کیهان

«مهندسی معکوس ضد امام(ره)» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید:
هر ذکر نامی، نشانه تکریم و تجلیل یا مانایی صاحب نام نیست، مثل نام آوردن از فتنه گران و تباهی آنها در رسانه ها و منابر و تریبون ها. نام ابوسفیان و عبدالله بن ابی و معاویه و یزید و عمر سعد و شمر هم در تاریخ ثبت و مدام از آنها یاد می شود. همین چند روز گذشته ده ها بلکه صدها میلیون بار نام این جماعت در محافل و منابر و زیارت عاشوراها برده شده اما به لعنت. آیا این نشانه تکریم یا ماندگاری است؟! اصلا خداوند متعال سوره ای به نام «منافقین»  نازل کرد که تا ابد در میان مسلمین تلاوت شود.

حالا عبدالله بن ابی می تواند مفتخر باشد به این ذکر؟! بله نام پسر حضرت نوح و همسر حضرت لوط و فرعون و نمرود و اصحاب اخدود و قوم ثمود و قارون و سامری و ابولهب و نظایر آنها هم در کلام الهی آمده است. آیا «تبت یدا ابی لهب و تبّ... و امراته حماله الحطب فی جیدها حبل من مسد»، یعنی اینکه ابولهب و همسر هیزم شکن و آتش افروز او هم شخصیت های شریف و مکرمی بوده اند؟! یعنی هر شهرتی، شرف و کرامت می آورد و نشانه حیات است یا برخی ذکرها، صرفاً از باب نمایش عمق فضاحت و رذالت است تا آینه عبرتی برای همه ناظران باشد؟

برای منافقان اوصاف عجیبی در سوره منافقین آمده است از جمله اینکه «به رسالت پیامبر(ص) شهادت می دهند در حالی که خدا شاهد است که دروغ می گویند»  و «سوگندهای خود را سپری ساخته اند تا مردم را از راه خدا بازدارند» . «این بدان خاطر است که آنها ایمان آوردند سپس کافر شدند، از این رو مهر بر دل های آنان خورد و به همین دلیل حقیقت را درک نمی کنند» . خداوند پس از این آیات، ظاهر و باطن منافقان را به تصویر می کشد «ای پیامبر زمانی که آنها را ببینی، جسم و قیافه آنها تو را در شگفتی فرو ببرد و اگر سخن بگویند، به سخنانشان گوش فرا دهی اما گویی چوب های خشکی (خشب مسنده) هستند که به دیوار تکیه داده شده اند. هر فریادی را که بلند شود بر ضد خود می پندارند.

آنها دشمنان واقعی هستند، پس از آنان بر حذر باش! خدا آنها را بکشد، چگونه از حق منحرف می شوند» . ظاهرشان پر طمطراق و باطنشان پوسیده است. به کنده های پرطمطراقی می مانند که موریانه بی تقوایی به جانشان افتاده و از درون پوک ساخته است.

هفته گذشته طی 2 روز، کلماتی بر زبان و قلم یکی از محورهای فتنه 88 جاری شد که نهایت «غدر»  را در این رجل سیاسی تهی از مایه فریاد می کرد. وی اواسط اسفند 87 در حالی به صحنه سیاست بازگشت و نامزد انتخابات شد که ادعا می کرد نگران از دست رفتن ارزش های انقلاب و دوران طلایی حضرت امام خمینی(ره) است. او نسخه ظاهراً به روز شده خاتمی 76-75 بود، با ابعادی غلط اندازتر و گمراه کننده تر. مرد «خیال»  قرار بود توهم انگیز باشد و نزد هر گروهی- از متدین حزب اللهی تا لائیک ضد انقلاب- خیالی را به شکل رنگین کمانی برانگیزد اگرچه ذاتاً زرد بود و سبز می نمود. اما اکنون که حدود 4-23 ماه از آفتابی شدن این رجل خاکستری و سایه نشین می گذرد، کاملا آشکار شده که کدام وجه نمایش وی واقعی و کدام خیالی بوده است.

کسی که حرمت شکنان عاشورای 88 را مردمان خداجو می خواند، این بار وجوه دیگری از انحطاط اخلاقی و سیاسی خویش را بیرون ریخت و طی 2 روز، هم به حضرت امام(ره) تهمت دروغ بست و تاریخ را تحریف کرد و هم با ترجمه کلمات باراک اوباما و هیلاری کلینتون و رابرت گیتس- و به استناد جعبه جادوی ویکی لیکس- مدعی شد ایران در دنیا و منطقه به خاطر ماجراجویی منزوی شده و وضعیت شکننده ای دارد! او اگر علناً مثل منافقین قدیمی به حضرت امام خمینی به خاطر تداوم دفاع مقدس حمله می کرد آن قدر خیانت نکرده بود که خود را طرفدار حضرت امام نشان داد و با تحریف تاریخ و ایراد اتهام، ادعا کرد امام به خطای خود در ادامه جنگ اعتراف کرده و عذر خواست! او می توانست مانند گروهک نهضت آزادی و جبهه ملی و سایر گروهک های قدیمی نفاق موضع استقامت و مجاهدت را تخطئه کند اما حق نداشت تاریخ را تحریف کند و به امام تهمت ببندد.


