جام جم

«اولویت‌های قضایی» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم دکتر علی دارابی است که در آن می‌خوانید:
در ایام هفته قوه قضاییه به‌سر می‌بریم. پس از شهادت آیت‌الله دکتر بهشتی، معمار نوین قوه قضاییه در جمهوری اسلامی در حادثه جانگداز انفجار حزب جمهوری اسلامی و شهادت 72 تن از یاران انقلاب اسلامی، این هفته به نام هفته قوه قضاییه نامگذاری شد و هر ساله به این مناسبت مراسم ویژه ای برپا می شود.

در قوه قضاییه خدمات و تلاش‌های ارزنده‌ای صورت گرفته است اما چرا با تغییر هر رئیس در برنامه‌های ارائه شده واژگانی چون «ویرانه»، «عقب‌ماندگی»، «دور بودن از قضای اسلامی»، «فاصله معنادار میان عدالت و محاکم قضایی» و... دیده می‌شود؟ آیا این عبارات به معنای نادیده انگاشتن خدمات مسوولان قبلی است؟ آیا حجم کارهای انجام شده با آنچه باید صورت می‌گرفت فاصله فراوانی دارد؟ آیا در برهه‌ای شعارزدگی و در مقطعی عمل‌گرایی در اداره این قوه حاکم بوده است؟ پاسخ به این پرسش‌ها و ده‌ها پرسش دیگر که مردم در زندگی روزمره خود با آن سروکار دارند، گویای آن است که قوه قضاییه به نسبت دو قوه دیگر تاکنون نتوانسته است به مطالبات مردم و وظایف محوله و ماموریت‌ها آن گونه که شایسته است جامه عمل بپوشاند. این ضعف‌ها و ناتوانی‌ها به علل و عواملی بر می‌گردد.

در سایه بودن قوه قضاییه نسبت به دو قوه دیگر، ضعف قوه در مبارزه با مفاسد و جلوه‌های آن از جمله تبعیض، بی‌عدالتی، ارتشاء و پارتی‌بازی. همچنین کمبود نیروی متخصص و کارآمد، ضعف نظارتی درون قوه برای صیانت از سلامت کاری قوه، وجود برخی ابهامات در وظایف قانونی از جمله سازوکار ارائه لوایح قضایی و فرآیند تصویب آن در مجلس، تغییرات پی در پی در ساختار قوه و عدم تثبیت نیروها و مدیران، کمبود قضات شجاع و مدیران کارآمد و انقلابی و بالاخره فقدان چشم‌انداز و برنامه راهبردی را باید از مهم‌ترین این اشکالات برشمرد. در دوره ریاست آیت‌الله یزدی و شاهرودی اقدامات خوبی در قوه صورت گرفت که باید آنها ادامه یابد، اما کارهای نشده فراوانی پیش روست.

وجود آیت‌الله لاریجانی که چون اسلاف پیشین از جمع فقهای شورای نگهبان تصدی قوه قضاییه را به عهده گرفت، به همراه انگیزه و نشاط جوانی که کاملا محسوس است بویژه صلاحیت‌های علمی، اعتقادی و فقهی و حمایت‌های ویژه رهبری و انتظارات افکار عمومی شرایط جدیدی را برای این قوه رقم زده است. وجود مدیران متعهد، کاربلد و انقلابی چون جواد لاریجانی، باقر ذوالقدر، رئیسی، پورمحمدی و اژه‌ای در این قوه انتظارات بیشتری را در این دوره طلب می‌کند. قوه قضاییه اگر بخواهد به جایگاه اصلی خود که «عدلیه» و ملجأ و پناه برای مظلومان و مظهر دفاع از حق و حقیقت است برسد و بتواند پیشگیری از وقوع جرم را به معنای واقعی تبدیل به فرهنگ عمومی کند، باید اولویت‌هایی را در برنامه خود قرار دهد: ارتقای نظام اطلاع‌رسانی و فراهم ساختن سازوکارهای لازم برای کارآمدی و تأثیرگذاری آن بخصوص توجیه و اقناع افکار عمومی، بازتعریف و به‌روز کردن قوانین مقررات و رویه‌های قانونی، مدنی و عرفی برای کاهش روند طولانی دادرسی‌ها و کم شدن پرونده‌های قضایی، توجه بایسته به امر آموزش، تربیت کادر و قضات جوان انقلابی و شجاع و سپردن عرصه‌های مدیریتی و صدور رأی به آنان، پاسداری از فلسفه اصل تفکیک قوا و صیانت از جایگاه قوه قضاییه در ارتباط با همکاری با سایر قوا، از جمله این موارد است.

تدوین برنامه‌های عملی برای دفاع از حقوق شهروندی، آزادی‌های مشروع و قانونی و پرهیز از رویکرد انقباضی در عرصه فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی، مطبوعات و رسانه‌ها، فراهم ساختن سازوکارهای مناسب برای حضور نخبگان و صاحب‌نظران حقوقی و فقهی در قوه با استفاده از آرا و اندیشه‌های آنان در اتاق‌های فکر و شوراهای مشورتی موثر، بازرسی و نظارت موثر و کارآمد و حسابرسی‌های دقیق به گونه‌ای که نظام اجرایی برای بازرسی حساب ویژه‌ای باز کند، برخورد قاطع با پاره‌ای از کژی‌ها در قوه و تعریف مولفه‌های کارآمدی قوه قضاییه در برخورد با مفاسد، تناسب میان کیفر و جرم که بعضا قابل توجیه نیست و بالاخره تحقق عدالت را باید از جمله دیگر اولویت‌های قوه در دوران جدید برشمرد.


