سایت ایران هسته ای نوشت:

این سوال که چرا مذاکرات استانبول از دید ایران مثبت بود، سوال مهمی است که همچنان پاسخی درخور نیافته است. این نوشته تلاش می کند پاسخی روشن به این سوال عرضه کند.

تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران در حالی برای آغاز مذاکرات استانبول 2 وارد این شهر شد که اولا تجربه ای روشن از مذاکرات گذشته در اختیار داشت، ثانیا پس از بحث های مفصل و در عالی ترین سطوح درون کشور به یک جمع بندی کاملا روشن از مبانی مذاکراتی خود دست یافته بودو ثالثا شناختی کامل از سناریوی گروه 1+5 در این مذاکرات در اختیار داشت.

به گزارش منابع تحلیلی در اینترنت، مهم ترین نکات قابل توجه درون مذاکرات به شرح زیر بوده است:

اول- بر خلاف آنچه منابع غربی در هفته های ماقبل مذاکرات گفته بودند و تحلیل های مفصلی که در این باره منتشر شده بود، گروه 1+5 درون مذاکرات هیچ کدام از درخواست هایی را که پیش از مذاکرات انتظار می رفت در مذاکرات مطرح شود، مطرح نکرد. درون مذاکرات هیچ بحثی درباره غنی سازی 20 درصد، فردو و ... به میان نیامد.

علت های این امر چنین است:

1- گروه 1+5 نگران بود که اگر درخواست های فراقانونی از ایران مطرح کند حتما مذاکرات در ساعات اولیه شکست خواهد خورد.

2- گروه 1+5 درباره گامی که باید از ایران درخواست کند، جمع بندی داخلی واحدی نداشت و این امری است که در ملاقات های دوجانبه با اعضای این گروه نمایان شد.

دوم- در همان ساعات آغازین مذاکرات برای تیم ایران مشخص شد که گروه 1+5 به شدت نگران شکست مذاکرات و خواهان تداوم مذاکرات به هر قیمت ممکن است. در واقع در این دور از مذاکرات طرف غربی نیازمند تداوم مذاکرات بود و این نیاز را به شیوه های مختلف ابراز کرد.

علت های این امر چنین است:

1- 1+5 می دانست که در صورت شکست مذاکرات باید مجددا وارد فاز مقابله جویی با ایران شود در حالی که اولا درباره اقدام خصمانه ای که باید در مقابل ایران برداشته شود هیچ توافقی میان گروه 1+5 وجود نداشت و ثانیا راهبرد فشار آزمون خود را پس داده و ناکارآمدی آن ثابت شده است.

2- به نظر می رسد گروه 1+5 نگرانی جدی از بابت تاثیری که هرگونه شکست یا عدم توافق در مذاکرات روی بازار جهانی نفت خواهد گذاشت، داشت.

3- همچنین شکست مذاکرات راهبرد انتخاباتی باراک اوباما برای انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر را به طور کامل تخریب می کرد.

4- بنابراین، نیاز جدی و غیر قابل رفع امریکا در این مذاکرات به مثبت بودن فضا و ضرورت تداوم مذکرات، این کشور را واداشت که امتیازهای قابل توجهی به ایران واگذار نماید که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.

سوم- بر مبنای آنچه در پاراگراف های قبلی گفته شد، ایران 4 دستاور مهم در مذاکرات استانبول 2 داشت:

1- شرایطی بوجود آمد که 1+5 بویژه امریکا نتوانست هیچ کدام از تهدیدها و درخواست های خود را مطرح نماید.

2-، 1+5 برای نخستین بار این موضوع را پذیرفت و کاترین اشتون مسئول و رییس گروه مذاکره کننده 1+5 هم در سخنان پایانی خود بر این امر تاکید کرد که مبنای هرگونه مذاکره آینده درباره برنامه هسته ای ایران معاهده ان پی تی خواهد بود. در حالی که تا پیش از این گروه 1+5 تلاش می کرد حقوق قطعی ایران طبق ان پی تی را انکار نماید، تصریح به این امر یک دستاورد مهم برای ایران محسوب می شود و نشان دهنده آن است که 1+5 تحت تاثیر راهبرد مقاومت ایران دیدگاه خود در این زمینه را به طور کامل تعدیل کرده است.

3. همچنین گروه 1+5 در این مذاکرات بدون اینکه نامی از یک طرح خاص از جمله طرح روسیه در میان باشد پذیرفت که هرگونه مذاکره در آینده بر مبنای نوعی رهیافت گام به گام انجام خواهد شد.

