غلامعلی حدادعادل درباره‌ی شاخص‌های مجلس نهم اظهار کرد: باید قدری کفه قانون‌گذاری مجلس سنگین‌تر باشد.

به گزارش ایسنا نماینده مردم تهران در جمع خبرنگاران گفت: اگر بخواهیم مسیری برای پیشرفت و تعالی مجلس طراحی کنیم شاخص ما باید این باشد که قانون‌گذاری محکم‌تر و دقیق‌تر صورت بگیرد و کاری کنیم که نمایندگان با دید ملی و آگاهی از مصوبات فرادستی و واقع‌بینی و تعامل بادولت و نه تقابل با دولت، کار قانون‌گذاری را دنبال کنند.

وی افزود: کار نظارت نیز باید به صورت منطقی انجام شود.

حدادعادل در پاسخ به این سوال که آیا ساختار مجلس احتیاج به تغییر اساسی دارد، اظهار کرد: به اعتقاد من شیوه‌ی انتخابات باید تغییر کند، باید کاری کنیم که مردم به برنامه رای دهند و نه به اشخاص.

به گفته‌ی منتخب مردم تهران در مجلس نهم، مادامی که اشخاص بخواهند با توان خود جلب رای کنند مشکلات زیاد است؛ چرا که بعد از انتخابات، نماینده تحت تاثیر قول‌هایی که برای جلب رای داده قرار می‌گیرد و این تاثیرپذیری در ایفای وظایف نمایندگی اثرگذار است.

رییس مجلس هفتم در پاسخ به سوال ایسنا درخصوص احتمال کاندیداتوری‌اش برای ریاست مجلس نهم گفت: تصمیم‌گیری برای ریاست مجلس نهم با نمایندگان مجلس نهم است لذا باید صبر کنیم تا مجلس آینده تشکیل شود.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص شرکت سید محمد خاتمی در انتخابات اظهار کرد: معتقدم آقای خاتمی کار درستی کردند که در انتخابات و رای‌گیری شرکت کردند.

حدادعادل در پاسخ به این سوال که این موضوع چه تاثیری در جایگاه اصلاح‌طلبان خواهد گذاشت؟ گفت: این موضوع حتما تاثیرگذار است و کار ایشان معنا دارد.

این کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان ادامه داد: ایشان کاری کردند که بعضی از کسانی که تا کنون از ایشان طرفداری می‌کردند، آن را نپسندیدند ولی به اعتقاد من این کار اقدامی درست بود.

وی درباره‌ی موضوع اخلاق انتخاباتی و رعایت آن از سوی کاندیداها، با بیان این‌که در این انتخابات نسبت به گذشته وضع قدری بهتر بود، تصریح کرد: اگرچه برخی بی‌اخلاقی‌هایی هم صورت گرفت اما وضع در مقایسه با گذشته بهتر بود، به گفته‌ی فیلسوفی، با هر نوزادی که به دنیا می‌آید مقداری چرک و خون هم به دنیا می‌آید، در تولد مجلس نهم نیز مقداری چرک و خون به دنیا آمد که البته طبیعی است.

حدادعادل با بیان این‌که عصبانیت‌های موضعی و موقت را باید تحمل کرد، در مورد اعتراض برخی کاندیداها نسبت به نتایج گفت: این حق آنهاست که اگر سندی دارند که دلیل بر وقوع تخلفات است به مراجع مسوول تسلیم کنند، این یک راه قانونی است که ما در انتخابات 88 نیز آن را بیان کردیم.

منتخب مردم تهران در مجلس نهم در عین حال از همه‌ی پیروزشدگان و راه‌نیافتگان به مجلس نهم خواست کاری نکنند که شیرینی حضور مردم به کامشان تلخ شود.

وی حضور مردم را امیدوارکننده، اطمینان‌بخش و سبب اقتدار نظام دانست و تاکید کرد: این حضور هم در داخل، مردم را به آینده امیدوارتر کرد و هم به دوستداران انقلاب در جهان و نیز به دشمنان انقلاب پیام داد.

به گفته‌ی حدادعادل، مردم نشان دادند که انتخابات را مثل انقلاب خودشان اداره می‌کنند.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس یادآور شد: مردم گام اول را امسال در 22 بهمن ماه برداشتند و گام دوم را در 12 اسفندماه.

وی درخصوص سلامت انتخابات اظهار کرد: در تهران هیچ نشانه‌ای از وقوع تخلف و تقلب ندیدم، در شهرستان‌ها که موضوع جنبه‌ی طایفه‌ای و محلی پیدا می‌کند کمابیش تخلف وجود دارد که شورای نگهبان به آن رسیدگی می‌کند.