رسالت

«امید به آینده» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید:
فضای عمومی جامعه بیشتر از هر زمان دیگر نیازمند امید بخشی به مردم و همگرایی مسئولان است. کشور در آستانه تحولات بزرگی در ساحات مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قرار دارد. مدیریت عالمانه این تحولات در گرو آگاهی بخشی به جامعه و تقویت روحیه امید به آینده است.
استمرار فضای ستیزآلود سیاسی و به فراموشی سپردن اصل مهم انسجام و یک دلی مسئولان کشور، نتیجه ای به جز نا امیدی مردم و القای ناکارآمدی نظام ندارد. دشمن با دامن زدن به منازعات سیاسی درون گروهی و برون گروهی نخبگان سعی دارد دوران مدیریت اصولگرایان را دورانی پر تلاطم و ملتهب وانمود کند تا در تنور این اختلافات نان خود را بپزد.

اصولگرایان نباید فراموش کنند یکی از مهمترین دلایل اقبال عمومی به آنها سیاست زدگی دوران پر تنش اصلاحات بود. دولت اصلاحات به تعبیر خودش هر9  روز با یک بحران مواجه بود. دوم خردادی ها نه در شوراهای اول و نه در مجلس ششم و نه در دولت هفتم و هشتم نتوانستند کارنامه قابل قبولی از خود در زمینه خدمت رسانی، فارغ از هیاهوهای سیاسی به جا بگذارند. رای مردم به اصولگرایان دغدغه ها و شعارهای به حق آنها در زمینه پیشرفت، عدالت، خدمت به مردم و اجتناب از سیاست بازی بود.
مجموعه خانواده انقلاب نباید از سوراخی گزیده شوند که خود منتقد اصلی آن بودند.

مقام معظم رهبری دیدبان بصیر جامعه این نیاز حیاتی را هفته گذشته در جمع اساتید بسیجی به وضوح تبیین فرمودند:” اتحاد و یکپارچگی در درون و نیز تزریق اتحاد به مجموعه  جامعه. برادران، خواهران، عزیزان! امروز کشور به اتحاد کلمه خیلی نیازمند است. بنده مخالفم با سخنی و حرکتی و نوشتاری که - حتی اگر با انگیزه ی درست و با انگیزه  صادقانه است - موجب شقاق و شکاف می شود؛ بنده موافق نیستم. اگر کسی نظر من را می خواهد بداند، نظر من این است که عرض کردم. ما بایستی انسجام را ایجاد کنیم. ما بایستی تلائم را در مجموعه این ظرفیت عظیم به وجود بیاوریم.”


جمهوری اسلامی

«فاجعه هفتم تیر و شرایط روز»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید:
همه انقلاب‌ها قانون خاص خود را دارند. درست در لحظه‌ای که یک ا نقلاب به پیروزی می‌رسد ضدانقلاب نیز همراه آن متولد می‌شود.
میان انقلاب و ضدانقلاب، حتماً تناسب معکوسی وجود دارد. انقلابی که برمبنای دین پایه گذاری شده باشد و رهبری آن برعهده یک روحانی بلندپایه باشد، در اردوگاه ضد انقلاب قطعاً همه تلاش‌ها و تکاپوها با هدف حذف روحانیت سازماندهی می‌شود. وقتی ریشه زده شود، ساقه و شاخ و برگ هم از کار می‌افتند.

انقلاب اسلامی، از صبح پیروزی با دشمنی گروه‌هائی مواجه شد که وجه مشترک آنها ضدیت با روحانیت بود. منافقین، کمونیست‌ها و غرب زده ها، درعین حال که با همدیگر اختلافات عمیق داشتند، با روحانیت نیز در تضاد بودند و این تضاد وجه مشترک همه آنها بود. سایر گروه‌ها و گروهک‌هائی که با انقلاب مشکل داشتند، یا زیر مجموعه همین گروه‌ها بودند و یا قابل اعتنا نبودند ولی در عین حال آنها هم در حد و اندازه خودشان با روحانیت در تضاد بودند.

روحانیت هم در یک تقسیم بندی کلی، به دو دسته تقسیم می‌شد. یک دسته انقلابی و دسته دیگر متحجر. روحانیون متحجر هر چند زیرمجموعه هیچیک از گروه‌های یاد شده نبودند ولی آنها هم نه تنها خواستار حذف روحانیت انقلابی از حاکمیت بودند، بلکه حتی با اصل موجودیت چنین تفکری مخالف بودند. بدین ترتیب، علاوه بر گروه‌های ضدانقلاب، حتی خود روحانیت نیز در درون خود دشمن داشت و این واقعیت تلخی بود که از شروع نهضت امام خمینی نمایان شد و تا امروز همچنان مزاحم انقلاب است.


کیهان

«یوم الحساب»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید:
قرار این بود که در هفته گرامیداشت دستگاه قضا از این فرصت استفاده شود و نکاتی پیرامون عملکرد قوه قضائیه و آسیب ها و چالش های پیش رو و البته نقاط قوت این قوه قلمی شود.

