعف داشته است.

وی افزود: نباید بحث "غیب " را فراموش کنیم ، بالاخره این دنیا صاحبی دارد ، ما هم یک کشور بزرگ و قدرتمند هستیم که حرف داریم ولی می توان اقدامات لازم را متناسب باشرایط انجام داد

میزان عیدی کارگران باید بر اساس قانون سه برابر حداقل دستمزد آنها باشد.

غلامرضا خادمی‌زاده ـ رییس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران سراسر کشور ـ در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ میزان عیدی که به کارگران در سال جاری تعلق می‌گیرد، اظهار کرد: میزان عیدی که سال جاری به کارگران تعلق می‌گیرد، معادل دو تا سه ماه حقوق آنان است.

وی با تاکید بر این‌که زمان پرداخت عیدی به کارفرمایان بستگی دارد، اظهار کرد: تا قبل از تصویب قانون جدید کار، هیچ تغییری در روش تعیین عیدی کارگران به وجود نمی‌آید و در حال حاضر نیز با توجه به عدم ارسال پیش‌نویس و لایحه‌ قانون کار به مجلس ما به دنبال اجرایی‌شدن همان قانون کار فعلی هستیم.

هم‌چنین ولی‌الله صالحی ـ مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور ـ با بیان این‌که پاداش نوروزی معمولا باید تا پایان سال یعنی اسفند‌ماه پرداخت شود، گفت: ولی روش‌های پرداخت متفاوت است، بعضی از واحد‌ها ممکن است 50 درصد از میزان عیدی را در شش ماهه‌ اول سال و در پایان سال نیز مابقی آن را پرداخت کنند.

وی افزود: میزان عیدی‌ها طبق قانون باید سه برابر حداقل دستمزد باشد، یعنی اگر حداقل دستمزد سال جاری کارگران 333 هزار تومان باشد، حدود 999 هزار تومان عیدی به کارگران تعلق می‌گیرد.

صالحی با بیان این‌که کارگرانی که پایه حقوق بالایی دارند، به روش متفاوتی عیدی دریافت می‌کنند، بیان کرد: این افراد دو برابر حقوق خود را به عنوان عیدی و پاداش از کارفرمایان دریافت می‌کنند نه سه برابر.

مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در پایان گفت: مالیات عیدی نیز بستگی به درآمد سالانه کارگران دارد، به‌طور مثال کارگری که درآمد او مشمول مالیات نشود، از عیدی او نیز چیزی به عنوان مالیات کسر نمی‌شود.

سال گذشته‌ی میلادی 24میلیون و 700 هزار گردشگر به مالزی سفر کردند.

به گزارش ایسنا وزیر توریسم مالزی اعلام کرد که سال گذشته‌ی میلادی 24میلیون و 700هزار گردشگر خارجی به مالزی سفر کردند و درآمدهای این کشور از محل صنعت گردشگری به 58میلیارد و 300 میلیون رینگیت (18میلیارد و 800 میلیون دلار) رسید.

در سال 2010 میلادی تعداد گردشگرانی که به این کشور آسیا جنوب شرقی سفر کرده بودند، 24میلیون و 500هزار نفر و درآمد حاصل از صنعت گردشگری 56میلیارد و 500میلیون رینگیت بود.

وزیر توریسم مالزی تصریح کرد که دولت مالزی تلاش می‌کند با اتخاذ تدابیر مناسب تعداد گردشگران را در این کشور تا سال 2020 میلادی به 36میلیون نفر و درآمد صنعت توریسم را به 168میلیارد رینگیت برساند.

او گفت: بیشتر گردشگران مالزی از کشورهای ایران، قزاقستان، نیوزلند، روسیه، کره جنوبی، فرانسه، میانمار، تایوان، چین و برونئی هستند.

این تعداد گردشگر در حالی به مالزی سفر کرده‌اند که جمعیت این کشور حدود 27میلیون نفر اعلام شده و این امر نشان‌دهنده‌ی مدیریت خوب صنعت گردشگری در مالزی است.