درباره‌ای ارزیابی‌اش از رای دیوان عالی کشور مبنی بر منتفی شدن حق طلاق زوجه در صورت اثبات عدم تمکین گفت: این رای از نظر اصولی صحیح است، وقتی زن حاضر به تمکین از شوهر خود نیست و وظایف زناشویی را انجام نمی‌دهد، مرد با مراجعه به دادگاه حکم عدم تمکین را گرفته و می‌تواند برای اختیار کردن زن دیگر اقدام کند و قانون این حق را به او می‌دهد.

یک قاضی دادگاه خانواده با انتقاد از قانون جدید حمایت خانواده تاکید کرد که رای اخیر دیوان عالی کشور درباره‌ی منتفی شدن حق طلاق زوجه درصورت اثبات عدم تمکین، مشکلی از پیچیدگی‌های روابط زن و شوهر را حل نمی‌کند.

قباد اکبری، رییس شعبه 240 دادگاه خانواده در گفت وگو با ایسنا، درباره‌ای ارزیابی‌اش از رای دیوان عالی کشور مبنی بر منتفی شدن حق طلاق زوجه در صورت اثبات عدم تمکین گفت: این رای از نظر اصولی صحیح است، وقتی زن حاضر به تمکین از شوهر خود نیست و وظایف زناشویی را انجام نمی‌دهد، مرد با مراجعه به دادگاه حکم عدم تمکین را گرفته و می‌تواند برای اختیار کردن زن دیگر اقدام کند و قانون این حق را به او می‌دهد.

وی افزود: ماده 1108 قانون مدنی زوجه را مکلف کرده است تا بر اساس قانون از زوج تمکین کند و وظایف زوجیت را ادا کند، مگر این که مانع مشروعی او را از این کار منع کند.

اکبری عنوان کرد: مانع مشروع دامنه وسیع و گسترده‌ای دارد، مثل اعتیاد، بدرفتاری شوهر، تنفر جسمانی و روحی که برای اثبات کردن آنها از سوی زن احتیاج به رای دادگاه دارد. برای مثال، ثابت کردن اعتیاد در آزمایش‌های پزشکی قانونی که امروزه با هزار حقه همراه است،کار بسیار دشواری است که باید در مورد آن فکر اساسی شود. در قانون وکالت بلاعزل نداریم و وکالت با رای دادگاه عزل می‌شود.

وی نظر خود را نسبت به این رای ممتنع اعلام کرد و گفت: این رای از یک طرف عادلانه است و از طرف دیگر پیچیدگی‌های روابط زن و شوهر را نمی‌تواند برطرف کند.

اکبری در پایان اظهارکرد: قانون جدید حمایت خانواده که در راه است همراه با اشکالات زیادی است که اعتراضات زیادی به آن شده، ولی متاسفانه مجلس شورای اسلامی اهمیت چندانی به این اعتراضات نداده است.