همشهری آنلاین نوشت:

بازار گوشی تلفن‌همراه که طی چند سال اخیر متأثر از برخی سیاستگذاری‌های غلط تعرفه‌ای، با فراز و نشیب بسیاری همراه بود این روزها متأثر از افزایش نرخ دلار و دینار و به‌دلیل نبود نظارت و نداشتن متولی کارآمد با نوسان بسیار شدیدی همراه شده است...

 به نحوی که اکنون بسیاری از متقاضیان خرید گوشی تلفن‌همراه علاوه بر مشکلات قبلی در زمینه گارانتی و خدمات پس از فروش مناسب، با نرخ‌های چندگانه گوشی در بازار مواجه بوده و این امر سردرگمی مصرف‌کنندگان و بی‌تفاوتی دست‌اندرکاران تنظیم بازار را به‌دنبال داشته است؛ با این شرایط، قیمت انواع گوشی تلفن‌همراه در بازار با افزایش 10 تا 30درصدی همراه بوده است.

پس از نوسان اخیر قیمت سکه، طلا و ارز در بازار، بسیاری از مشتریان خرید گوشی همراه که طی روزهای پایانی هفته گذشته برای خرید این کالا به فروشگاه‌های سطح شهر مراجعه کرده بودند با تفاوت قیمت فاحش انواع گوشی‌ها در بازار مواجه شدند، به نحوی که هریک از فروشگاه‌های گوشی تلفن‌همراه در خیابان جمهوری قیمت‌های متفاوتی را به خریداران اعلام می‌کردند که سردرگمی مصرف‌کنندگان را به‌دنبال داشت. خریدارانی که برای تهیه این کالا به بازار مراجعه کرده بودند وقتی از فروشندگان علت این تفاوت قیمت‌های شدید را جویا می‌شدند با توجیه‌های غیرمنطقی فروشندگان مبنی بر تأثیر نرخ افزایش قیمت دلار و دینار بر نابسامانی قیمت گوشی تلفن‌همراه مواجه می‌شدند؛ فروشندگانی که اعلام می‌کردند قیمت خرید این کالا برای آنها از صبح تا بعدازظهر با تفاوت حداقل 30 هزار تومانی همراه بوده است.

سرگردانی مصرف‌کنندگان

مشتریانی که این روزها برای خرید گوشی تلفن‌همراه به بازار مراجعه می‌کنند، علاوه بر نداشتن اطلاع کافی از صفر یا کار‌کرده بودن گوشی و آشفته بازار گارانتی و دریافت خدمات پس از فروش مناسب، با مشکل نرخ‌های چندگانه‌ گوشی تلفن‌همراه در بازار مواجه می‌شوند، به نحوی که مثلا نرخ گوشی N86 نوکیا در فروشگاه‌های خیابان جمهوری از 410 تا 480هزار تومان در نوسان بود که این امر امکان انتخاب خریداران را به صفر رسانده و موجب سرگردانی بیشتر آنان می‌شد. نکته قابل توجه آنکه عرضه‌کنندگان این کالا در حالی نوسان نرخ ارز را عامل اصلی این افزایش قیمت قلمداد می‌کردند که بسیاری از گوشی‌های تلفن‌همراه موجود در فروشگاه‌ها از چند هفته پیش خریداری شده و نوسان اخیر قیمت ارز تأثیری بر افزایش قیمت آن نداشته است. با این وجود، در بازار گوشی تلفن‌همراه که 80درصد نیاز مصرف‌کنندگان از طریق قاچاق تأمین شده و وعده‌های متفاوت مسئولان برای ساماندهی آن قادر به رفع مشکلات واردات و عرضه گوشی تلفن‌همراه نبوده است، انتظار شکل‌گیری چنین شرایطی دور از ذهن نیست.

ترفندی تازه برای افزایش قیمت

نکته دیگری که نابسامانی بازار گوشی تلفن‌همراه را تشدید کرده است، استفاده از شیوه‌ای جدید برای افزایش قیمت است، به نحوی که بسیاری از فروشندگان برخی انواع گوشی تلفن‌همراه که قیمت‌های نسبتا پایین‌تری برای عرضه یک گوشی اعلام می‌کردند، هنگام عرضه کالا به مصرف‌کنندگان، با بیان اینکه فعال شدن سیستم آنتن‌دهی، بلوتوث، جهت‌یاب یا سایر نرم‌افزارهای مورد نیاز برای فعال شدن تلفن‌همراه، نیازمند نصب نرم‌افزار روی گوشی خریداری شده است، هزینه‌های دیگری را برای عرضه گوشی تلفن‌همراه قابل استفاده دریافت می‌کردند که با احتساب این هزینه‌ها، قیمت گوشی‌های مذکور در بازار به بالاترین نرخ اعلام شده افزایش می‌یافت.