اما فتنه پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته که از قضا با مدیریت جدید این قوه مصادف گشت باعث شده تا در این یادداشت نگاهی هر چند گذرا به مواجهه دستگاه قضا با ساماندهی این فتنه و برخورد قضایی و قانونی با فتنه گران و عاملان اصلی و پشت پرده آن داشته باشیم.

البته اگر هم قرار بود کارنامه دستگاه قضایی در سال گذشته مورد ارزیابی قرار بگیرد بی شک نمی شد و این امکان وجود نداشت که پرونده بزرگ «فتنه» را نادیده گرفت، چرا که بخش قابل توجهی از فعالیت ها و اقدامات قوه قضائیه در یکسال گذشته مربوط به حوادث و وقایع پس از انتخابات و متهمان آن حوادث بوده است.
در پی فتنه پس از انتخابات که با دروغ بزرگ و دیکته شده «تقلب در انتخابات» کلید خورد حجم انبوهی از اعمال و افعال مجرمانه رخ داد که خسارات فراوانی را به نظام، بیت المال و آحاد ملت تحمیل کرد.

هر چند این فتنه به صورتی چند لایه و تو در تو از سوی طراحان آن مهندسی و ساماندهی شده بود اما فتنه گران در عملیاتی کردن اهداف شوم و پلید خود ناکام ماندند و به مانند همیشه عموم مردم در این بزنگاه مهم حضوری موفق داشتند و با مشارکت چند ده میلیونی خود در 9 دی و 22 بهمن ختم فتنه را اعلام کردند.

به لحاظ سیاسی فتنه پس از انتخابات که عمری 8 ماهه داشت- از 22 خرداد تا 22 بهمن- دستاوردهای ارزشمند و گرانسنگی را برای نظام جمهوری اسلامی به همراه داشت؛ 1- نقاب نفاق از سیمای عجزآلود جریان مدعی خط امام(ره) به زیر کشیده شد و چهره واقعی آنها برای افکار عمومی و آحاد ملت عیان گشت.

2- بیش از گذشته بصیرت و آگاهی اقشار مختلف مردم افزایش پیدا کرد تا جایی که توده مردم در صحنه های مختلف و حساس آن دوره از برخی خواص پیشی گرفتند و گوی سبقت را ربودند.

3- اقتدار و توانمندی نظام جمهوری اسلامی بار دیگر برای معاندان و بدخواهان آن ثابت شد و دریافتند که ایران اسلامی فلان کشور آسیای مرکزی نیست که با کودتای مخملین و به اصطلاح انقلاب های رنگین، سقوط کند یا دست کم ساختار آن تضعیف گردد. هر چند که نظام سلطه از دشمنی خود دست بر نخواهد داشت و با لطایف الحیل و ترتیب ساز و کارهای دسیسه آمیز دشمنی خود را ادامه خواهد داد...

4- حمایت های آشکارا و بی پرده جریان استکبار جهانی و دشمنان تابلودار نظام از جریان فتنه و سران اجیر شده آن نه تنها به مرگ زودرس جریان فتنه و منزوی شدن سران آن در میان مردم منجر شد بلکه به شاخصی برای اهل بصیرت تبدیل گشت5.- نسل سوم و چهارم انقلاب که از دشمنی های دشمنان نشان دار نظام و گمارده های داخلی آن زیاد شنیده بودند این بار به چشمان خود رد پای دشمن بیرونی و سستی برخی از سیاسیون داخلی را نظاره کردند و بی واسطه حقانیت و در عین حال توانمندی و اقتدار روزافزون ایران اسلامی را تجربه کردند.


مردم سالاری

«مردم سالا ری و نظارت»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم دکتر رضا جلالی است که در آن می‌خوانید:
به منظور مطالعه فرایند سیاست گذاری و درک جریان های سیاسی  که به تصمیم سازی منجر می گردد،نخست باید ویژگی های دست اندرکاران امور عمومی را شناخت.مثلا  این که چه نقشی رسما برعهده آنان است و در عمل چگونه این نقش را ایفا می کنند، حدود اختیارات،اقتدار و قدرت آنان چیست و چگونه با نظارت دیگران برخورد می کنند و میزان پاسخگویی آنان به انتظارات عمومی چیست؟

در میان طیف وسیع کسانی که به نحوی در امر تصمیم سازی های عمومی سهیم هستند یا نقشی سنتی یا قانونی و مشروع ایفا می کنند، می توان به شهروند عادی، رهبران گروه های ذی نفع و ذی نفوذ، قانون گذاران (نمایندگان مجلس)، فعالا ن حزبی، رهبران احزاب، قضات، مدیران، کارگزاران دولتی، فن سالا ران و... اشاره کرد.
در مورد بررسی جزئیات یا مراحل سیاست گذاری، شیوه متداول، شکستن کل فرآیند به اجزای خرد و تحلیل گام به گام آنهاست.

مثلا  در گام اول بررسی منشا ظهور یک معضل یا مساله خاص و راه یافتن آن به دستگاه تصمیم سازی را مطرح می کنند. آنگاه این که  چگونه نظام قانون گذاری یا سایر زیر مجموعه های حکومتی قضیه را دنبال می کنند مطرح می شود و سپس هنگامی که تصمیم به صورت یک قانون به تصویب رسید،این موضوع مطرح می شودکه چگونه مجریان امور آن را به اجرا می گذارند و درنهایت در پایان فرایند چگونه یک خط مشی دولتی ارزیابی می شود.