معنای روشن این امر آن است که:

اولا- این گروه به ناکارآمدی رهیافت دو مسیره فشار-مذاکره پی برده است.

ثانیا- این گروه پذیرفته است که جاده اعتماد سازی یک جاده دو طرفه است و در ازای اقداماتی که ایران انجام می دهد 1+5 هم باید گام هایی متناسب و هم وزن بردارد. به عبارت دیگر 1+5 روند امتیازدهی به ایران را پذیرفته و آغاز کرده است.

4.درون مذاکرات ایران بر این نکته تاکید کرد که غرب باید روند اعتمادسازی در مقابل ملت ایران را آغاز نماید. این اعتماد سازی هم باید در جبران اقدامات خصمانه ای باشد که تا کنون علیه ملت ایران به عمل آمده و هم در پاسخ به گام های بسیار جدی که تا امروز ایران برداشته و از جانب 1+5 بی پاسخ مانده است. علاوه بر این، ایران تاکید نمود که هرگونه اعتمادسازی از جانب گروه 1+5 باید به شکل برداشتن گام های ملموس و عینی باشد و شعار و کلی گویی پذیرفته نخواهد بود.

چهارم- تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات استانبول 2 بر این نکته تاکید کرد که فتوای رهبرمعظم انقلاب اسلامی درباره حرمت ساخت و استفاده از سلاح های هسته ای یک مبنای بسیار روشن در زمینه رفتار هسته ای ایران فراهم می آورد و ضمانتی معتبرتر از آن برای صلح آمیز باقی ماندن ماهیت برنامه ایران وجود ندارد.

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

کمیسیون تلفیق مجلس، راه دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش یارانه نقدی را سد کرد؛ نمایندگان عضو این کمیسیون که روز گذشته به بررسی درآمدهای یارانه‌ای دولت در بودجه سال 91 می‌پرداختند، رقم این درآمدها در سال‌‌جاری را عینا معادل سال گذشته (54 هزار میلیارد تومان) تصویب کردند؛ بودجه‌ای که در صورت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس، به معنای توقف هرگونه تغییر در اجرای قانون یارانه‌ها از جمله در افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نیز یارانه نقدی خواهد بود.

کمیسیون تلفیق در حالی درآمدهای یارانه‌ای دولت در سال‌‌جاری را به 54 هزار میلیارد تومان محدود کرد که دولتمردان پیشنهاد کسب درآمد 135 هزار میلیارد تومانی از این محل را داشتند و بر همین اساس برنامه افزایش یارانه نقدی را طراحی کرده و مابه‌التفاوت 28 هزار تومانی فاز دوم هدفمندی را به حساب برخی خانوارها واریز کرده بودند؛ اما مجلسی‌ها نه تنها به این پیشنهاد، که به پیشنهادهای دست پایین‌تر (ارقام 100 هزار، 72 هزار، 70 هزار و 60 هزار میلیارد تومان) نیز رای ندادند تا رقم پیشنهادی احمد‌توکلی و شماری از همفکرانش در کمیسیون تلفیق به تصویب برسد.

مجلس برنامه‌های دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش یارانه نقدی را «نقش برآب» کرد. روز گذشته، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه 91 نه تنها با سناریوهای دولت برای کسب درآمد 135 یا 100 هزارمیلیارد تومانی از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها، مخالفت کردند، بلکه حتی با یک ریال افزایش درآمد نسبت به سال قبل هم موافقت نکردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه روز گذشته پس از یک جلسه طولانی، تصمیم گرفتند که درآمد امسال دولت از هدفمندی را مشابه سال قبل تعیین کنند، یعنی همان «54 هزارمیلیاردتومان.» موضوعی که به گفته موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس موجب «نارضایتی» محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی و نماینده دولت در کمیسیون شد.

این تصمیم کمیسیون تلفیق در صورت تایید نهایی در صحن مجلس، به این معنا خواهد بود که دولت نمی تواند یارانه‌های نقدی خانوارها را افزایش دهد و اجرای فاز دوم هدفمندی هم عملا منتفی است. همچنین مبالغ 28 هزار تومانی که به عنوان یارانه فاز دوم به حساب برخی خانوارها واریز شده بود، نیز باید در تصمیمی جدید تعیین تکلیف شود.