جمهوری اسلامی

«بمباران‌های شکست خورده و سیاست غیر شفاف پاکستان» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید:
در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به مناطق شمالی پاکستان طی دو روز گذشته 54 نفر از ساکنان این منطقه کشته و شمار بیشتری مجروح شدند و چندین خانه نیز ویران گردید.
این حملات که به بهانه مبارزه با تروریسم صورت می‌گیرد طی ماه‌های اخیر خشم و انزجار ساکنان این مناطق را برانگیخته و تظاهرات گسترده ضد آمریکایی در این مناطق و سایر نقاط پاکستان را به دنبال داشته است.

آمریکا از سال گذشته تاکنون مناطق قبیله‌ای در شمال پاکستان، به ویژه استان وزیرستان شمالی را هدف حدود 200 حمله قرار داده است که در نتیجه این حملات بیش از دو هزار نفر کشته شده‌اند.

حمله به مناطقی در خاک پاکستان نقض آشکار و عینی مقررات و قواعد بین‌المللی است. آمریکایی‌ها مدعی هستند که این حملات را با هماهنگی و موافقت دولت پاکستان صورت می‌دهند که این ادعا، با توجه به اعتراض‌های مکرر مقامات پاکستانی به این حملات، دروغی بیش نیست. آمریکایی‌ها درحالی به خود اجازه می‌دهند در خاک یک کشور دیگر مکرراً عملیات نظامی انجام دهند که هیچ قانون و مرجع بین‌المللی این اجازه را به آنها نداده است. ادعای مقامات واشنگتن مبنی بر اینکه این حملات را با هدف تأمین امنیت آمریکا و حفظ جان مردم خود صورت می‌دهد توجیهی گستاخانه و بیشرمانه است و افکار عمومی جهان هرگز این ادعا را نمی‌پذیرد.

مردم منطقه اکنون این سؤال را دارند که چگونه آمریکایی ها به بهانه حفظ جان مردم خود، با هزاران کیلومتر فاصله، تمامیت ارضی یک کشور را نقض می‌کنند و مردم آنرا به خاک و خون می‌کشند و توقع دارند این مردم برای دفاع از خود هیچ واکنشی نشان ندهند!

واقعیت این است که ادعای مبارزه با تروریسم و حفاظت از جان مردم آمریکا، بهانه‌ای بیش نیست و مقوله تروریسم، دستاویزی برای تعقیب اهداف استعماری آمریکا و حفظ حضور نظامی این کشور در منطقه به شمار می‌رود. متأسفانه سیاست غیرشفاف و مصالحه کارانه دولتمردان اسلام آباد، شرایط را برای تحرکات استعماری آمریکا و یکه تازی‌های این کشور هموار کرده است. با اینکه دولت پاکستان مکرراً و در مقاطع مختلف به حملات آمریکا علیه خاک این کشور معترض بوده ولی این اعتراض‌ها هرگز به حد لازم جدی و قاطع نبوده است.

در پاکستان، به خصوص در دو دهه اخیر، هر دولتی که بر سر کار آمده خود را به طور خفت باری به همکاری با آمریکا و هماهنگی با سیاستهای واشنگتن مقید ساخته است.
بخشی از این سیاست اسلام آباد با توجیه ایجاد توازن قدرت در برابر هند صورت گرفته است ولی این بهانه هرگز نمی‌تواند توجیهی قابل پذیرش برای چشم پوشی از جنایات آمریکا علیه ملت پاکستان باشد.

مردم پاکستان در اعتراضات اخیر خود علیه جنایات آمریکا در خاک کشورشان، دولتمردان این کشور را نیز به باد انتقاد و نکوهش گرفته و خواستار قطع همکاری به اصطلاح استراتژیک این کشور با واشنگتن در موضوع مبارزه با تروریسم شدند.
براساس تازه‌ترین نظرسنجی، اکثر مردم پاکستان از حملات آمریکا به خاک کشورشان منزجر و خشمگین و خواستار پاسخ دادن به این حملات هستند.