اگر بخواهیم مجموعه فرایند را در قلمرو علم سیاست بررسی کنیم، باید نخست به این پرسش پاسخ دهیم که علم سیاست چه کمکی به درک بهتر جریان تصمیم سازی و سیاست گذاری  می کند.چون اگر قرار باشد فایده ای ملموس بر این علم مترتب باشد، باید از خلا ل آن بتوان به نوعی گمانه زنی و فرضیه پردازی و سپس آزمون برای کشف یا تائید صدق و کذب فرایندها پرداخت تا بتوان روابط میان متغیرها را شناسایی کرد و احتمالا  از آن طریق به نوعی قاعده مندی برای پیش بینی آینده و ارائه توصیه ها و تجویزهای عملی دست یافت. در واقع انباشت تدریجی دانش سیاسی ولو برای اینکه کارائی چندانی برای حل معضلا ت جامعه نداشته باشد، از همین طریق انجام می شود.


تهران امروز

«مظلومیتی فراتر از شهادت»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دکتر علی آقا محمدی است که در آن می‌خوانید:
مرحوم آیت الله شهید بهشتی از جمله مفاخر علمی و دینی کشور بودند که به واسطه دو ویژگی مهم توانستند افکار اصیل اسلامی را به‌دور از احتمالات التقاطی به زبان روز تفسیر و ترجمه کنند. ویژگی اول درجات دینی ایشان است. شهید بهشتی در حوزه های مختلف اشراف داشتند چه در زمینه کلام و فلسفه و چه در زمینه فقه. به این جهت جزو نوادری بودند که مراحل مختلف حوزوی را طی کرده و به اسلامی رسیده بودند که برای اداره جامعه برنامه دارد.

اسلام اجتماعی و نه اسلام صرفا شخصی و منحصر در امور و احوالات شخصی و فردی. اسلام مورد نظر بهشتی اسلام حکومتی بود که نقش محوری در اداره جامعه دارد. خیلی از برجستگان این عرصه بر اساس درک موجود از سیاست، از این حوزه کنار زده شده بودند. ویژگی دوم آشنایی ایشان به مباحث روز بود. آشنایی با فرهنگ غرب و علوم جدید.

به دلیل تسلطی که به چند زبان خارجی داشتند، آشنایی ایشان با علوم جدید و فرهنگ غرب، یک شناخت اصلی و غیر ترجمه ای بود. این دو ویژگی ممتاز این امتیاز را به او داده بود که بتواند افکار اصیل اسلامی را به‌دور از احتمالات التقاطی و با زبان روز مطرح کند. در حقیقت آنچه وظیفه اجتهاد است برای درک شرایط زمان و مکان در فهم دین، شهید بهشتی برخوردار از آن بود و از این منظر اگر بگوییم امثال شهید بهشتی کمتر پیدا می شود حرف گزافی نگفته ایم. چرایی هجمه ها و حمله های شدید علیه شهید بهشتی هم به همین مسئله برمی‌گردد.

کسانی که مخالف فکر اسلامی و نقش آفرینی دین در عرصه اجتماع بودند، مثل کمونیست ها که اساسا مخالف اسلام بودند یا ملی گراها که از نهادینه شدن افکار اسلامی واهمه داشتند و یا آنهایی که در ظاهر مسلمان بودند و فکر دینی داشتند، اما در حقیقت فکرشان التقاطی بود مثل منافقین، همه مخالف حضور پر رنگ امثال شهید بهشتی در عرصه بودند و سعی می کردند که او نباشد. چرا که شهید بهشتی را سد محکمی در برابر خواسته های غیر اسلامی خود می دانستند. مخالفان از دو طریق سعی بر حذف شهید بهشتی داشتند و تلاش کردند تا او را از عرصه سیاسی خارج کنند. یکی نفی و ترور شخصیت و دیگری ترور فیزیکی.

در رویکرد اول همه توان خود را به کار بردند تا فضای مسمومی علیه شهید بهشتی درست کنند و با استفاده از ابزار تبلیغات و تهمت و اتهام به جنگ بهشتی بروند. سیل انواع و اقسام تهمت‌های ناروا علیه ایشان شروع شد. بهشتی را انحصار طلب خواندند، اتهامات مالی و شخصیتی مختلف را به او نسبت دادند تا از این طریق بهشتی را از مردم و انقلابیون جدا کنند. حجم این همه تبلیغات سوء علیه بهشتی به حدی بود که به واقع شهید بهشتی را مظلوم می دانیم.

بر همین اساس وقتی آیت الله بهشتی شهید شد، امام(ره) عبارتی دارند به این مضمون که شهادت ایشان یک مسئله است ولی آنچه مهمتر است مظلومیت اوست.جبهه مخالفان افکار اسلامی وقتی از ترور شخصیت شهید بهشتی طرفی نبستند و همچنان شاهد نقش‌آفرینی موثر ایشان در ادامه مسیر انقلاب بودند، در نهایت اقدام به ترور فیزیکی او می کنند و با انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی بهشتی و 72 نفر از یاران او را به روش خود از عرصه سیاست حذف کردند.نبودن شهید بهشتی بحق ضایعه‌ای بود برای انقلاب اسلامی.