مجلس و دولت اما مدت‌ها است که بر سر اجرای فاز دوم هدفمندی و میزان درآمد آن در سال جاری اختلاف نظر دارند، موضوعی که در نهایت با نامه علی لاریجانی به رهبری، تصمیم‌گیری درباره آن به هیات عالی حل اختلاف قوا سپرده شد. لاریجانی نیز هفته گذشته در جمع خبرنگاران اعلام کرد: این هیات نظرش در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به مقام معظم رهبری اعلام کرده و ایشان نیز نظرشان را به روسای قوا اعلام کرده‌اند. رییس مجلس گفت که بر این اساس، هر گونه تصمیم‌گیری برای پرداخت‌ها در کشور باید در بودجه سالانه باشد و با مصوبه مجلس انجام گیرد.

لاریجانی همچنین با اعلام اینکه دولت می‌خواهد قیمت هر لیتر بنزین را در سال‌جاری به 2 هزار تومان برساند، گفته بود: آنها تصمیم دارند قیمت گاز را 2 برابر و گازوئیل را 3 برابر کنند و مجلس با این اقدام قطعا مخالف است، البته تصمیم کمیسیون تلفیق براساس روال معمول در بررسی بودجه سالانه به صحن علنی مجلس می‌رود و نهایت باید دید که این تصمیم «بدون تغییر» در صحن علنی نیز تصویب می‌شود یا خیر.

رد پیشنهادهای دولت تصویب پیشنهاد توکلی

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در جلسه دیروز خود با تصویب پیشنهاد احمد توکلی، درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها در سال 91 را 54 هزار میلیارد تومان یعنی رقمی معادل درآمد دولت در سال 90 معین کردند؛ این درحالی است که دولت خواستار کسب درآمد 135 هزار میلیاردی از اجرای فاز دوم این طرح بود و مجلس تنها با کسب 40 درصد از این درآمد موافقت کرده است.

موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون تلفیق بودجه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره جلسه دیروز گفت: در این جلسه کمیسیون که از صبح روز شنبه آغاز شد، 6 پیشنهاد برای میزان درآمدهای دولت از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح شد. وی افزود: این پیشنهادها به این گونه بود که دولت پیشنهاد 135هزار میلیارد تومانی را داد، جمعی از نمایندگان کمیسیون تلفیق پیشنهاد 100هزار میلیارد تومانی، آقای مصباحی‌مقدم پیشنهاد 72هزار میلیارد تومانی، کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد 70هزار میلیارد تومانی، آقای کامران پیشنهاد 60هزار میلیارد تومانی و آقای توکلی، قادری و نادران پیشنهاد 54هزار میلیارد تومانی را ارائه کردند.

ثروتی با تاکید بر اینکه درآمد دولت در سال گذشته نیز مبلغ 54هزار میلیارد تومان بود، گفت: از آنجا که امسال نیز این میزان درآمد برای دولت به تصویب رسید لذا دولت نمی‌تواند قیمت حامل‌های انرژی و همین طور سهم یارانه‌های نقدی را افزایش دهد.

وی افزود: آقای فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی ‌به عنوان نماینده دولت در جلسه کمیسیون تلفیق حضور داشت که از تصویب این میزان درآمد برای دولت ابرازنارضایتی کرد.

عماد حسینی دیگر عضو کمیسیون تلفیق مجلس نیز در گفت‌وگو با مهر، اعلام کرد که دولت در پیشنهاد 135 هزار میلیاردتومانی خود، سهم یارانه خانوار را 108 هزار میلیارد تومان و سهم تولید را 27 هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود.

چگونگی تقسیم یارانه‌ها در سال 90

سال گذشته اما، نمایندگان مجلس در جریان تصویب لایحه بودجه 90، با اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم شهروندان از درآمدهای یارانه‌ای را به 80 درصد (معادل 40 هزار میلیارد تومان) افزایش دادند؛ نمایندگان همچنین سهم دولت از درآمدهای یارانه‌ای را به صفر رساند و سهم بخش تولید را نیز به 20 درصد (معادل 10 هزار میلیارد تومان) کاهش دادند؛ 4 هزار میلیارد تومان باقیمانده نیز به سهم مالیات‌ها و عوارض اختصاص یافت. پیش از این و بر اساس قانون یارانه‌ها، سهم مردم، بخش تولید و بخش دولتی به ترتیب 50، 30 و 20 درصد تعیین شده بود.

با استعفای تعداد دیگری از کارکنان و خبرنگاران شبکه خبری الجزیره ، این شبکه خبری بار دیگر وارد بحران تازه ای شده است .