از طرف دیگر، مقامات پاکستانی خود را آماده کرده‌اند که اعتراض‌ها و انتقادهای داخلی را در ازای دریافت کمک‌های مالی آمریکا تحمل کنند. آمریکا ماه گذشته 2 میلیارد دلار به اسلام آباد پرداخت کرد که این مبلغ را هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در جریان مذاکرات اخیرش، به مقامات اسلام آباد تحویل داد. آمریکا در مقابل این کمک، خواستار مشارکت فعال دولت پاکستان در قلع و قمع طالبان و القاعده شد که واشنگتن مدعی است در مناطق شمالی پاکستان پایگاه دارند. به عبارت دیگر، آمریکایی‌ها گستاخانه از دولت پاکستان خواسته‌اند در مقابل امتیازات مادی و سیاسی، از کنار کشتار مردم خود توسط آمریکا عبور کند، موضوعی که متأسفانه نه تنها با پاسخ رد مقامات اسلام آباد مواجه نشد بلکه دولت پاکستان در تلاش برای رد این اتهام، خود را شریکی فعال در مبارزه با به اصطلاح تروریسم قلمداد می‌کند! پس از انفجارهای مشکوک برج‌های دوقلوی نیویورک در 20 شهریور 80، آمریکا پاکستان را به عنوان متحد استراتژیک خود در نظر گرفت و با پرویز مشرف، رئیس‌جمهور وقت پاکستان در تحقق این هدف به توافق رسید. اکنون پس از گذشت 9 سال از انفجارهای نیویورک، کاملاً مسجل شده است که این حادثه، نقشه‌ای بود تا آمریکائیها به بهانه آن، به رویاهای توسعه طلبانه خود جامه‌عمل بپوشانند. با اینحال مخالفت‌های گسترده در افغانستان و پاکستان علیه برنامه‌های آمریکا، نقشه آمریکا را با شکست مواجه کرده و این کشور را در باتلاق فرو برده است.


رسالت

«گفتمان سازی در عرصه فرهنگ» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید:
1- دولت های مختلف در مقاطع گوناگون پس از انقلاب به اولویت بندی مقوله فرهنگ در سیاست گذاری های خرد و کلان خود پرداخته اند. دولت دهم نیز به فراخور تاکید رهبر معظم انقلاب نسبت به "مظلومیت فرهنگ" در دولت گذشته یکی از اولویت های اصلی دوره جدید را موضوع فرهنگ قرار داده است و اهتمام ویژه ای چه به لحاظ مادی و چه معنوی به مسائل فرهنگی دارد.‏
اما از آنجا که یک کانون استقرار و نقشه راه در پردازش مسائل فرهنگی وجود ندارد هر دولتی که پا در این عرصه می گذارد بلافاصله با آسیب های پراتیک و روشی و یا بعضا ضعفهای تئوریک و مبنایی روبرو می گردد که انتقادات فراوانی را در سطح جامعه بر می انگیزد. این تجربه در دو دولت اصلاحات و عدالت به وضوح تجربه شده هر چند مقام معظم رهبری وظیفه دولت ها در عرصه فرهنگ را بیشتر به بسترسازی برای تعالی فرهنگی معطوف نموده اند نه تصدیگری.‏

به زعم بیشتر آگاهان فرهنگی فقدان یک نقشه راه در سیاست گذاری فرهنگی و اولویت بندی مسأله فرهنگ در برنامه ریزی ها علت العلل این دست آسیب ها و نواقص تلقی می شود. مقام معظم رهبری نزدیک هشت سال است که با درک صحیحی از این کمبود شورای عالی انقلاب فرهنگی را مامور کرده اند تا نقشه جامع مهندسی فرهنگی در کشور را تدوین نمایند که البته این مطالبه هنوز محقق نشده و بخشی از انتظارات رهبر فرزانه انقلاب بر زمین مانده است.‏
‏2- یکی از الزامات پسینی مهندسی فرهنگی در کشور "گفتمان سازی در عرصه فرهنگ" است. گفتمان اگر چه مانند فرهنگ مفهومی مبهم و سیال است که نمی توان آن را در خط کش و گونیای مهندسی اندازه زد اما قادر است که مانند قیچی باغبانی در هرس گلهای باغ فرهنگ و کمک به باروری و شکوفایی آن موثر باشد.‏

دولت به معنای ‏‎(state) ‎‏ باغبان دلسوز باغ فرهنگ است که به موقع این باغ را آب می دهد، هرس می کند، سمپاشی می کند، به هنگام میوه چینی می کند و... . یکی از ابزارهای نرمی که در دست این باغبان می تواند قرار بگیرد مسأله گفتمان و گفتمان سازی در عرصه فرهنگ است. گفتمان سازی از آنجا که از نظر فلسفه ذهن فرآیندی کاملاً منطبق با نوع درک انسان از‏‎ ‎جهان است لذا قدرت تحول و اقناعی فوق العاده و در عین حال طبیعی دارد‎.‎‏ از طرفی گفتمان، جریان و بستری است که دارای زمینه‌های اجتماعی است و بر یک عقبه اجتماعی استوار است. سیاست گذاری فرهنگی در قالب یک گفتمان می تواند منجر به مدل سازی های جدید و بعضا قالب شکنی در موضوعات متصلب گردد.