افرادی مثل بهشتی اهمیتشان تنها به وجود خودشان نیست. بلکه بخش مهمی از اهمیت آنها بواسطه نقش هایی است که ایفا می کنند و خدماتی که انجام می دهند. تربیت مجموعه هایی که آنها هم دارای چنین خاصیت هایی باشند از ویژگی های بارز شهید بهشتی بود. با از دست دادن ایشان انقلاب از تکثیر چنین مجموعه‌هایی عقب ماند. در این دوره 29 ساله که از شهادت بهشتی می گذرد، اگر او امکان این را پیدا می کرد که به تربیت شاگرد بپردازد، تا حالا سه دوره از شاگردان را تحویل جامعه داده بود که بی شک با توجه به بزرگواری و اخلاق و علمی که در او سراغ داریم، نسل های تحت تربیت او جامعه را به جلو هدایت می‌کرد و از تفکرات ناب شهید بهشتی سیراب می کرد.


ایران

«بصیرت مردمی» عنوان سرمقاله روزنامه ایران به قلم مسعود ابراهیمی است که در آن می‌خوانید:
«امروز مسئولیت به عهده ملت است... (مسئولین) هر قدمی که بر ضد اسلام بردارند، در نامه اعمال ملت نوشته می‌شود. هر کاری که انجام بدهند، مسئولیتش متوجه ملت است. امروز سرنوشت اسلام و سرنوشت مسلمین در ایران و سرنوشت کشور ما به دست ملت است.» (امام خمینی- 22/12/1358)

این جملات امام خمینی(ره) کاملاً گویا است و نگاه بلند آن حضرت را درباره جایگاه ملت در نظام جمهوری اسلامی بیان می‌کند زیرا اساس تشکیل حکومت، منطبق بر خواست ملت بوده و در تمام ترتیبات بعدی آن نیز ملت، نقش و نظارت دارد. اما چگونه؟ بیان این سؤال همواره این دغدغه را ایجاد کرده که با وجود نقش مردم در انتخاب وکلای خود به عنوان نمایندگان مقننه و اجرائیه چگونه می‌توان رابطه دقیقی میان موکلین و وکلا برقرار کرد؟ زیرا هر رویداد حقوقی و اجرایی، ناشی از انتخابی است که مردم کرده‌اند اما چرا حضرت امام(ره) تأکید صریح بر نقش مردم به عنوان اصلی‌ترین عامل تعیین سرنوشت به لحاظ دینی و اعتقادی دارند؟ بخشی از این سؤال نیز به صورت یک دستور در اصل 72 قانون اساسی بیان شده است: «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند، قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد...» این در حالی است که می‌دانیم طبق اصل هفتاد و ششم: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.»

اما نباید فراموش کنیم که در نظام جمهوری اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر مطابق آنچه در اصل هشتم قانون اساسی نیز آمده (وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم) و آنچه وظیفه مردم را در قبال نهادها و مسئولین سنگین‌تر می‌کند، این است که این وظیفه صرفاً در حد تذکرات لسانی نیست زیرا پای سرنوشت کشور در میان است و قطعاً حرکت ملت مطابق شواهد گوناگونی که در تاریخ سی ساله انقلاب وجود دارد عظیم‌تر از اقدامات یک دستگاه است.


سیاست روز

«فرافکنی نشستی شکست خورده» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید:
نشست گروه8 یا به اصطلاح 8 کشور توسعه یافته جهان در حالی در کانادا برگزار شد که در بیانیه پایانی آن، ادعاهایی نخ نما شده و واهی علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مطرح شده است. کشورهای مذکور(هشت کشور که خود را تمام جهان می‌دانند) با فضا سازی تبلیغاتی تلاش کردند تا فضایی منفی را علیه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران ایجاد و به اصطلاح چنان وانمود سازند که اجماعی جهانی در برابر ایران ایجاد کرده‌اند.

این موضع‌گیری غیر اصولی و مغایر با دیدگاه جهانی به فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در حالی صورت گرفت که در باب دلایل آن چند نکته قابل توجه است.
اولا گروه 8 به رغم ادعای اتحاد، با موجی از اختلافات داخلی مواجه است. روند تحولات در گروه 8 نشان می‌دهد که این به اصطلاح کشورهای توسعه یافته حتی در رسیدن به یک نظر واحد در قبال حل چالش‌های خود ناکام مانده‌اند.

آنها که ادعای تدوین راهکار برای جهان را دارند خود چنان با بحران اقتصادی مواجه هستند که طرح ریاضت اقتصادی را در پیش گرفته‌اند.
البته این کشورها حتی در رسیدن به راهکاری برای اجرای این طرح نیز ناکام بوده و با اختلافات شدید مواجه هستند. آنها برای سرپوش نهادن بر این اختلافات به هر ابزار تبلیغاتی متوسل می‌شوند.