تجمل گرایی و منحصر به فرد بودن از این دست، در میان ایرانی ها این روزها تنها به داشتن ماشین ها و کالاهای لوکس وارداتی خلاصه نمی شود، مدتی است که گوشی های چند ده میلیون تومانی نیز از اقبال خوبی در میان گروهی از مردم جامعه برخوردار شده اند.

به گزارش مهر، برخلاف تصور بیشتر مردم که فکر می کنند گوشی های یک میلیون تومانی در رده گوشی های گران قیمت قرار دارند اما این روزها گوشی هایی وارد کشور می شوند که در مقایسه با گوشی های یک میلیون تومانی، بسیار گران هستند و برای خرید آنها گاهی تا سقف 150 میلیون تومان باید هزینه کرد.

افزایش اقبال برای خرید گوشی های 100 میلیونی

بررسی های خبرنگار مهر حاکی از آن است که این گوشی های گران قیمت با انواع و اقسام مختلف از حدود سه سال گذشته وارد بازار کشور می شده اند اما هیچگاه به اندازه زمان فعلی از اقبال مردم برخوردار نبودند. به نظر می رسد سلیقه تجمل گرایی و گرایش به سمت کالاهای لوکس گرانقیمت به گوشیهای موبایل نیز نفوذ کرده است.

قیمت اولین گوشی هایی لوکس و گران قیمتی که در سال های گذشته در پشت ویترین مغازه ها دیده می شد با قیمت گوشی های لوکس فعلی موجود در بازار قابل مقایسه نیست چرا که هم اکنون مشتریان این گوشی های خاص باید حداقل ترین هزینه یعنی حدود 20 میلیون تومان را برای خرید یک مدل ساده گوشی گران قیمت معتبر صاحب نام جهانی صرف کنند.

نحوه ورود به کشور گوشی های لوکس

گوشی های لوکس گران قیمت معمولا در ویترین هر فروشگاهی دیده نمی شوند چرا که این گوشی ها که به صورت محدود تولید می شوند، توسط سفارش گیرندگان خاصی وارد کشور می شوند.

برخی از مدل های گوشی های لوکس که توسط کمپانی های بزرگ طراحی می شوند به صورت خیلی محدود و در برخی از موارد نهایتا 10 مدل تولید و روانه بازارهای جهانی تلفن همراه می شوند.

ورود این نوع کالاهای لوکس معمولا به صورت سفارشی، از طریق هوایی و مسافری به کشور صورت می گیرد.

از سوی دیگر فروشندگان و دست اندرکاران این حوزه نیز اذعان می کنند که واردات گوشی های لوکس و گرانقیمت نسبت به سال های گذشته بیشتر شده است.

لوکس، معروف و گران اما بی امکانات

این گوشی ها که شامل امکانات خاص سخت افزاری و نرم افزاری نظیر دوربین عکاسی و فیلمبرداری، حافظه بالا، سیستم عامل و غیره نیستند تنها به دلیل امتیازاتی همچون دست ساز بودن، داشتن برند معروف، برخورداری از بدنه طلا و تیتانیوم، پوشش الماسی و از همه مهتر تک بودن آن ها طرفداران خاصی را در سراسر جهان و همچنین ایران پیدا کرده اند.

گوشی های گرانقیمت محصول انگلستان و سوئد

یکی از فروشندگان گوشی های لوکس و گران قیمت در این باره به مهر می گوید: گوشی های لوکس موجود در بازار تلفن همراه ایران که انواع و اقسام مختلفی دارند، بیشتر محصول کمپانی کشورهای انگلیسی و یا سوئدی بوده و مدتی است که در میان ایرانیان از جایگاه مناسبی برخوردار شده اند.

وی می گوید: با وجود اینکه گوشی های گران قیمت موجود در بازار فاقد امکانات پیشرفته ای همچون دوربین، حافظه، پردازنده و حتی سیستم عامل هستند و بیشتر جهت مکالمه ساده تلفنی به کار می روند، تنها به دلیل لوکس و خاص بودن برند آن با اقبال روبرو شده اند.

این فروشنده گوشی های موبایل می افزاید: این گوشی ها که معمولا از بدنه سرامیکی، تیتانیومی و یا حتی چوبی برخوردار هستند، تنها به دلیل تک بودنشان در سراسر دنیا و همچنین در میان دارای توانایی بالا و تجملگرا در کشور طرفدار دارند.