گفتمان ذیل مفهوم وسیع فرهنگ شبکه ای از ایستارها، کردارها، گفتارها و گزاره ها می سازد که اگر چه روح ارزشهای فرهنگ بر آن حاکم است اما تولید و اتصال مستمر این شبکه های گفتمانی در مجموع موتور محرک یک فرهنگ در رودخانه ثبات ارزشها و ایستارها می گردد.‏


مردم سالاری

«غیبت متکی در مراسم تودیع و چند نکته» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید:
دیروز مراسم تودیع منوچهر متکی از وزارت امور خارجه و معارفه علی اکبر صالحی به عنوان سرپرست این وزارتخانه، بدون حضور متکی و همچنین احمدی نژاد برگزار شد. البته کسی از غیبت متکی در این مراسم شگفت زده نشد و شاید حضور او در این مراسم تعجب برانگیزتر بود. چرا که شیوه برکناری متکی، همه را شگفت زده کرد. همه هم می دانند که اظهارات رحیمی معاون اول رئیس جمهور در مورد اطلا ع متکی از برکناری خویش قبل از سفر یا برگزاری مراسمی دیگر برای تودیع متکی با حضور احمدی نژاد به یک تعارف شبیه است چرا که برکناری با آن شیوه، خود می تواند معیاری برای تقدیر باشد!

بازخوانی این ماجرا، اگرچه تکرار مکررات است اما منظور از گفتار ابتدایی را روشن تر می کند. منوچهر متکی به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی کشور، پیام رئیس جمهور احمدی نژاد را به سنگال برده تا سو» تفاهم حاصل از ادعای ارسال تسلیحات نظامی از سوی ایران به نیجریه و از آنجا به سنگال و گامبیا را رفع کند.

اما در میانه همان سفر، ناگهان خبر برکناری او در رسانه ها منتشر می شود. این بار بر خلا ف دفعات گذشته که خبرهای برکناری متکی صرفا شایعه بود، خبر با حکم رسمی رئیس جمهور همراه بود و این یعنی برکناری متکی توسط احمدی نژاد آن هم در میانه سفری که هدف از آن اعطای پیام احمدی نژاد به رئیس کشوری دیگر بود. این بدترین نوع برخورد با یک وزیر دولتی است که قصد دارد دیپلماسی جدیدی را ارائه دهد. اما ضرر این برخورد، تنها دامن گیر منوچهر متکی نمی شود، چرا که ماموریت متکی در این سفر بسیار حایز اهمیت بود.

شائبه های مختلفی که در پی کشف محموله سلا ح در نیجریه رخ داد و تبعات آن به گامبیا و سنگال هم رسید، می توانست با سفر متکی رفع شود اما وقتی آنها دیدند که متکی در میانه سفر برکنار شده، نه تنها شائبه ها رفع نشد بلکه شائبه های جدیدی ایجاد شد که حاصل آن، فراخوانده شدن سفیر سنگال از تهران و البته کمک کردن به شائبه های قبلی و ایجاد شایعات جدید بود. اما ای کاش برکناری ناگهانی متکی، آن هم در حین ماموریت، به شخص متکی یا همان سفر یا همان کشور خاص محدود می شد. از این پس نه تنها دیپلماتهای ایرانی در ماموریت های خارجی خود با اطمینان خاطر کامل حضور نخواهند یافت بلکه مهم تر از آن این که طرف های مقابل مذاکره با مقامات ایرانی در هر کشوری، با دیده تردید به دیپلمات های ایرانی و تاثیرگذاری آنها می نگرند که آثار نامطلوب آن، گریبانگیر کشور خواهد شد.

اقدام به برکناری وزیر امورخارجه در حین ماموریت، موجب شده تا منتقدان دستگاه دیپلماسی و حتی منتقدانی از جمع اصولگرایان که سیاست های متکی را در عرصه دیپلماتیک نمی پسندیدند و به انتقاد از او می پرداختند، این بار با شیوه برکناری او به مخالفت بپردازند و این یعنی پتانسیل دولت در تبدیل موافق به مخالف، که ای کاش آثار سو» زیادی نداشته باشد.




سیاست روز

«دورکاری و چند پرسش» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم مجید جعفری است که در آن می‌خوانید:
یکی از آثار دورکاری این است که بسیاری از رفت‌و آمدها، ایاب و ذهاب و فشارهای روحی بر کارمند برای حضور به موقع در محل کارش کاهش می‌یابد.

این جملات در حالی بر زبان معاون رئیس جمهور جاری شد که موضوع امنیت روانی کارکنان پس از اجرای ناقص این طرح به خبر اول بیشتر رسانه‌ها تبدیل شده است .