آفرینش

«حجاب و عفاف با چه رویکردی؟» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید:
در دوماه گذشته و با افزایش انتقادها از شرایط فرهنگی کشور طرح حجاب و عفاف مورد توجه بیشتر دولت، مجلس و سایر نهادها قرارگرفته است درعین حال نگاه ها، مخالفت ها و موافقت های بسیاری هم در مورد نحوه اجرا، برخورد سخت افزاری و یا نرم افزاری و فرهنگی در مورد این طرح ایراد شده است و همچنان نیز ادامه دارد. در این بین گاه برخوردهایی سخت افزاری، چهره به چهره و یا قضایی توسط نهادهای مسئول انجام گرفته که در برخی موارد نیز با بازخوردهایی نیز همراه بوده است.

بی گمان مقولاتی نظیر حجاب و عفاف درجامعه ما که از نظر جامعه شناسی، جامعه ای در حال گذر با مشخصات ویژه خود است، مقوله ای تک بعدی و یک عاملی نیست بلکه مشکلی چندبعدی است که برآمده از عوامل متعددی است که در بستر تحولات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی کشور و یا تحت تاثیر عوامل برون مرزی به وجود آمده است در این بین چالش ها و مشکلاتی نظیر بدحجابی، بی حجابی و یا هرمشکل فرهنگی دیگر در پرتو چنین رویکردی قابل توجه است و طبعا هرگونه وجود ناهنجاریی فرهنگی همچون بدحجابی، بی حجابی و ... جدا از عوامل به وجود آورنده آن واقعیتی است که در جامعه وجود دارد واقعیتی که در واقع به ناکارآمدی و یا کم کاری نهادهای فرهنگی و ... سایر نهادهای مسئول، جامعه پذیری به ویژه در نسل جوان کشور برمی گردد. چه اینکه اگر وقوع ناهنجاری های فرهنگی همچون بدحجابی یا بی حجابی در جامعه مشاهده شده و یا می شود.

قبل از هر مسئله ای این امر، امری فرهنگی است و برآمده از ضعف نهادهای فرهنگی و دولتی کشور است، در این بین چنانچه بخواهیم با این امر فرهنگی و به وجود آمده در پرتو تحولات چنددهه ای با رویکردی سخت افزاری، تحکمی، واکنشی و بدون ارائه الگوی مطلوب و جایگزین برخوردکنیم مسلما نتایج مطلوب موردنظر ما را نخواهدداشت و چه بسا باعث ایجاد پیامدها و مشکلاتی نوین هم خواهد شد.

در این راستا نگاه تحکمی به نوع حجاب بدون توجه به اصولی همچون تساهل و تسامح، برخورد ارشادی، فرهنگی و نرم افزاری نه تنها ممکن است باعث انجام برخوردهای واکنشی از سوی مردم شود بلکه پیامدهایی خارجی(استفاده رسانه های خارجی از آن و تبلیغات بر علیه کشورمان) نیز در پی خواهد داشت.

آنچه مشخص است توجه دوچندان از سوی نهادهای گوناگون کشور به طرح حجاب و عفاف هرچند امری نیک تصورمی شود اما قبل از هر امری باید با نگاهی آسیب شناسانه پیامدهای هرگونه برخورد با ناهنجاری های فرهنگی را متصورشد. چه اینکه به نگاه بسیاری، برخی برخوردها با معضلات پیچیده فرهنگی (که گاه زودگذر ویا واکنشی و فارغ از بررسی های کارشناسانه انجام می گیرد) نه تنها به رفع معضل و ناهنجاری فرهنگی نیانجامیده است بلکه خود باعث ایجاد معضلات و مشکلات دیگری نیزشده است و عملا بر تداوم مشکلات دامنه دار در برخی حوزه ها و یا انتقال ناهنجاری ها به حوزه های دیگر بینجامد.

در این میان همچنانکه برخی از مسئولان اشاره کرده اند امید بر آن است که اجرای طرح حجاب و عفاف در حقیقت رویکردی ارشادی و فرهنگی داشته باشد تا رویکردی اجرایی یا تحکمی.


قدس

7 تیر شهادت در سنگر دفاع از ولایت فقیه»عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید:
هفتم تیر یکی از فرازهای تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی است. منافقین کوردل با این امید که با حذف فیزیکی مسؤولان نظام، در مقابل اوامر اربابان خارج نشین انجام وظیفه کرده باشند، فاجعه شهادت شهید بهشتی و 72 تن از یاران انقلاب را رقم زدند.

بزرگداشت یاد و نام این شهید مظلوم نه بدین سبب که وی یک متفکر و چهره ای اهل علم بود (اگر چه این ویژگیها و دیگر صفات ایشان در جای خودش محترم است) بلکه از آن جهت اهمیت دارد که شهید بهشتی نماد جریان شناسی انقلاب اسلامی است و او بود که در عصر خویش با بصیرت ستودنی به دفاع از اندیشه انقلاب اسلامی مبادرت ورزید.

در هر انقلابی بخصوص انقلاب اسلامی ایران که با انبوه توطئه ها روبه رو است، شناخت گروه های سیاسی از جایگاه قابل اعتنایی برخوردار می باشد. بدون شک، برخی از این توطئه ها در قالب جریانها مطرح می شود. در این بین، حتی ممکن است در ظاهر برخی از این تفکرات نشانه ای از انحراف دیده نشود و یا با انواع حیله افکار عمومی را نسبت به هدفهای خود توجیه نمایند، اما در واقع پشت صحنه یک جریان انحرافی و به دنبال تغییر مسیر جامعه باشند. در این مواقع، بصیرت افراد و چهره های شاخص می تواند در افشاگری آنها نقش مهمی را ایفا کند.