این عضو جبهه متحد اصولگرایان درخصوص سیاست این جبهه برای مرحله‌ی دوم انتخابات گفت: هنوز با دوستان خود مشورت نکرده‌ایم که سیاست کلی ما برای مرحله‌ی دوم چه باشد، در این‌باره بعد از این مشورت خواهیم کرد.

حدادعادل درباره‌ی طرح سوال از رییس‌جمهور تاکید کرد: این موضوع را حق مجلس می‌دانم و اگر با نیت ایفای وظایف نمایندگی باشد کار غلط و عجیبی نیست ولی اگر با نیت تبلیغات و انگیزه‌ی سیاسی باشد مردم متوجه می‌شوند و واکنش نشان می‌دهند.

وی در مورد روال قانونی برای ادامه‌ی مسیر در طرح سوال از رییس‌جمهور اظهار کرد: رییس‌جمهور در مجلس توضیحات خود را ارایه می‌کند، این مطلب در آیین‌نامه دنباله ندارد و توضیحات رییس‌جمهور احتیاج به رای‌گیری در مجلس ندارد.

حدادعادل افزود: باید صبر کنیم ببینیم رییس‌جمهور چه توضیحی خواهد داد.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان درخصوص افزایش بودجه‌ی بخش فرهنگی در لایحه بودجه 91 با بیان این‌که بهتر است از افزایش بودجه صحبت نکنیم تصریح کرد: طبق تجارب سال‌های پیشین بین تصویب و تخصیص بودجه فاصله‌ی زیادی بوده است، لذا نباید به تصویب دلخوش باشیم

سازمان بازرسی کل کشور به انتخابات فدراسیون فوتبال ورود می‌کند و احتمال دارد پرونده انتخابات این فدراسیون به قوه قضائیه ارجاع شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، طبق اعلام سازمان بازرسی کل کشور فدراسیون فوتبال موسسه‌ عمومی غیردولتی است. به همین دلیل سازمان بازرسی کل کشور پیش از برگزاری مجمع و انتخابات فدراسیون فوتبال دوبار با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد حضور بازنشستگان در این انتخابات غیر قانونی است.

با این حال فدراسیون فوتبال اعلام کرد طبق اساسنامه، حضور بازنشستگان خلاف آئین‌نامه فدراسیون فوتبال نیست. به هر حال امروز انتخابات برگزار و علی کفاشیان به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد.

در مجمع عمومی امروز فدراسیون فوتبال نماینده‌ای از سازمان بازرسی کل کشور شرکت نکرد.

یکی از حقوقدان‌های برجسته که نمی‌خواست نامش فاش شود در این زمینه به خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس گفت: سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه ورود می‌کند و نسبت به عدم اجرای قانون از سوی مجمع فدراسیون واکنش نشان خواهد داد.

وی ادامه داد: به احتمال زیاد انتخابات فدراسیون فوتبال زیر سوال می‌رود و پرونده این انتخابات به قوه قضائیه ارجاع می‌شود. دخالت قوه قضائیه در این مسئله به هیچ عنوان دخالت دولت در فوتبال محسوب نمی‌شود و تعلیقی فدراسیون فوتبال را تهدید نمی‌کند

منبع : آپام

رییس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی از دستگیری متهم به قتلی که با انگیزه پرداخت بدهی‌های خود اقدام به قتل یک طلافروش کرده بود، خبر داد و گفت: مقتول قبل از اینکه در اثر خونریزی ناشی از جراحات جان خود را از دست دهد، با نوشتن نام قاتل بر روی دیوار، پلیس را در تحقیقات یاری کرد.

به گزارش ایسنا ، سرهنگ مداحی در تشریح این خبر افزود: بدنبال گزارش وقوع قتل صاحب طلافروشی از طریق فوریت‌های پلیسی 110، تیم ویژه جنایی و عوامل بررسی صحنه جرم و عوامل کلانتری در محل حاضر شدند.

وی با بیان اینکه عوامل در محل مشاهده کردند فردی به نام «علیرضا» در داخل کارگاه زرگری خود بوسیله ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است، افزود: کارآگاهان پس از کنترل صحنه مشاهده کردند که مقتول قبل از اینکه در اثر خونریزی ناشی از جراحات جان خود را از دست دهد، با انگشتان آغشته به خون کلماتی نظیر نام قاتل را بر روی دیوار نوشته است.

مداحی با بیان اینکه این نوشته سر نخ خوبی برای دستیابی به مجرم بود، تصریح کرد: کارآگاهان با کشف این سرنخ، دریافتند که قاتل و مقتول همدیگر را می شناختند.