گوشی های لوکس در ایران نمایندگی رسمی ندارند

به گفته این کارشناس بازار، گوشی های لوکس که با قیمت های بالا به فروش می رسند، در ایران دارای نمایندگی رسمی نیستند و به صورت محدود وارد کشور می شوند.

مسائل مالیاتی مانع اعلام میزان فروش

وی در مورد میزان فروش این گوشی ها در کشور گفت: هم اکنون تعداد فروشگاه هایی که در زمینه خرید و فروش گوشی های لوکس و گران قیمت فعالیت می کنند بسیار اندک است و به دلیل مسائل مالیاتی از اعلام میزان فروش این گوشی ها خودداری می کنند.

افزایش نمایش گوشی های لوکس در ویترینها

وی افزود: ولی با نگاهی به ویترین مغازه ها می توان به راحتی می توان متوجه تقاضا و فروش این گوشی ها در کشور شد چرا که میزان نمایش این گوشی ها نسبت به گذشته بالا رفته است که این به معنای فروش مناسب این کالای ارتباطی است.

121 هزار دلار قیمت گران ترین گوشی موجود در ایران

به گزارش مهر، یک واردکننده گوشی های لوکس و گرانقیمت می گوید: در حال حاضر گران ترین گوشی موجود در بازار با نرخ ارزی دلار به مبلغ 121هزار دلار به فروش می رسد و از پوشش الماسی و امکانات اولیه گوشی تلفن همراه برخوردار است.

وی در مورد قیمت دقیق این گوشی ها می گوید: این گوشی ها در ایران فاقد پایه قیمت ثابت هستند چرا که بهای نهایی آنها بر اساس سلیقه فروشنده مشخص می شود.

این فروشنده گوشی های لوکس معتقد است گوشی هایی که از بهای بالای 50 میلیون تومان برخوردار هستند تنها در صورت دریافت سفارش در کشور وارد می شوند چرا که در غیر این صورت تقاضا برای این مدل های چند صد میلیونی نسبت به سایر مدل های صاحب نام تجاری اندک شمار است.

یکی دیگر از فروشندگان بازار در این باره به خبرنگار مهر می گوید: مشتریان گوشی های صاحب نام کمپانی های بزرگ افرادی هستند که حاضرند برای داشتن یک گوشی موبایل هزینه های میلیون تومانی را متحمل شوند. مشتریان این گوشی ها به دنبال امکانات نرم افزاری و سخت افزاری گوشی موبایل نیستند بلکه تنها به دلیل تک بودن گوشی حاضر به پرداخت هزینه های گزافی می شوند.

گفتم:" اسم کی را بنویسم؟" در حالی که صدایش ضعیف شده بود گفت:"رجایی!" آقایان زواره ای، عسگر اولادی و دکتر شیبانی هم کاندیدا بودند. تا که برگه تعرفه را بردم انگشت بزند...

به گزارش مشرق حاج علی عالمی ، از رزمندگان سال های دفاع مقدس این گونه روایت کرده است: خرداد سال 60 بنی صدر از ریاست جمهوری به جهت همکاری با منافقین و با رای مجلس، خلع شد. تیر ماه آن سال رأی گیری ریاست جمهوری بود. من از نیروهای دکتر چمران بودم. واحد ما در نزدیکی شهر سوسنگرد، در خط عمود عاصی مستقر بود.

صندوق رأی گیری را به آنجا آوردند. راننده آن (حاج) عباس خوری بود که همشهری ما از کار در آمد و آشنا شدیم. رزمند ه ها رأی می انداختند که گلوله خمپاره ای نزدیک صندوق رأی به زمین نشست و چند نفر را مجروح کرد. نوجوانی را در برانکادر گذاشتند تا به آمبولانس برسانند. پایش ترکش خورده بود و خون قُلپ قُلپ از آنجا بیرون می زد. در همان حال به او گفتم" رأی می دی؟"

گفت:"بلی!"

گفتم:" اسم کی را بنویسم؟" در حالی که صدایش ضعیف شده بود گفت:"رجایی!" آقایان زواره ای، عسگر اولادی و دکتر شیبانی هم کاندیدا بودند. تا که برگه تعرفه را بردم انگشت بزند،

انگشتش را گذاشت روی خونش و با آن انگشت زد!

یک غاز در کشور آمریکا که 4 ماه پیش با یک تیر پرتاب شده از کمان از ناحیه سر مجروح شده همچنان با تیر در سرش است زنده است و پرواز می کند.