شهید بهشتی در سال 60 با دفاع از اندیشه ولایت فقیه به افشاگری علیه دیگر جریانهای سیاسی پرداخت. مهم ترین دغدغه شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی، اصل مترقی و منحصربه فرد ولایت فقیه است. اهمیت این اصل قانون اساسی، در دوران کنونی بسیار معنادارتر است. بر کسی پوشیده نیست، آنچه در شرایط کنونی مشکلات را در کشورهای پیرامونی مضاعف نموده و دولتمردان از حل آنها عاجز شده اند، نبود جایگاه قدرتمند قانونی به عنوان فصل الخطاب است که گاه باعث گردیده اختلافهای جزئی جرقه درگیریها را فراهم و آتش جنگ داخلی را نیز در برخی کشورها شعله ور سازد.


آرمان

«بحران اروپا؛ تکرار اشتباه یا تقلید از آمریکا؟» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم
دکتر طهماسب مظاهری است که در آن می‌خوانید:
پس از وقایع سالهای 1973 توافق واشنگتن منجر به تقسیم بازارها و مدیریت ذخایر بین آمریکا و کشورهای هم پیمان آن شد. در نتیجه بخش بزرگی از ذخایر ارزی کشورهای مختلف به دلار تبدیل و در مواردی هم مدیریت مستقیم آن در اختیار آن کشور قرار گرفت.

این رویداد منجر به ایجاد ویژگی منحصر به فردی برای آمریکا شد. دولت آمریکا با بهره گیری از این شرایط، سالهای متمادی توانست نسبت به تامین بودجه دولت با کسری بودجه‌های کلان اقدام کنند و اثرات منفی آن کسری بودجه ها را به بیرون از اقتصاد آمریکا منتقل کنند. داستان از این قرار است که دولت برای تامین کسری بودجه، اوراق قرضه منتشر می‌کند. ظاهر امر این است که این اوراق را در بازار عرضه می‌کند و هیچ فشاری از طرف دولت یا الزام قانونی برای خرید این اوراق توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی) وجود ندارد. فدرال رزرو نسبت به نرخ سود بانکی و بازده اوراق مالی حساسیت دارد و روزانه  آن را تنظیم می‌کند.

عرضه اوراق قرضه دولت موجب می‌شود قیمت خرید اوراق در بازار کمتر از قیمت اسمی آن شود و در نتیجه سود موثر آن افزایش می یابد، لذا بانک مرکزی بخش بزرگی از این اوراق را می‌خرد. خرید اوراق توسط بانک مرکزی موجب رشد پایه پولی می‌شود که تبعات آن روشن است. ویژگی اقتصاد آمریکا در این مرحله به کمک آنان می‌آید و این امکان را فراهم می کند که پول منتشره را به کشورهای دیگر منتقل کنند. این ساختار به آمریکا جرات و جسارت داد که بودجه‌های نامتعادل و کسری بودجه هنگفت چند صد میلیارد دلاری را تصویب و اجرا کند.

کشورهای اروپایی پس از انتشار ارز واحد یورو و مواجه شدن با افزایش ارزش آن نسبت به دلار، دچار این توهم شدند که آنان نیز از این قابلیت برخوردارند. واقعیت این است که در یک حد محدود و در زمان کوتاهی شاهد چنین پدیده ای بودیم. اما ارزیابی اروپاییان از اقبال کشورها به ذخیره ارزی یورو، واقع بینانه نبود و به اتکای آن ارزیابی غیرواقع بینانه، مراقبت و حساسیت خود در کنترل کسر بودجه کشورهای عضو را کاهش دادند.

هریک از کشورها به روش خاص خود، بودجه شان را متورم کردند. یونان، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، مجارستان در این زمینه پیشتاز بودند. وقتی مشکل یونان بروز کرد، دولتهای اروپائی خوشبینانه تصور کردند که از این قابلیت برخوردارند و میتوانند با تزریق چند میلیارد یورو به همان روش آمریکایی مشکل را حل کنند. کشورهای دیگر که آنها هم همین مشکل را داشتند و پنهان کاری می‌کردند، وقتی دیدند سیاست اتحادیه اروپا، کمک به کشورهای مشکل دار است، مشکل خود را بروز دادند و خواستار کمک شدند.


دنیای اقتصاد

«نقدینگی و تورم؛ رویکردی دیگر» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم پویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید:
شاید اگر بخواهیم یکی از معدود گزاره‌های اقتصادی را نام ببریم که اجماع اقتصاددانان بر آن است، می‌توان از همبستگی مثبت و قوی میان نقدینگی و تورم به خصوص در بلندمدت نام برد.