وی با بیان اینکه پیرامون این مسئله، نام‌ آشنایان و برادران مقتول مورد بررسی قرار گرفت، ادامه داد: نهایتاً کارآگاهان در ادامه تحقیقات خود چند نفر از آشنایان مقتول را مورد شناسایی قرار داده و در ادامه تحقیقات احتمال ارتکاب به قتل توسط یکی از مظنونان که یک مغازه در نزدیکی کارگاه مقتول داشت، قوت گرفت.

وی با بیان اینکه تحقیقات کارآگاهان در مورد این مظنون ادامه یافت، خاطر نشان کرد: در بررسی‌ها مشخص شد که متهم روز حادثه به مغازه خود مراجعه و سپس آنجا را ترک کرده است.

مداحی افزود: پس از شناسایی محل سکونت مظنون، اکیپی از عوامل انتظامی به محل اعزام شده و مشخص شد نامبرده به همراه خانواده‌اش با خودروی شخصی منزل را ترک کرده است.

وی با بیان اینکه گشت‌های پلیس آگاهی خودرو مظنون را در نزدیکی محل سکونت متهم به صورت رها شده یافتند، گفت: با انتقال خودرو، ماموران آثار انگشتان آغشته به خون و قطرات خون در داخل آن را یافتند.

مداحی با بیان اینکه با شناسایی چند تن از بستگان متهم و انجام تحقیقات مشخص شد که تعدادی از بستگان متهم از اقدامات او اطلاع داشتند، تصریح کرد: برهمین اساس با راهنمایی همسر متهم متواری، بخشی از طلا و جواهرات و مقادیری از پول‌های مسروقه کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه با شناسایی محل اختفای متهم در جاده تبریز ـ تهران وی به همراه مقادیری وجه نقدی و چک و طلاجات مسروقه دستگیر شد، گفت: بررسی‌ها نشان داد که علت قتل، بلند پروازی خانواده قاتل بوده که بدهی‌های هنگفتی را به وی تحمیل کرده و قاتل برای رهای از بدهی‌ها و رسیدن به پول دست به چنین جنایت هولناکی بزند.

وی در پایان افزود: جمعا شش کیلو طلا و جواهرات و مبلغ 128 میلیون ریال وجه نقد و سه قطعه چک از قاتل کشف شد که متهم نیز با صدور قرار روانه زندان شد.

 پس از موضوع «ازدواج موقت»، بحث «ازدواج مجدد» در لایحه حمایت از خانواده به موضوعی چالش برانگیز در جلسه امروز مجلس بدل شد.

به گزارش خبرآنلاین، پس از آنکه مواد 22 و 23 این لایحه روزها در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان به نتیجه نرسیدند، لایحه حمایت از خانواده بار دیگر به کمیسیون حقوقی و فضایی بازگردانده شدو پس از قریب به دو سال از آن زمان بار دیگر این لایحه به صحن علنی مجلس بازگشت. با این تفاوت که کمیسیون قضایی این بار ماده جنجال برانگیز »ازدواج مجدد مردان» را حذف کرده بود.

در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده آمده بود: دادگاه اجازه ازدواج دوم را در این موارد به زوج می دهد: در صورت رضایت همسر و اختیار همسر دائم بعدی منوط به توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران. همچنین در صورت تعدد ازواج، چنانچه همسر اول مطالبه کند، ازدواج دوم منوط به پرداخت مهریه زن اول است.

اما علی مطهری مخالفت حذف این ماده بود و گفت: باید نگاه جامعی به قوانین و احکام خانوادگی در اسلام داشته باشیم. از این رو به موضوع ازدواج مجدد، ازدواج موقت، ارثیه و دیه کمتر زنان و .... باید توام با هم نگریست.

نماینده تهران با بیان اینکه اجازه ازدواج مجدد، از آن رو بوده که اسلام به دنبال حل یک معضل اجتماعی بوده است؛ افزود: دنیای غرب رابطه آزاد و فساد و فحشا را برای حل این معضل اجتماعی پذیرفته که خانواده در آن جامعه بی معنی شده است.

به گفته وی، به دلیل تلافات زیاد مردان در جنگ?ها و امور مختلف، تعداد زنان آماده ازدواج بیش از تعداد مردان آماده ازدواج است. از سوی دیگر زنان جوانی که شوهر خود را از دست می دهند، کمتر مورد مراجعه قرار می?گیرند. مردان مجرد همدیگر به اینگونه زنان مراجعه نمی?کنند و به دنبال دختران باکره هستند! حال تکلیف این زنان جوان که احتمالا فرزندانی هم از ازدواج نخست خود دارند، چیست؟ آیا نباید زمینه ازدواج مجدد و قانونی آنها را فراهم کرد؟

نادر قاضی پور نماینده ارومیه هم با مطهری هم نظر بود و گفت: ازدواج مجدد جلوی خلاف شرع را می?گیرد. ما در جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنیم و نه در غرب و باید قوانین اسلامی را اجرا کنیم. در مجلس شورای اسلامی هم باید قوانین اسلامی تصویب شود.