مسئول سابق دفتر رئیس جمهور –هم اکنون- در کسوت وزیر کار و امور اجتماعی با اجرای طرح ضربتی دورکاری در وزارتخانه‌اش، پیشاپیش دستگاه‌های دیگر حرکت می‌کند و طبق آماری که از سوی ایشان به دست رسانه‌ها رسیده تاکنون 70 درصد از کارکنان را راهی خانه‌هایشان کرده و در آینده نزدیک قرار است ساختمان یازده طبقه خیابان آزادی را تنها با 15 درصد از نیروهای دیروز و امروز اداره کند.

آنگونه که از منابع معتبر شنیده می‌شود آیین نامه دورکاری باید بدون هیچگونه چون و چرا در دستگاه‌های اجرایی دیگر نیز عملیاتی شود و در این راستا مدیران و کارکنان حق اظهار نظر ندارند. پیش از آنکه رسانه‌ها هم به صف این «دیگران»  بپیوندند چند سوال عمده را طرح می‌کنیم شاید صاحب گوش شنوایی پیدا شود و غبار ابهام از این طرح پاک کند.
1-با توجه به تاکید مکرر مسئولان مبنی بر دورکاری پنجاه درصدی کارکنان دستگاه‌ها چگونه یک وزیر به‌صورت علنی اعلام می‌کند که عنقریب 85 درصد از کارکنان وزارتخانه‌اش را به دورکاری خواهد فرستاد؟

2-به موازات اجرای این طرح، موضوعاتی در برخی رسانه‌ها مبنی بر کاهش نرخ طلاق در صورت اجرای آیین نامه دورکاری و نظایر آن، با طرح موضوعاتی مبنی بر کاهش نرخ طلاق در صورت اجرای آیین نامه دورکاری و نظایر آن منتشر شد حال این سوال پیش می‌آید که چگونه و با چه متر و معیاری این اثرات بررسی شده واگر – به فرض مثال- کسی در قامت یک کارشناس ادعا «دورکاری»  کانون خانواده‌ها را متلاشی خواهد کرد، مسئولان عزیز چه پاسخی خواهند داشت؟

3-آنچه انکار ناپذیر است شرایط روحی-روانی کارمندانی است که خارج از اراده خود به خانه‌نشینی تن داده‌اند. کارشناسان و مجریان طرح برای این آسیب‌های روحی چه تدابیری اندیشیده‌اند و اصولا چگونه می‌تواند حواشی ناامنی شغلی و خطر بازخرید و یا حتی اخراج را کاهش داد؟
4-مسئولان به شکلی روشن و شفاف اعلام کنند که آیا این طرح در راستای تحقق دولت الکترونیک و افزایش بهره‌وری است یا در ادامه طرح خروج کارکنان دولت از پایتخت دنبال می‌شود؟




ابتکار

«روز موعود فرا رسید» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سعیده پورحسین است که در آن می‌خوانید:
رییس جمهوردیشب بعد از اخبار سراسری شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر از رسانه ملی با مردم سراسر کشور به طور زنده سخن گفت و بخشی از انتظارات خود را با مردم در میان گذاشت.

سخنان دیشب رئیس جمهور حول یک محور مهم بیان شد"طرح هدفمندی یارانه ها". موضوعی که چندسالی است افکار عمومی و محافل خصوصی کشور را درگیر خود ساخته و مدت هاست که شمارش معکوس اجرای آن شروع شده و نگا ه‌ها به سوی شخص رئیس جمهور برای اعلان نهایی آن دوخته شده بود.
بدون تردید در طی سال‌های اخیر هیچ گاه موضوعی این قدر در معرض قضاوت ها، گمانه زنی ها، نگرانی‌ها و تحلیل‌های اقتصادی مردم ایران قرار نگرفته است.

جدا از مطالب بیان شده در این گفتگوی تلویزیونی - که بدون تردید مخاطبان فراوانی به صورت خانوادگی آن را رصد می‌کردند- آن چه در این باره می‌توان محل توجه و دقت قرار گیرد، لزوم توجه به افکار عمومی و گفتگو با مردمی است که سرنوشتشان با این موضوع گره خورده است.
بدون تردید مردم ایران هرگاه طرف توجه واعتماد سیاستمداران قرار بگیرند می‌توانند نیروی عظیمی برای حمایت و پشتیبانی باشند. همان آزمونی که در سال‌های انقلاب و هشت سال دفاع مقدس به خوبی جواب داده است.

اکنون که کشور در مرحله"جراحی بزرگ" قرارگرفته است و تن نحیف اقتصاد کشور به چاقوی جراحی سپرده شد تا بلکه سالمتر و پویاتر از گذشته برخیزد، گفتگو با مردمی که لبه تیز این چاقوی درمان بخش متوجه آنان خواهد بود، بهترین تصمیم است.

