رسانه های ضد نظام اسلامی اخیرا و پس از آنکه بیش از پیش به قدرت نفوذ ولایت فقیه به عنوان رکن اساسی اعتقادات شیعه و محور حاکمیت اسلامی پی بردند هجمه های کوری را به سمت و سوی جایگاه فقهی و حقوقی ولایت فقیه و مصداق کنونی آن نشانه رفته اند.

به گزارش "تابناک" هر چند تردیدی در این نیست که نقد و بحث های عالمانه موجب تقویت و استحکام هر مقوله و موضوعی هر چند مقدس می شود اما با توجه به شرایط زمانی کنونی می توان دریافت که بسیاری از این انتقادات در باب ولایت فقیه که عمدتا بر پایه فهم غلط مسئله و سوء برداشت ها ـ سهوی یا عمدی ـ است جهت روشن شدن جنبه های عالمانه این موضوع نیست و هدفی جز دشمنی با آن را در سر ندارد.

 نمونه این مسئله، جنجالی است که به بهانه فتوای اخیر رهبر انقلاب اسلامی درباره التزام عملی به ولایت فقیه مطرح شده و در آن، پاسخ ایشان را از لوازم دیکتاتوری برشمرده اند:

سوال: خواهشمند است در خصوص«التزام به ولایت فقیه» توضیح دهید؛ به عبارت دیگر چگونه باید عمل نماییم تا بدانیم که به جانشین بر حق آقا امام زمان (عج) اعتقاد و التزام کامل داریم؟

پاسخ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: « ولایت فقیه به معناى حاکمیت مجتهد جامع‌الشرایط در عصر غیبت است و شعبه‌اى است از ولایت ائمه اطهار (علیهم السلام) که همان ولایت رسول الله (صلى الله علیه وآله) مى‌باشد و همین که از دستورات حکومتى ولى امر مسلمین اطاعت کنید نشانگر التزام کامل به آن است.»

اگر این پاسخ را در کنار تبیین و توضیح این مسئله توسط ایشان ‏در اولین دیدار با نمایندگان مجلس هشتم‏ در تاریخ 87/3/21 بگذاریم، شاید مسئله روشن تر گردد:

« هیچکس بر کس دیگرى ولایت ندارد. ولایت مال خداست. اگر خداى متعال براى این ولایت مجرایى مشخص کرد و روشن کرد، این مجرا می‌شود همان مجراى الهى و مورد قبول و قابل اتّباع، که این مجرا را خداى متعال مشخص کرده است؛ در اسلام مشخص شده است.

قانون و اجرا بایستى با معیارهاى خدایى و با مقررات الهى باشد؛ یعنى با احکام اسلامى یا با احکام مشخص یا با کلیات و آنچه که از اسلام دانسته شده و فهمیده شده است منطبق باشد و معارض نباشد. افرادى هم که مجرى هستند، مشخصات و خصوصیاتى دارند؛ باید عادل باشند، فاسق نباشند ـ خصوصیاتى که در قانون اساسىِ ما متجسد شده ـ و قانون اساسى هم همان شکل اجرایى و دالان عبور به سمت آن چیزى است که ولایت الهى براى ما ترسیم می‌کند.»

آنچه که از بیانات رهبر انقلاب و فتوای ایشان بر می آید اینکه ایشان نه تنها به استبداد رای و دیکتاتوری قائل نیست، بلکه حتی سختگیری های عده ای را در تشخیص صلاحیت افراد را رد کرده اند. زیرا بر اساس این فتوا:

1 ـ کسی دیگر نمی تواند به افراد بگوید که التزام عملی به قلب و فکر افراد هم باید برگردد بلکه تنها التزام به قانون برای اثبات التزام فرد به ولایت فقیه به عنوان یکی از اصول قانون اساسی کفایت می کند ـ چنانکه در همه نظام های دنیا نیز تبعیت از قانون امری اساسی است ـ و حتی دستگاه های فکرسنج و قلب سنجی! که در سال های اخیر توسط برخی درست شده با این فتوا و این روشن بینی از گردونه خارج می شوند.

2 ـ تبعیت از دستورات حکومتی و قانون ملاک قرار گرفته است و با این حساب اگر عده ای از طرف خود بگویند نظر رهبری این است و آن نیست، سندیت ندارد.

3 ـ نگاه جذب حداکثری بر هر چیزی اولویت دارد چنانکه می توان اینگونه برداشت کرد که منظور از  التزام در اینجا الزاما پذیرش قلبی و اعتقادی نیست بلکه التزام در حوزه عمل کفایت می کند.

 در پایان ذکر این نکته لازم و ضروری به نظر می رسد که اگر چه ممکن است رفتار برخی در داخل کشور شائبه هایی را در مورد این مسائل ایجاد کند اما باید توجه داشت که اصل این بحث با توجه به آنچه گفته شد واضح و روشن است و جنگ روانی رسانه های بیگانه و یا هماهنگ با بیگانه که هر از چندگاهی در صدد تضعیف و تخریب ارکان اساسی نظام بر می آیند همواره بخشی از مسئله را بازگو کرده و از رهگذر کم اطلاعی مخاطبین، سعی می کنند با وارونه جلوه دادن آن بهره برداری سوء خود را داشته باشند که مقابله صحیح و اصولی با آن بدون شک آگاهی کامل افکار عمومی را می طلبد.