وی با تاکید بر اینکه نباید اسلام زیر سوال برود، ادامه داد:با توجه به آمار جمعیتی به جنس زن و مرد، متوجه می?شوید که این حکم شرعی، بی حکمت نیست! به زندگی ائمه اطهار و امامان هم بنگرید متوجه اهمیت این موضوع می?شوید.

نماینده ارومیه خواستار رای نمایندگان به پیشنهاد مطهری شد تا ریشه فساد در کشور کم شود.

زهره الهیان نماینده تهران با ابراز تعجب از اظهارات مطهری، با تاکید بر اینکه در اسلام، اساس بر تک همسری است، ادامه داد: وجود چنین ماده چالش برانگیزی بود که باعث شد بررسی آن چهار سال به طول بیانجامد.

او که می?گفت ازدواج مجدد، آرامش روحی و روانی خانواده را مختل کرده و آرامش همسر اول و فرزندان را به هم می?ریزد، افزود: ازدواج مجدد، منجر به طلاق?های بسیاری شده است که نشان می?دهد بنیان خانواده را متزلزل می کند. باید ازدواج مجدد به شرایط استثنایی خاص محدود شود که مثلا زن مهجور، زندانی یا دچار بیماری صعب العلاج باشد. نباید این موضوع را به تمکن مالی مرد یا شرط عدالت، منوط کرد.

نماینده تهران تاکید کرد که نباید فضایی برای بدخواهان مجلس ایجاد کرد تا با مستمسک قرار دادن آن به مجلس و مصوبه آن هجمه?ای وارد کنند.

میرکوهی نماینده دولت با بیان اینکه این ماده به دلیل آنکه منافع زنان تامین شود، حذف شده است؛ افزود: اتفاقا حذف این ماده به ضرر زنان است. دادگاه باید احراز و عدالت مرد را احراز کند تا اجازه ازدواج مجدد صادر شود. اگر این ماده حذف شود، مردان بدون این شرایط می توانند به استناد حکم شرع، ازدواج مجدد داشته باشند. از این رو بهتر است محدودیتی برای مردان وجود داشته باشد.

نهایتا پیشنهاد مطهری برای بازگشت این ماده به لایحه حمایت از خانواده به رای گذاشته شد که مصوب نشد. به این ترتیب موضوع ازدواج مجدد از لایحه حمایت از خانواده حذف شد.

افشای رسوایی‌های خاندان حاکم بر قطر از طریق شبکه های اجتماعی اینترنتی، خاندان "آل ثانی" را با چالشهای جدیدی مواجه کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شکبه العالم، به تازگی یک قطری با نام "هداد آل ثانی" از طریق "تویتر" درحال انتشار مسائل در خصوص چگونگی به قدرت رسیدن نخست وزیر و وزیر امورخارجه قطر پس از تقویت روابط خود با امیر فعلی در زمان ولیعهدی او می باشد.

وی همچنین با اشاره به وضع بد خدمات بهداشتی و اجتماعی و شیوع ظلم و ستم و فساد دستگاه قضایی قطر، می نویسد: با قطری‌ها بعنوان شهروندان درجه دو برخورد می شود وی این درحالی است که خارجی های وابسته به طبقه حاکم از امتیازات بالاتری نسبت به شهروندان قطری برخوردارند.

هداد اظهار داشت: برخی از اعضای خاندان حاکم تحت عنوان طرح های ملی منازل و اراضی شهروندان قطری را برای توسعه اراضی خود غصب می کنند.

هداد خاطرنشان کرد: خاندان حاکم بر قطر مدت زیادی را داخل این کشور صرف نمی کنند و همواره درحال گذراندن وقت در فرانسه و انگلیس هستند.

هداد همچنین تأکید کرد: قطر همواره درحال دخالت در امور کشورهای دیگر منطقه و فتنه انگیزی در کشورهای عربی است.

وی افزود: نظام قطر از یک شبکه وابسته به یک شیخ سعودی بارز برای دخالت در امور عربستان حمایت مالی می کند، و علاوه بر آن برخی از شخصیت‌های مخالف در کویت و بحرین نیز از نظر مالی وابسته به این نظام هستند.

هداد خاطرنشان کرد: دولت قطر به مسئولان فدراسیون جهانی فوتبال رشوه داد تا میزبان جام جهانی شود؛ و در همین زمینه اختلافاتی بین بلاتر رییس این فدراسیون و بن همام که می خواست کرسی او را تصاحب کند، بروز کرد.