اغلب رسانه‌ها و تحلیلگران معتقدند که دولت با ظرافت خاصی در حال آغاز جراحی بزرگ اقتصاد کشور است و از آنجا که رییس جمهور اعتقاد راسخی به ارتباط با مردم و پیشبرد امور کشور با مشارکت همه جانبه آنان دارد، این گفتگوی تلویزیونی حلقه دیگری از تماس‌های نزدیک رییس قوه مجریه با افکار عمومی است.

محمود احمدی نژاد در سال‌های اخیر نشان داده که به خوبی توانسته است بیشترین استفاده را از رسانه‌ها ببرد. اینک نیز می‌تواند در ادامه گفتگوی تلویزیونی دیشب و البته گفتگوهای رسانه ای گذشته وی با مردم از ین ابزار قدرتمند بهره ببرد.
او گرچه در ماه‌های گذشته از سوی برخی از نمایندگان مجلس و بعضی دیگر از اقتصاددانان به این امر متهم شده است که تنها خود وی از چند و چون اجرای این طرح بزرگ باخبر است و دیگران را در جریان قرار نمی‌دهد اما بدون تردید ادامه سیاست گفتگو با مردم نیز می‌تواند وی را از این اتهامات تبرئه کند.


آفرینش

«دستمزد کارگران و هدفمندکردن یارانه‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم مهدی اسلامی است که در آن می‌خوانید:
دستمزد کارگران همواره یکی از موضوعات چالش‌‌برانگیز در روزهای پایانی سال است، اما امسال با توجه به اینکه هدفمند شدن یارانه‌ها در دستور کار دولت قرار گرفته موضوع دستمزد کارگران بسیار با اهمیت‌تر جلوه می‌نماید.

هرساله در کمیته تعیین دستمزد؛ نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران به مدت سه ‌ماه به بحث و مجادله می‌پردازند، اما برآیند این جلسات دستمزدی است که کفاف زندگی 8 میلیون نفری کارگری را نمی‌دهد!حال این سوال مطرح است که با توجه به اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در سال جاری که بر سبد هزینه‌ خانوار ایرانی تاثیرگذار است آیا تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در تعیین حداقل دستمزد کارگران لحاظ خواهد شد؟! براساس ماده 41 قانون قبلی کار، دستمزد کارگران در جلسات سه جانبه دولت، ‌ کارگر و کارفرما براساس موارد ذیل تعیین می‌شد.

1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود افزایش می‌یابد.
2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهند باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.

اما با اصلاح قانون کار، ماده 41 نیز بدین شکل تغییر کرد: درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، تأمین معیشت یک خانواده به تعداد متوسط، شرایط اقتصادی کشور و بخش‌های مختلف اقتصادی ‌‌‌بهره‌وری.

همچنین در ماده 41 آمده است: شورای عالی کار می‌تواند با در نظر گرفتن موارد مذکور و شرایط اجتماعی - اقتصادی مناطق یا فعالیت‌های مختلف، میزان حداقل مزد کارگران را متناسب با آنها تعیین نماید.حال با توجه به این که در قانون جدید و قبلی کار مبنای محاسبه دستمزد کارگران نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی است آیا منطقی به نظر می‌رسد که دستمزد سال 90 کارگران که متاثر از هدفمندی یارانه‌هاست با نرخ تورم سال جاری تعیین شود!

هرچند کارشناسان نسبت به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی انتقاد دارند و آن را مطابق با واقعیت نمی‌دانند اما اگر قرار است که برمبنای نرخ تورم بانک مرکزی به کارگران مزد پرداخت شود بر مبنای تورم سال آینده باشد.
در این میان با توجه به این که در ماده 41 قانون کار شرایط اقتصادی کشور و شرایط اقتصادی و اجتماعی مناطق یا فعالیت‌های مختلف برای تامین معیشت کارگران ملاک قرار گرفته است و از طرفی روح قانون هدفمندی یارانه‌ها، ارتقای رفاه جامعه است و هدف از اجرای آن کارگران و اقشار کم‌درآمد و حداقل بگیر‌ها هستند بنابراین شورای عالی کار باید برای تعیین دستمزد کارگران به شکلی عمل نماید که قدرت خرید خانوار کارگری افزایش یابد.