م

تابلوی «جیغ» اثر «ادوارد مونک (Edvard Munch)» نقاش نروژی قرن نوزدهم، با فروش 119 میلیون دلار، رکورد جدیدی در تاریخ حراج آثار هنری جهان ثبت کرد و گران‌ترین اثر نقاشی جهان لقب گرفت.

به گزارش «تابناک» به نقل از آسوشیتد پرس، این تابلو که در حراجی ساتبی نیویورک عرضه شده بود، سرانجام با قیمت 119 میلیون و 922 هزار و 500 دلار به فروش رفت تا بالا‌تر از اثر «برگ‌های سبز» پابلو پیکاسو در رده نخست آثار هنری جهان قرار گیرد.

این تابلو که قیمت‌های متنوعی همچون 80 و 150 میلیون دلار برای آن پیش‌ببنی شده بود، تصویر فردی را نشان می‌دهد که زیر آسمان سرخ‌رنگ در حالی که سر خود را با 2 دست گرفته فریاد می‌زند.

این تابلو یکی از 4 نسخه موجود از این نقاشی است که یک مجموعه‌دار نروژی آن را به حراجی آورده بود؛ مونک چهار نسخه از این اثر را با تکنیک‌های مختلف خلق کرده که در این حراجی نسخه پاستل آن به فروش رسید.

دیوید نورمن، یکی از مسئولان حراج ساتبی می‌گوید: «در طول سه دهه فعالیت من در اینجا این هیجان انگیز‌ترین لحظه کاری من بود. فکر می‌کنم سال 2004 بود که ما یک اثر را یکصد میلیون دلار فروختیم و حالا آن رکورد را هم شکستیم.»

این در حالی است که رکورد گران‌ترین تابلوی نقاشی پیش‌تر در اختیار تابلویی از پیکاسو بود که دو سال قبل به قیمت 5. 106 میلیون دلار به فروش رفت.


نقاش معروف نروژی بعد از خلق این شاه اثر در سال 1895، در دفتر خاطرات خود نوشت: «در حین رسم این نقاشی صدای جیغ طبیعت را حس کردم.»

احمدی‌نژاد مرد سنت شکنی است، دیدگاه بسیاری از سیاستمداران در مورد مرد اول قوه مجریه، حال این سنت‌شکنی در دو دوره نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز خود را نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا، احمدی‌نژاد در دو دوره انتخابات مجلس نهم برخلاف دیگر سیاستمداران و شخصیت‌های مطرح ترجیح داد که بعدازظهر روز انتخابات با حضور در یکی از شعب نه چندان مطرح اخذ رای، رای خود را به صندوق بیندازد.

در دور اول انتخابات مجلس نهم وی با حضور در مسجدی در میدان قزوین در ساعت 14 رای خود را به صندوق انداخت و این بار مسیر را کوتاه‌تر از دفعه قبل کرد و در ساعت 15:30 با حضور در ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی رای خود را در صندوق سیار 1449 انداخت،‌ صندوقی که صبح آن روز آیت‌الله جنتی رییس شورای نگهبان و همچنین کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان رای خود در آن انداخته بودند.

احمدی‌نژاد در هنگام رای دادن خود در این دو دوره یک سنت دیگر را نیز شکست و آن مصاحبه نکردن با خبرنگاران است. برخلاف دیگر مسئولان که به صورت رویه پس از انداختن رای خود به صندوق با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کنند، رییس‌جمهور در این دو دوره نیز ترجیح داد فقط به انداختن رای اکتفا کند و تنها به احوال‌پرسی با خبرنگاران بپردازد و گفت‌وگویی نداشته باشد.

البته این دوره حضور احمدی‌نژاد در انتخابات با دوره قبل یک تفاوت دیگر نیز دارد و آن این‌که احمدی‌نژاد در عمل نشان داد بر اهمیت خانواده اعتقاد دارد مبحثی که در سخنان خود بارها بدان تاکید داشته و دارد و به واسطه آن اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی را در کابینه خود علیرغم برخی از اعترضات قرار داد.

رییس جمهور امروز برای اثبات اهمیتی که برای زن و خانواده قایل است بر خلاف بسیاری از سیاسیون به همراه همسر خود (خانم اعظم فراحی) در جلوی دوربین خبرنگاران و عکاسان حضور پیدا و رای خود را به صندوق انداخت، اتفاقی که چندان در جمهوری اسلامی ایران رخ نمی‌دهد.

فراموش نکنیم احمدی‌نژاد همواره اثبات کرده است که در پی هر سنت‌شکنی، هدف یا موضوعی را دنبال می‌کند.