به عبارت بهتر، اگر بازه‌ای مثلا پنج دهه‌ای را از این دو متغیر در نظر بگیرید، می‌توان با یک مدل خطی ساده نشان داد این رابطه معنی‌دار است. به این اعتبار، شاید کمی‌ غیرعلمی ‌باشد که ادعا شود در یک سال نقدینگی فلان مقدار است و تورم پایین تر از آن و به این شکل بخواهیم این رابطه را نقد کنیم؛ البته مشخص است که این بیان هم تنها به خاطر توجیه سیاست‌های انبساط پولی است و باز هم شاید بتوان حق داد به اقتصاد در جا زده‌ای که به جای توسعه بلندمدت، سیاست‌گذارانش مجبورند فکر امروز کنند و ای بسا حاضرند برای فرار از فشارهای غیرکارشناسی، از هزینه تورمی‌بلندمدت چشم‌پوشی کنند. این هم یکی از هزاران مشکلی است که در بستر اقتصاد سیاسی کشورهای در حال توسعه بروز می‌کند؛ اما برای چندمین بار، اقتصاد ایران نیازش سرمایه است و این گوهر در آسمانخراش میرداماد موجود نیست.

پول و نقدینگی، سرمایه مالی نیستند؛ هرچند شاید شکل ظاهری اینان یکی باشد. در این مجال، راقم در پی تعریف تمایز این دو نیست؛ اما بر سیاست‌گذاران پولی است که آدرس دیگری برای آنانی که به دنبال سرمایه هستند، بدهند؛ هر چند امروز آن آدرس‌ها هم بسته است و هر چه می‌گذرد آدرس‌ها هم گم می‌شود؛ اما این دلیل نمی‌شود اگر سرمایه‌ای نباشد، کام از نقدینگی بگیریم. اقتصاد ایران چون اقتصادهای توسعه یافته نیست که در دوران رکود بتوان با شوک نقدینگی راهش انداخت که رکود مزمن ما از طرف عرضه و فقدان انباشت سرمایه و از طرف آنها کمبود تقاضا است.

آمدن سرمایه نیازمند عوامل مختلفی است؛ اما بالاتر از همه داشتن پیوندی ناگسستنی و قوی با اقتصاد جهانی است و تا این نباشد، سرمایه نیست و تنگناهای عرضه سرجایش هست، تولید هم اگر هزاران هزار کارگر آماده به خدمت داشته باشد که حاضر باشند 18 ساعت در روز کار کنند، فلج است و رشد اقتصادی مایه شرمساری.


جهان صنعت

«قانون با توصیه اجرا می‌شود؟» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت یه قلم مژگان فرجی است که در آن می‌خوانید:
هفتم تیرماه سال 1360، دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی توسط تروریست‌ها منفجر شد و این اتفاق در حالی روی داد که جمعی از مسوولان نظام همچون آیت‌الله‌ بهشتی، رییس دیوان عالی کشور، چهار وزیر، 12 معاون وزیر و 27 نماینده مجلس در جلسه هفتگی حزب حضور داشتند.البته تاریخ‌نگاری و یادآوری مظلومیت شهدای هفتم تیر موضوع این یادداشت نیست ولی نکته جالب توجه آن است که به همین مناسبت هفته‌ای تحت عنوان قوه‌قضاییه در کشور نام‌گذاری شد که هر ساله روسای قوا در آن به ایراد سخنانی می‌پردازند که اگرچه کمتر می‌توان نکته جدیدی در آن دید اما برای خبرنگاران بی‌لطف نیست.

همایش امسال نیز در حالی برگزار شد که هرگاه بحث اجرای قانون به میان می‌آمد هریک از قوا قصد دارند دیگری را مقصر نشان دهد و در این بین مواردی از جمله عدم دقت کافی در تنظیم قانون، کمبود بودجه و ناتوانی اجرا براساس نبود امکانات لازم مورد اشاره قرار می‌گرفت.
البته هفته گذشته تجمعی صورت گرفت که به نوع خود جالب بود. در هفته گذشته شاهد اعتراضاتی از سوی تعدادی از دانشجویان برابر مجلس به مصوبه اخیر آن و رای یک قاضی در دادگاه به نفع دانشگاه آزاد اگرچه با حکم رییس قوه قضاییه برای بررسی بیشتر آن مجددا وارد دادگاه شد، بودیم که این امر اتفاقا با اعتراض نمایندگان هم به دلیل توهین به آنان مواجه شد و اعضای خانه ملت مجددا از دولت خواستند تا قانون مورد احترام قرار گیرد.

بنابراین شاید صحبت روز گذشته احمدی‌نژاد که به قضات توصیه کرد مستقل رفتار کنند بی‌ربط به این قضایا نبود.وی همچنین از دیگر کسان نیز خواست از دور زدن قانون به صورت شیطنت‌آمیز پرهیز کنند. البته علی لاریجانی در مقام ریاست مجلس نیز این اظهارنظر را بی‌جواب نگذاشت و گفت که دولت نباید در کار قوه قضاییه دخالت کند و نمی‌تواند بعضی مقررات را وضع کند که براساس آن مردم محدود شوند.  

اما نکته قابل توجه در این سال‌ها که تمام قوا همدیگر را به قانون‌مداری توصیه می‌کنند بنابراین به نظر می‌رسد اجرای  قانون و قانون نویسی از مباحثی به شمار می‌رود که ظاهرا با گذشتن بیش از 30 سال از انقلاب اسلامی هنوز داغ و به روز است.پس آیا بهتر نیست به راهکاری موثرتر از همایش بابت اجرای قانون فکر کرد تا سال آینده همایش قوه قضاییه را با نگاهی متفاوت شاهد باشیم