کدام گارانتی؟!

ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش مناسب از جمله الزاماتی است که برای واردات کالاهای مختلف صنعتی توسط متولیان مد نظر قرار گرفته و بر این اساس واردات رسمی هر یک از این کالاها تنها در شرایطی مقدور است که شرکت‌های واردکننده، فهرست مراکز ارائه خدمات پس از فروش معتبر برای دریافت اینگونه خدمات توسط مصرف‌کنندگان را اعلام کنند. اما از آنجا که بیش از 80درصد نیاز بازار گوشی تلفن‌همراه از طریق واردات غیرقانونی تأمین شده و نظارتی بر عرضه این کالا در بازار وجود ندارد، از گارانتی یا دریافت خدمات پس از فروش مناسب نیز خبری نیست و این موضوع تنها به عاملی برای تشدید اختلاف قیمت انواع گوشی تبدیل شده است، به نحوی که برخی فروشندگان هنگام عرضه گوشی به مشتری از دارابودن گارانتی اصلی مثلا نوکیا یا اتصالات به‌عنوان عامل کیفیت بهتر و قیمت بالاتر محصول خود یاد می‌کنند اما پس از فروش، مصرف‌کننده برای دریافت حداقل خدمات مانند انجام تعمیرات جزئی یا تأمین قطعات در فروشگاه‌های سطح شهر سرگردان می‌شود.

کسی پاسخگو نیست

اختلافات موجود در زمینه تعیین متولی نظارت بر بازار گوشی تلفن‌همراه موجب شده است که اکنون به دلیل نبود متولی‌ای که پاسخگوی نابسامانی بازار این کالا باشد، روند نابسامانی قیمت و ارائه خدمات پس از فروش مناسب تشدید شود؛ موضوعی که در چند هفته اخیر با بالا رفتن ناگهانی قیمت ارز و افزایش 15 تا 30درصدی بهای انواع گوشی تلفن‌همراه در بازار نمود بیشتری داشته است، به نحوی که اکنون ارائه قیمت مشخصی از انواع گوشی‌های تلفن‌همراه در بازار میسر نیست. با این وجود چندی پیش رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران از پلمب 20مغازه متخلف که بدون مجوز فروش گوشی تلفن‌همراه، مشغول به فعالیت در این زمینه در بازار تهران بودند، خبر داده است. ابراهیم درستی گرچه اشاره‌ای به وضعیت نابسامان برخی مغازه‌های عرضه گوشی تلفن‌همراه در بازار نداشته اما تصریح کرده است: طبق ماده 28قانون نظام صنفی حدود 20مغازه متخلف که تنها حق فروش گوشی تلفن‌همراه را ندارند پلمب شدند.

درستی با اشاره به اینکه 15شهریورماه آخرین مهلت واحدهای فاقد پروانه برای اخذ مجوز بوده به موبنا گفت: از آن تاریخ به بعد بسیاری از فروشگاه‌هایی که به صورت غیرمجاز در زمینه خریدوفروش به فعالیت مشغول بودند برای اخذ مجوز به این اتحادیه مراجعه کرده‌اند. با وجود این دیدگاه‌های رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران، شرایط کنونی موجب شده تا میزان تقلب و سوءاستفاده در این بازار افزایش یافته و به‌نظر می‌رسد شاید تشکیل اتحادیه مستقل تلفن‌همراه گامی در جهت ساماندهی بوده و بتواند شکل جدیدی برای این بازار ترسیم کند چرا که بازاری که بالغ بر 46میلیون مشترک دارد، نیازمند یک اتحادیه سراسری مستقل است اما اکنون به‌دلیل بی‌سروسامانی این حوزه، 2اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و لوازم یدکی کشور و نیز اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی از جمله مدعیان سرسخت این بازارهستند که متولی بودن آنها تنها در حد یک حرف باقی مانده و با تضعیف کردن یگدیگر برای خارج‌کردن رقبا از عرصه رقابت، هر روز بیشتر به نا‌بسامانی‌ها این بازار دامن می‌زنند.