آرمان

«رفتار شایسته با مخالفان» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم کاوه احمدی علی آبادی است که در آن می‌‌خوانید:
رفتار حکومت اسلامی با عموم مردم و موافقان و مخالفان و حتی کسانی که علیه اویند باید چگونه باشد!؟ آزمون حکومت اسلامی چگونه است؟آیا یک حکومت اسلامی باید همچون سایر حکومت‌های دنیوی رفتار کند؟ حکومت اسلامی باید رفتاری «مادرانه»  داشته باشد؛ نه تنها نسبت به فرزندان خدوم و خیّر خود که حتی نسبت به فرزندان متخلف خود، چه رسد به مخالفان، دگراندیشان، منتقدان و همان گونه که حتی زمانی مادری که کودکش اشتباه را مرتکب شده وقتی او را تربیت و تنبیه می‌کند، تنها به سبب مصلحت اوست و هدف از آن آزردن یا زهر چشم گرفتن از کودکش نیست و چه بسا در دلش نیز از ناراحتی کودک آزرده می‌شود و هدف او، کمک به کودک است تا مسیر درستی را برگزیند، یک حکومت معنوی و اسلامی باید همان گونه غمخوار حتی شهروندان متخلف خود باشد، چه رسد به منتقدان و.... حکومت اسلامی نباید نگران آن باشد که حقی از او ضایع شود، بلکه می‌بایست بیم آن را داشته باشد که مبادا دانسته یا ندانسته حقی را از کسی ضایع کند و به اشتباه به کسی تهمت ناروا یا اتهام جرمی بیش از تخلف متخلف زده باشد.

البته رفتار مادرانه نیز در گذشته با امروز تفاوت‌هایی کرده است، امروز علم روانشناسی و تعلیم و تربیت نوین، توصیه می‌نماید که با کمی ترش خویی یا حتی بی تفاوتی نسبت به بسیاری از اعمال غلط کودک می‌توان حتی نتایجی بهتر گرفت. حکومت دینی و اسلامی باید حتی متخلفان و مجرمان را با روش هایی انسانی و بدون تضییع حقوق شان، در راه بازپروری، ندامت کند و همواره شانس تجدیدنظر را به آنان بدهد.

بی انصافی هایشان را باید بخشید یا به خدا واگذار کرد و این است تفاوت یک حکومت اله با حکومتی دنیوی که مدام پایه‌های حکومت اش را لرزان می‌بیند. نباید فراموش کنیم که در هر محفل و جمعی تنها کسانی می‌توانند در راس قرار گیرند که رفتار «مادرانه»  را داشته باشند و حقوق همگان را در نظر گیرند و عملا رأی و انتخاب افراد در بلندمدت نصیب چنین منش هایی می‌شود؛ چه بهتر که آن نصیب حکومتی معنوی و اسلامی گردد.فراموش نکنیم که حکومت‌های معنوی بر دل‌ها حکومت می‌کنند، نه بر سرزمین‌ها و چه بسا حکومت هایی دینی که در رأس قدرت نیستند، ولی قلب مردم با آنهاست و از آنان پیروی می‌کنند .

همان گونه که امام حسین(ع) با وجود این که نتوانست حکومت اسلامی تشکیل دهد، اما اینک بر دل‌های ما هنوز حکومت می‌کند و سعی می‌کنیم خود را پیرو او سازیم و همان طور که یزید حکومت را بدست آورد، اما نه تنها امروز که حتی در دوران خود نیز بر قلب‌های مسلمانان هرگز حکومت نکرد.
بخشش نیز که منش دایمی پیامبر عزیزمان بود نباید از نظر دور افتد یا به فراموشی سپرده شود به خصوص نسبت به زنان و کودکان. این افتخاری برای حکومتی دینی و اسلامی خواهد بود که در آن حقوق اقلیت‌های قومی، زبانی و دینی مراعات شود؛ افتخاری در تاریخ و مهمتر از آن سرافزاری‌ای در دنیای معنوی و سعادت در دنیای اخروی.

آیا هنوز ما از چنین نوع حکومت هایی در تاریخ به عنوان الگو و نمونه یاد نمی‌کنیم؟ حکومت اسلامی باید آن فرمایش حضرت علی در نهج البلاغه را مدام مد نظرش قرار دهد که”حرف حق را بپذیرید، ولو از سوی دشمنانش باشد” و " حرف ناحق را نپذیرد، ولو از طرف دوستانش گفته شود.” آیا هنوز به خود نمی‌بالیم از این که در حکومت اسلامی، زمانی حضرت علی و یک مسیحی را به دادگاه می‌برند، دادگاه رای به نفع آن مسیحی می‌دهد و همین حرکت بی نظیر حکومت اسلامی در آن زمان موجب مسلمان شدن آن مسیحی می‌گردد.

آنچه مهم است این که حکومت اسلامی خود از حقوقی که دین و وجدانش برای او مقرر کرده است، عدول نکند و رفتار مادرانه خود را حتی در سخت ترین شرایط حفظ نماید.



دنیای اقتصاد

«رهایی از افیون حمایت‌گرایی» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می‌خوانید:
اقتصاد ایران روزها و سال‌های مهمی پیش رو دارد. روزهای آن ازآن جهت مهمند که قرار است دولت و ملت، عادتی دست‌کم 50 ساله را کنار بگذارند و انطباق با وضع جدید، دلهره‌‌آور است.
عادتی که قرار است کنار گذاشته شود، هزینه کردن مداوم دولت از دارایی‌های عمومی برای مهار مصنوعی قیمت‌ها است. این روش از دیرباز در ایران متداول بوده است؛ اما از اوایل دهه 1350 به بعد که نفت جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد ایران پیدا کرد، نظام مهار قیمت‌ها با عناوینی مانند سوبسید (یارانه)، تعاونی‌های دولتی، توزیع کالای دولتی، تعزیرات حکومتی و امثالهم به عنصر ثابت اقتصاد تبدیل شد.

جانمایه این سیاست، خرج کردن عایدات نفت در راه واردات کالا و روانه کردن آن به بازار با قیمت‌هایی زیر بازار جهانی و گاهی حتی کمتر از هزینه تولید در داخل بود. افزون بر این، بخش‌هایی از عایدات نفت نیز همواره صرف ترمیم بنگاه‌های ناکارآمد، کم‌بازده و زیانده دولتی شده است. البته برخی بنگا‌ه‌های خصوصی نیز گاهی از نفوذ سیاسی خود استفاده کرده و به این «رانت نفتی»  دست یافته‌اند؛ اما بهره‌مند اصلی همواره بنگاه‌های دولتی بوده‌اند. عادت کردن تولیدکنندگان به افیون یارانه، آنان را از نوآوری و اصلاح روش‌های تولید و ریسک‌پذیری بازداشته و مصرف‌کنندگان را از دخل و خرج منطقی و متوازن بی‌نیاز کرده است.

 نتیجه این شده که تولید ناخالص داخلی ملتی 70 میلیونی در سال جاری طبق شاخص قدرت خرید، بیش از 800 میلیارد دلار، اما طبق شاخص مبادله جهانی 325 میلیارد دلار بوده است. شکاف در این دو شاخص علاوه بر آنکه علتی درونزا یعنی مزیت نسبی دارد، نشانه غیرواقعی بودن قیمت‌ها، نظام یارانه‌ها و غیرواقعی بودن نرخ ارز هم است. به روشنی معلوم نیست که سهم هر یک از این علل در تفاضل نامتعارف این دو شاخص چقدر است؛ اما این روشن است که قیمت‌های غیرواقعی علاوه‌بر مدخلیت مستقیم در این وضع، موجب غبار گرفتن اطلاعات اقتصادی نیز شده و مانع فهم دقیق از عملکرد اقتصاد شده است.

روزهای مهم و سختی که پیش روی دولت و ملت ایران قرار دارد، عبور از باوری قدیمی و پا گذاشتن به دوران باورهای واقعی درباره اقتصاد است؛ اما به نظر می‌رسد سال‌های آینده، روزگار پاداش گرفتن باشد. رهایی از اقتصاد دولتی، رانتی، یارانه‌‌ای و حمایتی، برای همه قشرهای اجتماعی و اقتصادی در کوتاه‌مدت دشوار و در درازمدت متضمن خیر و برکت است.

آنکه در پی گسترش بنگاه اقتصادی خود است حالا می‌تواند خاطر جمع باشد که دولت دیگر قرار نیست توزیع‌کننده پول بین بنگاه‌ها باشد (مگر آنچه در لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها آمده) و در سازوکار طبیعی رقابت مداخله کند. این وضع، بنگاه‌های کارآمد را برمی‌کشد و بنگاه‌های ناکارآمد را کنار می‌زند. مصرف‌کننده که در پی کالای ارزان‌تر و مرغوب‌تر است، می‌تواند امیدوار باشد که با افزایش رقابت، بنگاه‌ها ناچار به افزایش کیفیت و کاهش قیمت خواهند شد.
آنهایی که به سیاست و فرهنگ توجه بیشتری دارند، می‌توانند امیدوار باشند که کاهش یارانه‌ها به کاهش تصدی دولت و به تبع آن کاهش مداخله آن در جامعه مدنی خواهد انجامید و رقابت سیاسی آسان‌تر خواهد شد.

در این میان، تنها یک مخاطره باقی می‌ماند. اول وضع قشرهای کم‌درآمد در دوران گذار از قیمت‌های دستوری و یارانه‌ای به قیمت واقعی و رقابتی است. آن‌گونه که در لایحه هدفمندسازی و لایحه برنامه پنجم پیش‌بینی شده، عایدات دولت از ناحیه اصلاح قیمت‌ها آنقدر هست که بتواند کم‌درآمدترین خانوارها را در دوران گذار، تحت حمایت موقتی خود قرار دهد.
کلام آخر اینکه، اصلاح اقتصادی بزرگ به هر حال رنج‌هایی گریزناپذیر دارد که اگر امروز تحمل نشود، فردا با شدت و هزینه بیشتر باید تحمل شود؛ با این تفاوت که امروز روز انتخاب است و فردا روز اضطرار و اجبار